درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۴۶۰۱.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه بانک عامل عرفهای بین المللی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۳
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمی باشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد می نماید و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر می شود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود.با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر می رسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری می تواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر می نماید.
۴۶۰۲.

تأثیر شرط جبران خسارت در قرارداد پایه برآثار بیمه مضاعف: مطالعه بیمه نامه های قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: بیمه نامه های دیگر تسهیم خسارت مازاد خسارت فرار از پرداخت خسارت پذیرش مسئولیت و جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
شرط "بیمه نامه ها ی دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسئولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.
۴۶۰۳.

مسئولیت حقوقی مادر در قبال سلامت و بهداشت جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت و بهداشت جنین مسئولیت مادر باردار از نظر حقوقی آسیب پذیری جنین حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
جنین به عنوان انسان بالقوه و دارای احترام و از حقوق متعددی از جمله حق بر سلامت و بهداشت برخوردار است. با توجه به شرایط زیستی جنین، هر گونه رفتار مثبت یا منفی مادر باردار بر سلامت و بهداشت جنین تأثیرگذار و مسئولیت آور است و آسیب پذیری جنین مانع از احقاق حق بر سلامت می گردد؛ به همین علت، لازم است با اتخاذ تدابیر الزام آور، اراده آزاد مادر را در چارچوب اصول و قوانین آمره قرار داده و به رعایت بهداشت و سلامت جنین الزام شود تا شاهد نسلی بیمار نبوده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده و جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر، نص قانونی مشخصی مبنی بر الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت جنین وجود ندارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی مرتبط با الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته و مآلاً به این نتیجه رسیده که: با استناد به قوانین اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی، توسعه ای و منشور حقوق و مسئولیت زنان، الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین امکان پذیر است؛ لیکن با توجه به فرهنگ غالب جامعه و نادیده انگاری حقوق جنین، باید مسئولیت مادر تقنین شود.
۴۶۰۴.

نگاهی جزایی به روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: اصلاح مجرمین بازدارندگی از جرم کیفرشناسی پیشگیری از جرم مجازات جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۸
پیشگیری از جرم موضوع مهمی است که در حقوق کیفری، جرم شناسی، سیاست جنایی و علوم اجتماعی و حتی در برنامه-ریزی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها جایگاه ویژه ای دارد.در کنار پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.اصلاح مجرمین از مباحث علم حقوق بوده و به این معناست که اصلاح و تربیت مجرم هدف اصلی از مجازات است.سخن از اصلاح مجرمین مربوط به فلسفه و کارکردهای مجازات است که در طول تاریخ به موازات اِعمال مجازات نگرش های متعددی درباره آن مطرح بوده است و امروزه اغلب تحت عنوان کیفرشناسی مطالعه می شود.در ایران، نهادهای مختلفی اعم از قضایی و اجرایی برای اصلاح و بازپروری بزهکاران ایجاد شده است که از جمله آنها می توان به زندان، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستان های روانی برای بزهکاران دارای اختلال روانی و سازمان بهزیستی اشاره کرد.اصلاح افراد جامعه و بخصوص اشخاصی که در تنیجه ارتکاب جرم و بزهکای فاسد شده اند و به نوعی برای جامعه خود مضر می باشند یکی از اهداف هر نظام و حکومت می باشد ، دین اسلام به عنوان دینی که مدعی است توانایی اداره یک جامعه را دارا می باشد نیز برنامه های جامعی را به این منظور تدارک دیده است.
۴۶۰۵.

تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی نظم حقوقی امنیت انسانی حکمرانی مطلوب سلامت اداری نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری  است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.
۴۶۰۶.

بررسی چند جانبه چالش های الحاق یا عدم الحاق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: دادگاه الحاق اساسنامه کیفری سازمان ملل متحد حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.
۴۶۰۷.

شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 361 - 394

کلیدواژه‌ها: داده شخصی شخص موضوع داده حقوق مالکیت معنوی حق مالکیت ویژه حق انحصاری بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
۴۶۰۸.

ارزش سازمان ثبت اسناد و املاک با نگاهی به موقعیت کنونی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 231 - 257

کلیدواژه‌ها: ثبت اسناد و املاک سفیر صلح مدخل خدمات نماد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
اسناد و مالکیت اشخاص به سان جان و شرف انسان ارزشمند است. تثبیت مالکیت امری مهم و حیاتی  است و به همین جهت در هر کشوری سازمانی با سازوکار مشخص مسؤلیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مربوط به آن را بر عهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک از یک قرن پیش چنین مسؤلیتی را عهده دار گردیده است و در بر گیرنده نظ م عموم ی و امنیت اجتماع ی است و ثم رات و اثرات حق وق ثبت ب ه آحاد (فرد فرد) جامعه و دولت ب ر می گ ردد. هدف این سازمان ایجاد یک ارتباط رسمی، با ثبات و قانونی بین مالک و مالکیت است تا شهروندان به طور قانونی بر اموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدی و تجاوز دیگران به زندگی روزمره مشغول گردند. به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک در زندگی مردم و نقش و منزلت آن در دولت و حکومت می پردازد. علیرغم فوائد پرشماری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای دولت و مردم دارد موقعیت کنونی این سازمان چندان مطلوب و شایسته شأن نیست.
۴۶۰۹.

مسئولیت بین المللی دولت در پرتو رای یازدهم دسامبر 2020 دیوان بین المللی دادگستری (شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 415 - 401

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی دولت دیوان بین المللی دادگستری اماکن ماموریت گینه استوائی فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001  با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.
۴۶۱۰.

امکان سنجی تفویض اختیار درخواست احاله از سوی دادستان به معاون دادستان و دادیار

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 435 - 452

کلیدواژه‌ها: دادیار احاله دادستان معاون دادستان دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.
۴۶۱۱.

ربا انگاریِ مطلق زیادتی در معاوضات، با رویکردی بر سیاست جنایی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: ربا انگاری شرایط ربا ملاک ربا انگاری مبانی ربا انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
جرم انگاری ربا، یکی از مهمترین ابزارهای فقهی در حفظ تعادل اقتصادی جامعه و حفاظت و کنترل بازار است. بررسی ادبیات مکتوب فقه امامیه، از اختلاف شدید فقیهان امامیه در تعیین ملاک های ربا انگاری گزارش می دهد که با توجه به اتکای قوانین کیفری ایران بر متون فقه امامیه، این اختلاف، از نقشی چشمگیر و اثر گذار بر جرم انگاری ربا در سیاست جنایی ایران، برخوردار است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به شماری از روایات، از جمله روایات ضعیف، اجماع مدرکی و تخصیص اکثر عمومات قرآنی ناظر بر ربا، اتحاد جنس و کیلی یا وزنی بودن عوضان را  ملاک ربا انگاری می داند. برخی از فقیهان، با افزودن ملاک عددی، به ملاک های مذکور، عملاً از اهمیت تحریم ربا کاسته اند. می توان مصلحت اندیشی سیاسی، تجویز ربا در قالب قوانین بانکی و نیز رویه ی قضایی متشتت را از آثار پذیرش دیدگاه مذکور برشمرد. نوشتار حاضر، با بررسی مبانی نظرات فقیهان امامیه، این فرضیه را اثبات و نتیجه می گیرد که روایات مورد استناد مشهور، با توجه به عرف زمان صدور آن ها، به معاوضات قدیم، ناظر و منحصر است و قابلیت تعمیم پذیری به هر زمان و مکان را ندارد؛ حال اینکه عمومات آیات قرآن، بر ربا انگاری هرگونه شرط افزایش ارزش اقتصادی عوضان در کلیه معاوضات، اعم از قرضی و معاملی، دلالت دارد.
۴۶۱۲.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 273 - 293

کلیدواژه‌ها: خودرو سند رسمی نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.
۴۶۱۳.

مطالعه ای مقایسه ای در رویکردهایِ خبرگان و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به اصول فرا قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 145 - 174

کلیدواژه‌ها: اصل یکصد و هفتاد و هفتم اصول فرا قانون اساسی مفاهیم غیر قابل بازنگری مدونان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.
۴۶۱۴.

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 259 - 293

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری فناوری دوستدار محیط زیست حقوق مالکیت فکری ساز و کارهای حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.
۴۶۱۵.

طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1651 - 1676

کلیدواژه‌ها: دعاوی قراردادی دعاوی معاهداتی دیوان داوری ایکسید شرط التزام شرط چندگزینه ای شرط حل وفصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
۴۶۱۶.

شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 141 - 182

کلیدواژه‌ها: اقدامات موقتی شرط احتمال توفیق دعوی دیوان بین المللی دادگستری نقض حقوق بشر و بشردوستانه ماهیت دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
دیوان بین المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج بررسی ما نشان می دهد اعمال بی ضابطه این شرط و پیش داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش بینی پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه دار می کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بین الملل تضعیف می نماید.
۴۶۱۷.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلیدواژه‌ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۴۶۱۸.

شناسایی راهکارهای مواجهه قانونی با پولشویی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 51 - 70

کلیدواژه‌ها: پول شویی بانکداری الکترونیک سیستم بانکی جرائم سازمان یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۶
 پول شویی فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشأ غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی به خود بگیرد. پول شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. با توجه به اینکه عواید غیرقانونی معمولاً به صورت وجه نقد است، لازم است وجه نقد به سیستم مالی ورود نماید و یا از مرزها خارج گردد. در همین راستا بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از پول شویی و قبول وجه نقد از مشتریان در بانک ها، ضوابطی را اجرا نموده اند. از سوی دیگر تحولات چشمگیری که به واسطه ظهور پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سیستم پولی و بانکی جهانی رخ داده است، چالش جدیدی را در زمینه مقررات و آیین نامه های مبارزه با پول شویی به وجود آورده که این امر نیز به نوبه خود ضرورت بازنگری گسترده در این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی شناسایی الگوها و راهکارهایی همسو با این ضرورت است. در این راستا، با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و نشریات مرتبط و پس از توضیحاتی در خصوص ماهیت پول الکترونیک، تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی گردید.
۴۶۱۹.

تحلیل گفتمان تقنینی مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۳۸-۱۰

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع گفتمان تقنینی بخش خصوصی فساد جرم مانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۶
مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.
۴۶۲۰.

حکم تکلیفی به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان قاضی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: حکم تکلیفی هوش مصنوعی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
هوش مصنوعی شاخه ای از علوم کامپیوتراست با هدف هوشمند سازی کامپیوتر ها به منظور دستیابی به عملکردی مشابه یا فراتر از انسان. با توجه به گسترش و کاربردهای فراوان آن، می طلبد که دیدگاه چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون بکار گیری هوش مصنوعی محدود که در حال حاضر وجود دارد و نیز هوش مصنوعی عمومی که امید است در آینده، عملکردی کاملاً مشابه انسان داشته باشد به عنوان قاضی، جمع آوری و سپس حکم تکلیفی آن استنباط شود. با روش توصیفی – تحلیلی نتایج گویای آن است که فقهاء، بکارگیری هوش مصنوعی محدود به عنوان قاضی را جایز نمی دانند. در مورد هوش مصنوعی عمومی، بعضی جواز آن را بعید ندانسته اند و عده ای قائل به عدم جواز می باشند. با استناد به آیات، روایات و شرایط قاضی قول به عدم جواز در هوش مصنوعی محدود و جواز در هوش مصنوعی عمومی از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان