ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۶۰۱.

تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری؛ هم سنجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعلیق حقوق بشر وضعیتهای اضطراری قانون اساسی ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۸
معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولت های عضو، اجازه داده اند تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظام های داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.
۴۶۰۲.

زمان انعقاد قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمان تشکیل قرارداد هوشمند زمان تشکیل قرارداد الکترونیکی زمان تشکیل عقود مکاتبه ای قرارداد هوشمند زنجیره بلوک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۰
برای تعیین زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه ی یک نوع قرارداد الکترونیکی، نویسندگان مقدمتاً نقطه نظر حقوق قراردادهای سنتی را واکاوی نمودند. در انگلیس و آمریکا، در معاملات فوری دکترین دریافت قبول و در عقود غیرفوری، دکترین ارسال قبول برای تعیین زمان تشکیل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ایران، رویکرد واحدی توسط حقوق دانان اتخاذ نشده است و نویسندگان موافق با پذیرش دکترین اعلان قبول در ایران هستند. لیکن درباره ی تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زمان تشکیل عقود الکترونیکی را زمان ارسال داده پیام دانسته و نظام حقوقی ایران، به زعم نویسندگان این سطور، زمان امضای نامه ی حاوی قبول را ملاک عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشکیل قراردادهای هوشمند فرضیات مختلفی قابل تصور بوده که نویسندگان معتقد هستند نظام های حقوقی که پیرو نظریه ی وصول قبول هستند، باید به «وصول پیام حاوی قبول قرارداد هوشمند» اکتفا نموده و نظام های حقوقی که موافق نظریه ی ارسال قبول هستند، «زمان امضای قرارداد با کلید خصوصی توسط قبول کننده» را باید ملاک تعیین زمان تشکیل قرارداد هوشمند بدانند.
۴۶۰۳.

عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقود اذنی عقود تجاری دلالی حق العمل کاری عاملیت نمایندگی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
دربین قراردادهای تجاری، به گروهی از قراردادها برمی خوریم که می توان آن را زیرمجموعه عقود اذنی دانست، (این قراردادها عبارتند از: دلالی، حق العمل کاری، عاملیت و نمایندگی تجاری)، از این روی احکام وآثار عقود اذنی برآنها مترتب می شود و تاثیر آن در مراحل قانونگذاری، آراء و تصمیمات دادگاهها و مراجع شبه قضایی ودستگاههای اجرایی مورد توجه قرارمی گیرد. مأذون بودنِ متعهد و دارا بودن وصف امانت، دو عنصر تعیین کننده برای این دسته از عقود است. با این بیان، چنانچه ایفای تعهد، فاقد وصف امانی باشد و یا خارج از قلمرو إذن اصیل انجام پذیرد، به معنای عدم وفای به عهد، یا حداقل غیرنافذ بودن آن قرارداد است. نتیجه پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلیس، این عقود را نوعی قرارداد وکالت یا همان نمایندگی دانسته اند؛ در فقه امامیه، اگرچه به دلیل نوپدید بودن این نوع معاملات تجاری، تاکنون هیچ فقیهی به بحث از عقود اذنی تجاری نپرداخته است، اما با مراجعه به قواعدکلی مطرح شده در فقه امامیه، این نوع معاملات تجاری را می توان از مصادیق عقود اذنی دانست؛ در نظام حقوقی ایران، با درنظر گرفتن چالش های مطرح شده در دکترین حقوقی، فی الجمله همسویی آن با فقه امامیه ونظام حقوقی انگلیس وجود دارد.
۴۶۰۴.

«مداخله شهروندی»؛ تضییع حقوق متهم از رهگذر واگذاری اختیارات حاکمیتی پلیس به مردم

کلیدواژه‌ها: بازداشت جرم مشهود شهروند ضابط دادگستری مرتکب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۲
 قانون گذار ایرانی برای نخستین بار در تبصره یک ماده 45ق.آ.د.ک اختیارات گسترده ای را در زمینه بازداشت متهمان و حفظ صحنه جرم به شهروندان واگذار کرده است. این پژوهش باهدف شناسایی قلمرو این اختیار واگذارشده و ضرورت و راهبردهای آموزش همگانی شهروندان در موضوع اختیارات اعطایی است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای اولاً روشن نماید که در قالب اصطلاح شهروند ضابطی قلمرو اختیارات و شرایط مقرر برای آن به چه نحو می باشد؟ و ثانیاً چه ضرورت ها و راهبردهایی برای آموزش همگانی مداخله شهروندی متصور است؟ برخلاف ضابطان که چه قبل از آغاز فعالیت رسمی و چه طی دوره های ضمن خدمت، آموزش های فراوانی را برای انجام وظایف دیده اند شهروندان علیرغم واگذاری این حجم از اختیارات اما هیچ آموزش عمومی یا اختصاصی را دریافت نداشته اند. این در حالی است که واگذاری این اختیارات گسترده ضرورتاً نیازمند آموزش همه جانبه شهروندان در رابطه با کم و کیف اختیارات اعطاشده است. کوتاهی در این آموزش دهی مشکلات و چالش های فراوانی را چه در سطح حقوق متهمان و چه در سطح نظم و امنیت در جامعه و بروز تنش به بار خواهد آورد. با توجه به عمومیت داشتن مخاطبان اختیارات اعطایی، این آموزش لزوماً می بایست از طریق نهادهای عمومی از قبیل آموزش وپرورش به ویژه ظرفیت برنامه درسی «مطالعات اجتماعی» دوره ابتدایی، رسانه های گروهی از طریق تهیه و ارائه بسته ها و برنامه های آموزشی و گنجاندن در سرفصل های برنامه حقوق شهروندی صورت گیرد.
۴۶۰۵.

امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعلام وصول اختیاری تقنین سیاست های کلی نظام قانون گذاری قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری تفویضی قوانین توانمندساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.
۴۶۰۶.

آسیب شناسی اقدامات و سیاست های نظام در مدیریت و ساماندهی فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی حکمرانی ساماندهی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
در راستای ساماندهی فضای مجازی به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجه های زیادی تخصیص و اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمی شود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی – توصیفی با روش گردآوری کتابخانه ای به دنبال پاسخ این سؤال است که چه خلأ، مشکل و یا نقیصه هایی وجود دارد که باعث کم ثمر و یا حتی بی ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب شناسانه برنامه ها، قوانین، رویکردها، اولویت ها و هزینه کردها بوده و بازآرایی اثربخشِ ظرفیت ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی ثمر باز خواهد گذاشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام رسان های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن ها و عدم برخورد مؤثر با وبلاگ ها و وب سایت های متخلف»، «فقدان آینده نگری نسبت به معضلات شماره های مجازی»، «عدم کنترل برنامه های ویدئویی ضبط شده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاه ها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برون رفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفته اند.
۴۶۰۷.

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مؤلفه های حکمرانی مطلوب آسیب شناسی حکمرانی تخلفات حکمرانی روانشناسی جنایی حکمرانی سیاست جنایی حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته ای می توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می کند که باید از آموزه های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می گردد. نتایج و یافته ها نشان می دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان ها و نهادها می تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.
۴۶۰۸.

مطالعه تطبیقیِ امکان سنجی اعطای حقّ فسخ ابتدایی قرارداد به متعهّد له در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسخ نقض قرارداد خاتمه قرارداد اجرای اجباری عین تعهد استرداد عوضین فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی با مطالعه موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده اند و دسته ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویه قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است
۴۶۰۹.

تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت نامزدی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا انتخاب ناپذیری قانون اساسی ماهیت محرومیت از نمایندگی مردم مبانی حق انتخاب شدن مفهوم حق رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.
۴۶۱۰.

مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت اعتبار شهادت مردان و زنان شهادت در رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
شهادت از موارد اثبات حق و حقیقت در دستگاه قضا می باشد که به رغم جمهوری اسلامی در عمده کشورها اعتبار و کیفیت آن برای هر دو جنس یکسان می باشد. از نظر فقها نیز شهادت اعلام و اخبار است که قطع و یقین در آن شرط اصلی است، ضمن آنکه در این مورد، اختلاف نظری بین فقه های مذاهب اسلامی وجود دارد. بر این اساس, این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت میدانی و کتابخانه ای از متون فقهی و خصوصاً حقوقی به مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی پرداخت. در قوانین موجود در ایران ماهیت شهادت به صورت دقیق تبیین نشده و برای دریافت معنای آن باید به دکترین حقوقی و فقه و نظریات فقها تمسک جست. تفاوت جنسیت در شهادت، ازجمله مسائل پرحاشیه در حوزه حقوق می باشد، لذا ایده غالب در ایران چنین است که ضمیمه نمودن شهادت زنان به شهادت مردان، به معنای محرومیت از حقوق حقه زنان نبوده و صرفاً نوعی حمایت از آن ها به موازات تبعات شهادت می باشد. از طرفی, باتوجه به تحولات دنیای مدرن و نیازمندی های روز جامعه و همچنین با استناد به تحقیقات علمی مختلفی اثبات شده است که زنان و مردان از لحاظ ادراک و شناختی و حفظ و ثبت وقایع و یادآوری آن تفاوت فاحشی ندارند. بدیهی است که این مهم از بروز مخاصمات داخلی و نقض های قوانین حقوق بشری ممانعت نموده و رسیدگی عادلانه و منصفانه ایی را در دادرسی در پی خواهد داشت. این پژوهش دارای پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی می باشد.
۴۶۱۱.

ظرفیت های حقوقی اسلامی مغفول در سندنویسی بین المللی؛ مطالعه موردی «راهبرد سازمان همکاری اسلامی در خصوص سالمندی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان همکاری اسلامی همگرایی حقوقی سالمندی حقوق سالمندان تحولات جمعیتی تبعیض سنی پیری جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
در سال 2020 میلادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) اقدام به تصویب سندی با عنوان «راهبردهای سازمان همکاری اسلامی درخصوص سالمندی» کرد. این سند که به بسترسازی حقوقی و مدیریتی در زمینه تحولات جمعیتی و مشکلات ناشی از آن پرداخته است، در صدد این امر بوده تا چالش های پیش روی جوامع اسلامی در این خصوص را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کند. این مقاله از منظر حقوقی به این سؤال پاسخ می دهد که «آیا سند مذکور مصوّب سازمان همکاری اسلامی توانسته است از ظرفیت نظام های حقوقی کشورهای اسلامی بهره ببرد و آیا ظرفیت های موجود در سندنویسی در خدمت داشته های حقوقی کشورهای مسلمان قرار گرفته است؟» برای پاسخ به این سؤال، نوشتار پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، کیفیت و میزان «اشراب هنجارهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی» را مورد ارزیابی قرار می دهد و تلاش سازمان برای ایجاد «همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی» به واسطه این سند را بررسی می کند. هم چنین، چگونگی استفاده از ظرفیت های سندنویسی بین المللی همانند «بازتعریف مفاهیم منبطق بر فرهنگ دولت های عضو» و «کاربست اصطلاحات جدید» را به بوته نقد گذاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تلاش سازمان همکاری اسلامی منجر به اصدار سندی با هویت اسلامی نشده و سازمان مذکور نتوانسته است مناسبات معناداری میان سند یادشده و اسناد حقوقی جهانی مرتبط ایجاد کند، که برای رفع این نقیصه می توان با تصویب قانونی داخلی در حوزه سالمندی، ظرفیت های دینی در عرصه هنجارسازی حقوقی را به نمایش گذاشت و به عنوان یک الگوی تقنینی (تقنین مشترک) به دیگر دولت های اسلامی و غیراسلامی معرفی کرد.
۴۶۱۲.

بازخوانی انگاره های «شرع» و «قانون» نزد شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گستره شرع مفهوم قانون نسبت فقه و قانون عصر مشروطه شیخ فضل الله نوری میرزای نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
نسبت «فقه» و «قانون»، به خصوص در دهه های اخیر، در کانون توجه ارباب دانش قرار گرفته است. از این روی، پی جویی تاریخی بُن مایه های فکری اندیشمندان مسلمان، به ویژه فقیهان عصر مشروطه، می تواند دراین باره راهگشا باشد. در کشاکش بحث های عصر مشروطه خواهی ایرانیان، تعیین موضع نسبت شرع و قانون، همواره نقشی مهم و مؤثر داشته و چه بسا محور اصلی نزاع اندیشمندان این دوره بوده است. به طور خاص، دور از انتظار نیست که فقیهان، به قانون از رهگذر نسبت آن با شرع بنگرند. در شمار این فقهاء، می توان از شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به مثابه نمایندگان دو نگاه متقابل در نسبت سنجی شرع و قانون نام برد. در تحلیل های پسینی ناظر به این نزاع، شماری محققان از طیف های گوناگون دست به پژوهش برده اند و مؤلفه های مختلف معرفتی و غیرمعرفتی را به عنوان عوامل مؤثر بر اتخاذ موضع این دو فقیه نسبت به قانون برشمرده اند. با توجه به اینکه در سنجش مناسبات میان این دو امر، درک طرفین جدال از این نسبت نقش بنیادین دارد، نمی توان انکار کرد که خوانش این دو فقیه از «شریعت» و نیز تلقّی آن ها از مفهوم «قانون» در اتخاذ موضع عملی ایشان مؤثر بوده است؛ بر این اساس مقصد پژوهش حاضر، «بازخوانی آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی درباره انگاره های شرع و قانون و سرانجام تبیین تفاوت انگاشت از فقه و قانون در نسبت سنجی میان این دو نهاد» خواهد بود. در نهایت نشان داده خواهد شد که می توان گرایش این دو اندیشمند به اتخاذ مواضعی متعارض نسبت به قانون را ناشی درک متفاوت آن ها از «مفهوم قانون» دانست.
۴۶۱۳.

دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین المللی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زنان زنان بزه دیده پناهجو بزه دیدگی زنان پناهجو چالش های دسترسی زنان بزه دیده به عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه کاران به شمار می آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه دیدگی و چالش های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش های مبتلی به می پردازد. یافته ها نشان می دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه دیدگی، نیاز به حمایت های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه دیده، فراهم نکرده-اند.
۴۶۱۴.

Studying the role of Iranian International Maritime Scientific Journals in the promotion of Marine Sciences Research Diplomacy among the Coastal Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Marine Sciences Research Diplomacy Coastal Countries International Journal of Maritime Policy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۰
Background and Theoretical Foundations: Scientific journals play an important role in producing and publishing articles resulting from research projects. However, currently, only a small portion of the research published in journals at the national and international levels is related to the sea, and in addition, only a small percentage of these articles published internationally are available to researchers for free. Therefore, marine scientific journals play a significant role in the development of a modern maritime civilization and the promotion of maritime research diplomacy in the region and internationally in the 21st century, so that in fact, what has brought human civilization to this day has been writing, and scientific journals are considered as a symbol and pillar of writing and knowledge management and marine science research. From this perspective, to develop scientific interactions, these publishers are considered scientific infrastructures for publishing scientific articles resulting from research projects and regional interactions. Methodology: In this study, using a descriptive-analytical method, the role of Iranian international marine scientific journals in the advancement of marine sciences among the coastal countries of the region (case study of the International Journal of Marine Policy) was examined. Findings: The findings of this study indicate that the necessity of publishing international journals in scientific interactions and conferences such as the Caspian Sea Rim Universities and Research Institutes Conference, the Indian Ocean Rim Countries Conference (IONES), maritime conferences such as the Indian Ocean Rim Association (IORA) Conference, and academic scientific conferences for publishing scientific articles is evident. Conclusion: The extensive network of scientific journals and committed researchers worldwide plays an important role in global development and sustainability.  Effective and efficient science journals often spur robust, intellectual dialogue that can further advance science and scientific understanding, and even contribute to much-needed paradigm shifts.  In general, international marine journals can be used as an efficient and effective infrastructure for publishing scientific articles in the field of marine sciences at the national and regional levels. Therefore, it is essential for Iran, as a maritime country, in the fields of marine sciences and marine scientific research in the fields of law and the sea, maritime geopolitics, maritime governance, maritime affairs management, policy-making on marine sciences, policy-making in the development of marine industries and sustainable maritime development, as well as interdisciplinary topics based on marine sciences, such as marine technology transfer rights, etc., to publish scientific journals with an international editorial board and to smooth out all regulatory and non-regulatory obstacles in this regard. Subsequently, with the support and participation of national, regional and even international scientific governance centered on the Ministry of Science, Research and Technology, universities, research centers, domestic and international associations, and regional institutions such as IORA, there is the possibility of scientific interactions with the participation of scientific journals at the national and international levels. Also, in the field of these applied axes, sea-based development can be called governance partnership, to promote scientific interactions, regional and international conferences can be held, and articles and their results can be published in scientific journals. In this case, by utilizing maritime diplomacy based on maritime science research diplomacy, scientific-research relations can be expanded with maritime countries in the region, and the International Journal of Maritime Policy can be efficient and effective in this case based on the principles of research governance.
۴۶۱۵.

The Role of the Littoral States Navy of the Indian Ocean in Fighting Piracy According to the Framework of IONS and International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Indian Ocean naval forces Piracy ions international law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰
In recent decades, the Islamic Republic of Iran has been struggling with piracy security threats and has suffered a lot. The piracy crisis and the presence of pirates in international waters have become one of the main crises facing the Iranian economy. Considering Iran's determination to develop its maritime transit and obtaining a larger share of the transit of free waters, attention has been paid to the issue of maritime security and the investigation of the phenomenon of piracy and ways of coping with it. Iran, like other members of the international community and following the resolutions of the Security Council, considers the threat of piracy, especially Somali pirates, to be a threat to itself, and through the navy of the Islamic Republic of Iran's military, a combination of legal, political-military measures in the form of Defense diplomacy has taken to deal with it. This article seeks to answer the question of what role the Iran Navy has played in countering the threat of piracy security within the framework of the Indian Ocean Naval Symposium (IONS) and in accordance with international law. The findings of this paper indicate that Iran Navy has been in charge of maritime security in the last decade to deal with this security threat and has been able to reliably restrain these threats by legal, political, military mechanisms. And it has a relatively successful performance. The purpose of this paper is to provide a summary of the background and conceptual evolution of piracy and to discover its various forms throughout human history and the legal and international status of the fight against piracy and the actions taken by the Iran Navy in the context of IONS to ensure maritime safety.
۴۶۱۶.

تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوا مالکیت استماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۸
پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوائی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش های رویه قضائی و تصویب قوانین جدید، صورت مسئله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسئله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوائی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضائی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارائه شده است.
۴۶۱۷.

Iran’s Involvement in Russia’s Military Operations in Ukraine: An International Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Arms Trade CONVENTIONAL WEAPONS international responsibility International Humanitarian Law Law of Armed Conflict

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۳
The conflict between Russia and Ukraine has been dragged into political and legal fields in parallel with the battlefield, and the international community, including Iran, has been subsequently drawn into the situation. The controversial debates concerning Iran’s role in supplying Russia with armed drones prior to and during Russia’s Military Operations in Ukraine raise the question of Iran's international responsibility in the ongoing war. The provision of armed drones to Russia does not, in itself, constitute a violation of international law unless Iran knowingly and intentionally engaged in an internationally wrongful act. Evidence is not conclusive so far whether Iran's transfer of armed drones to Russia is a breach of international law. Besides, the use of the drones yielded military advantages to both sides: Russia could narrow down the impact of its attacks, respecting the principle of distinction, while Ukraine could target Iranian drones more easily than Russia’s missiles, which is compatible with Iran’s positive obligations under International Humanitarian Law (IHL).
۴۶۱۸.

تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام های ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی تمایزبخشی اکتسابی علامت تجاری معنای ثانوی استفاده ی مستمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۹
تمایزبخشی، رکن اصلی یک علامت تجاری قابل حمایت بوده و منظور این است که یک علامت در مقایسه با سایر نشان های هویتی بتواند، کالاها و خدمات یک شخص را از سایر کالاها و خدمات، متمایز و خاص نماید و قادر باشد منبع تولید را مشخص کند. این مولفه معمولاً باید به صورت ذاتی باشد، یا به عبارت دیگر علامت تجاری باید در هنگام درخواست ثبت از این ویژگی برخوردار باشد. اما برخی علائم در گذر زمان می توانند به این شاخصه دست یابند. این دستاورد در پی سرمایه گذاری، تبلیغات و فعالیت های مستمری است که دارنده ی علامت انجام می دهد. موضع کشورهای مختلف درباره تمایزبخشی اکتسابی یکسان نیست. به ویژه که علائم تجاری از یک نوع نیستند و امروزه شاهد گسترش علائم غیرسنتی و مدرن هستیم که با رویکردهای جدیدی ارائه و نقش علامت تمایزدهنده را به خوبی ایفا می کنند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی تلاش دارد به مطالعه ی تطبیقی این موضوع در نظام های منتخب بپردازد و سرانجام نتیجه می گیرد که اهمیت این علائم امروزه روشن شده و شاخص هایی مانند استفاده ی مستمر، توانسته در تثبیت آن موثر باشد. همچنین کفایت یا عدم کفایت هریک از معیارهای اتخاذ شده در اثبات تمایزبخشی اکتسابی، به نظر رسیدگی کننده بستگی دارد. افزون براینکه، نشانه هایی از پذیرش آن در نظام حقوقی ایران قابل مشاهده است.
۴۶۱۹.

بررسی تطبیقی تداوم حقوق پس از مرگ و امکان طرح نظریه شخصیت حقوقی متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهلیت پس از مرگ شخصیت حقوقی پس از مرگ حقوق شخصی پس از مرگ حق مالکیت پس از مرگ حق بر یکپارچگی جسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۲
«اهلیت دارا بودن حق» جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی است؛ اگر قانون برای یک مفهوم انتزاعی «حقی» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمنی برای آن مفهوم، شخصیت حقوقی قائل شده است. در حقوق سنتی کامن لا، مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته می شد اما با پیشرفت علوم و ظهور حقوق مالکیت فکری، به صورت تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی پس از مرگ است؛ همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولید مثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام و کرامت متوفی. در فقه اسلامی نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصیت حقوقی»، این اصطلاح عینا به کار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، برای مفاهیمی نظیر موقوفات و بیت المال درنظرگرفته شده است. این مهم برای متوفی نیز صادق است و می توان شاهد تعیین آثار «شخصیت حقوقی» و درنظرگرفتن «اهلیت محدود» برای متوفی در مواردی نظیر حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه (موضوع دین مستوعب) و مالکیت متوفی بر دیه جنایت بر اموات باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدنی دارد.
۴۶۲۰.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دلیل صوت تصویر اثبات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان