ابوالفضل محمدعلیخانی

بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.

چالش اصلی در جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران این است که جرایمی مستقل و اصیل نمی باشند بلکه درحقیقت، جرایم اقتصادی همان جرایم عمومی با دو ویژگی مصداقی و مبلغی هستند و مقنن به شناسایی جرایم اقتصادی پرداخته است؛ از این رو، شناسایی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی از این رو حائز اهمیت می باشد که بتوان تعیین نمود که یک جرم عمومی و مالی مانند کلاهبرداری با چه ویژگی هایی جرم اقتصادی قلمداد می شود؛ بنابراین، برای شناسایی جرایم اقتصادی و تمیز آنها از سایر جرایم، در این مقاله، از دو معیار عنصر ضرر و کلان بودن ضرر با توجه به ضابطه مصداقی و مبلغی که مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 قانون مرقوم تعیین نموده است، بهره برده ایم و ابتدا با رویکرد راهبردی به بازتعریف جرم اقتصادی پرداخته و سپس به بازشناسی این جرم از جرایم مشابه پرداخته شده است و در مرحله بعد، عنصر ضرر در جرایم اقتصادی تحلیل و برخی از مصادیق کاربردی این جرم مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت، وجوه تمایز آن با فساد بررسی شده است.