درخت حوزه‌های تخصصی

نگرانی ها و چالش هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که شرط کلی ایران به عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین الملل و رویه موجود، شرط های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد می شوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف ها در برقراری معاهده میان آن ها با ایران تقلیل می یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می نماید.

دو تصوّر از نقش قاضی در جامعه سیاسی را می توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان های اجتماعی مانند پاسداری از حق های مردم و عدالت اجتماعی می سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می کوشد با رویکرد متن گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان های اجتماعی بپرهیزد. مقاله پیش رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می کند تحت شرایطی می توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم درباره جهت کنشگری و زمینه سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانون گذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق های مردم پاسداری کنند.

با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمی تواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت می کند، دست به سرمایه گذاری (ساخت بنا) می زنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایه گذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپی خواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایه ی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمی تواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.

در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی که در فروض دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی ، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانون گذار در موضوع حاضر استفاده می شود.

فرهنگ سازمانی موضوعی جدید در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی است. در سازمان های نظامی و انتظامی فرهنگ سازمانی مجموعه ای از دیدگاه ها، نگرش ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است که مدل های رفتار پلیس، روابط با جامعه و سازمان پلیس را تعیین می کند که باوجود ویژگی های کلی مشابه با سایر فرهنگ های سازمانی، دارای فرهنگ خاص و منحصربه فردی است. تفاوت هایی که یک سازمان نظامی را از سایرین متمایز می کند، در درجه اول در مأموریت، تعریف قانونی و مدیریت آن نهفته است. بنابراین هدف این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی با منشور اخلاقی پلیس انگلستان، واکاوی فرهنگ سازمانی نیروهای نظامی در نقش ضابطان دادگستری و تأثیر آن بر حقوق متهم در حوزه دادرسی عادلانه با تمرکز بر سه مدل مکتبی، تحول گرایی و قانون گرایی است. یافته تحقیق حاکی از آن است که سازمان های نظامی یک واحد سازمان یافته، مقتدر، بسته و سلسله مراتبی است. نقش آن در زمینه ارتباط مستمر با شهروندان (تأمین امنیت، ضابط دادگستری)، سازماندهی زندگی اجتماعی، حفاظت از منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عملکرد آن ها، دقیقاً توسط قانون تعریف شده است. مدیریت عملکرد و انگیزه، یادگیری سازمانی، خلاقیت و قابلیت نوآوری، مدیریت استعدادیابی، انضباط، باورهای دینی، ساختار سازمانی، مشارکت جامعه با پلیس، توانایی و آموزش مهارت های رفتاری ازقبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی مطلوب و نمود آن در حفظ حقوق متهم توسط ضابطان دادگستری است.

یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.

یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.

از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رأی، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سؤالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رأی نیز تسری داد؟ رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سؤال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رأی وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است.

به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد 46، 47 و 48 ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست، در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قائل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد.

حمل بار هوایی توسط شرکت های حمل و نقل هوایی (شرکت های هواپیمایی) صورت می گیرد. در مقررات مختلف برای حمل بار هوایی قواعد مختلفی پیش بینی شده تا رابطه میان صاحب بار و متصدی حمل تنظیم و مسئولیت هر یک از آنان مشخص شود. حمل بار هوایی یا در سطح داخلی و در محدوده جغرافیایی یک کشور انجام می گیرد، و یا در سطح بین المللی و از کشوری به کشور دیگر صورت می پذیرد. از این رو مقررات این حوزه هم در دو سطح داخلی و بین المللی تدوین و ارائه شده است. مقاله حاضر در جهت بررسی حمل بار هوایی بین المللی که پیچیدگی های بیشتری از حمل بار هوایی داخلی دارد تنظیم و نگارش یافته است. بررسی این مقررات با مطالعه یک پرونده قضایی و آرای صادر شده در آن پرونده و نقد این آرا صورت گرفته است. این آرا که در سالهای 1397 تا 1399 صادر شده اند به دو دادگاه حقوقی بدوی و تجدیدنظر شهرستان تهران تعلق دارند.

به جرأت می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تألیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است. 

چندان که مفهوم «حق» همیشه بحث برانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب به عنوان موضوعی قابل مناقشه در نزد فلاسفه مطرح می باشد. به خصوص اینکه در چند دهه اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدی تر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی تحلیلی، (مطالعه کتابخانه ای) ضمن مطالعه چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرف داران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه می کند. در صورتی که پوزیتویست ها باورمند به وجود چنین حقی نمی باشند. چه بسا آن ها در جبهه مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن می گویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادله توجیهی شان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجه سازِ اندک آن ها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریه های اخلاقی مجازات، مقوله کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، هم خوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچ گاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاح گر، کرامت مدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.

اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد. 

رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

دادنامه موضوع این مقاله از سه حیث مورد بررسی است. از حیث ساختاری، محتوایی و نگارشی. در قسمت بررسی ساختاری دادنامه، نقصان گردش کار دادنامه و ابهام در تعیین خواسته و خوانده مورد انتقاد است. در قسمت تحلیل محتوایی دادنامه، استفاده از تعبیر ابهام آفرین «علی ای حال»، عدم توصیف دلایل دعوا، استناد نامتناسب به مواد قانون و چگونگی نگرش دادگاه صادر کننده دادنامه به موضوع تأخیر در تحویل مبیع مورد تحلیل انتقادی است. در این مجال لزوم تعلق خسارت تأخیر به خواهان در دو فرض اندارج خسارت تأخیر، تحت عنوان وجه التزام و تحت عنوان لزوم ایفای تعهد مورد بررسی است و نیز از این حیث به موضوع نگریسته شده که نباید منافع مبیع، به متصرف غیرقانونی تعلق بگیرد و توالی فاسد فرض تعلق گرفتن آن مورد توجه است. در قسمت نقد نگارشی با این روی کرد که دادنامه سندی رسمی و در مواردی ماندگار است و می تواند مورد مطالعه آیندگان قرار گیرد، ایرادات نگارشی دادنامه موصوف مورد نقادی است.

بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است مستند به قانون، رای صادر کند. یعنی مبنای حکمی رأی دادگاه، باید قانون باشد و در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی مراجعه و استناد کند. در این میان سؤال آن است که آیا اسناد و معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبانی حکمی صدور رأی قابل استناد است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این اسناد و معاهدات بین المللی با چه شرط یا شروطی به عنوان مبانی حکمی رأی قابل استناد خواهد بود و در شمار کدام دسته از موارد مندرج در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می گنجد؟ مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق با ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین معاهداتی که ایران با رعایت تشریفات شرایط مندرج در قانون اساسی به آنها پیوسته است، حکم قوانین داخلی را می یابد و مانند قوانین داخلی قابل استناد است. در این گزارش نشست نقد و تحلیل رأی، دو رأی یکی با موضوع قبول کسب تابعیت ایرانی برای یکی از اتباع افغانستان و دیگری با موضوع الزام خوانده به طلاق زوجه مورد بررسی واقع شده است که شیوه استناد دادگاه صادرکننده رأی به معاهدات بین المللی در بوته نقد و بررسی از حیث میزان انطباق پذیری با اصول صدور رأی و مستندسازی قانونی آرا قرار گرفته است.

مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.

در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب ها محدود بوده و شامل همه آسیب های جنایی نمی شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می شود یا می توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.

استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.