درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

در ارتباطات آنلاین، ایموجی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و اغلب به عنوان مکمل های زیبا و هیجان انگیز برای متن اصلی تلقی می شوند. امروزه از ایموجی ها به عنوان «زبان عصر آنلاین» و «سریع ترین زبان در حال رشد در جهان» یاد می شود. در پیام های کوتاه دیجیتالی، انتقال طنز، احساسات و اجتماعی بودن توسط ایموجی ها به خوبی امکان پذیر است. با این حال، این مسأله مطرح است که در کنار نقش زیباسازی متن و انتقال احساسات، آیا امکان ارتکاب جرم از گذر ارسال ایموجی ها وجود دارد؟ رویه قضایی در مواجهه با ایموجی ها به عنوان ادله اثبات با چه چالش هایی مواجه هستند؟ از این رو، مقاله حاضر ابتدا از طریق بازشناسی نمونه های قضایی مختلف از پرونده های کیفری و رسیدگی های مرتبط با ایموجی ها، نقش ایموجی ها در بزه هایی چون تهدید و توهین بررسی می شود و سپس چالش های پیش روی پذیرش ادله ایموجی در رسیدگی های کیفری ارزیابی می شود.یافته های پژوهش نشان داد، فعالیت های مجرمانه در پناه عملکرد عاطفی ایموجی و نقش آنها در تسهیل اعتماد برای یک هدف مجرمانه، قابل ارتکاب است و به طور ویژه جرایمی مانند تهدید، توهین یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، می تواند از طریق ارسال ایموجی ها رخ دهد. با این حال، دادگاه های کیفری در تفسیر ایموجی ها و ارزیابی آنها به عنوان دلیل، با چالش هایی نظیر ضعف بیانگری و دلالت ایموجی ها در رسیدگی های کیفری، تغییر پلتفرم، اختلافات فرهنگی در تفسیر ایموجی ها و تزلزل عنصر روانی در جرایم مبتنی بر ایموجی روبه رو هستند. پس از آشنایی با چالش های موجود در رسیدگی های کیفری با محوریت ایموجی، سعی شده است راهکارهای برون رفت از این چالش ها به منظور رفع معضلات و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی گردد.

«نظارت شرعی» در حقوق اساسی ایران همچون «دادرسی اساسی» در دیگر نظام های حقوقی، مهم ترین راهکار حفظ برتری «موازین برتر» بر دیگر قواعد حقوقی در نظام هنجاری حقوقی به شمار می آید. نظارت شرعی که در اصل فرادستوری چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده، مهم ترین کارویژه فقیهان شورای نگهبان در پاسداری از اسلامیت نظام در بُعد تقنین را اساسی سازی کرده است. بر این اساس، تبیین این موضوع که «کدام آیین و ترتیب هنجاری برای تضمین مفاد اصل چهارم قانون اساسی، مبتنی بر رویه عملی فقهای شورای نگهبان قابل تعریف و ترسیم است؟» به عنوان پرسش اصلی مقاله حاضر مطرح شده است و پاسخ به آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد «تحلیل رویه» چهل ساله فقیهان پیش گفته در نظارت شرعی بر هنجارهای حقوقی حاکم حاصل گردیده است. چنان که نتیجه تحقیق نشان می دهد، نظارت شرعی در خصوص تمامی مصوبات قابل بازبینی از حیث شرعی به دو طریق «فعال و خودجوش» و یا «از طریق استعلام اشخاص و مقامات» صورت می گیرد. از دیگر یافته های پژوهش آن است فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی نسبت به مصوبات، قائل به محدودیت نبوده اند و امکان تجدیدنظر در نظرات شرعی سابق الصدور نیز متصور است. این نظرات، در مهلت زمانی معینی صادر نمی شوند، هم چنین صرفاً برخی از نظرات در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و می شوند. بر این اساس، شایسته است با تجدیدنظر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان، آیین نظارت شرعی فقیهان شورا در راستای تحقق ذیل بند دوم سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر «ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» به طور دقیق تعیین گردد. این مقاله پیشنهادهای ایجابی خود را در این راستا ارائه داده است.

«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانسته اند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده می باشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. امّا متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمی شود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول می توان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که اراده های متعدد سازنده متن بوده اند، نمی توان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلاً در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کرده اند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوّب مجلس قانون گذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، می توانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوّب پارلمان که از اراده های متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانون گذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش می گذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.

مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.

به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.

مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.

یکی از اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی، ارتکاب جنایت نسل کشی در نوار غزه است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (1948)، دولت های عضو نه تنها ملزم به عدم اقدام به نسل کشی یا تحریک به آن هستند، بلکه تعهد بین المللی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب نسل کشی یا تحریک به نسل کشی به عنوان رفتار مجرمانه مستقل دارند. ارتکاب جرائم بین المللی دیگر مانند جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه رم (1998) دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) توسط رژیم صهیونیستی از دیگر مواردی است که لزوم بررسی سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه این رژیم اشغالگر را خاطرنشان می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مقابله با بی کیفرمانی جرائم بین المللی، در نظام بین الملل کنونی چه سازوکارهای مؤثری برای پیگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منسوب به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پس از 7 اکتبر 2023 وجود دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی بر مبنای صلاحیت جهانی و دادگاه های منطقه ای و اختصاصی می پردازد.

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است

تأمین مالی داوری بین المللی یکی از حوزه های سرمایه گذاری محسوب می گردد که به موجب آن امکان اقامه و پیگری دعوا برای اشخاص مختلف در دیوان های داوری فراهم می گردد. تنوع تأمین کنندگان و متقاضیان تأمین مالی منجر به مجموعه گسترده ای از مدل های تأمین مالی داوری بین المللی شده است. تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») به عنوان محبوب ترین و جدیدترین روش تأمین مالی به شدت در حوزه داوری بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است. اما واقعیت این است که پیش از ظهور این پدیده جدید مدل های مختلف تأمین مالی مانند تأمین مالی وکیل، بیمه، وام و واگذاری یا فروش دعوی یا رأی مورد استفاده قرار داشته است که البته با ظهور و استفاده از  «تی پی اف» توسعه و تکامل یافته اند. البته با گذشت زمان سرمایه گذاران فعال در حوزه تأمین مالی داوری بین المللی به منظور سرمایه گذاری در حوزه تأمین مالی و جذب مشتری مدل های جدید تأمین مالی داوری بین المللی از قبیل تأمین مالی اجرای رأی، تأمین مالی پرتفوی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی فراتر از تأمین هزینه های حقوقی و تأمین مالی سهامی را  ارائه کردند. ورود در عرصه سرمایه گذاری در حوزه داوری مستلزم شناخت انواع روش های تأمین مالی داوری بین المللی است که هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.

موسیقی هنر و محصولی حائز اهمیت در فرم ها و قالب های مختلف در دست بشر امروزی است. بررسی تاثیر موسیقی خشن بر رفتار انسان ها از جمله موضوعات مورد اهمیت در علوم مختلف مانند روانشناسی، علوم اجتماعی و جرم شناسی است. با توجه به فروانی ژانرهای موسیقی و الگو گرفتن جوانان از خوانندگان و تاثیری پذیری از آنان و یا تاثیر پذیری از خود موسیقی این ضرورت را ایجاد می کند تا به بررسی تاثیر موسیقی های خشن بر جوانان و نوجوانان از حیث افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات پرداخته شود. و این پرسش را به ذهن متواتر می کند که موسیقی خشن چه تاثیری بر افزایش حالت خطرناک دارد؟ در علم روانشناسی تحقیقاتی در رابطه تاثیر واژگان و همچنین تاثیر برخی از انواع موسقی بر ذهن افراد صورت گرفته است ولی در حوزه علم جرم شناسی به تاثیر موسیقی بر افراد و شخیت آن ها دست کم در کشور ایران پرداخته نشده از این رو پژوهش صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تاثیرات موسیقی های خشن بر افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات بر رفتار افراد به خصوص جوانان و نوجوان و بروز رفتار های پرخاشگرانه و خشونت آمیز پرداخته است. در این مطالعه،ابتدا تعریفی از حالت خطرناک، موسیقی و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه شده است و سپس با توجه به نظریات مرتبط با خشونت در علم جرم شناسی و داده های گرفته شده از ازمایشات روانشناسان به تاثیر موسیقی خشن و متن ترانه های آن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز پرداخته شده است.که نتیجه به دست آمده نشان از آن دارد که که موسیقی های خشن با داشتن ضربه های ریتمیک و سریع تر یا داشتن محتوای خشن، سبب افزایش حالت خطرناک در افراد شده و از این رو سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز در آن ها می شود.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

وجود مؤلفه های تاثیرگذار بر نظام حقوقی نقطه عزیمت پلورالیسم حقوقی است؛ نظریه ای که محوریت آن، بررسی تکثر در یک نظام حقوقی است. با توجه به وجود نوعی تعدد و چندگانگی در اغلب نظام های حقوقی از قبیل تکثر در مبانی و منابع، ضرورت توجه به این نظریه نمایان می گردد؛ امری که در نظام حقوقی ایران نیز قابل بررسی می باشد. نظام حقوقی ایران از زمان مشروطه در دوگانه شریعت/قانون قرار گرفته و جایگاه این دو به عنوان منبع هنوز یکی از مسائل اصلی نظام حقوقی ایران است. با تصویب اصل چهارم قانون اساسی و مسئولیت شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلامی، این مسأله پیچیده تر شد، چرا که استنباط فقهی امری متکثر است و یافتن یک نظر و جمع آن با اراده عمومی نیازمند تامل می باشد. در این مقاله با تبیین مفهومی تکثرگرایی حقوقی و فقهی و توجه به ظرفیت های فقه اسلامی به این مهم پرداخته شده است که در صورت تکثر فتاوا، مجلس در انتخاب هر یک از نظرات به عنوان مبنای فقهی، اختیار دارد و شورای نگهبان نمی تواند به استناد مغایرت مصوبه با نظر فقهی دیگر، آن مصوبه را خلاف شرع تشخیص دهد.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») به عنوان یکی از روش های تأمین مالی داوری بین المللی پدیده ای نوظهور است که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است، نقش بسیار مهمی را در توسعه و گسترش داوری بین المللی ایفاء می نماید و قانونگذاران ملی را نیز به چالش کشیده است. این نهاد نوظهور به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه داوری قرار گرفته و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و مهم، همزمان با گسترش، روز به روز جنبه های مختلفی از آن آشکار می شود. در کمتر از یک دهه، «تی پی اف» به صحنه اصلی بازار داوری تجاری بین المللی وارد شده است. «تی پی اف» از یک سو بسیاری از اشخاص همچون شرکت های ورشکسته یا شرکت های کوچک و متوسط و حتی بسیاری از شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند دعوای خود را در مراجع داوری بین المللی بدون دغدغه مالی طرح نمایند؛ و از سوی دیگر هم به سرمایه گذاران زیادی فرصت می دهد تا پس از تجربه بحران بازار جهانی سال 2008 سرمایه های خود را در چنین کسب وکار جدیدی به کارگیرند که وابسته به کارکرد و سوددهی بازارهای مالی یا سرمایه ای همچون سهام نباشد. توسعه و گسترش هر پدیده در درجه اول مستلزم شناخت آن توسط جامعه هدف است. با توجه به استفاده روزافزون از تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث و نقش پراهمیتی که این نهاد می تواند در تقویت جایگاه داوری ایفاء نماید، تبیین «تی پی اف»، امری ضروری است. هدف از این مقاله توصیفی-تحلیلی، تبیین «تی پی اف» از زوایای مختلف است. انتظار می رود مطالعه این نوشته به شناخت این مفهوم در نظام حقوقی ایران کمک نماید. به هر میزان استفاده از «تی پی اف» در داوری بین المللی توسعه و گسترش پیدا نماید، این موضوع سبب گسترش و توسعه داوری خواهد شد. به همین دلیل این پدیده به عنوان مهم ترین عامل توسعه داوری بین المللی در سطح جهان طی سال های آینده معرفی شده است.

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.