درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه این ویژه نامه هوش مصنوعی را مورد بحث قرار می دهد که معمولاً به عنوان «توانایی یک سیستم برای پردازش صحیح داده های خارجی، یادگیری از همان داده ها و استفاده از آن دانش از طریق سازگاری و انعطاف پذیری برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص» تعریف می شود. این مقاله هفت پژوهش منتشر شده در این ویژه نامه از چندین متخصص برجسته جهان که دیدگاه های متنوعی در مورد هوش مصنوعی ارائه می کنند را خلاصه می کند و با ارائه یک چشم انداز جامع در مورد آینده هوش مصنوعی و با ترسیم چشم اندازهای خرد و کلان به پایان می رسد.

فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.

کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.

فرهنگ اجتماعی و حقوقی برآمده از فقه به عنوان قانون ناظر به واقعیت های اجتماعی جامعه ی مسلمین، نوعی نگرش خاص را صورت بندی می کند که افزون بر اتکا به بنای عقلا در شیوه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در جهان، الگوی مطلوب امنیت غذایی و کشاورزی را در بستری از مبانی و مقدمات قرار می دهد و بر مبنای آن، افزون بر وظایف دولت(های) اسلامی در تأمین امنیت غذایی، فرهنگ عمومی جامعه نیز بایستی به سمت نظارت بر این امر حسبی، و نیز تأمین امنیت غذایی در قالب وجوب کفایی یا عینی در عرض یا طول دولت اسلامی قرار گیرد. بدیهی است در این قالب، بنا بر «اصل ترجیح پذیری در فقه اسلامی» و «تقدم حاجیات بر کمالیات» و نیز «مبانی استخلاف و توازن زمین»، بایستی به ممنوعیت کاشت گسترده گیاهان و درختان غیرمثمر باور داشت. گستره این ممنوعیت نیز افزون بر عرصه های عمومی، زمین های دارای مالکیت خصوصی نیز می باشد؛ چه آن که افزون بر وجوب تأمین امنیت غذایی بر همگان، همزیستی مسالمت آمیز عرصه عمومی و خصوصی نیز بر آن دلالت خواهد داشت.

به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین

بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارائه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسئولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگی های آن و نوع قرارداد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کرده اند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد می دانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد می دانند. با توجه ب ه اینکه پاندمی به مفهوم همه گیری ناشی از بیماری های مسری دارای خصلت های پیشامدبودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن می سازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهوم شناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

در شناسایی کارکردهای قیاس در حقوق بین الملل، اغلب از نقش قیاس در مرحله قانونگذاری و شکل گیری هنجارها یا به بیان دقیق تر در مرحله تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل غفلت می شود، چرا که در واقع، خاستگاه طبیعی قیاس حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. حال آنکه این جنبه کارکردی قیاس از جمله زمینه های بالقوّه مهمی است که قیاس توانسته، در کار کمیسیون حقوق بین الملل چه به عنوان یک متد کلی استدلال و چه به عنوان تکنیکی برای رفع خلأهای پراکنده نقش مهمی بازی نماید. مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه یک برداشت جامع در مورد قیاس حقوقی، با تمرکز خاص بر حوزه های حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را به تصویر می-کشد. علیرغم محدویتهای قابل توجهی که در این حوزه ها بر اعمال قیاس وارد است، پویایی تصمیمات محاکم بین المللی و نقصان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه دلالت بر آن دارد که دولتها، جامعه بین المللی و سایر نهادهای بین المللی به قیاس به عنوان یکی از اشکال مهم استدلال حقوقی نیاز واقعی دارند. سربرآوردن قیاس از دل ضرورتها در این حوزه ها نشان می دهد که مقوله قیاس دستاوردی برای دستیابی به یک نظام حقوقی منسجم و روزآمد و کارآمدکردن نظام حقوقی بین المللی دارد. استفاده از قیاسهای حقوقی با حفظ و رعایت مقررات موجود حقوق بین الملل، می تواند قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه بین المللی همراه و متناسب سازد.

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد. 

امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را  در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه  حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند  به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم  قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.

این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.

تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  

زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.

حقوقدانان در رابطه با حدود تعهدات پیش قراردادى طرفین در دوره قبل از انعقاد قرارداد سه نظریه با عناوین «اصل مسئولیت مذاکره کننده، اصل عدم مسئولیت مذاکره کننده و نظریه بینابینی» را مطرح ساخته و هرکدام بسته به مورد براى توجیه نظریه خود به اصل حُسن نیت در قراردادها و اصل آزادى مذاکره استناد جسته اند. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. در رابطه با چرایی و مبناى مسئولیت مذاکره کننده در قرارداد، تخطّی از اصل حُسن نیت، توافقات ابتدایی، رابطه اعتمادى، عرف و اراده مفروض طرفین، مواردى هستندکه دکترین جدید از آن براى توجیه مسئولیت استفاده می کند. ازسوی دیگر دررابطه با چیستی و ماهیت چنین مسئولیتی در فقه امامیه و حقوق ایران، عده ای از صاحب نظران، اعتقاد بر قراردادى بودن مسئولیت پیش قراردادى و برخی دیگر آن را ناشی از حاکمیت قانون و داراى ریشه قهرى می دانند. به نظر می رسد در جایی که عرف این چنین مسئولیتی را درباره افشاى اطلاعات اساسی و رعایت حُسن نیت، به رسمیت میشناسد، داراى ماهیت قهرى باشد.

ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.

تعدد واقعی به عنوان یکی ازگونه های تعدد جرم دراثر رفتارهای مجرمانه متعدد محقق می شود. رکن مادی برخی از جرایم متشکل از افعال مجرمانه متعدد می باشد، اما مجموع این افعال برمبنای قانون موجب تحقق یک عنوان مجرمانه واحد می شود واز شمول مفهوم تعدد جرم خارج می شود. شباهت این دسته از جرایم باتعدد واقعی جرم گاه دراثر تعدد افعال مجرمانه مستقل می باشد؛ مانند افعال مجرمانه متعددی که بخشی از رکن مادی جرم افساد فی الارض را تشکیل می دهند ودرمواردی نیز به جهت اوصاف و ماهیت قانونی این افعال، مانند رکن مادی جرایم مستمر می باشد. مشابهت بین دو مقوله مذکور و عدم وجود ضابطه قانونی مشخص، گاهی موجب چالش هایی درمقام شناسایی، تفکیک و تعیین پاسخ کیفری مناسب می گردد. شناسایی و تفکیک صحیح این مفاهیم و مصادیق از جهت تاثیر این ضوابط، در مرحله کیفرگزینی و تعیین سطح پاسخ به رفتار مجرمانه به دلیل توجه مقنن به مفاهیم بنیادین جرم شناسی بالینی مانند حالت خطرناک، حائز اهمیت است. توجه به نحوه اجتماع اجزاء رکن مادی، اضمحلال رفتار مقدم در موخر با وجود وصف مستقل کیفری و تجزیه رفتار به اعتبار تجزیه پذیری موضوع، ضوابطی است که دراین پژوهش به منظور تعیین جرایم واجد اَفعال متعدد معرفی، سپس نحوه واکنش مقنن در مظان داوری مفهوم حالت خطرناک قرار گرفته است. همچنین این پژوهش منجر به شناسایی برخی مصادیق مانند افساد فی الارض، بغی و نهب و غارت اموال به صورت جمعی گردیده است که تحت سیطره هیچ یک از مفاهیم رایج مذکور قرار نخواهد گرفت.

حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود. نشانه این مدعا آراء تحول گرای دادگاههاست. آراء دادگاهها به اعتباری، بر دو قسمند: قسمی که در انبوه قوانین گوناگون مبهم و ناهمساز، با همه ضعفها و قوتهایشان مشغول حل مسائل و فیصله مرافعات هستند. قسم دیگری که برای خروج از بن بستها یا حل مشکلات یا هر دلیل دیگر در پی تحول و ابتکار برآمده اند. این آراء دسته دوم می خواهند و می توانند تحول ایجاد کنند. اما آیا هر تحولی مطلوب است؟ آن قاضی که شخصی را به عنوان مجازات به یک ماه شستشوی مردگان محکوم می کند می خواهد تحول بیافریند. چنین تحولی اگر اتفاق بیفتد البته رو به قهقراست. اما بر چه اساسی در مورد سمت و سوی آراء قضایی یا حقوق ایران قضاوت می کنیم؟ پاسخ این است که همه دانشها از جمله دانش حقوق متکی و مبتنی بر پایه ها و ستونهای اساسی هستند. آن چه این پایه ها را تخریب می کند طبیعی است که دانش حقوق را از بین می برد ولی آن چه آنها را استوارتر و برجسته تر می سازد به توسعه حقوق کمک می کند.اما منظور از ذوقی شدن چیست و چرا حقوق ایران به سمت ذوقی شدن پیش می رود؟ ذوقی شدن یعنی این که به جای وقوف بر اصول و بنیادهای حقوقی و تعهد به رعایت آنها، ذوق مجریان تکیه گاه تصویب و اجرای قوانین شود. یعنی قاضی و غیر قاضی قوانین را نه بر پایه بنیادهای دانش حقوق که بر پایه ذوق شخصی و بدتر از آن، مصلحتهای شخصی، گروهی یا سازمانی تفسیر و اجرا کند. اگر دیوان عدالت اداری رای بدهد که فلان مقام دولتی باید از میان مستخدمان دولت باشد مجریان امور بی آن که مستخدم دولت را به آن مشاغل بگمارند «مشکل را به گونه ای حل می کنند». یعنی داستان، داستان حل مشکل است. بنابراین، اگر بنیادهای یک ساختمان باید از آهن یا بتون باشد می توان از چوب کبریت استفاده کرد تا «مشکل حل شود».اما چرا اصول نادیده گرفته می شوند؟ یکی از دلایل علمی آن قطعاً این است که پایه و مبانی استنباط احکام شرع با قوانین عادی عرفی مخلوط شده اند و بسیاری از نابسامانیها معلول اختلاط میان اینهاست. حقوق کنونی ایران از یک سو از آموزه های فقهی الهام می گیرد و از سوی دیگر، در کلیت آن و در ساختارهای اساسی، بازتاب تجربه هایی است که در کشورهای دیگر و سرزمینهای دیگر رخ داده و نمی توان بی دانستن فلسفه ها و پایه های دانش حقوق نظام حقوقی ساخت.اگر دست اندرکاران امور قانون گذاری و قضایی در دهه های گذشته نتوانسته اند تلفیق درست، معنادار و کارآمدی میان فقه و حقوق برقرار کنند برای آن بوده که از پایه های دانش حقوق و مقتضیات آن آگاه نبوده اند و روز به روز نیز کسان ناآگاه تری در مجاری تصمیمات قانونی و قضایی قرار گرفته اند. در نظام قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی بی آن که متکی بر قواعد و اصول باشد به طور روزمره مشغول وضع قانون «برای حل مشکلات» است. این وضعیت قانون گذاری البته قضات را با معجونی ناهمگون و ناسازگار مواجه می کند و آنان نیز به نوبه خود «شریک الاذواق» قانونگذار می شوند و بر ذوق خویش رای می دهند و «حل مشکل می کنند». در این میان و در گیرودار انبوه مشکلات فزاینده، اکنون نگاهها به سمت و سوی ابتکارات و تحولات پیش می رود. ابتکارات و تحولات ذوقی نیز پی در پی می آیند و بنیانها را فرو می ریزند و کار را سخت و سخت تر می کنند. اکنون اگر به شایع ترین و مبتلا به ترین مسائل حقوقی کشور نگاه کنیم گویی اولین بار است که دادگاهها با آنها مواجه می شوند. از مسائل شکلی، ماهوی، حقوقی، کیفری و اداری به هر مسئله ای نگاه کنیم همه چیز در ابهام و اشکال است: خسارت تاخیر تادیه، اعتبار اسناد، ادله اثبات، خسارت مازاد بر دیه، داوری، شرایط استخدام و ....اگر منظور از نظام حقوقی مجموعه حقوقی دارای انسجام باشد که اجزای آن با هم کار کنند و کارآمد باشند، ساختن چنین نظام حقوقی کار آسانی نیست و پیوند اجزای ناهم گون نه تنها نظام نمی سازند بلکه در مواردی یک دیگر را پس می زنند. آراء دادگاهها چنان است که گویی قانون وجود ندارد؛ واقعا هم نظام قانون گذاری سرگردان است.