درخت حوزه‌های تخصصی

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم.

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولا یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین المللی، رخ داده است».مع الوصف، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. از طرف دیگر جامعه بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می باشند، اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناد بین المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد.

تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است. اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.

مفهوم «حق» از مهم ترین مسائل حوزة اخلاق، حقوق و سیاست است. در این زمینه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح میشود. در این میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگاه اندیشمندان اسلامی، و به طور اخص در حوزه های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیین دقیق معنای «حق» در نگاه اندیشمندان حوزه های مختلف دانش های اسلامی، به خصوص در دانش های حقوق و سیاست، زمینة مناسبی را برای طرح درست و عالمانة مباحث مهم نظام های سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. این نوشتار، با تحقیق در معانی لغوی و اصطلاحی «حق» در علوم گوناگون و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان، معتقد است حق به معنی «امتیاز» یا «سلطنت» و «اختصاص» است. قدر جامع همه اینها، نوعی «ثبوت» باشد که به نفع کسی اعتبار و جعل میشود.

اباحه و حلیت از واژگانی هستند که در آثار فقهی، قواعد فقهی و اصولی بسیار به چشم می آید اما غبار فراوانی، چهره ی این دو واژه را در معنا ومفهوم، اصل و اماره بودن و موارد جریان دربرگرفته است. باید بگوییم اباحه در لغت به معنای "آشکار شدن" و دراصطلاح عبارت است از باز بودن میدان، در پیش روی مکلف تا آنچه را که میخواهد اختیار کند. یعنی مکلف آزادانه انجام دادن یا ترک فعلی را انتخاب می کند و از سوی دیگر حلیت را در لغت به معنای «روا بودن» و در اصطلاح به معنای اینکه هرگونه تصرف در اشیاء حلال است مگر اینکه حرمت و منع آن از سوی شارع ثابت شده باشد گرفته اند. هدف ما در این پژوهش «بررسی اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» بوده، که ما در آن سعی داریم به صورت دقیق براساس روش تحقیق(توصیفی_تحلیلی) و مطالعات کتابخانه ای معنا و مفهوم اباحه و حلیت را روشن کنیم و بیان نماییم که اباحه و حلیت معنایی مترادف هم دارند یعنی هرچیز مباح، حلال است و بالعکس وهردو یک قاعده یا اصل فقهی به نام "اصاله الاباحه والحل" را تشکیل می دهند که مستندات آن  قاعده کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد و در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در تمام ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات جریان دارد و مختص به باب خاصی از فقه نیست.

قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است. قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند. این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.

این بررسی با عنوان نقش جایگاه پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 در حقوق بین الملل و با هدف تبیین انواع پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو در اسناد بین الملل انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس ماده سیزده این پروتکل الحاقی 1949حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و اعمال خشونت باری را که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع می کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی، ممنوع است اصول کلی مستنبط از مادّه 52(پاراگراف 2) پروتکل اوّل و پاراگراف 4 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مورّخ 12 اوت 1949 اعلام می دارد که کشورهای متخاصم نباید مقر نیروهای نظامی خود را در نزدیکی شهرها و اماکن عمومی قرار دهند و چنانچه این شرط رعایت نشد، بمباران این مناطق باید به صورت محدود باشد. پروتکل های الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، کلیه افراد جنگ زده را تحت حمایت قرار داده و تاکید بر آن دارد (پروتکل اول با 172 عضو) مربوط به مخاصمات ملی نه بین المللی یعنی جنگ اولویت را با دولت خارجی می داند و پروتکل دوم با 166 عضو مربوط به حمایت ملی غیر بین المللی یا داخلی یعنی گروهی غیر دولتی داخلی با دولت است. طرف های درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامیان حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با مقررات حقوق بشردوستانه بین الملل هدایت کنند. این پروتکل تکمیل کننده مسایل مربوط به نقض حققو بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه 1949 می باشد.

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممانعت از فساد آوری آن نداشته است. با این وجود این اصل به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و رهبران نظام اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند. در نهایت آن که با تحلیل منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تأکیدات مقام ولایت به عنوان نهاد تفویض کننده، تنظیم کننده و ناظر بر قوای حکومتی و همچنین رویة بیش از سی سالة شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی تفسیر و اصلی ترین کارشناس قانون اساسی می توان گفت اصل استقلال قوا، مهم ترین اصل در تحلیل و تبیین ارتباطات میان قوای سه گانه بوده و می باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه حوزة صلاحیتی هریک از قوای سه گانه به عنوان یکی از ابعاد محدودیتی صلاحیت سایر قوا تلقی شده و حتی تخصیص یا تقیید دهندة صلاحیت های عام یا مطلق سایر قوا به حساب خواهد آمد.

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب می-شود، مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگر برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است، مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی را منتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسی گردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است

چندزنی یا تعدد زوجات واقعیتی اجتماعی است که ابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در این مقاله مبانی مشروعیت تعدد زوجات، شرایط و آثار آن در حقوق اسلامی بررسی شده است. اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس آیات و روایات معتبر و سیره قطعیه متشرعه مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش های جدی درباره خصوصیات این حکم و شرایط اجرای آن وجود دارد. به رغم برخی دیدگاه ها در میان اندیشمندان اسلامی، اباحه تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرایط خاص اجتماعی اختصاص ندارد. رعایت عدالت میان همسران تنها شرط مورد اتفاق در انتخاب چندزنی است؛ اگرچه در مفهوم و مصادیق عدالت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. شرایط دیگر همانند رضایت همسر اول یا تمکن مالی نمی تواند از شرایط مبادرت به چندهمسری باشد و ادله جواز آن از این حیث اطلاق دارند. اگرچه حکومت اسلامی بنا بر مصالح اجتماعی و به عنوان حکم حکومتی نمی تواند قیود و شرایط یا محدودیت هایی در این باره وضع کند.

مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.

حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قانونی، مادی و معنوی است. در خصوص مبانی حکم معافیت پدر از قصاص دو نظر مختلف وجود دارد که استدلال گروه موافقین به معافیت قوی تر و مستدل تر می باشد. در فقه امامیه برای معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند به ادله ی الف) کتاب ب) روایات ج) کلمات فقها استناد شده است و در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد. این که آیا جد پدری و مادر نیز به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند ملحق می شوند یا خیر؟ میان فقها اختلاف نظر وجود دارد اکثریت قریب به اتفاق فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته و در خصوص الحاق مادر به حکم معافیت اختلاف نظر جدی وجود دارد که نظر موافقین به الحاق منطقی تر به نظر می رسد.