محمدتقی عابدی

در حالی که بُعد اجتماعی انسان وابسته به روابط بین فردی اوست، اما سطوح بالای تعارض بین فردی، منجر به کاهش تعهد، افزایش مشکلات ارتباطی، کاهش رضایت شغلی و افزایش استرس می شود. درک صحیح از مفاهیم عمیق به کاربرده شده در منابع اسلامی مستلزم شناخت واژگان است. این پژوهش با هدف مفهوم شناسی «تعارض بین فردی» در منابع اسلامی (قرآن و حدیث) انجام شده است. بدین منظور برای یافتن مفاهیم متناظر، از روش کیفی تحلیل محتوا و برای تبیین ساختار مفهومی از روش معناشناسی زبانی و در بخش بررسی میزان مطابقت این مفاهیم، از روش «روایی محتوایی» استفاده شده است. بدین منظور، به واسطه جملات توصیفی تبیینی مرتبط با موضوع در کتب لغت، اصطلاح شناسی و متون اسلامی جست و جو کردیم. در بخش اول، با تشکیل حوزه معنایی تعارض در روابط بین فردی سی مفهوم شناسایی شد و از این مفاهیم، 23 مفهوم در بررسی روایی تأیید شد که هفت مفهومِ «رقابت»، «تفرقه»، «معارضه»، «ستیز»، «انتقاد»، «تنش» و «کشمکش» حذف شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیم مشیر به تعارض در روابط بین فردی در سه بخش مفاهیم حوزه شناختی، یعنی «منافسه»، «تضارب آرا»، «تفرقه»، «شقاق»، «اختلاف»، و مفاهیم حوزه عاطفی، یعنی «تنافر»، «نشوز»، «تفرقه»، «صراع»، و مفاهیم حوزه رفتاری تعارض کلامی، یعنی «مجادله»، «مشاجره»، «مراء»، «تناقض»، «خصومت»، «محاجه»، و غیرکلامی یعنی «مقاتله»، «تضارب»، «معارکه»، «معارضه»، «تضاد»، «عداوه»، «تنازع»، «اعراض» ترسیم پذیر است.

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم.