فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
جایگاه قصد در تفسیر قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
مفهوم حق: درآمدی تاریخی
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز در بانکداری الکترونیک (نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسؤولیت طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافاً در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالباً مشتری مسؤول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تأمین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسؤولیت بانک، تعیین سقف محدود برای مسؤولیت مشتری مانع سهل انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسؤولیت بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسؤول قلمداد می کند .
گونه شناسی جرایم علیه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خانواده نخستین کانون اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم ترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا کنون و تا فرجام زندگی، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داراست، با این وجود، متاسفانه امروزه به دلیل عوامل مختلفی، نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زنان و کودکان که از مهمترین ارکان این نهاد به شمار می آیند بها داده می شود. حمایت های قانون گذار در زمینه شناخت مسایل مربوط به خانواده و حل معضلات مبتلا به آن می تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب پذیری و تزلزل خانواده باشد، لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدامات، جرم انگاری رفتارها و اعمالی است که موجودیت خانواده و اعضای آن را تهدید می نماید. این جرم انگاری، حمایت کیفری از کلیت نهاد خانواده و نیز اعضای خانواده را رقم می زند. این حمایت کیفری، به ویژه نسبت به افرادی از خانواده که از بیشترین میزان آسیب پذیری رنج می برند یعنی زنان و کودکان، اعمال شده و واجد اهمیت است. دراسناد بین المللی نیز حمایت های جدی در این زمینه صورت گرفته است. این نوشتار ضمن بررسی انواع جرایم که به هر نحو، خانواده را تهدید می نماید به راهکارهای مقابله با این تهدیدات در حقوق ایران پرداخته و در این رابطه، نگاهی نیز به اسناد بین المللی نموده است.
شناسنامه و موقعیت قانونی آن
حوزههای تخصصی:
شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده
است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح
از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه
بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا
این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد
سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع
رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی
قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این
سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط
و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در
نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای
دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را
به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر
میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و
تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب
حوزههای تخصصی:
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است.
مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.
بیانیه های الجزایر: یک دریچه، چند نگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماجرای گروگانگیری در آبان ماه سال 1358، بی سابقه و منحصر به فرد بود و یک بحران سیاسی ـ حقوقی عمیق در سطح داخلی و بین المللی به دنبال آورد.بیانیه های الجزایر در واقع یک ابزار و قالب حقوقی است که دولتین ایران و امریکا برای حل این بحران سیاسی ـ حقوقی به کار گرفتند. به این ترتیب روند حل بحران از طریق دیپلماتیک که منتهی به امضای بیانیه های الجزایر گردید دارای ویژگیهای دوگانه ای است، بدین معنی که بیانیه های الجزایر از این حیث که در بردارنده مکانیسم مختلفی است که توانسته یک بحران سیاسی پیچیده و عمیق را خاتمه دهد، از نظر روابط بین الملل قابل مطالعه جدی است، و از این حیث که متضمن تعهدات عهدنامه ای طرفین می باشد و بویژه حاوی اسلوب حقوقی خاصی است که بر اساس آن یک دیوان داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی طرفین تأسیس شده، از نقطه نظر حقوق بین الملل شایسته تحقیق و بررسی است.
مطالعه تطبیقی نظریه «از دست دادن فرصت» بررسی اجمالی حقوق اروپا و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مطالبه اعلام کرده اند، قانونگذار برخی حوزه ها، از جمله ایالت داکاتای جنوبی در آمریکا، با وضع قانون، مانع اعمال نظریه فوق در رویه قضایی شده اند. در حقوق ایران، نه قانونگدار و نه رویه قضایی گامی در جهت به رسمیت شناختن این نظریه برنداشته اند. با این حال، شاید بتوان به کمک قاعده عام لاضرر در فقه و با استناد به برخی از مواد قانون مسؤولیت مدنی، قائل به امکان جریان این نظریه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران شد. در عین حال، باید توجه داشت که حتی اگر مطالبه خسارت ناشی از فرصت از دست رفته به لحاظ تحلیل حقوقی با مانعی مواجه نباشد، موانع اجرای صحیح و ضابطه مند آن در نظام قضایی ایران همچنان نگران کننده به نظر می رسند.
داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. در این نوشتار داوری پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری پذیری آن ها روشن نیست، با نگاهی به مصادیق مشابه در سایر نظام های حقوقی و تأکید بر رویه قضایی محاکم ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
نقد رویه ها: حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقیقاتی: با تاکید بر رویه دیوان اروپایی ح
حوزههای تخصصی:
تاریخ قضاوت ایران از صدر اسلام تا دوره قاجاریه
حوزههای تخصصی: