درخت حوزه‌های تخصصی

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.

عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی‌گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می‌بندد و چنانچه شخص ، مصمم به انجام آن شود مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی ، رفتار مورد نظر را نمود خارجی و عینی می‌بخشد . جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست ، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیب‌اند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله و تعقیب مرتکب را دارد ؟ به اجمال می‌توان گفت که اصولا زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عملیات اجرایی است و مراحل قبلی از حیطه‌ی عمل نظام جزایی خارج است ...

اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجه ریزی می باشد که دال بر نفی پیش بینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی می باشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض می کنند؟ این مطالعه نشان می دهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور به صورت کامل اجرانشده است. باوجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود.

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه

مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می بخشد.

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیّت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیّت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیّت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلّی فی الذمّه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیّت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیّت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصّص مبیع کلّی فی الذمّه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیّت به حقوق ملّی ارجاع شده است. 

حق بر سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام بین المللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی در زمینه تحقق آن به خوبی بررسی نشده است. این نوشته تلاشی است در واکاوی جایگاه، مفهوم و محتوای حق بر سلامتی و نشان دادن ابعاد و قلمرو تعهدات دولت ها در تحقق آن.

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متأخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تأثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.

ماده (118): هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:الف) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000/000/1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.ب) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.ج) هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح...

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...