اردشیر امیرارجمند

کمیته بین المللی صلیب سرخ به طورکلی بر جسته ترین بازیگر حقوق بین الملل بشر دوستانه و متولی صیانت از بشر در خشونت های مسلحانه است لیکن عملکرد سازمان به سه دلیل، نارسا است: منصرف نمودن حقوق بشر از شرح وظایف، تمرکز بر مفهوم کلاسیک جنگ و تکیه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات برای تضمین حضور در مناطق بحرانی؛ چنین رهیافتی در پیش گیری از وقوع جرائم بین المللی بی فایده و از حیث ترمیم وضعیت قربانیان و تثبیت عدالت انتقالی کم اثر است. صلیب سرخ در محقق ساختن غایات خود بسیار محتاط است و گاه نقض قاعده را در معرض داوری افکار عمومی بین المللی قرار نمی دهد و اگرچه در اجرای اشتغالات میدانی برای رفع ایراد تلاش می کند اما سوال اصلی این است که آیا بدون اصلاح دستورالعمل های سازمانی، امکان رفع نواقص وجود خواهد داشت؟ این مقاله بر اساس روش های تحقیق عملی و کتابخانه ای با نقد عملکرد سازمان و توجه به روح اسناد حقوقی بین المللی بشر و بشر دوستانه و حقوق بین الملل کیفری به هدف نمایاندن نارسایی ها و نتیجتا تبیین لزوم انطباق نگرش و عملکرد سازمان با ابزار و اهداف متغیر در خشونت های مسلحانه معاصر تدوین شد.

افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.

در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیرمشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 برفراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می کند.