فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
"اصل حسننیت از اصول شناخته شده حقوق قراردادها در عرصه بینالمللی است و چنین جایگاهی موجب نفوذ و تأثیر آن در حقوقهای داخلی شدهاست.
حسننیت واجد معانی گوناگونی است. مفهوم حسننیت همانگونه که حقوق فرانسه به آن توجه کرده، یک معنای دوگانه پیدا کردهاست. حسننیت مشتمل بر دو معنایی است که امروزه هریک از آن دو از یکدیگر مستقل است. این مفهوم دربردارنده معنای تصور اشتباه - یا تصور مشروع- است که بیانگر وضعیت روحی یک شخص است که از ظاهر اشیا دارد. این برداشت اصولاً در قلمرو حقوق اموال، نکاح (وطی به شبهه) و اسناد تجاری کاربرد دارد. حسننیت همچنین واجد معنای صداقت است. این معنا در واقع همان چیزی است که در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به کار رفته و بیانگر اجرای با حسننیت قراردادها است."
حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ابتدا، درباره میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می گنجد مورد ارزیابی قرار می گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه ای به عنوان ارث می برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه گیری ارائه می گردد.
مروری بر حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی
حوزههای تخصصی:
ابراء در حقوق ایران و انگلیس
حوزههای تخصصی:
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون
حوزههای تخصصی:
تعارض تعهدات اصلی وفرعی در قرارداد
حوزههای تخصصی:
امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد‘ جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد‘ شرط‘ مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار ولوازم ناشی از اطلاق عقد باشد‘ جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده وچنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد‘ منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد‘ ازجمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.
بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن»
حوزههای تخصصی:
گزارش: کلاهبرداری جرم فعل (5)
حوزههای تخصصی:
نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.
امکان سنجی محاکمه اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.
بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.
درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.
حقوق مالیاتی، شاخه ای نوین از دانش مالیاتی
حوزههای تخصصی:
عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه ای در حقوق ایران و انگلستان
حوزههای تخصصی:
افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
تاریخچه مجازات در ایران از ابتدای تاریخ تا دوره اسلام
حوزههای تخصصی: