درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۴۸۱ تا ۲۵٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۵۴۸۱.

چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 81-100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۲۰
حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.
۲۵۴۸۲.

بررسی حقوقی تغییر کاربری ساختمان های واقع در مناطق شهری در قوانین و مقررات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۲۲۵-۱۷۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.
۲۵۴۸۳.

نقدی بر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در آیینه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 197 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مقرر در ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 که به عنوان مجازات های اصلی و تبعی می باشد، طبق شرایطی برای مدت معین اعمال می گردد و براساس تبصره 2 ماده اخیرالذکر، پس از سپری شدن این مواعد حقوق اجتماعی به محکوم اعاده می شود، اما طبق همین تبصره برخی حقوق اجتماعی، حتی پس از مضی مدت، به محکوم مجازات تبعی اعاده نمی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته، مشاهده شدکه این رویکرد با برخی از اصول قانون اساسی در تعارض بوده و نیازمند اصلاح است.
۲۵۴۸۴.

بررسی نقش قوانین رقابت انرژی در اتحادیه اروپا با تأکید بر حق دسترسی ثالث؛ مطالعه تطبیقی با قوانین ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 101 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
این مقاله نقش قوانین مربوط به دسترسی شخص ثالث در ایجاد رقابت مؤثر در بازار انرژی اتحادیه اروپا و تأثیر قوانین رقابت اتحادیه اروپا بر امنیت انرژی در سراسر این اتحادیه را بررسی می کند. با توجه به وابستگی کامل بخش های گاز و برق به زیرساخت های انرژی در بازار انحصار طبیعی، دسترسی به زیرساخت های انرژی برای تقویت رقابت بدون تبعیض بسیار مهم است. افزون براین، نقش اصل همبستگی در امنیت انرژی و ارتباط آن با قوانین رقابت انرژی اتحادیه اروپا مورد ارزیابی واقع می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قوانین رقابت اتحادیه اروپا نقش مهمی در تضمین عملکرد درست بازار آزاد انرژی دارند. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درراستای اصلاح ساختار انرژی کشور، به نظر می رسد که کاربست تنظیم گری در حوزه حق دسترسی ثالث می تواند در بهبود امنیت انرژی کشور و حل بحران ناترازی راهگشا باشد.
۲۵۴۸۵.

ظرفیت ها و چالش های اداری فقرزدایی در مناطق مرزی؛ مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۳۵-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.
۲۵۴۸۶.

بازپژوهی مفاهیم ذات و اطلاق در شرط خلاف مقتضای عقد

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 107 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
از آن جایی که شرط خلاف مقتضای عقد، حکم مخصوصی در میان شروط فاسد داشته و امکان بطلان عقد توسط نوع خاصی از این شرط وجود دارد، همواره فقها و حقوقدانان توجه ویژه ای نسبت به شناسایی مفهوم و ویژگی های این شرط داشته اند. سابقه دیرینه این نهاد فقهی در نظریات فقها، گواهی بر اهمیت شرط خلاف مقتضای عقد می باشد. دیدگاه رایجی که امروزه درمورد مقتضای عقد در فقه و حقوق پذیرفته شده است، تفکیک مقتضا به ذات و اطلاق و سرایت دادن حکم فساد شرط به عقد در شرط خلاف مقتضای ذات است. با این حال، مفاد نظریه رایج فقهی و حقوقی، هم دارای ابهاماتی در ارکان اصلی خود بوده و هم متضمن دور می باشد که سبب تزلزل آن شده است. باتوجه به استمرار اختلاف نظرها در حل ابهامات این دیدگاه، به نظر می رسد که این دیدگاه، قابل اعتماد نبوده و پیشنهاد می شود که نظریه ای مبتنی بر تحلیل داده های منطقی ذات و ذاتیات عقد، جایگزین مفهوم مقتضای ذات شود. در این نظریه، شرط خلاف مقتضای ذات و ذاتیات عقد، از دیدگاه منطقی مورد تبیین قرار گرفته و در شناسایی حیطه شرط خلاف مقتضا، جایی برای مقتضای اطلاق باقی نمی ماند.
۲۵۴۸۷.

عدول از شرط فاسخ؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
مفاد خیار شرط ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و عقد با اراده انشایی او منحل می شود؛ بنابراین اگر بخواهد، می تواند از اعمال آن چشم پوشی کند و عقد را باقی گذارد. اما برخلاف آن، در شرط فاسخ بنای طرفین بر آن است که با تحقق متعلق شرط، عقد به طور قهری منحل شود. حال این پرسش مطرح است که اگر ذی نفع شرط فاسخ پس از تحقق متعلق شرط، برای تأمین منافع خود تمایل به بقای رابطه قراردادی داشته باشد و ترجیح دهد که عقد باقی باشد و الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد، آیا می تواند بدون رضایت طرف دیگر جلوی انحلال عقد را بگیرد یا به تعبیری، عقد را موجود فرض کند یا چنین امکانی ندارد؟ از این وضعیت به عدول ازشرط فاسخ تعبیر می کنند. درخصوص امکان چنین امری در دکترین و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر مبنای ماهیت شرط فاسخ، به عدم امکان عدول از شرط و اعاده عقد منحل شده معتقدند. در مقابل، موافقان با توجه به جنبه حمایتی شرط فاسخ و مقتضای آن در ایجاد یک امتیاز برای مشروط له و بعضاً توصیف «عدول» به «تجدید عقد»، آن را مجاز می دانند. دیدگاه نخست مبتنی بر منطق حقوق و دیدگاه دوم بر مبنای آزاداندشی است و در تفسیر قوانین و مصلحت گرایی قابل توجیه است. این پژوهش با بهره گیری از آموزه های فقهی و حقوق تطبیقی و نقد و تحلیل رویه قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به تمایز نهادهای فسخ و انفساخ در حقوق ایران، به لحاظ منطقی امکان عدول یک طرفه از شرط فاسخ بعد از تحقق موضوع شرط وجود ندارد، اما طرفین می توانند نسبت به تجدید عقد توافق کنند. البته این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.
۲۵۴۸۸.

تحلیل تضمین امنیت شغلی کارگران زن در مرخصی بارداری و زایمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۲۴۵-۲۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از حقوق اساسی کارگران، بهره مندی از امنیت شغلی است. این حق در وضعیت بارداری کارگران زن که از حالت اشتغال به حالت مرخصی بارداری و زایمان تغییر وضعیت می یابند، در معرض تهدید قرار می گیرد. حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا در راستای صیانت از این حق، قواعد و مقررات مناسبی را در جهت ممنوعیت خاتمه دادن به قراردادهای کارگران زن و حمایت از اشتغال آنها در شرایط بارداری و زایمان، پیش بینی کرده اند. در حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران علیرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبی در این خصوص، متأسفانه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران مزبور، شکل نگرفته است. پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین موضع حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا، به ارزیابی موضوع در حقوق ایران پرداخته است. نتیجه آن که بر اساس ادلّه ارائه شده در این پژوهش، دوران مرخصی بارداری و زایمان ماهیتاً با وضعیت تعلیق قرارداد منطبق است و بر این مبنا در این دوره کارفرما حق پایان دادن به قرارداد کارگر را ندارد و احتساب این دوره به عنوان بخشی از مدت قرارداد کار، بی وجه است. همچنین پیش بینی حق فسخ برای کارفرما و یا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداری کارگر، فاقد وجاهت حقوقی است.
۲۵۴۸۹.

بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۱۰۸-۸۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.
۲۵۴۹۰.

حق آموزش زن در اندیشه فقهای اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۱۵-۹۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
آموزش و تحصیل از مهم ترین مقوله های است که هم از دید حقوق معاصر و هم از منظر شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است حق آموزش زن در اندیشه اندیشمندان اسلامی نه تنها صرفا یک امتیاز که در برخی موارد به عنوان یک وجیبه و تکلیف شرعی نیز مطرح گردیده است. نگاه فقهی آیت الله العظمی محسنی(رح) در مورد حق تحصیل زنان از منابع و آثار علمی و فقهی ایشان قابل استنباط است. وی در کتب و بیانات متعدد زن و مرد را به طور یکسان از حق تحصیل برخوردار دانسته و حتی در مواردی آموختن برخی از علوم عصری و تجربی(از جمله علم طب) را برای زنان واجب کفایی محسوب نموده است. از منظر فقیه نامبرده حکم اولیه برای برخورداری زنان از حق تحصیل در شریعت اسلامی غیر قابل انکار بوده و دلیل آن نیز ضرورت های فرهنگی، اداری، تربیتی و خدماتی نهفته در دانش و آگاهی زنان است که شریعت نیز به حکم مصلحت آن را برای زن و مرد نه تنها به عنوان حق که به عنوان تکلیف در نظر گرفته است اما به باور ایشان آسیب پذیری زنان که ریشه در طبیعت آنان دارد مستلزم وجود برخی از محدودیت های است که در صورت واقع شدن آنها در شرایط و احوال خاص جهت حفظ مصلحت شایسته تر وضع می گردد که در این مورد می توان از موجودیت خطر و تهدید به دیانت، تقوا، عفت، شخصیت و نجابت زنان در محیط و جریان تحصیل نام برد.
۲۵۴۹۱.

تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه با نقش میانجی گری جرأت ورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۵۸-۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه با نقش میانجی گری جرأت ورزی در کارکنان دادگستری تبریز انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دادگستری تبریز که در بازه زمانی اول مرداد تا مهر سال 1400 مشغول بکار بودند، به تعداد 878 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 268 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. به منظور اطمینان یافتن از وجود و یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شدند. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شده است. بررسی شاخص های برازش مدل حاکی از آن است که مدل ساختاری پژوهش از وضعیت برازشی مناسبی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه و جرأت ورزی تأثیری معنادار دارد. همچنین جرأت ورزی بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیری معنادار دارد و جرأت ورزی در تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه نقش میانجی ایفا می کند.
۲۵۴۹۲.

مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در تبلیغات تجاری گمراه کننده در پرتو فقه و حقوق جزاء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 93 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
حسن نیت، مفهومی اخلاقی است که در دهه های اخیر، جهت گسترش عدالت، پا به عرصه ی علم حقوق ایران، نهاده است. یکی از ابعاد ممنوعیت تبلیغات تجاری گمراه کننده، تعارض آن با اصل حسن نیت است. این اصل، برآمده از آموزه های فقهی حقوقی است. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال است: تا چه میزانی رعایت اصل حسن نیت، در تبلیغات تجاری، دارای ضرورت است و آیا ارائه ی اطلاعات نادرست، از طریق تبلیغات گمراه کننده، می تواند این اصل را نقض کند و به ناروایی تبلیغات بیانجامد؟ مقاله ی حاضر، با استناد به الزاماتی نظیر: ممنوعیت تدلیس، غش، نجش و کذب و ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده در قوانین، به این نتیجه رسیده است: عدم شفافیت در ارائه ی برخی اطلاعات، در تبلیغات تجاری می تواند پایداری یا اعتبار قرارداد آینده را خدشه دار سازد. همچنین، با توجه به مفهوم حسن نیت، ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده می تواند یکی از رهیافت های اصل حسن نیت باشد. در گفتگوهای مقدماتی، پذیرش اصل حسن نیت، مهمترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی است. پژوهش انجام یافته، خلاءهای قانونی اصل حسن نیت را در تبلیغات تجاری، نمایان می سازد و توجه محققان را به یافتن راهکارها و تدوین قواعدی در این باب، جلب می کند.
۲۵۴۹۳.

نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف از انجام و ارایه این تحقیق در ابتدا افزایش دانش و بهبود بخشیدن به توانایی های علمی سابق بوده ثانیاً وظیفه تحقیق و تفحص و ارایه راهکارهای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس را به عنوان یک تبعه ایرانی که عضو ناچیزی از جامعه بین الملل محسوب می شود بر خود واجب دانستم و با درک اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی احترام به حقوق بشر محسوب است جایگاه فرهنگ و نقش آن در حقوق بشری لحاظ گردد. محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی از کتاب ها و منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از مقالات می باشد.
۲۵۴۹۴.

تبیین جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر میزان احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه: شهرستان دامغان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲ 102 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
در این پژوهش، نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انزوای اجتماعی) مؤثر در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان دامغان موردبررسی قرارگرفته است. این مطالعه به دنبال تبیین نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان است. روش تحقیق کمی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهرستان دامغان می باشد. حجم نمونه این تحقیق تعداد 200 نفر برآورد و از رایانه و نرم افزارهای SPSS برای آزمون فرضیه ها، نرم افزار AMOS برای مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار WORD برای تایپ گزارش نهایی استفاده شده است. یافته های پژوهش رابطه معناداری را بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی بااحساس امنیت اجتماعی نشان می هد. بدین صورت که بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بااحساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان هم افزایش پیدا می کند. اما در مورد رابطه متغیر انزوای اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی یافته ها حاکی از معکوس بودن رابطه است. بدین صورت که با افزایش میزان انزوای اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی افزایش می یابد و با کاهش میزان انزوای اجتماعی، امنیت اجتماعی افزایش می یابد. درنهایت تغییرات متغیر وابسته ما به میزان 36 درصد توسط متغیرهای مستقل مورد تبیین و پیش بینی قرارگرفته اند.
۲۵۴۹۵.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۲۵۴۹۶.

رابطه دولت مرکزی و شوراهای محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۵۶-۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.
۲۵۴۹۷.

نقد یک رای، در زمینه مطالبه زیان ناشی از تأخیر در پرواز

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 121 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
تردیدی در این نکته نیست که تأخیر شرکت های هواپیمایی در انجام به موقع پروازها زیان آفرین بوده و موجب مسؤولیت مدنی این شرکت ها می شود؛ اما در عرف جامعه این گونه از زیان ها آن اندازه بدیهی و عادی دیده می شوند که کمتر کسی به دنبال مطالبه آنها می رود. این موضوع سبب شده تا اندیشه های حقوقی و طبعا رویه قضایی نیز مجال پرداختن به چگونگی اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این حوزه را نداشته باشد. با این حال، نگارنده به تازگی از پرونده ای آگاه شد که در آن شخصی که از تأخیر شرکت هواپیمایی به ستوه آمده بود در دادخواستی خواستار مطالبه زیانش شد. غریب بودن مطالبه خسارت تاخیر در پرواز سبب شده تا دادرس در تشخیص مقررات داخلی و بین المللی حاکم بر موضوع به اشتباه افتاده و به ناچار به گفته خواهان اعتماد کند. در نوشتار پیش رو به نقد و تحلیل این رأی می پردازیم.
۲۵۴۹۸.

اصل لزوم در ایقاعات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۴۷-۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.
۲۵۴۹۹.

ارزیابی مؤلفه های عدالت استخدامی در ورود به خدمت در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۲۷-۲۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.
۲۵۵۰۰.

بررسی فقهی ضرورت کاتب بالعدل با تکیه بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 139 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان