درخت حوزه‌های تخصصی

متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.

ایجاد نظام برنامه ریزی برای تحقق بخشیدن به اهداف تعریف شده دولت و محاسبه دخل و خرج مملکت، یکی از مسائل مهم در هر نظام سیاسی، حقوقی و اداری است. با ایجاد برنامه های کلان مملکتی می توان به یکی از اصلی ترین اهداف دولت های مدرن یعنی توسعه، دست یافت. کشور ایران دارای سابقه نزدیک به نیم قرن برنامه ریزی است و اولین زمینه های آن را می توان دوره پهلوی اول دانست؛ اما شخصی که نظام برنامه ریزی در ایران را به مرحله جدیدی وارد کرد؛ ابوالحسن ابتهاج بود که نام وی با سازمان برنامه عجین شده است و اقدامات وی از زوایای گوناگون از جمله مسائل حقوقی قابلیت تحلیل دارد. سخن اصلی مقاله این است که از دیدگاه حقوق اداری، مهم ترین اقدامات ابتهاج در ساختار نظام برنامه ریزی ایران چه بوده است؟ اقدامات وی چه آثار حقوقی داشت؟ سازمان برنامه و بودجه در دوران وی چه تحولاتی را پشت سر گذاشت؟ در این مقاله، سعی شده است به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شواهد تاریخی، اقدامات وی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. مهم ترین یافته های تحقیق آن است که نخست؛ وی اداره را نهادی مدرن و متکی بر ارزش های اداره مدرن می دانست. دوم؛ اقدامات وی، زمینه ساز شناسایی اصول حقوق اداری، به ویژه اصل برابری، تخصص و شفافیت بوده است. سوم؛ نظام دیوان سالاری و تغییرات ساختاری که در سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرد، منجر به نتایج عملی شد که در متن مورد کاوش قرار گرفته است.

از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رأی، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سؤالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رأی نیز تسری داد؟ رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سؤال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رأی وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است.

کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه می شود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیع تری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده می شود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوه های حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که می توان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکان پذیر دانست. داوری همچون سایر روش ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالش های این شیوه ارائه شده است. 

تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.

کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 

مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.

یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  

پاسخ به پرسش های 457 و 458 سوال 457 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه های عمرانی، نظامی از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:به موجب ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 58/11/17، هرگاه دستگاه اجرایی جهت اجرای برنامه های عمرانی و غیره به اراضی و ابنیه ... متعلق به اشخاصحقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد، بر طبق مقررات مربوطه می تواند نسبت به خریداری و تملک آنها اقدام نماید که بر این اساس و وفق ماده 4 همین قانون جهت تعیین بهای عادلهاملاک مذکور در صورت عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی، هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تشکیل می گردد که در این خصوص اقدام می نماید و از آنجا که نظرهیات کارشناسی مذکور قطعی بوده و رای مقتضی نیز بر اساس آن صادر می شود، بنابراین تغییر آن امکان پذیر نمی باشد، از طرفی ممکن است از زمان قطعیت حکم تا اجرای آن توسطدستگاه اجرایی، زمان طولانی سپری شود که در این فاصله قیمت ملک افزایش یابد و موجبات تضرر مالک را فراهم نماید ولیکن بر اساس قاعده لاضرر و به لحاظ استقرار دین بر عهدهنهادهای اجرایی، می توان قائل به طرح دعوی جداگانه و مستقل دیگری تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردید. مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تقویم قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه مطروحه تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است. چنانچه نهاد دولتی در مهلت قید شده نسبت به پرداخت وجه مالک اقدام ننماید؛ مجددا باید نظر کارشناس اخذ و بر اساس آن اقدام نمود. سوال 458 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه، مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:بر اساس اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید... و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و این اصل عام و اطلاق دارد و شامل تمام سکنه ایران می شود و خروج اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز از اصل مذکور نیاز به نص دارد و صرف اقامت غیرمجاز، مانع دادخواهی بیگانه نمی باشد.

داوری به عنوان یکی از روشهای جای گزین حل اختلافات، نقش مهمی در کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در حل وفصل دعاوی دارد. بااین حال، آرای داوری همیشه مصون از خدشه نیست و ممکن است به دلایل مختلف با اعتراض طرفین مواجه شود. در این میان، دو مفهوم «ابطال» و «بطلان» رأی داور از مباحث مهم و چالش برانگیز در حقوق داوری محسوب می شوند که آثار و پیامدهای متفاوتی دارند.  ابطال رأی داور معمولاً در مواردی مطرح می شود که رأی صادرشده به دلایلی همچون عدم رعایت تشریفات قانونی، اتمام مدت داوری یا خروج داور از حدود صلاحیت خود، قابل پذیرش نباشد. در این حالت، دادگاه صالح می تواند رأی را بی اثر سازد. در مقابل، بطلان رأی داور به وضعیتی اشاره دارد که رأی از اساس و به صورت ذاتی فاقد اعتبار بوده و حتی بدون نیاز به حکم دادگاه نیز واجد هیچ اثر حقوقی نیست، مانند حالتی که رأی در تعارض آشکار با نظم عمومی صادر شده باشد.  این مقاله با بررسی مبانی نظری و تحلیل دیدگاههای مختلف حقوقی، تلاش دارد تا معیارهای تفکیک این دو مفهوم را روشن ساخته و تأثیر آنها را بر اجرای آراءداوری تبیین کند. همچنین، اختلاف نظرهای موجود در این حوزه و رویه قضایی مرتبط با این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است.

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

در دولت های قانونمدار که ویژگی دولت های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیت ها و اختیارات نمی باشند. چنین دولت هایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولت ها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذی نفع ها قبل از تصمیم گیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است. اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از این که حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است. با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذی نفع ها و فرایند تصمیم گیری ها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمان های اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تأسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.

پیشگیری، سامان دهی و مهار فرزندآوری به منظور کاهش جمعیت با این پندار که افزایش نفوس سبب فقر، تهیدستی و دشواری های فراوانی چون محرومیت از ارائه خدمات صحی، تعلیمی، تربیوی افراد جامعه می شود از دیر زمان مورد توجه بوده و در صدر اولویت ها و برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته و به جد تعقیب و پیگیری شده است؛ به گونه ای که هواداران کاهش فرزندآوری تنها راه حل برون رفت از تنگناهای معیشتی و اقتصادی را جلوگیری و کاستن از ازدیاد نسل بشر می دانند و درعمل هم در دستور کار دولت های فراوانی قرار گرفته است. در اثر تبلیغ و انتشار چنین نظراتی، افراد زیادی امروزه به میل و رغبت خود و به صورت داوطلبانه اقدام به مهار فرزندآوری با استفاده از روش های گوناگون جلوگیری از باروری می کنند. دلیل عمده تمایل و علاقمندی خانواده ها بر ترک فرزندآوری، ثبات وضعیت مادی و معیشتی است که تصور می شود محدودسازی تکثیر نسل در پی دارد. از نظر دینی و نصوص قرآنی مهار فرزندآوری به بهانه های دشواری ها و تنگناهای احتمالی معیشتی و اقتصادی امری ناروا و نکوهیده است. در دین اسلام آموزه های مؤکدی مبنی بر ازدواج و افزایش نسل امت اسلامی وجود دارد که آحاد امت مسلمان بدان فراخوانده و تشویق شده اند. دانشمندان مسلمان به اتفاق، توقف و تأخیر در باروری را بدون ضرورت به بهانه های واهی چون فقر، تنگدستی، عدم کفایت منابع رفتار جاهلانه، بدبینانه و برخلاف واقعیت می دانند.

جامعه بین المللی بیش از سه سال درگیر فاجعه ای زیستی ناشی از بیماری واگیردارکووید-19بود که شاید به دلیل سرعت ذاتی حمل و نقل هوایی در سراسر جهان انتشار یافت و "سلامتی" انسان را مورد تهدیدی جدی قرار داد. این بیماری که باعث یک همه گیری نگران کننده در جهان گردید، به طور بی سابقه ای کلیه فعالیت ها از جمله فعالیت های حمل و نقل هوایی را در سراسر عالم کاهش داد یا به طور کلی متوقف کرد و نیز عده زیادی را به کام مرگ فرستاد. بی شک هوانوردی کشوری از دیرباز به عنوان سریع ترین وسیله انتقال و حمل و نقل تجاری درون مرزهای ملی و فراسوی آن شناخته شده است و بارها نیز به عنوان وسیله ایجاد سلامتی، رفاه و آرامش به انسان ها به ویژه در امر امداد رسانی به جوامع در مصیبت ها خواه فجایع طبیعی، قحطی ها و بیماری ها یا جنگ ها مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو حمل و نقل هوایی در این نوع بحران های بهداشتی- پزشکی طی دو دهه اخیر دو نقش متضاد را در دو جهت متفاوت ایفا کرده است: اول- از جهت تسریع انتقال بیماری های اپیدمیک و پاندمیک؛ و دوم- از جهت ایفای نقش مثبت در مدیریت و مهار بیماری به دلیل برخورداری از یک برنامه پیشینی برای آمادگی و پایداری حمل و نقل هوایی جهانی در وضعیت بحرانی است. اما آیا در بحران فعلی نیز وضع چنین بوده است؟ این مقاله در پی تبیین دوگانه بالا با دو نگاه تحلیلی و توصیفی و پاسخ به این پرسش به شیوه کتابخانه ای و میدانی در چارچوب حقوق بین الملل هوایی است.

توکن های غیرقابل تعویض به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای دیجیتال، تأثیرات قابل توجهی بر عرصه های مختلف از جمله هنر داشته اند. بستر شکل گیری توکن ها، بلاک چین است. در نتیجه مبنای ایجاد تغییرات و ثبت تراکنش های مربوط به آن ها، در یک ساختار غیرمتمرکز و توزیع یافته تحقق می یابد. این توکن ها به هنرمندان این امکان را می دهند تا آثار خود را به صورت دیجیتال و به شکلی منحصربه فرد عرضه نمایند و مالکیت اثر هنری را تضمین کنند. اما با وجود این قابلیت ها، توکن های هنری چالش های حقوقی مهمی را نیز به همراه آورده اند که نیازمند بررسی دقیق به ویژه از منظر حقوق مالکیت فکری است. این مقاله باهدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب در بستر حقوق ایران تدوین شده است. در این راستا، ابتدا به تبیین مفهوم و کارکرد توکن ها پرداخته شده است که طی آن تلاش می شود با بررسی جنبه های چالش برانگیز توکن ها از منظر حقوقی، ماهیت و اعتبار آن ها نیز ارزیابی شود. سپس مزایا و معایب حقوقی آن ها با تأکید بر حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد توکن از نظر حقوقی ماهیتی معتبر دارد که استفاده از آن می تواند مزایای متعددی را به ارمغان آورد. همچنین به کاربردن ترکیبی از راه حل های حقوقی و فناورانه می تواند زمینه کاهش چالش توکن های هنری و بهره مندی بیشتر از مزایای آن را فراهم آورد.

ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.

اعتراض به رأی داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رأیی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رأی داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رأی داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در  حقوق استرالیا، امکان صدور رأی اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رأی اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رأی داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.