تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)
آرشیو
چکیده
از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رأی، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سؤالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رأی نیز تسری داد؟ رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سؤال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رأی وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است.A Study on the Precedent of Judicial Service (Communication at the Last Domicile) in the Light of Unifying Decision No. 23/1981 of the Supreme Court
Since a long time, one of the mandatory contents of the petition, whether it is a preliminary or a complaint against the decision, has been the inclusion of the residence and the exact address of the litigants, and such a requirement has been provided in order to facilitate the service of judicial documents. It is reasonable to expect the litigants or their lawyers and representatives to notify the court of the change in their address, and as long as the aforementioned order is not followed, the litigants will be served in the same place as before. The question that has been raised and disputed in the judicial procedure is whether the precedent of service in the first instance may be extended to the stage of appeal against the decision or not? Unifying decision No. 23/1981 of the General Board of the Supreme Court, in response to the question raised, determined the independence of each of the stages of the proceedings in terms of the precedent service and did not consider the precedent of service in the first instance to be applicable in the appeal stage. This article has been written as a criticism of the said decision and the proposal of opposing thoughts, as well as reconciling the issue with the regulations related to electronic judicial service.
تبلیغات
