درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .

در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمین‌ها در حقوق مالکیت‌های صنعتی می‌تواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.

قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب نامه مورخه 26/11/1398 هیأت وزیران، با صدور بخشنامه ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور داده اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأت وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیش فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی می تواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.

نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه های اجتماعی آن ها بهانه ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت گرا نقطه ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می شود؟

احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.

رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟

امروزه تحدید اصل س رزمینی ب ودن ق وانین و عق ب نش ینی حاکمی ت در ب اب احوال شخصیه اتباع خود ام ری منطق ی و پذیرفت ه ش ده ب ه نظ رم ی رس د. سیس تم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غی ر ش یعه مص وب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرس د و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ای ن اس ت ک ه در ص ورتیکه در ب ین ای ن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم ق انون متب وع آن گ روه در احوال شخصیه نافذ و معتب راس ت؟ ب ه عب ارت دیگ ر آنچ ه از ق انون م ذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خ اص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظه ار نظره ای مختل ف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در من ابع ومب انی ق وانین مرب وط ب ه ح وزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخص یه ایرانی ان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حق وقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین م ذکور ب ا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اط لاق ق وانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.

«کپیرایت» زیرمجموعة مالکیت ادبی و هنری، و شاخه ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه ای اطلاق میشود که این حق را به دارندة خود میدهد تا بتواند ارادة خویش را در تکثیر و بهره مندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخه برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش شرط های برخورداری از منافع اثر به شمار میرود. نقض کپیرایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیة خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود. کپیرایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطة آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه های آن، به بررسی جایگاه کپیرایت در آموزه های فقهی و مؤلفه های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپیرایت میپردازد.

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی خاص سپرده شده است؛ البته ماهیت مراجع تفسیر قانون بر رویکردها و روش هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می گیرند، نیز مؤثر است. در این مقاله رویکردها و روش های تفسیری بررسی می شود و از این رهگذر می توان تناسب هریک از این رویکردها را با نظام های حقوقی مختلف ارزیابی کرد. در این چارچوب، تحلیل علمی و عینی نظریات شورای نگهبان به عنوان متولی تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران نیز بهتر صورت خواهد گرفت.