درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.

قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...

قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟

چکیده: قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال ـ استفاده نماید. این قراردادها قابلیت انعقاد در چارچوب قراردادی عقود معین، از قبیل عقد اجاره، شرکت در عین، شرکت در منفعت ( مهایات )، بیع مشاع به شرط مهایات و صلح را دارند. ولی با توجه به ماهیت قراردادهای مزبور، امکان تشکیل این قراردادها در چارچوب عقد قرض، معاوضه و حق انتفاع وجود ندارد. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تشکیل قراردادهای مالکیت زمانی در چارچوب عقود معین است.

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

در حقوق کنونی دادرسی مدنی ایران محکوم علیه نمیتواند نسبت در دعوای مالی تقاضای فرجامخواهی کند مگر این که این رای از دادگاه نخستین صادر شود و به علت تجدیدنظرخواهی ننمودن قطعیت یافته باشد (بند ۱ قسمت الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر دادباختگان متعدد باشند و برخی از آنان بخواهند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برخی دیگر به هر دلیل فرجامخواهی را برگزینند پرسشی که مطرح میشود این است که کدام رسیدگی مقدم است؟ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم یا رسیدگی به فرجامخواهی برخی دیگر؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور در یک پرونده بنا به جهات و استدلالی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته است. این نوشته در تایید این رای است.

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.

در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری دردنیاست عدالت در قلمروی حقوق کیفری چگونه محقق می شود ؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست ؟کیفرها چگونه باید باشند ؟به طور سنتی عده ای عدالت را درمفهوم سزادهی جستجو می کنند آنان بزهکار را مستحق کیفرمتناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی دراین راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت این مقاله تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهدبود

اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.

براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند. از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.