BOT

توسعه زیرساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. در این میان، زیرساخت های حمل ونقل، و به ویژه، شبکه حمل ونقل جاده ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیربناهای حمل ونقل، علاوه بر بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش، نقش مؤثری در رونق دیگر بخش های اقتصاد دارد، به علاوه، بسترهای مناسب حمل ونقل و ترابری، ضمن ایجاد امکان بهره مندی از قابلیت های ترانزیت و حمل ونقل بین المللی، فرصت های ارزنده ای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بین المللی فراهم می کند. همچنین نقش مؤثر زیرساخت های مناسب حمل ونقل در تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران های مختلف، قابل توجه است. محدودیت منابع دولتی و کارآیی پایین این بخش در اجرای پروژه ها، توجه کشورهای مختلف را به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جلب کرده است، در این راستا، ایجاد انگیزه مناسب در بخش غیر دولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از زیرساخت های مهم حمل ونقل جاده ای، آزادراه است که در این مقاله، به معرفی و بررسی ابعاد مختلف مشارکت دولت و بخش خصوصی در توسعه آن، با رویکرد افزایش اطمینان بخش خصوصی پرداخته شده است. ترجیح قراردادهای BOO نسبت به BOT، ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری، استفاده از همه ظرفیت های سرمایه گذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی آزادراه احداث شده یا در حال احداث، در توسعه راه های موازی و موارد دیگر، پیشنهاداتی است که در این مقاله، برای ایجاد انگیزه بیشتر در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، و در عین حال دستیابی دولت به اهداف توسعه ای و اجتماعی، ارائه شده است.

برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولت ها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت می کند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOT می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا می کنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینه های دولت در ساخت پروژه های عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژه های عمرانی است و دولت ها سعی می کنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT پی میبریم که قرارداد BOT با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قرارداد BOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد BOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.

یکی از عمده ترین زمینه هایی که از آن می توان به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی استفاده کرد، تولید انرژی از محل انرژی بادی است که این موضوع با توجه به توسعه محدود ذخایر نفت وگاز ایران (به دلیل کمبود منابع مالی، عدم سرمایه گذاری خارجی، ریسک بالا، نیاز به تکنولوژی بسیار بالا و ...)، حفاظت از محیط زیست و ... در دستور کار قرار گرفته است. امروزه استفاده از انرژی بادی از رشد قابل توجهی برخودار بوده و در نقاط مختلف آسیا، اروپا و آمریکا به چشم میخورد و یکی از موارد مهم تامین انرژی در اروپا، چین و ایالت متحده به شمار می رود. کشورهایی نظیر دانمارک پرتغال، ایرلند و اسپانیا نیز در زمینه تولید انرژی بادی گامهای مهمی برداشته اند. توسعه طرح های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نظیر نیروگاه های بادی مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی است و هرگونه سیاست گذاری در این حوزه با سه چالش اساسی تامین منابع مالی، راه اندازی به لحاظ فنی و بازاریابی محصولات تولیدی روبروست که در این بین تامین مالی پروژه های انرژی تجدیدپذیر، به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به محیط تجاری، رفتار دولت و ریسک های سیاسی، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مشکلات پیش روی این پروژه هاست. تولید انرژی از محل انرژی بادی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور یکی از راه کارهای بالقوه برای رهایی از مشکلات مترتب بر استفاده از سوختهای فسیلی است که خوشبختانه در سال های اخیر به جد مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان حوزه انرژی قرار گرفته است. بدون شک مهمترین مانعی که بر سر راه توسعه طرح های انرژی تجدیدپذیر کشور قرار دارد، تامین منابع مالی مورد نیاز است. رفع این موانع (از بعد نظری) اگرچه نه به طور کامل اما تا حدقابل توجهی به تلاش محققان و دانشجویان این حوزه نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر در صدد است گامی هرچد ناچیز؛ لیکن ارزشمند در این زمینه بردارد و ساختارهای متداول تامین مالی نیروگاه های بادی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به کارشناسان و برنامه ریزان حوزه نیروگاه های بادی کشور جهت تامین مالی این طرح ها کمک شایان توجهی نماید.