ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۵۲۴۱.

Piracy in Guinea Golf: Factors Causing Crime and Ways to Deal with It(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Piracy Gulf of Guinea occurrence causes International Cooperation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
From ancient times, piracy has been known as an enemy of humanity and an international crime. One of the areas that has become the main center of piracy in recent years is the Gulf of Guinea . Due to the discovery and exploitation of rich oil resources, and the high traffic of oil tanker ships and other fishing and cargo ships, this area has been considered by pirates and has made maritime security confronted with a serious threat. According to statistics, between 2009 and 2021, about 265 cases of pirate attacks on ships have been reported in this region, which is regarded as the highest figure in the whole. The main question is, what are the effective causes of the creation and expansion of piracy in the Gulf of Guinea? And what solutions are there to confront this phenomenon? In response to this question, the hypothesis is that regional differences and the political, economic and social situations of the coastal states are the most important reasons in the spread of piracy in this region, and regional and extra-regional measures to confront it are inevitable. But the weakness of the countries in the region in securing the sea fleet, widespread unemployment, conflicts between countries in delimiting the borders of the sea, have made it difficult to fight against piracy in this region. The findings of this research show that identifying and eliminating the various factors involved in the occurrence of this crime depends on efforts beyond diplomatic cooperation. The lack of similarity between criminal measures and especially the obvious difference in the political conditions of the countries of the region compared to other regions facing the phenomenon of piracy, such as the case of the Gulf of Aden, makes it impossible to apply a similar solution to the Gulf of Guinea.
۵۲۴۲.

تاثیر پلیس بر ترس از جرم و راه های پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پلیس ترس امنیت فردی ارتکاب جرم مجازات پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
تأثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه شناختی است که ارتباطات پیچیده ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به عنوان نماینده اجرای قوانین، تأثیرات گسترده ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش آمده ای ناخواسته را در جامعه افزایش می دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تأثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تأثیرات می تواند به تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می توان به بهبود و تعمیق در سیاست ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست یافت.
۵۲۴۳.

درآمدهای مالی سازندگان و ارائه کنندگان بازی های دیجیتال از منظر فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بازی های دیجیتال درآمد مالی استریم تستر قمار .فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
امروزه فضای مجازی زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از بازیهای رایانه ای تحت عنوان «بازی های دیجیتال» شده است که به خاطر ویژگی هایی همچون جذابیت، آنلاین بودن با اقبال فراوانی از سوی نسل جوان مواجه شده است.خرید و فروش این بازی ها به دلیل بستر اجرا و نیز ماهیت کاراکترهای داخل بازی با ابهاماتی روبه رو است به گونه ای که برخی آن را نامشروع قلمداد کرده اند. از این رو، آن چه شایسته تحقیق است، بررسی حکم شرعی درآمدهای مالی سازندگان و ارائه کنندگان بازی های دیجیتال است.از همین رهگذر در نوشتار پیش رو، درآمدهای مالی حاصل از بازی های دیجیتال از منظرهای گوناگونی همچون: فروش بازی،استریم ، تستر بودن و شرط بندی مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج این نوشتار که با روش  توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که خرید و فروش بازی های دیجیتال در صورت خالی بودن از موانعی همانند: تقویت کفر، اهانت به مقدسات و ابزار قمار بودن، امری مجاز است. از همین رو، گردش های مالی حاصل از استریم و نیز همکاری در ساخت و رفع نقائص بازی ها نیز جایز خواهد بود و تنها درآمدهای ناشی از برد و باخت و گروگذاری نامشروع است.
۵۲۴۴.

موقعیت حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگستری قاضی عضو غیرقضایی هیأت های حل اختلاف مراجع شبه قضایی قوه قضائیه دعاوی حرفه ای و صنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.
۵۲۴۵.

واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلامتی مادر خطر جانی مادر ولوج روح سقط جنین درمانی رهیافت های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت جسمانی مادر را به خطر می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو، جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه NICU  اقدام به حفظ وی کرد، اما با این حال، برخی از فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری، ملزم به حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا با مستندات فقهی، حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام است» کرده اند، محلّ تأمّل می باشد. 
۵۲۴۶.

نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام دادرسی دادرسی کیفری حق متهم عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.
۵۲۴۷.

دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دیرینه شناسی الهیات سیاسی آرخه سلسله مراتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۸۳
حاکمیت از جمله ابهام آمیزترین مفاهیم طرح شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به طوری که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به جای روش های متداولِ پژوهش های تاریخی، از روش دیرینه شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجه گفتمان آرخه محور اندیشه یونان باستان است که بر اساس نظریه فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی الاصول در تقابل با اندیشه مدرن قرار دارد و نمی تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.
۵۲۴۸.

ماهیت حقوقی وجه التزام و تعدیل آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعدیل خسارت قرارداد وجه التزام وفای به عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۷
قانون مدنی ایران و فرانسه تضمینهای متعددی بهمنظور اجرای تعهدات قراردادی درنظر گرفته اند که وجه التزام از جمله آنهاست. ماهیت حقوقی این نوع ضمانت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهدات موضوع بررسی بسیاری از پژوهشهای حقوقی بوده است. موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که مبلغ وجه التزام در برخی موارد نسبت به ارزش تعهدات متعهد بیشتر است و عدم توازن در ارزش اقتصادی میان تعهدات ناشی از عقد و وجه التزام قابل مشاهده است و از دیگر سو، اختیار و قدرت قاضی در حقوق ایران از جهت تجدیدنظر در آن محدود است؛ هرچند برخی از محاکم در مقام مواجهه با وجه التزام غیرمعقول، به عدم پذیرش مطلق آن نظر دارند. حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر، علاوه بر تعریف مفهوم این تضمین قراردادی، در بندهای دیگر رژیم حقوقی را تبیین کرده، اما همچنان ابهام هایی از جهت شناسایی ویژگی کیفری وجه التزام و تمایز آن از سایر ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات باقی است. تجزیه و تحلیل موارد فوق و امکان اعمال آن در حقوق ایران انگیزه این پژوهش را تشکیل میدهد؛ بهخصوص آنکه قسمت مهمی از دعاوی تقاضای وجه التزام بوده که لازم است قانونگذار خلأهای قانونی در این زمینه را مرتفع سازد و از دیدگاه کلاسیک خویش صرف نظر کند.
۵۲۴۹.

همگام ساختن قراردادهای یکپارچه سازی منابع نفتی همجوار داخلی با الزامات حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازتعیین سهم مشارکت قطعه تعیین سهم مشارکت قطعه قاعده حیازت قرارداد عملیات یکپارچه قرارداد یکپارچه سازی منطقه قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
اتخاذ رویکرد ترکیبی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران یا به عبارت دیگر ادامه یافتن حضور قراردادی پیمانکار پس از مرحله اکتشاف و توسعه به مرحله تولید از یک سو و برقراری نسبت مستقیم میان عواید پیمانکار و سطح تولیدات میدان از سوی دیگر می تواند شرایطی را فراهم آورد که در آن، پیمانکَاران نواحی قراردادی همجوار در مواجهه با کشف منبع نفتی مشترک میان نواحی قراردادی اقدام به رقابت در برداشت هرچه بیشتر از مخزن نمایند. رویارویی دولت ها با مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از چنین رقابت هایی، موجبات تدوین مقرراتی در خصوص یکپارچه سازی نواحی همجوار قراردادی و به تبع آن فراگیری قراردادهای یکپارچه سازی و عملیات یکپارچه در این عرصه را فراهم آورده است. الگوی قراردادی تعرفه شده از سوی انجمن مذاکره کنندگان بین المللی نفت را می توان تلاشی برای جمع آوری رویه های حاکم بر تنظیم این قراردادها به منظور تدوین یک قرارداد نمونه استاندارد دانست. کاربست این الگوی قراردادی در ایران مستلزم رعایت الزامات حقوق ملی ازجمله قواعد آمره حقوق قراردادهاست که از این منظر پذیرش امکان انعقاد آن در نگاه نخست با تردیدهایی همراه است. تحلیل حقوقی موارد چالش برانگیز نشان می دهد که با رعایت برخی تمهیدات که در این مقاله به آن پرداخته می شود می توان قراردادهای یادشده را با الزامات حقوق ایران همگام نمود.
۵۲۵۰.

مروری جامعه شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین الملل و ایران با تأکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلیدواژه‌ها: روسپی گری جرم شناسی اسلامی جامعه شناسی جرم شناسی عقد موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.
۵۲۵۱.

محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخرج مشترک برابری سیاسی حق مشارکت ولایت عامه امور نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می کند. مفهوم مشارکت سیاسی می بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود می دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه خواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک می شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می شد. این پژوهش نشان می دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
۵۲۵۲.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۵۲۵۳.

شرایط قانونی و ابعاد حقوقی و کیفری مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: شرایط قانونی ابعاد حقوقی مالکیت فکری حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
مالکیت فکری مفهوم نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. از گذشته های بسیار دور تاکنون اختراعات و ایده های بسیاری خلق شده اند و خالقان آن ها برای آن که آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهای حمایتی بوده اند و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین برای آن که آثارشان به سرقت نرود از اعلام آن ها صرفنظر کرده و مخفی نگه داشته بودند. به همین دلیل در ابتدا دولت ها در قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت ها معاهدات و توافق های بین المللی را منعقد نمودند و این نیاز آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق مخترعین و مبتکرین حمایت نماید. در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشترفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشور با ایجاد حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر شود. این نگاره به صورت تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده، باشد تا مورد نظر واقع شود.
۵۲۵۴.

بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریه مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی انفال ثروت های عمومی اموال مباح اموال بدون مالک زمین های موات معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
۵۲۵۵.

ارزش سازمان ثبت اسناد و املاک با نگاهی به موقعیت کنونی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ثبت اسناد و املاک سفیر صلح مدخل خدمات نماد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
اسناد و مالکیت اشخاص به سان جان و شرف انسان ارزشمند است. تثبیت مالکیت امری مهم و حیاتی  است و به همین جهت در هر کشوری سازمانی با سازوکار مشخص مسؤلیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مربوط به آن را بر عهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک از یک قرن پیش چنین مسؤلیتی را عهده دار گردیده است و در بر گیرنده نظ م عموم ی و امنیت اجتماع ی است و ثم رات و اثرات حق وق ثبت ب ه آحاد (فرد فرد) جامعه و دولت ب ر می گ ردد. هدف این سازمان ایجاد یک ارتباط رسمی، با ثبات و قانونی بین مالک و مالکیت است تا شهروندان به طور قانونی بر اموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدی و تجاوز دیگران به زندگی روزمره مشغول گردند. به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک در زندگی مردم و نقش و منزلت آن در دولت و حکومت می پردازد. علیرغم فوائد پرشماری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای دولت و مردم دارد موقعیت کنونی این سازمان چندان مطلوب و شایسته شأن نیست.
۵۲۵۶.

آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

کلیدواژه‌ها: تحقق جرم مسئولیت کیفری عناصر متشکله جرم حقوق اداری قضائی دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.
۵۲۵۷.

سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی آزاد به اطلاعات سانسور مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۸
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.
۵۲۵۸.

رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی گری برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف برخط دعاوی اینترنتی سازش محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.
۵۲۵۹.

بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: إذن تکمیل سند تجاری نمایندگی وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
۵۲۶۰.

شایسته سالاری در جامعه ایران )در یک شک دکارتی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری شایسته سالاری چرخش نخبگان عصبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان