درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۴۵۶۱.

موانع اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی با رویکردی بر اصل 139 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 196 - 173

کلیدواژه‌ها: داور داوری داخلی داوری بین المللی موانع رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.
۴۵۶۲.

طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1651 - 1676

کلیدواژه‌ها: دعاوی قراردادی دعاوی معاهداتی دیوان داوری ایکسید شرط التزام شرط چندگزینه ای شرط حل وفصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
۴۵۶۳.

اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 253 - 292

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی مشترک مسئولیت تضامنی جبران خسارت کامل حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
در نظام های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی امکان بوجود آمدن وضعیت های مسئولیت بین المللی مشترک وجود دارد آیا می توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکان پذیر می باشد. از بررسی مواد  طرح های مسئولیت بین المللی دولت و سازمان های بین المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین المللی مشترک استنباط می شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین الملل با مانع صلاحیت دیوان های بین المللی روبرو خواهد شد.
۴۵۶۴.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 52 - 31

کلیدواژه‌ها: اجماع بیع سلف غرر قبض ثمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۸
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
۴۵۶۵.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلیدواژه‌ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۴۵۶۶.

بررسی جایگاه نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی جایگاه حقوق بشر و نهادهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.
۴۵۶۷.

تأثیر سیاست های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر خاورمیانه امنیت تروریسم بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.
۴۵۶۸.

پاسخ های غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 203 - 228

کلیدواژه‌ها: پاسخ غیرکیفری حریم خصوصی نقض ازادی مسئولیت مدنی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
۴۵۶۹.

پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۵-۱

کلیدواژه‌ها: برات سفته و چک پرداخت بخشی از مبلغ قوانین تجارتی ایران کنوانسیون های ژنو و آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.
۴۵۷۰.

اثرسنجی سوگیری های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم گیری قضات دادگاه های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 247 - 271

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری سوگیری های شناختی تصمیم گیری قضایی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می توانند بر تصمیم های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان رشته ای برای توضیح تصمیم های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.
۴۵۷۱.

پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص گرایی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: نص گرایی قانونی فرمالیسم حقوقی پوزیتیویسم حقوقی قانون نظام قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
۴۵۷۲.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: قرارداد تسهیلات مشارکتی قراردادهای نمونه بانک عامل عرفهای بین المللی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمی باشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد می نماید و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر می شود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود.با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر می رسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری می تواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر می نماید.
۴۵۷۳.

استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: مقام تحقیق مقام تعقیب استقلال قضائی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحله کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن ها به قبل از مرحله دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی موضوع می پردازد و تلاش می شود رویکرد قانون گذار در زمینه بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
۴۵۷۴.

امکان سنجی تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۵) 105 - 130

کلیدواژه‌ها: تعهد به نفع ثالث ازدواج تعهد به نفع ثالث در ازدواج ثالث و ازدواج آثار ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
عقد ازدواج، مانند سایر قراردادها مشمول قاعده عمومی تعهد به نفع ثالث شده و می توان در آن تعهدی به نفع ثالث نمود. ولی با توجّه به ویژگی این عقد تعهد به نفع ثالث در آن مانند سایر قراردادها نبوده و احکام ویژه خود را دارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر مطالعه امکان سنجی تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن است. براساس نتایج آن هر چند تعهد به نفع ثالث در نکاح مجاز است، لکن ماهیّت آن بایستی به گونه ای باشد که با قواعد امری ازدواج تعارض نداشته باشد. تعهداتی که در ضمن عقد ازدواج به نفع ثالث ممکن است صورت بگیرد یا در ارتباط با آثار عقد ازدواج مانند نفقه و مهریه است و یا در ارتباط با مسائلی خارج از نکاح. مبانی نظری تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج نظریه انصراف از اصل نسبیّت در قراردادها در مرحله آثار عقد و نظریه انشاء مشترک ایقاء می باشد. ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج، ضمانت اجراهای عمومی مذکور در قواعد عمومی قراردادها می باشد.
۴۵۷۵.

مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 101 - 124

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بشر عدالت عدالت اجتماعی صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
نوع بشر برای حفظ بقای خود باید در جوامع با یکدیگر زندگی و همکاری کنند. این نیاز و ظرفیت برای همکاری، پرسشهایی را در مورد چگونگی سازماندهی روابط اعضای جامعه ایجاد میکند. «عدالت» به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مکتب فکری اسلام و حقوق بشر امروزی نقش تعیین کنندهای را در این زمینه ایفا می نماید. دین همواره نقش قدرتمندی در شکل دهی اندیشه های عدالت اجتماعی، سرکوب و رهایی داشته است که میتواند همچون دو روی یک سکه، هم به عنوان وسیله ای برای آزار مورد استفاده قرار گیرد و هم عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزام اخلاقی ترویج نماید. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، نقشه ای کلی از شیوه های درک عدالت در ساحت اسلام و حقوق بشر نوین ارائه نماید. مسئله ای که به یکی از چالش های مهم بین حقوق اسلام و حقوق بشر معاصر تبدیل شده، تفاوت هایی است که در تفسیر اسلام و حقوق بشر از مفهوم عدالت حاصل می شوند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که ادیان توحیدی، و به خصوص اسلام،بیش از هر تفکر دیگری، کمک قابل توجهی به توسعه جوامع عادلانه تر و انسانی ترکرده اند. بنابراین به نظر میرسدتلاش درجهت الهام گیری اسنادحقوق بشری از آموزه های اسلامی، امری دور از ذهن نیست.اگراندیشمندان حقوق بشر الگوی کامل حقوق انسانی را در نوشتجات متفکرین اسلامی به دور از هرگونه یکجانبه گرایی بیابند،جوانه های تدوین حقوق بشری تکامل یافته تر و انسانی تر از گذشته،به تدریج رویش خودرا آغاز خواهند نمود.
۴۵۷۶.

Analysis of the Action to Combat to Impunity of Modern piracy from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: Piracy International Crime Impunity united nation Convention on the Law of the Sea International Criminal Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
The crime of piracy as the oldest international crime has emerged in a modern way in recent years. In addition, piracy is one of the first and main crimes that have been subject to universal jurisdiction. Today, this crime has moved away from its classic way and has progressed to the point of a transformation. This has caused the United Nations Security Council, as the main pillar of maintaining international peace and security, to deal with it many times by issuing resolutions. Despite continuous efforts to prosecute the perpetrators of piracy in domestic courts, the international community has not been able to effectively deal with this phenomenon, because states are facing problems to suppress piracy, including the increasing human rights norms. For this purpose to fight against piracy, new and potential solutions have been proposed, including the establishment of a special international court, referring piracy to the International Criminal Court, as well as dealing with the crime of piracy as a terrorist crime through anti-terrorist conventions. In this regard, according to outcomes of this research, combat to modern piracy in the International Criminal Court can be considered the most effective and efficient way. Compiled with a descriptive and analytical method, by setting this outcome as a hypothesis and examining the characteristics and the limitations of combat to this crime, new and potential solutions of combat to impunity of modern piracy, especially in International Criminal Court, has been discussed.
۴۵۷۷.

Iran's accession to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea Based on the SWOT Framework(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 129 - 144

کلیدواژه‌ها: Irans accession UNCLOS SWOT framework

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
The government of Iran has signed the UN Convention on the Law of the Sea1982, but in the past 40 years since Iran signed this convention and 28 years after the implementation of this convention in 1994, the government has always refused to approve this convention, which is the most important convention in the field of maritime and no plan or bill has been presented in the government or parliament for its approval. In this article, using the analytical descriptive method, the strengths, weaknesses, opportunities and threats and legal doubts of Iran regarding this convention, which is actually the most important regulation in the field of the law of the sea, are examined and finally, a fundamental analysis is provided to resolve Iran's concerns in the direction of ratifying this convention. The results of this research show that Iran can enjoy its benefits such as maritime technology transfer and other benefits by joining this convention. In terms of the threats and weaknesses of this convention regarding the innocent passage of naval vessels in the territorial waters of Iran, it is possible to remove this threat as a precondition of prior notification and obtaining prior permission or both for the innocent passage from the territorial sea based on the practice of countries such as China, India, Pakistan, Sweden, Bulgaria, Poland and other countries. In the discussion of the Strait of Hormuz and the transit passage based on the provisions of the law of the sea Convention, by creating the non-suspendable innocent passage in peacetime, the weaknesses of this Convention regarding the internationalization of the Strait of Hormuz can be modified by creating a special regime for  the strait, considering that in The narrowest part of the Strait is the territorial waters of Iran and Oman, it is excluded from transit passage.                     
۴۵۷۸.

واکاوی ظرفیت نظام حقوقی ایران در پیشگیری از فساد با نگاهی به برخی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 481 - 492

کلیدواژه‌ها: فساد فساد مالی و اقتصادی پیشگیری حقوق کیفری ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۱
فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.
۴۵۷۹.

واکاوی تطبیقی مظاهِر «دوگانه انگاری و یگانه انگاری» حقوق داخلی و بین المللی در سیر تطوّر آموزه های حقوقی و رویه جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 142

کلیدواژه‌ها: دوئالیسم مونیسم دوگانه انگاری یگانه انگاری مناسبات حقوق داخلی و بین المللی تطور آموزهای حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
مناسبات بین حقوق داخلی و بین المللی، همواره معرکه آراء قائلین به دو گفتمان سنتی دوگانه انگاری (دوئالیسم) و یگانه انگاری (مونیسم) بوده است. به رغم قدمت نظریات مطروحه، گفتمان واحدی در این باره وجود ندارد ولی به هر روی، کشورها و سازمان های بین المللی، هرچند بعضاً حتی بدون آن که تصریح بدارند، به سمت یکی سوق یافته اند. جستار حاضر از رهگذر تبیین آموزه های حقوقی تطور یافته و کنکاش در رویه کشورها و سازمان های بین المللی، به عنوان تابعان فعال جامعه بین المللی دریافته که مقتضی است تا صرف نظر از هرگونه اطلاقی به مناسبات حقوق داخلی و بین الملللی پرداخته شود. کنش گران جامعه بین المللی، رویه ای یکتا در این باره ندارند و به ندرت می توان عملکردی یافت که یکی را به طور مطلق پذیرفته باشند بلکه به اقتضاء قضیه مطروحه، در هر وضعیت یکی از دو گفتمان یاد شده در عمل، اِعمال شده است. باری، این رویکردها در عمل خیلی به هم نزدیک می شوند به نحوی که «دوگانه انگاری» ارتباط وثیقی با «یگانه انگاری با برتری حقوق بین المللی» دارد. این دو رویکرد در عمل، متابعان بیشتری دارد و خود برآمد نگاه هژمونیک کشورها در مورد حاکمیت خویش و البته غلبه رویکرد مکتب تحققی (پوزیتیویستی) است.
۴۵۸۰.

مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 251 - 285

کلیدواژه‌ها: تحدید حدود حقوق دریاها صلاحیت مناطق دریایی مفهوم سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
تحدید حدود فرآیند پیچیده سیاسی حقوقی و فنی است که اهمیت آن چنان با صلاحیت دولت ساحلی بر فضاهای دریایی مرتبط است که هرگونه تحدید حدود یک جانبه که منجر به تضییع حقوق سایر دول شود فاقد اعتبار قانونی است و به همین دلیل مفهوم سازی حقوقی و فنی در تحدید حدود مناطق دریایی سهم بسزایی در شفاف سازی اصول و قواعد مؤثر بر تحدید حدود داشته است. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، تحول مفهوم سازی برخی مفاهیم حقوق دریاها با تکیه بر رویه دولتی و قضایی را مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این نوشتار نشان می دهد مقوله حاکمیت ملی و صلاحیت قانونگذاری دولت ساحلی بر مناطق مختلف دریایی مجاور سرزمین آن از دیرباز نظر کارشناسان را به خود معطوف کرده و متجاوز از سه قرن حقوق دانان برجسته نظریه های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. قضات دیوان های بین المللی نیز با استناد به نظر کارشناسان هیدروگرافی و زمین شناسی، آرا و رویه هایی عرضه داشته اند که زیربنای مفهوم سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود است. بنابراین به نظر می رسد مفهوم سازی یکی از راهکارهای مؤثر برای تعریف و تعیین مرزهای دریایی جهت کسب نتایج عادلانه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان