فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۰۱ تا ۴٬۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
215 - 230
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درک، توصیف، تعریف و تحلیل دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ، روان شناسی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی نسبت به کودک و کودکی است. این پژوهش در سطح جامعه شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی صورت می پذیرد. نتایج نشان می دهند که نگاه تاریخ به کودکی، نگاهی نسبی گرایانه و برساختی است. تاریخ، کودکی را امری مطلق و ذاتی نمی داند، کودکی از منظر تاریخ امری برساخته اجتماعی است. تاریخ سرآغازی برای مطالعات جامعه شناختی کودکی است. گویی بسترهایی برای اندیشیدن نسبی گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده. در بین نگاه های روان شناسانه و جامعه شناختی تر نسبت به کودکی تعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته روان شناسی و جامعه شناسی هستیم. روان شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و فرامکانی برای رشد کودک است و رشد نیز تکاملی است. کودکی نه هدف بلکه مسیری برای رسیدن به هدف که همان بزرگسالی است، می باشد لذا تأکید بر اهمیت کودکی برای ایجاد مبناهای رشد کالبدی و روانی سالم برای بزرگسالی است. در حالی که جامعه شناسی، کودکی را برساخته اجتماعی می داند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی، کاملاً متفاوت است. کودکی از منظر جامعه شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست؛ کودکی نه مسیر و ابزاری برای رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است. کودکی باید به عنوان هدف و از منظر خودِ کودکان شناخته شود در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر بزرگسالان خواهد بود. در نهایت چنین امری منجر به مشروعیت بخشی و توجیه اعمال سلطه و قدرت بزرگسالان بر کودکان می گردد.
تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
177 - 206
حوزههای تخصصی:
تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.
تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
835 - 856
حوزههای تخصصی:
امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.
قواعد فقهی کارا در مسئولیت اتلاف عمر اشخاص
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
227 - 238
حوزههای تخصصی:
عمر انسانی از سرمایه اساسی و گران بها به شمار می رود که در صورت بهره صحیح از آن، می تواند برای اشخاص در آینده سعادت بخشی را به همراه داشته باشد. اتلاف عمر توسط غیر، از جمله مسائل مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن، مورد بحث و بررسی است. بنابراین، سوال اساسی آن است که اتلاف عمر انسانی توسط غیر، دارای ضمان است؟ به عبارت دیگر، آیا جبران خسارت اتلاف عمر بر اساس قواعد فقهی قابل ریشه یابی است؟ از آن جا که عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح بیان نشده یا دارای ابهام بوده، بر اساس قواعد فقهی راه گشا است. نوشتار حاضر با استفاده از روش مطالعه توصیفی–تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی که می توانند در ضمان و جبران خسارت اتلاف عمر غیر، مبنای مناسبی داشته باشند، به رشته تحریر در آمده است. طبق بررسی و مطالعات انجام یافته، قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، اتلاف، عدالت و حفظ نظام در مسئولیت و جبران خسارت اتلاف عمر اشخاص نقش مهمی دارند که می توان با استناد به این قواعد، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند، مسئول جبران خسارات دانست.
مبانی تصحیح قراردادهای غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
261 - 282
حوزههای تخصصی:
قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.
قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
243 - 274
حوزههای تخصصی:
در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.
حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
275 - 300
حوزههای تخصصی:
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
175 - 197
حوزههای تخصصی:
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil
بازپژوهی حکم شرعی کنترل جمعیّت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
29 - 52
حوزههای تخصصی:
جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.
امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم شناسی پست مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
97 - 126
حوزههای تخصصی:
بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.
بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳
81 - 100
حوزههای تخصصی:
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
مفهوم امتیاز در شرکت های امتیازی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1819 - 1842
حوزههای تخصصی:
مفهوم امتیاز و پیدایش شرکت های امتیازی در حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیدایش شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ابتدا در اصناف و شرکت های تنظیم بازار پدید آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت های امتیازی است؛ از میان سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آن به یک شخص داخلی یا خارجی؛ اما نمی توان «امتیاز» را به «انحصار» تقلیل داد. امروزه هر سه ویژگی «امتیاز»، در شرکت های دولتی متجلی است. در ایران، قانون به چنین شرکت هایی، مشروط به تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه که از قانون ناشی می شود. همچنین این شرکت ها، گاه در چارچوب ملی سازی، از انحصار نیز برخوردارند. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، به مبانی حقوقی پیدایش و فروپاشی شرکت های امتیازی و تأثیرات آنان بر شرکت های دولتی معاصر می پردازد.
تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلأهای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1953 - 1968
حوزههای تخصصی:
الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.
بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
165 - 194
حوزههای تخصصی:
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.
توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
181 - 218
حوزههای تخصصی:
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
امکان سنجی فردی کردن مجازات ها ی تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
65 - 90
حوزههای تخصصی:
براساس ماده 25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.
مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
89 - 100
حوزههای تخصصی:
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط، لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.
مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
۱۳۹-۱۰۹
حوزههای تخصصی:
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.
احکام و آثار اذن در نظام حقوقی ایران و فرانسه
حوزههای تخصصی:
اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.
واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1 - 13
حوزههای تخصصی:
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.