درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۰۱ تا ۴٬۲۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۲۰۱.

دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: مداخله قانونی اعمال حقوقی تاجر توقف ورشکستگی حجر ادای دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین
۴۲۰۲.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط گارانتی در قراردادها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: گارانتی خیار عیب تعهد به تعمیر حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه های ناشی از مسئولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف کنندگان خواهد بود. مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان ایفا می نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسئولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد. 
۴۲۰۳.

مطالعه تطبیقی فورس ماژور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در نظام حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 353 - 376

کلیدواژه‌ها: تعلیق فورس ماژور قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز نظام حقوق کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
 قراردادهای نفتی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است که ویژگی هایی مانند استمرار و طولانی مدت بودن، بهره مندی از عدم قطعیت و پیچیدگی های زیاد، چندبعدی بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمایه فراوان آن ها را در معرض ریسک های مختلف حقوقی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مالی قرار می دهد. درج شروط قراردادی متناسب یکی از ابزارهای حقوقی مدیریت ریسک های مورد اشاره است. در این تحقیق با نگاهی تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قراردادهای بالادستی نفتی دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، شرط فورس ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهیت، انواع و مصادیق، شرایط و آثار و ضمانت اجراها مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد درج شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی در هردو نظام حقوقی به عرفی قراردادی تبدیل شده است ولی با توجه به تفاوت هایی که درباره شرایط تحقق فورس ماژور، ازجمله شرط قابلیت پیش بینی بودن که به نظر می رسد در قراردادهای نفتی کامن لا ضروری نیست و سایر شرایط و آثار این شرط در دو نظام حقوقی وجود دارد، در قراردادهای بین المللی نفتی هردو نظام این تفاوت ها متبلور شده که به صورت دقیق و با بیان مصادیق قراردادی در این تحقیق ذکر شده است.
۴۲۰۴.

تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 647 - 674

کلیدواژه‌ها: اصول لفظی اصول حقوقی اراده قانون گذار مجلس قانون گذاری تمامیت نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانسته اند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده می باشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. امّا متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمی شود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول می توان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که اراده های متعدد سازنده متن بوده اند، نمی توان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلاً در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کرده اند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوّب مجلس قانون گذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، می توانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوّب پارلمان که از اراده های متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانون گذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش می گذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.
۴۲۰۵.

تحلیل مفهوم، وضعیت و ماهیت شرط خرید حق خروج در قرارداد استخدام بازیکن حرفه ای فوتبال در مقررات فیفا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۹۰-۱۶۲

کلیدواژه‌ها: قرارداد استخدام بازیکن خیار شرط معلق شرط خرید حق خروج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.
۴۲۰۶.

در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: سکوت قانون اساسی ضوابط قانون گذاری تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان حقوق سازمان دهنده قوای عمومی قواعد حمایت کننده از حقوق و آزادی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
ویژگی های خاص قانون اساسی در کنار محدودیت مندرجات آن سبب شده، در بسیاری از موارد، این قانون قابلیت بازتاب دادن احکام متناظر با همه مفاهیم و نهادهای موجود در روابط اجتماعی در سطح جامعه سیاسی را نداشته باشد. از طرفی، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری در چهارچوب احکام مذهب رسمی کشور واصول قانون اساسی است. ازاین رو، قابل تصور است که موضوعات مورد قانون گذاری گستره وسیعی از مفاهیم و نهادهای اجتماعی را در بر بگیرند که در برخی موارد حکم مستقیمی در آن باره در قانون اساسی وجود نداشته باشد. وجود چنین امری باعث میشود تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در محدوده سکوت این قانون با دشواری هایی همراه باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که ضوابط قانون گذاری یا ورود مجلس شورای اسلامی درموارد سکوت قانون اساسی چیست واین ضوابط تاچه میزان دررویه شورای نگهبان رعایت گردیده اند. یافته های پژوهش نشان داد به صورت کلی دو معیار «عدم تضعیف قواعد حمایتکننده از حقوق و آزادیهای افراد» و «تغییر ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قوای عمومی» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سکوت قانون اساسی قابل استفاده است. شورای نگهبان دربرخی موارد به صورت ضمنی به معیارهای مذکور عنایت داشته و درمواردی نیز به آنها توجهی نداشته است.
۴۲۰۷.

مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 179 - 193

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حرفه ای قرارداد مهندسی تأمین کالا و مدیریت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
۴۲۰۸.

بررسی جایگاه اصل حسن نیت در قضیه اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 77 - 60

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون نسل کشی اوک‍رای‍ن روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.
۴۲۰۹.

کارکرد معاهدات قانون ساز در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 35-62

کلیدواژه‌ها: معاهده قانون ساز قانون اساسی گرایی منبع حقوق بین الملل ارزش ها و منافع مشترک جامعه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.
۴۲۱۰.

جایگاه وحدت اسلامی در گفت مان نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی و حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: وحدت اسلامی امنیت ملی نظام کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
امروزه موضوع وحدت اسلامی در کشور به لحاظ امنیت ملی و نیز در نظام حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که تحقق یا عدم تحقق این مولفه می تواند آثار مثبت یا منفی را برای امنیت داخلی یا خارجی به همراه داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است، جلوه های حمایت از مولفه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امنیت ملی می توان به آزادی کامل ادیان و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی در مراسمات مذهبی و احوال شخصیه؛ نام گذاری ایام هفته وحدت و روز قدس؛ تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ گناه و حرام شرعی شمردن هرگونه گفتار یا رفتارى که سبب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد (طبق فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری)؛ و نیز از منظر نظام کیفری به جرم انگاری جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود.   
۴۲۱۱.

مسؤولیت نماینده تجاری متصدیان حمل در مقابل صاحب کالا؛ نقد رای وحدت رویه شماره 29 دیوان عالی کشور (1363/10/07)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 226 - 243

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل نماینده تجارتی مسئولیت رای وحدت رویه شماره 29 هیات عمومی دیوان عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارائه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسئولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.
۴۲۱۲.

The Contemporary Development of a Global Constitutionalism(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 6 - 22

کلیدواژه‌ها: Constitution Theory international law Constitutional elements Constitutionalization Constitutionalism beyond the State

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۱
In the current globalized scenario, in view of the existence of phenomena and dynamics that go beyond state territories, of the integration of States in supranational and globally considered political systems, it is possible to perceive the emergence of new forms of political-legal organization in the international community that raise constitutionals conceptions beyond the classical perspective of the State-centered Constitution Theory. Thus, in view of the manifestation of a quantitative and qualitative growth of international law based on the identification of constitutional elements, an issue that has been gaining importance in debates and in the internationalist agenda, the problem to be developed asks: how is the development of Global Constitutionalism composed? considering the common challenges of the globalized world that transcend state borders, the confusion between external and internal limits, as well as the transformations of law in the international order, it is necessary to analyze the present content due to the need to point out directions by where you can tread the reflection in relation to the development of Global Constitutionalism. In this sense, the present study intends to find theoretical trends that compose the identification of the development process of the Global Constitutionalism paradigm. To answer the exposed problem, some objectives need to be achieved. Initially, an overview of the perspective of classical constitutional theory will be carried out. Then, we move on to the observation of the manifestation of Constitutionalism beyond the State. Finally, trends and aspects of the development of Global Constitutionalism will be examined.
۴۲۱۳.

امکان سنجی تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 47 - 72

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه حقوق اسلام نظام حقوقی کشورهای اسلامی همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۶۵
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است
۴۲۱۴.

اندیشه کیفری قانون گذار در رابطه با مبتلایان به اختلال های روانی با تأکید بر لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 223 - 252

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی دادرسی کیفری حقوق فردی دفاع اجتماعی حالت خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.
۴۲۱۵.

تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 17 - 35

کلیدواژه‌ها: نظام پرداخت اصول حقوقی اصول اقتصادی یا فرآیندی بانک مرکزی سند CPSS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۲
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.
۴۲۱۶.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۴۲۱۷.

تأثیرپذیری مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی از پروندهٔ شخصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 333 - 378

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت تحقیقات مقدماتی مقام تعقیب مقام تحقیق اصل تفرید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.
۴۲۱۸.

روش ها و آثار تحصیل تابعیت در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 125 - 144

کلیدواژه‌ها: تابعیت اکتسابی آثار تحصیل تابعیت نظام حقوقی ایران نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۱
بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.
۴۲۱۹.

میان کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 81 - 113

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حقوق بین الملل عرفی عنصر مادی عنصر معنوی نهاد حل و فصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
حقوق عرفی یک منبع پویای حقوق بین الملل است که به واسطه اشکال مختلف رفتار بازیگران بین المللی می تواند شکل بگیرد. از جمله این رفتارها اعمال و استناد به حاشیه صلاحدید است که می تواند شکل گیری آن به عنوان قاعده عرفی را مطرح سازد. در این تحقیق بررسی می شود آیا استناد دولت ها به حاشیه صلاحدید در مقابل نهاد حل و فصل اختلاف به عنوان دفاع و ارزیابی نهاد مذبور می تواند منجر به شکل گیری حاشیه صلاحدید به عنوان یک قاعده عرفی گردد یا خیر. بدین منظور الزامات مورد نیاز برای احراز قاعده عرفی، و همینطور قابلیت ها و چالش های نهاد حل و فصل اختلاف، به طور اخص دیوان اروپایی حقوق بشر، که در ایجاد یک قاعده عرفی با آن مواجه است، ارزیابی شده است. مقاله حاضر با تفکیک میان نقش دولتها و نهادهای حل و فصل اختلافات نتیجه می گیرد علیرغم امکان شکل گیری ، دارای محدودیت ها و ابهاماتی در رابطه با تشخیص محتوای حاشیه صلاحدید به عنوان قاعده ای عرفی می باشد که قواعد حقوق بین الملل تا کنون پاسخی برای آن ارایه نداده است.
۴۲۲۰.

حل و فصل اختلافات هوایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 27 - 51

کلیدواژه‌ها: اختلافات هوایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کنوانسیون شیکاگو شورای ایکائو سازمان تجارت جهانی (WTO)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان