درخت حوزه‌های تخصصی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل گذشت اعلام شدن سرقت های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم ترین چالش های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می سازد، به نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب زا بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است.

مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.

به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.

سعدی در بخش هایی از آثار خود، به ویژه باب «در سیرت پادشاهان» از گلستان و باب «در عدل و تدبیر و رأی» از بوستان، به تفصیل به مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی ازجمله عدالت می پردازد. هدف پژوهش حاضر، استخراج نظریه عدالت از آثار سعدی است. نظر سعدی در مورد عدالت چیست؟ او چه جایگاهی در میان نظریه پردازان عدالت دارد؟ پسِ کلام شاعرانه سعدی، اندیشه ورزی نهفته است؛ او به اوصاف و مصادیق مختلف عدالت ورود می کند، اگرچه این پردازش حداقل به معنای امروزین، روشمند و منسجم نیست؛ ازاین رو بازخوانی و بازنویسی آن ضروری می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا است. نظریه عدالت سعدی بر برابری ارزشی انسان ها و وظیفه دولت به توزیع برابر منابع با رعایت قواعد عدالت شامل تقدم منفعت عمومی، منع استفاده شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، رسیدگی به شکایت ها، شنیدن اظهارات طرفین دعوا، فرض بی گناهی و توجه ویژه به افراد بحران زده مبتنی است. این اصول، نابرابری اکتسابی موجود میان انسان ها را که حاصل برهم خوردن نظم و عدالت طبیعت است، تعدیل می کند تا رضایت عمومی حاصل شود. قاعده طلایی نظریه عدالت سعدی این است که اگرچه انسان ها به لحاظ ارزشی، برابر هستند، هرکس شایسته رفتاری است که خود می کند.

یکی از نهادهای ناظر بر اعتماد سرمایه گذاران به تاجران ورشکستگی است که از منظر حقوق به ورشکستگی عادی، به تقلب و به تقصیر تقسیم شده است. ورشکستگی عادی جنبه مدنی دارد و از محور این تحقیق خارج است، ورشکستگی به تقلب نیز با توجه به حجم آن از بحث این تحقیق خارج است. اما ورشکستگی به تقصیر که در قانون افغانستان و ایران نسبت به آن توجه خاص شده است لذا جای سؤال است که در چه موارد تاجر ورشکسته به تقصیر شناخته می شود؟ در این مقاله با تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی مجازات ورشکستگی به تقصیر پرداخته شده و یافته های تحقیق نشان می دهد که تاجر مقصر به کوچک و بزرگ تقسیم شده است. هرکدام از آن عناصر مادی و معنوی منحصر به خود را دارد در صورت اثبات عناصر و اکمال شرایط تاجر مقصر شناخته شده و به مجازات مقرره در قوانین کیفری مجازات خواهد شد.

موضوع این نوشتار بررسی مبانی عدم مسئولیت طبیب در اقدامات و اعمال مباشرتی وی است که به صورت تطبیقی در فقه و قوانین افغانستان و با روش توصیفی - تحلیلی، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محمدآصف محسنی (ره) بررسی شده است؛ اعم از مبانی ای که به طور مستدل پذیرفته و یا رد نموده است. درصورتی که اقدامات پزشکی با حسن نیت و رعایت اصول فنی و با رضایت مریض یا نماینده قانونی وی، و یا در حالات عاجل و بنا بر فوریت های پزشکی موفقانه صورت گیرد، شایسته تقدیر و ترفیع است؛ اما اگر طبیب وجایب خود را درست انجام ندهد و در اثر کوتاهی و غفلت، عمل وی نتیجه مجرمانه را به دنبال داشته باشد، دارای هرگونه مسئولیت کیفری، مدنی، اداری، انضباطی و اخلاقی می باشد. سخن درجایی است که با وجود رعایت تمامی نکات فنی، خلاف اثر مورد نظر حاصل شود و خسارات جانی یا مالی بر بیمار تحمیل شود. ازیک سو، خسارت منتسب به عمل پزشکی است و مطابق برخی از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده عدم بطلان خون مسلم و... طبیبْ مسئول شناخته می شود؛ از طرفی طبیب اصول علمی و فنی را با دقت انجام داده که مقتضی برائت است؛ بنابراین مسئولیت یا برائت طبیب جای بحث دارد. درصورتی که قائل به برائت باشیم، باید مبانی عدم مسئولیت طبیب مطابق فقه اسلامی و قانون افغانستان تبیین شود. این مقاله درصدد بیان دلایل علمی این نظریه، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره القدوسی) با تأکید بر فقه و قوانین افغانستان می باشد.

سوگند یکی از ادله اثبات دعوا و عبارت است از شاهد گرفتن خداوند برای اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری. واگذاری سرنوشت دعوا به سوگند به عنوان یک ابزار معنوی، در مواردی صورت می گیرد که برای اثبات موضوع دعوا دلیل معتبر دیگری نتوان ارائه کرد. در چنین حالتی، یا باید ادعای مدعی را بدون دلیل پذیرفت و یا هم به ضرر وی حکم صادر نمود که هیچ یکی از این دو راهکار مبتنی بر عدالت نیست و احتمال ضایع شدن حق در آن وجود دارد. با توجه به این مشکل، قانون گذار با پیش بینی یک نهاد حقوقی به نام سوگند، سرنوشت دعوا را موکول به وجدان مدعی علیه نموده است تا با اتکا بر خداوند و ترس از مجازات سوگند دروغ، حقیقت را آشکار نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان را بررسی کرده است.

دیوان عدالت اداری به مثابه مرجعی عام در دادرسی اداری و مدعی صیانت از حاکمیت قانون، در قلمرو نظم قضاییِ چند دهه ی اخیر ایران طرحی نو درانداخته است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پیش بینی نهاد دیوان عدالت اداری منجر به دوگانگی نظم قضایی در جمهوری اسلامی ایران شده است؟ در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی استدلال شد که دیوان عدالت اداری به مثابه محکمه و مرجع قضایی عام اداری در ذیل قوه ی قضائیه قرار داشته و تداعی گر نظم قضایی اداری، به گونه ای مجزّی از نظم قضایی عمومی است. لذا، مضاف بر اینکه در انحصار دیوان عدالت اداری قرار داشتن صلاحیت دادرسی های اداری که خود دوگانگی بر نظام قضایی در ایران را قوت و قوام بخشیده است، عوامل و مسائل معتنابهی هم چون؛ « تفوق و برتری بلامنازع دیوان عدالت اداری بر دادگاه های اداری ذیل قوه ی مجریه »، « تعاملات قضایی دیوان با نهاد دادرس اساسی »، « استقلال نهاد دیوان بر سایر مراجع قضایی در تشکیلات قوه ی قضائیه »، « خودنمایی دیوان عدالت اداری در عرض مراجع قضایی دیگر» ، « صلاحیت دیوان در صدور وحدت رویه ی قضایی » و غیره، تصور وضعیت دوگانگی بر نظم قضایی کشور را به طور روزافزون گسترش داده و تقویت کرده است.

حق بر فناوری به دلیل آنکه به طور ضمنی و در دل دیگر حقوق بشر شناسایی شده است، چه ازنظر تببین و مفهوم پردازی و چه ازنظر اعمال و اجرا، چندان موردتوجه واقع نشده است. در سال های اخیر، به دلیل تأثیر روز افزون فناوری در حوزه های مختلف زندگی، این حق توجه اندیشمندان و فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است؛ مفهوم، ماهیت، منابع و محتوای هنجاری حق بر فناوری در حقوق بین الملل و همچنین موانع تحقق آن، ازجمله پرسش هایی است که پیش روی حقوق دانان قرار دارد. این مقاله پرسش های مذکور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که عبارات به کار رفته در اسناد حقوق بشر، به خصوص اعلامیه جهانی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به حق بر فناوری دلالت دارد. ابهام مفهومی حق مذکور، نداشتن مسئولیت مستقیم شرکت ها در نظام فعلی حقوق بشر و تأکید بیش ازحد جامعه بین المللی بر نظام جهانی حمایت از مالکیت های فکری، ازجمله علل رعایت نکردن این حق هستند.

«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.

با پذیرش تسری شرایط صحت عقد در ماده 190 ق. م به ایقاعات و همچنین با نظر داشت ملاک ماده 191، فسخ و رجوع با وجود قصد و رضای ابراز شده شکل می گیرد؛ یعنی از جمع اراده باطنی و ظاهری. از آنجایی در عقود به جهت ضرورت قبول، إخبار ایجاب امری بدیهی می نماید؛ حکم مسئله در مورد ایقاعاتی مانند فسخ نکاح و رجوع که تاثیر مستقیم در حقوق و تکالیف دیگری دارند، چگونه است؟ به عبارت دیگر؛ در این مقال در صدد بررسی این سوال هستیم؛ هرگاه یکی از زوجین نکاح را فسخ کند بدون اینکه طرف مقابل را از آن آگاه سازد و یا زنی نسبت به فدیه رجوع کند بدون اینکه به زوج اطلاع دهد و حق زوج نسبت به رجوع از بین برود و یا اینکه مردی در مدت عده رجوع نماید و لیکن همسرش مطلع نگردد این سوال مطرح است آیا می توان چنین ایقاعاتی را موثر دانست یا تاثیر آن وابسته به إخبار می باشد؟ در پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی خواهیم گفت؛ اگرچه إخبار در شکل گیری ایقاع به عنوان عمل حقوقی یک جانبه نقشی ندارد و لیکن در تاثیرگذاری آن دخالت دارد.

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.

با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.

از آن جایی که شرط خلاف مقتضای عقد، حکم مخصوصی در میان شروط فاسد داشته و امکان بطلان عقد توسط نوع خاصی از این شرط وجود دارد، همواره فقها و حقوقدانان توجه ویژه ای نسبت به شناسایی مفهوم و ویژگی های این شرط داشته اند. سابقه دیرینه این نهاد فقهی در نظریات فقها، گواهی بر اهمیت شرط خلاف مقتضای عقد می باشد. دیدگاه رایجی که امروزه درمورد مقتضای عقد در فقه و حقوق پذیرفته شده است، تفکیک مقتضا به ذات و اطلاق و سرایت دادن حکم فساد شرط به عقد در شرط خلاف مقتضای ذات است. با این حال، مفاد نظریه رایج فقهی و حقوقی، هم دارای ابهاماتی در ارکان اصلی خود بوده و هم متضمن دور می باشد که سبب تزلزل آن شده است. باتوجه به استمرار اختلاف نظرها در حل ابهامات این دیدگاه، به نظر می رسد که این دیدگاه، قابل اعتماد نبوده و پیشنهاد می شود که نظریه ای مبتنی بر تحلیل داده های منطقی ذات و ذاتیات عقد، جایگزین مفهوم مقتضای ذات شود. در این نظریه، شرط خلاف مقتضای ذات و ذاتیات عقد، از دیدگاه منطقی مورد تبیین قرار گرفته و در شناسایی حیطه شرط خلاف مقتضا، جایی برای مقتضای اطلاق باقی نمی ماند.

امروزه به دلیل اهمیت و ارزش بسیار بالای نفت خام در تجارت و حمل و نقل بین المللی، صاحبان و خریداران محموله های نفتی، همواره به دنبال دستیابی به بهترین و کارآمدترین پوشش بیمه ای، برای محموله های نفتی خود می باشند، به خصوص در سال های اخیر، که افزایش قیمت نفت خام، به نحو چشمگیری، باعث بیشتر شدن خطرات و ریسک های حمل و نقل دریایی نفت خام شده است.در این مقاله، ابتدا به شروط عمومی مندرج در بیمه نامه دریایی لویدز، به عنوان یکی از شروط نمونه مهم در بیمه محمولات نفتی پرداخته شده است، با این هدف که مبنای شرط تضمین کمیت و کارکاردهای اصلی این شرط نمونه، به کامل ترین شکل ممکن بیان گردد. به علاوه، ناکارآمدی های قرارداد فروش محمولات نفتی در نبود شرط تضمین کمیت مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این رهگذر، متصدیان حمل و صاحبان محمولات نفت خام، بتوانند با بهره گیری از این شرط نمونه، بر مخاطرات موجود در حمل محمولات غلبه کنند.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.

بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.