ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۴۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۳۷۴۱.

غزه سید، نقاب زدایی از تاریک ترین سیمای توحش مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غزه سید ژنوسید اشغال فلسطین دادگاه بین المللی جنایی برای فلسطین جرم دولتی حقوق کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
تحلیل حقوقی وضعیت فعلی در باریکه ی غزه کاشف از حدوث پیچیدگی میان جنگی نسل کشانه و آثارِ مهلک ناشی از اشغالِ مُستمری است که کشف هندسه ی حقوقی آن در گرو استمداد از مفهومی نوین و برساخته موسوم به غزه سید است. این مفهوم سازی نو اندیشانه دستِ کم دلالتی تام بر اطلاق وضعیت ناشی از ویرانی فراگیر و پایدارِ گروه های تحت حمایت چتر هنجاری معاهده ممنوعیت نسل زدایی ملل متحد دارد. با این وجود، این ترکیبِ معنامند البته با استخدام ابزاری الگوشناسانه در صدد ذهن گشایی نسبت به کشف آستانه ای جدید در میزان شدتِ اقدام علیه بشریت است. جنایتِ نسل کشانه ی کنونی در غزه شامل اقداماتی است که قصد نابودیِ گروه های ملی، قومی و مذهبی را در افعال ویرانگرانه به منصه ی ظهور رسانیده است. پژوهش حقوقیِ حاضر که با رهیافتی اجتماعی-تاریخی سامان یافته است اینگونه در می یابد که حملات جنایتکارانه علیه غیرنظامیان، ویرانیِ عمدیِ زیرساخت های حیاتی و وضعیت های منتهی در نابودیِ ملیِ مسبوق به نیت خاص، نه تنها در شمول حقوقی کنوانسیون منع نسل زدایی می گنجد، بلکه مهم تر از آن، با پیش رویِ معرفت شناسانه در شناساییِ آستانه ی جدید از میزان شدت اقدام جنایتکارانه، فهمی نوین از منظومه ی حقوق کیفری بین المللی بر دست می دهد.
۳۷۴۲.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد و مقررات بین المللی در خصوص پیشگیری از آلودگی های ناشی از نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی آلودگی گازی حمایت و حفاظت از محیط زیست اصل پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.
۳۷۴۳.

Jask-Mashhad freeway; Revivalist of the eastern half of Iran and Makoran coast(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Mashhad Jask Freeway Makoran Transit

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
This article discusses the favorable benefits of the Jask-Mashhad motorway on the regeneration of the country's eastern half while providing a new plan for its construction. This freeway, with an estimated length of 1200 kilometers, a budget of around $2 billion, and a construction time of 8 years, has the potential to significantly alter the livelihood, economics, and population of the country's eastern half. This freeway, which links the landlocked northern countries with the neighboring countries of Iran, the Indian subcontinent, and East Asia, can handle 15-20 million passengers and tourists per year, as well as 15–25 million vehicles (cars, trailers, tankers, and trucks). It is especially critical for Shanghai Cooperation members. Presently, around 2 million people reside along the course of this highway; if the freeway is completed, this number would increase to more than 4 million. Furthermore, in the 25-year view (until 1424), this freeway will play a significant role in the north-south corridor, regeneration of ports on the Oman Sea's border, and achievement of sea axis development and land development. Transportation infrastructure is a critical component of population concentration and land improvement. Freeways are one of the most significant transportation facilities, providing rapid, safe, and inexpensive road access to all sections of the country, particularly for goods transit and tourism growth. A glance at the country's freeway map reveals that there are no freeways in the eastern half of the country, and none are planned for the future by the Ministry of Roads. This issue has made land access to the eastern provinces and the beaches of the Oman Sea problematic, and as a result, significant sections of Iran are unoccupied and underused.
۳۷۴۴.

Environmental obligations of the contractor in the field of oil and gas extraction in the seabed(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Environment condition of stability biological safety right of termination Oil & Gas

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۳
Safe extraction from oil and gas reservoirs in the seas and its transfer to the consumption market is among the most important concerns of energy-rich countries to secure their financial interests along with preserving the environment to increase the duration of extraction. The employer's requirement for the contractor to compile a report on the environmental effects of the work is one of the most significant initial steps in concluding the contract to estimate the risk, evaluate and manage the work. Apart from the legal obligations of the oil and gas contractor to comply with principles such as prevention and precautionary measures to prevent environmental damage, the contractor should take essential measures to prevent environmental damage through meeting the highest environmental standards in the field of exploration, drilling, extraction, maintenance and transportation, provision and usage of new methodologies, preservation of protected areas, non-interruption of others' access to water resources and preservation of mineral resources, dismantling facilities after the completion of the contract, and obligation to comply with the principles of the host country. Although contractors usually try to include a stability condition in their contracts in order to avoid more environmental obligations in the future, it seems that the principle of government ownership of natural resources can ignore this right at any time. The condition keeps environmental rules and principles as a priority. The present article has been compiled in a descriptive analytical way and in a library way.
۳۷۴۵.

Iran's Blue Economy: Maritime Policy in Global Diplomacy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Blue economy Maritime Policy Ocean Governance Iran Geopolitics

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
As a major maritime power strategically situated along critical waterways, analyzing the intersections between Iran's blue economy goals, evolving maritime policies and sophisticated global diplomatic engagements is pivotal. This study utilizes qualitative techniques and international relations theories to conduct an in-depth investigation into Iran's strategic calculus across these realms. The purpose is to unravel the complex balancing of pragmatic interests, constraints, and selective cooperation opportunities shaping Iran's maritime maneuvering. Extensive document analysis and illustrative case studies are systematically employed to comprehensively analyze Iran's sector-specific strategies, stances on maritime laws and regimes, key international collaborations. The findings reveal that while developmental aspirations in priority blue economy sectors dominate Iran's interests, it faces multifaceted constraints from sanctions, disputes and domestic limitations which require nuanced navigation. Opportunities to expand regional influence through strategic alignments exist but necessitate enhanced dispute resolution, diplomatic creativity and sustainable regional collaboration to fully materialize mutual gains. Overall, the study provides seminal insights into Iran's maritime positioning, highlighting the overarching importance of adaptability, vision, and cooperation despite geopolitical tensions in advancing shared governance of vital waterways and collective maritime interests.
۳۷۴۶.

دیوان سالاری و صلاحیت اختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان سالاری دیوان سالار اداره صلاحیت اختیاری ماکس وبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۵
دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.
۳۷۴۷.

رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم همگرایی ابزارهای پیش برنده حق بر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.
۳۷۴۸.

واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی (با تاکید بر سامانه عدالت جنایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سامانه عدالت جنایی واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری ها رویکرد جامعه محور پلیس ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.
۳۷۴۹.

دفاع مشروع در برابر ضابطین در حقوق ایران و حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: دفاع مأموران دولتی نفس مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۶۳۱
ما در این مقاله به دنبال بررسی دفاع مشروع در برابر ضابطین در حقوق ایران و حقوق بین الملل هستیم. از پژوهش فوق نتیجه گیری کردیم که همان طور که مردم و دولت از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت رعایت کنند باید به آنان نیز این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود . بااین حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکرشده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.بااین حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکرشده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.
۳۷۵۰.

چالش های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مهریه سکه قصد قراردادی نظم عمومی فرهنگی نظم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.
۳۷۵۱.

چالش های جایگزین تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا

کلیدواژه‌ها: جایگزین های تعقیب کیفری الزامی بودن تعقیب مقتضی بودن تعقیب چالش های جایگزین های تعقیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابین ِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری ، محقق می شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که برگرفته از نظام کامن لا است ، اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آن جا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی ، تعقیب را ایجاب نماید. شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی (برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است ) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی این ها می تواند عوامل توسعه این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت . اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی (گرایش به کیفر و عدم توجه به اهداف مجازات ها) اجرایی (عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری )، تقنینی (الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم و اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت ) و قضایی (تورم پرونده های کیفری و ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
۳۷۵۲.

تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: تشهیر متهمان فقه اسناد بین المللی حقوق کیفری ایران سیاست جنایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.
۳۷۵۳.

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وقف مؤبد وقف موقت صحت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۳۷۵۴.

امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع اعمال حقوقی معیار تقسیم ماهیت ثالثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
حقوق دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.
۳۷۵۵.

مفهوم اصل جبران همه خسارات و مطالعه نفی آن در نظریات کثرت گرای حقوق مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل جبران همه خسارات تعریف حقوق مسئولیت مدنی جبران خسارت مبانی فلسفی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف اصلی نگارندگان در این مقاله ابتدا بررسی مفهوم اصل جبران همه خسارات و سپس نشان دادن نسبتی بوده که این اصل با نظریات مبنایی کثرت گرای حقوق مسئولیت مدنی برقرار می کند. در آغاز اثبات شد که طبق تعریفی دقیق تر حقوق مسئولیت مدنی شاخه ای از حقوق است که وظیفه اخذ تصمیم در برابر پدیده زیان را بر عهده دارد و چنین واکنشی نیز لزوماً و در همه موارد حکم به جبران خسارت نیست. در مقام بیان مفهوم اصل جبران همه خسارات نشان داده شد که دست کم دو خوانش حداکثری و حداقلی از این اصل در آثار موافقان اصل به چشم می خورد. در این مقاله این خوانش ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و تناقض های موجود در این خوانش ها فرا روی نهاده شد. سؤال دیگر در این مقاله ناظر بر نسبتی بوده که اصل جبران همه خسارات با نظریات کثرت گرای حقوق مسئولیت مدنی برقرار می کند. فرضیه نگارندگان در این مقاله این بوده که هیچ نظریه کثرت گرایی وجود ندارد که اصل جبران همه خسارات را به عنوان یکی از اصول راهنمای تصمیم گیری در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته باشد. نویسندگان با روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای دریافتند که از هیچ یک از این نظریات، اصل جبران همه خسارات مستفاد نمی شود.
۳۷۵۶.

نقض های حقوق بشری و بشردوستانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان از 7 اکتبر 2023(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نقض حقوق بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی فلسطین جرائم جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.
۳۷۵۷.

بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقههی و حقوقی

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت تملیک منفعت عقد اجاره محدودیت های حق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۱
حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد. 
۳۷۵۸.

Jurisprudence and legal review of environmental protection

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: plosophy law environment philosophy environment laws

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
Regarding the importance of environment in material and spiritual lives of nations, preservation of the environment and preventing the acts taking place against the environment are of great importance for each person, community and country. Thus, in order to explain and clarify this important right, the present research the philosophy of s and its effects. By philosophy of laws it is meant the general theory governing the law and sometimes it is referred to as generalities of the law whose subject is discussing the logical relation among the existing rules. But, two important things are involved in law philosophy: the basis of the law and its purpose. Regarding the basis of the law, there are some disagreements among  the learned men of this skill and also there are some disagreements concerning the question “ Is originality individual, community and government, or combination of the two, and this disagreement lead to different results in practice one of which is discussion about philosophy of s and depending on its nature (philosophy of s, materialistic or divine point of view) it leads to double-edged  results. Thus, discussion about philosophy of s is a basic discussion that requires to be studied before the long discussions about environment laws.                                                                                 In short, it can be said: According to theologians, philosophy of defending the environment is having knowledge of obligation in preservation of (common heritage of human being) the environment and this philosophy, according to materialists, is  profit seeking (as much as possible) and if they talk about environment, it’s because they want to enjoy more profits in long-term. But, alas! Modern materialist individual who , for the purpose of gaining the land, turns his face away from the heaven, should know that he will lose the land just because of lacking the heaven and it is clear that difference in philosophic point of view, will also have different consequences. Steps related with environment and dealing with environment pollution and destruction of environment, like most of social issues, is far from legal issues and leads to different legal aspects. 
۳۷۵۹.

زمیولوژیِ بدرفتاری های آکادمیک؛ نقد جرم شناختیِ ناموازنه ی روابط دانشگاهیِ قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی قلدری آکادمیک تخلفات پژوهشی روابط دانشگاهیِ قدرت مقررات تخلف زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 
۳۷۶۰.

چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه ی قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش حبس تعزیری حبس زدایی جرایم قابل گذشت نسبی سرقت و کلاهبرداری چالش های عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان