فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
35 - 58
حوزههای تخصصی:
فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.
حوزه عمومی و کمال گرایی در حقوق اساسی؛ مورد پژوهشی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵
33 - 72
حوزههای تخصصی:
کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.
مطالعه تطبیقی ماهیت حق بر شهرت و امکان سنجی آن به عنوان مصداقی از حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
273 - 292
حوزههای تخصصی:
شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.
ممنوعیت «سوءاستفاده» در اقدامات و رویه های بانکی در حقوق آمریکا؛ با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای بانکی به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین قراردادهای استاندارد، میان موسسه اعتباری (در معنای عام) به عنوان طرف مسلط قرارداد و مصرف کننده منعقد می شود. خاصیت الحاقی بودن قرارداد در کنار پیچیدگی مفاد آن و موقعیت برتر موسسه اعتباری بستری مساعد را برای سوءاستفاده طرف قوی قرارداد فراهم می-آورد. با این حال، همواره این گونه نیست که مصرف کننده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه گاه مصرف کننده از عدم دسترسی موسسه اعتباری به اطلاعات سوءاستفاده نموده و سبب ورود زیان می شود. پس از گذار از بحران مالی سال های 2007-2008، اصطلاح سوءاستفاده به موجب قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به طور جدی وارد ادبیات حقوقی-مالی ایالات متحده آمریکا شد. نارسایی مقررات موضوعه در پیش گیری از وقوع بحران، همچنین ناتوانی در مقابله با بحران مالی سبب شد تا سازوکارهای موجود برای مدیریت بازارهای مالی به خصوص در قراردادهای اعتباری و اعطای تسهیلات مورد بازبینی قرار گیرد. قانون اخیرالذکر متعاقب تشکیل دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان به این دفتر اختیار تعیین و تعقیب اقدامات و رویه های سوءاستفاده گرانه مالی را اعطاء نمود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، پس از مطالعه پیشینه و منشأ استاندارد سوءاستفاده، مفهوم و ضمانت اجراهای این ممنوعیت در نظام حقوقی ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه سازوکارها و مصادیق موجود در حقوق ایران در تطبیق با نظام حقوقی مذکور ارزیابی می شود . النهایه بسط و توسعه سازوکارهای موجود در نظام حقوق داخلی به منظور مقابله با سوءاستفاده طرف قوی قرارداد در کنار عمومات قابل استناد، همچنین شروع حرکت به سمت رویکردهای جدید در حمایت از مصرف کننده قابل استنباط است.
تحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حقّ و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
173 - 198
حوزههای تخصصی:
درباره ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می کند که ضابطه بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبه نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.
واکاوی مفهوم سرمایه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری با تأکید بر اموال فکری (مطالعه تطبیقی رویکرد جهان شمول و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
287 - 321
حوزههای تخصصی:
مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شاید مهم ترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچه معاهدات سرمایه گذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دوره اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخه حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور مستقل مورد مطالعه قرار داده و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخه حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداخته ایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، به ویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، به تدریج به قاعده فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینه مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری می شود. لذا اصلاح رویه اتخاذی کشورهای درحال توسعه، به ویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است. در ایران رویه اتخاذی در موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمی توان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همه حوزه های سرمایه گذاری یکسان دانست؛ به ویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بین المللی موافقت نامه تریپس را نپذیرفته اند.
نظام جبران خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
229 - 252
حوزههای تخصصی:
وقوع اشتباه در باروری های پزشکی می تواند به عنوان معضلی جدی در روند درمان ناباروری، به ویژه ازجانب هیئت درمانی حادث شود. با به رسمیت شناختن خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی، سؤال اصلی این است که جبران انواع خسارات ناشی از وقوع اشتباه در باروری های پزشکی به چه صورت است؟ مطالعه انواع خسارات ناشی از باروری های پزشکی و نحوه جبران مطلوب هریک از خسارات مزبور در نظام های حقوقی مطرح دنیا همچون انگلیس و فرانسه حائز اهمیت بسیاری است. در حقوق فرانسه، نظام کارآمدی طراحی گردیده که می تواند استفاده از روش های باروری پزشکی را با امنیت مضاعفی همراه نماید. حقوق فرانسه برای انواع خسارات، روش های متنوعی را برحسب خواست زیان دیده، پیش بینی نموده است. پوشش انواع خسارات جسمانی، مادی و معنوی ناشی از وقوع اشتباه در امور پزشکی، در انگلیس نیز به طور جدی دنبال می شود و ابعاد مختلف خسارات مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. بهره گیری از جداول سالانه در حوزه خسارات جسمانی و معنوی که توسط متخصصان هر حوزه ازجمله پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان طراحی شده، می تواند ارزیابی خسارات وارده را به نحو مطلوبی تسهیل نماید. صندوق حمایتی خاص حوادث پزشکی پیش بینی شده در قانون بیمه فرانسه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. طبقه بندی خسارات و نیز اولویت در جبران ضررهای اهم می تواند در نظام بیمه ایران تعریف و حمایت شود.
مقامِ حاکم در وضعیتِ استثنایی؛ نظریه دیکتاتوری اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
100 - 123
حوزههای تخصصی:
اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.
تداعیات الهجوم الصاروخی الایرانی علی قاعده عین الاسد
منبع:
البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲
79 - 96
حوزههای تخصصی:
بموجب الماده 51 من میثاق الأمم المتحده، فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی، وهذا الحق ذاتی وطبیعی، والدوله التی تتعرض للعدوان یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضروره وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی. إن ما قامت به الولایات المتحده الأمریکیه من اغتیال الشهیدین قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس، هو جریمه تنتهک کافه القوانین والأعراف الدولیه، وتصیب القانون الدولی الإنسانی فی مقتل. لقد جاء الرد الصاروخی الإیرانی على عملیه الاغتیال صاعقاً، حیث انهالت الصواریخ الإیرانیه على قاعده عین الأسد ملحقه أضراراً مادیه جسیمه، مع وقوع عدد من القتلى والجرحى. السؤال الذی تحاول هذه المقاله الإجابه علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی الإیرانی على قاعده عین الأسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لملاحقه الولایات المتحده الأمریکیه فی المحکمه الجنائیه الدولیه؟
اتکاء به آراء عمومی در نظام های دموکراتیک و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
22 - 40
حوزههای تخصصی:
فلسفه اصلی تأسیس نظام سیاسی در یک جامعه دموکراتیک، ایجاد سازوکارهای لازم جهت شناسایی و تضمین حقوق و آزادی ها است و به همین منظور، نظام نمایندگی مورد شناسایی قرار می گیرد تا مجموعه قدرت سیاسی مستقر در نهادهای سیاسی- حقوقی از طریق انتخابات آزاد، آراء مردم را به قانون و سیاست تبدیل کنند. بر همین اساس، اعتبار مجموعه نظام سیاسی و عملکرد حکومت با معیاری تحت عنوان آراء و رضایت مردم مورد سنجش قرار می گیرد. بدین ترتیب تمامی اجزاء حکومت از فرایند یک رابطه سیاسی- حقوقی تأسیس و حکومت به پشتوانه آراء عمومی، قدرت عمومی را به نمایندگی از سوی شهروندان اِعمال می کند. حاکمیت مبتنی بر ارزش های دینی دارای مبانی و اصولی است که آن را از سایر اشکال حکومت متمایز می کند؛ به نحوی که تشکیل آن در هر جامعه ای مستلزم وجود ساختارهای خاص اجتماعی و فرهنگی و باور اکثریت مردم به اختصاص مبانی حاکمیت به خداوند است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد قابل توجهی از الگوی مدرن تبعیت کرده است و اراده ملّت را به عنوان بُنیانِ حکومت مورد شناسایی قرار داده است به نحوی که حفاظت از حاکمیتِ ملّت به عنوان غایتِ اصلی قانون اساسی» و تضمین حقوق و آزادی ها به عنوان غایتِ اصلی حکومت» را مورد توجه قرار داده است. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد حقوق عمومی مدرن تدوین گردیده و در پاسخ به این سؤال که «آراء عمومی در نظام های دموکراتیک و قانون اساسی ایران از کدام، مبانی، جایگاه و کارکِرد برخوردار است؟» انجام شده است.
قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان، و الجزایر
حوزههای تخصصی:
جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به ویژه رکن مادی را دوچندان می کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل دهنده این رکن و مقایسه آن ها در این نظام های حقوقی می پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تمامی این نظام های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می شوند. پیشنهاد می شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.
Presenting a Crisis-Oriented pharmaceutical Cold Logistics Management Model in Encountering with Maritime Crises: A Mixed-Method Design(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۳, Spring ۲۰۲۴
67 - 101
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Foundations: During natural and man-made crises and hazards, global pharmaceutical supply chains have experienced fluctuations in demand, production capacity issues, and distribution problems. The prevention and management of these challenges are crucial for maintaining public health, as the scarcity of essential medicines, vaccines, and blood products can pose severe health risks and hinder medical care. The present research aimed to develop a model of pharmaceutical cold logistics management during and facing maritime crises. Following a practical objective, this study is exploratory-descriptive in nature and benefits from a mixed methods design.
Methodology: The statistical population of the research includes academic and military experts in the field of Supply Chain Management and Maritime Crisis Management. They involve 20 in the qualitative phase using purposive sampling and 120 constitute samples in the quantitative phase using convenience sampling. The qualitative phase was run through conducting semi-structured interviews, and a questionnaire was administered in the quantitative part. Data were qualitatively analyzed through thematic analysis, and a partial least squares (PLS) structural equation was run to quantitatively analyze the questionnaire.
Findings and conclusion: Results showed that the drug cold logistics management during the crisis includes the main themes of the application of emerging technologies, information and communication management, pharmaceutical supply and distribution management, quality and trust management, and pharmaceutical supply chain audit. Based on the quantitative findings, the structural model of the research was approved, possessing sufficient validity according to the quality indices. Finally, the results of ranking the dimensions of the research based on the Friedman test showed that the application of emerging technologies in the management of maritime crises had the highest importance, and the pharmaceutical supply chain audit was found to be the lowest priority in the management of maritime crises.
Impact of Job Burnout on Employees Turnover Intention in Maritime Organizations (Analysis of Job Demands, Job Resources, and Job Engagement)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۳, Spring ۲۰۲۴
183 - 214
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Foundations: One of the dual challenges in the world of organization and management is job engagement versus job burnout. Some believe that job engagement is the positive antithesis of job burnout. Job burnout is a problem in modern societies related to living in an advanced world, particularly in the modern work environment. Researchers have identified some consequences of this phenomenon as decreased motivation, dissatisfaction, and the intention to leave the job. The main objective of this research is to examine and compare the impact of job engagement and burnout (based on the Job Demands-Resources model) on the turnover intention among seafarers. Methodology: This research is applied in terms of its objective and descriptive-survey in nature. The statistical population consists of 300 employees working in maritime organizations in Mazandaran province, with a sample size of 169 selected through random sampling based on the Krejcie and Morgan table. To measure the research variables, questionnaires were used for job demands (role conflict, job conditions, and work-home interference) from Rizzo et al. (1970), Mohammadi et al. (2011), and Wagena & Geurts (2000) with 15 questions; job resources (supervisor support, self-esteem, and feedback) from HSE, Rosenberg (1965), Hackman & Oldham (1975) with 11 questions; job burnout (exhaustion, cynicism, and professional efficacy) from Maslach (1996) with 10 questions; job engagement (vigor, dedication, and absorption) with 12 questions; and turnover intention from Cammann et al. (1979) with 3 questions. Their validity was calculated using content and face validity methods, and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, demographic information (descriptive statistics) was used, and for inferential analysis, correlation tests and structural equation modeling were employed. Findings and conclusion: Statistical data analysis indicates that the impact of job resources, job demands, and job engagement on job burnout are 0.81, 0.60, and 0.30 respectively; the impact of job resources on job demands and job engagement are 0.92 and 0.70 respectively; the impact of job engagement on job burnout is 0.30; and the impact of job engagement and burnout on employees' intention to leave are 0.30 and 0.72 respectively. The research results showed that job burnout and engagement affect seafarers' turnover intention. Additionally, job engagement and demands impact burnout, while job resources influence engagement. Job demands affect seafarers' burnout, and the relationship between demands and resources as well as the impact of job resources on job burnout was confirmed.
نقش سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی
حوزههای تخصصی:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به جرائم و تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. این سازمان با توجه به ماهیت ذاتی و همچنین صلاحیت های احصاء شده در قوانین، نقش سازنده ای در پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی و همچنین به کارگیری پیشگیری های کیفری و غیرکیفری (اجتماعی، وضعی)، نقش مهم و بسزایی در زمینه پیشگیری و کاهش از جرائم اقتصادی دارد. حال آنکه به نظر می رسد تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفاً اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند و اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و مطالعات تطبیقی ضروری به نظر می رسد.
درخواست اعاده رسیدگی برای رأی داوری؛ نگاهی به رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادنامه صادره شده از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب ا نقض دادنامه دادگاه نخس تین و ب ا اس تدلاله ایی منحصر به فرد، امک ان اع اده رسیدگی از رأی داور را پذیرفت ه اس ت . در این دادنامه بر استدلال هایی همچون ؛ امکان اعاده رسیدگی از رأی داوری به دلیل امکان آن در خصوص آراء دادگاهه ا و ع دم س لب آن در خص وص داوری و همین طور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرس ی در داوری ... استوار شده است. هرچند که ق وانین آی ین دادرس ی م دنی شیوه رسیدگی دادگاهها و مراجع مختلف را تعیین کرده است؛ لکن علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده رسیدگی در داوری، با توجه به بند «ح» و «ط» ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی در این خصوص و همچنین با عنایت به مقوله عدالت و قاعده لاضرر و با تنقیح مناط از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین ازجمله؛ قانون داوری تجاری بین المللی و قانون دیوان عدالت اداری و قانون دیوان محاسبات و برخی قوانین خارجی از جمله حقوق فرانسه، هلند و... می توان اعاده رسیدگی از آراء داوری را با رعایت احکام مترتب بر آن مدنظر قرارداد. لذا می توان دادنامه صادرشده را در خور تحسین و تقدیر دانست.
حق ایراد به بهای خواسته و قابل استماع بودن دعوای انعقاد و فسخ قرارداد؛ تحلیل و نقد رای شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
208 - 228
حوزههای تخصصی:
صدور رای قوی و متقن، مرهون دو بُعد قوت شکلی و اتقان ماهوی است. در صورتی که این دو بُعد دوشادوش هم حرکت کنند، پیکری راست قامت را به منصه ظهور می رسانند. هرقدر کژی در شکل و قالب و هرمیزان کاستی در محتوا و ماهیت، به همان قدر و میزان، رای را از وصف قوت دور و از وصف اتقان تهی می سازد. با لحاظ مطلب مذکور، نقد و تحلیل ارائه شده در این مقاله ناظر است به دو بُعد یادشده در رای موضوع این تحقیق. نتیجه بررسی با روی کرد مذکور، از وجود ایراداتی در رأی یادشده حکایت دارد که اهمّ آن با روش توصیفی و تحلیل تبیین می شود. از بُعد شکلی، موضوعاتی چون تطویل غیرضروری متن، استفاده از تعابیر نامناسب، عدم دقت در شمارش مطالب و عدم انسجام در نوشتار بررسی شده است. در بُعد ماهوی، موضوعاتی از قبیل انکار حق ایراد به بهای خواسته، و ورود غیرضرور به حوزه دکترین بررسی شده است.
مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
107 - 124
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
اعتبارسنجی اعمال قضایی حاکم اسلامی؛ مطالعه تطبیقی «کتابت حاکم بر قاضی» در فقه امامیه و عامه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
883 - 916
حوزههای تخصصی:
اگر چه ماهیت احکام و دستورات حاکم اسلامی که ارتباط مستقیم با امر قضاء دارد، نظیر عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در ابوابی موسوم به «کتابت حاکم بر قاضی» که از متفرعات «کتابت قاضی بر قاضی» است، توسط فقیهان اسلامی مورد فحص واقع شده است، لکن اعتبارسنجی این احکام در بستر نظام های حقوقی معاصر با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. در این جستار، با هدف کاستن از خلاء پیش گفته، با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقهای امامیه و اهل سنت، ماهیت ولایت حاکم بر متخاصمین و تأثیر عارض شدن موت و عزل بر حاکم، در خصوص مکتوبات قضایی او بر مکتوب الیه مورد واکاوی قرار گرفته است. مبنای فقهی امامیه و نظام حقوقی ایران حول محور ولایت قاضی بر متخاصمین، تعین در قضاء و احتیاج مسلمین قلمداد می شود. همچنین است قضایی قلمداد نمودن اعمال حاکم مسلمین و جواز تبرع به مفاد کتابت به عنوان مجتهد جامع الشرایط، به نحوی که مبدأ آثار مسئولیت ناشی از اشتباه خواهد بود؛ در حالی که قلمداد شدن آن به عنوان حکم حکومتی اثر مذکور را وارونه خواهد کرد. با نگاهی به دیگر سوی، در فقه اهل سنت، احناف و مالکیان کتابت عالی بر دانی را صرفاً در مکانت موضع ولایت کاتب عالی نافذ می دانند. در فقه شافعی، کتابت قاضی از جهت ولایت قضایی پذیرفته شده، امّا اگر ادنی بر اعلی کتابت نماید، محل عدم اعتنا است. نزد حنابله، ولایت قاضی بر متخاصمین مورد بحث نیست، بلکه با تفکیک کتابت نسبت به حکم اصداری و استماع تحقیقات، در اولی قائل بر پذیرش کتابت و در دومی قائل بر بطلان شده اند. علاوه بر ارائه تطبیقی بحث در فقه فریقین، صحت کتابت حاکم بر قاضی از جهت ولایت بر قضاء از منظر فقه اسلامی، ره آورد این پژوهش بوده است.
شکل گیری عرف بین الملل در پرتو نقش آفرینی مقام های دولتی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
257 - 290
حوزههای تخصصی:
کاربرد فناوری دیجیتال توسط مقام های دولتی در ارتباطات دیپلماتیک در نظام حقوق بین الملل، سبب شکل گیری مفهوم دیپلماسی دیجیتال شده است. از دیپلماسی دیجیتال به عنوان ابزاری مهم برای پیشبرد سیاست خارجی کشورها و تمهید امکان تعامل مستقیم و همکاری با دیگر دولت ها و همه مردم جهان اعم از شهروندان و سایر افراد استفاده می شود. یکی از موضوع های مهم در این چارچوب، جایگاه و نقش دیپلماسی دیجیتال در شکل گیری عرف بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل در کنار معاهدات بین المللی است. تأثیر تحولات روزافزون در پرتو کاربرد فضای مجازی در برقراری ارتباطات، بر روند شکل گیری هنجارهای حقوق بین الملل موجب شده است تا ضرورت تغییر نگرش در شکل گیری منابع حقوق بین الملل خصوصاً قواعد عرفی بین المللی بیش ازپیش مطرح باشد. در نظم حقوق بین الملل معاصر، این فرضیه مطرح است که اظهارات عمومی مقام های دولتی در فضای مجازی و در رسانه های اجتماعی تحت عنوان دیپلماسی دیجیتال، می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان رویه دولت (عنصر مادی عرف) و یا دلیلی برای اثبات اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی عرف) قلمداد شود. یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر این است که کنشگری مقام های دولتی در فضای مجازی، چنان چه به صورت «علنی و عمومی» باشد، می تواند به عنوان یک عنصر بالقوه در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت مأموران آتش نشانی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
343 - 360
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.