درخت حوزه‌های تخصصی

حقوقدانان حقوق کیفری هوش مصنوعی را به عنوان نیرویی تحول آفرین می شناسند که به طور چشمگیری در حال تغییر چشم انداز عدالت کیفری و فرآیندهای قضایی است. این فناوری نوظهور نه تنها ابزارها و شیوه های نوینی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع آن فراهم می آورد، بلکه پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت کیفری، تعیین مجازات و نحوه نظارت بر رفتارهای ناشی از به کارگیری سامانه های هوشمند مطرح می سازد. ضرورت ایجاد قواعد و مقررات قانونی متناسب با این تحولات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چرا که فقدان چهارچوب های شفاف می تواند به سوء استفاده از قابلیت های گسترده هوش مصنوعی و در نتیجه تهدید حقوق بنیادین افراد منجر گردد. مسئله محوری این پژوهش، نبود ساختار قانونی مشخص برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کیفری و تعیین مقررات لازم جهت تضمین پاسخگویی است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن بررسی خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین جدید ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به ایجاد نهادهای نظارتی، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بهره برداری از هوش مصنوعی و طراحی نظام های مجازات متناسب اشاره کرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به ضرورت ایجاد چهارچوبی جامع در سطح جهانی برای تنظیم این فناوری تأکید می کند. همچنین، بر نقش همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی ناشی از هوش مصنوعی و هماهنگ سازی مقررات تأکید می گردد. از سوی دیگر، این پژوهش قانونگذاران ملی را نیز فرا می خواند تا مقرراتی شفاف برای کاربردهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ضمانت اجراها و مجازات هایی متناسب برای سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از آن مقرر نمایند.

مبحث ایرادات شکلی که در قوانین جاری کشورمان موضوعیت دارد راهیست برای رسیدن به قوانین موجد حق که باید تمامی مقررات و شرایطی که در قوانین شکلی که معمولاً در قالب قوانین آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری حسب مورد نگاشته و تصویب شده اند بایدکاملاً رعایت شود قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره پیروی نموده و اصحاب دعوی جهت پیشبرد اهداف خود در خصوص دعاوی حقوقی خود به آن تمسک می جویند و از جمله ویژگی هایی که ایرادات شکلی دارند اینست که طرفین دعوی حقوقی در موقعیت دفاع از حقوق خود به ایرادات شکلی روی می آورند همچنین گاهی خود دادگاه نیز راساً جهت ایجاد موانع اعم از موقت و یا دائمی بر روی پرونده مطروحه و روند رسیدگی ایراد شکلی طرح می نماید. عدم توجه به ایرادات شکلی ، مشکلات عملی و عدیده ای را برای اصحاب دعوا بوجود می آورد که در برخی از موارد آن مشکلات جبران ناپذیربوده و یا حدالمقدور منجر به بروز اطاله دادرسی و همچنین صرف هزینه های سنگینی را برای اصحاب دعوی در بر دارد بدون اینکه فصل خصومتی انجام شود و دعوی به فرجام برسد پرونده با صدور قرار منتهی به مختومه شدن می شود لذا از این رو مقتضی است اصحاب دعوی نسبت به دعاوی حقوقی که مطرح می نمایند از حقوق و تکالیف قانونی خود علی الخصوص به حقوق و تکالیف خود در جلسه اول رسیدگی آشنا باشند تا در ادامه رسیدگی به پرونده اصحاب دعوی با مشکلات عملی مواجه نشوند.

قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در‌عین‌حال، برخی صاحب‌نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می‌دانند که مستظهر به اصول پنجاه‌و‌دوم و پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده‌اند. سؤال مقاله این است که قانونگذار اساسی، درآمد اختصاصی را با چه کیفیتی مورد پذیرش یا ردّ قرار می‌دهد و از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام حقوقی‌ای بر این نوع درآمد، حاکم است.برای پاسخ به این سؤال، با روش تحلیلی- انتقادی، قانون اساسی، اسناد بالادستی، رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر منابع عمومی و اراده مقامات، درآمد اختصاصی را باید یا می‌توان به رسمیت شناخت یا ممنوع دانست (سه وضعیت الزام به پذیرش، جواز پذیرش و ممنوعیت پذیرش درآمد اختصاصی). بر این اساس توصیه می‌شود که مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین جدید و نیز با بازنگری در قوانین جاری کشور، این ضابطه را ملاک عمل خود قرار دهد.

بر بنیاد اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، عهده دار نظارت مالی بر اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه است. شورای نگهبان اما، وفق اصل 94 قانون اساسی و در راستای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، مواجهه ای با دو اصل مزبور داشته که در برخی موارد قابل انتقاد است. بررسی تحلیلی انتقادی نظرات این شورا که در پدیدار شدن قوانین نقشی کاملاً مؤثر دارد، می تواند به بازشناسی نهاد دیوان محاسبات در چهارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منتهی گردد. از همین رو پرسش اصلی این پژوهش به چیستی ماهیت دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأمل در آراء شورای نگهبان اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با اتکا به داده های کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات نهادی مستقل، صرفاً نظارتی و فاقد صبغه اجرایی است اما هماهنگی و هم گرایی آن با دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، با حفظ استقلال، نباید مغایر با قانون اساسی تلقی شود. همچنین این نهاد علی رغم برخورداری از صلاحیت های قضایی، مرجعی غیرقضایی است و بنابراین تجدیدنظرپذیری تصمیمات آن نزد محاکم قضایی باید امکان پذیر باشد.

اساس قانونگذاری در حیطه سلامت روان و بیماران روان پزشکی، رعایت حقوق انسانی و مدنی بیماران است که لازمه این امر رسیدن به تعاریف مشترکی بین حقوق و روان پزشکی است. مهم ترین مفهوم در این حوزه، جنون می باشد که در قانون مدنی عنوانی کلی است، درحالی که جنون در روان پزشکی معادل اختلال یا بیماری روانی است که دارای تعریفی دقیق تر بوده و اقسام و درجاتی دارد. به عبارت دیگر، جنون از نظر قانونگذار بیانی کلی است که در عین کلی بودن صرفاً به درجه دار بودن آن اشاره کوتاهی شده، درحالی که در جدیدترین نگاه علم روان پزشکی به این موضوع رویکرد پیوستاری (دارای درجات) مطرح شده است. باتوجه به فقدان چنین تعریف دقیقی در حقوق مدنی که می تواند باعث تضییع حقوق افراد دچار بیماری روان پزشکی صرفاً به سبب داشتن بیماری شود، این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم جنون در فقه، حقوق و روان پزشکی و ارتباط آن با اهلیت پرداخته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفهوم جنون و اهلیت و تطبیق آن در سه حیطه روان پزشکی، حقوق و فقه سعی داشته به تعریف مشترکی دست یابد. در نهایت با بررسی قوانین و پژوهش های انجام شده به نظر می رسد رویکرد طیفی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد جنون لحاظ کرده، می تواند در قانون مدنی نیز در راستای حمایت از حقوق بیمار روان پزشکی موردتوجه قرار گیرد.

بیش از دو قرن، مسؤولیت کیفری بیشتر بر عهدۀ مباشر مادی جرم نهاده می شد و گونه های دیگر مداخله در ارتکاب جرم از قبیل معاونت، استثنایی تلقی شده و تحت شرایط خاصی مورد تعقیب قرار می گرفت. امروزه، با دگرگونی رویدادهای اجتماعی و منطق حقوقی و گس ترش جرم های سازمان یافته و روی آوری به اصل تقدم پیش گیرانه، قلمرو مسؤولیت کیفری نیز دگرگون شده است. مسؤولیت کیفری اشتقاقی، مسؤولیت همکاران مس تقیم و غیر مستقیم جرم می باش د که در قوانین ایران و دکترین حقوقی به صورت کامل پذیرفته نش ده اس ت. این نوع مسؤولیت که دارای چهار پایۀ اساسی شامل عمومیت، س زامندی مجازات رفتار اصلی و فرعی، هدف مندی و ادغام پذیری اس ت، می تواند چندگانه باش د و محدود به اش تقاق اولیه نماند. بر اساس یافته های این پژوهش، برای مقابله با جرائم س ازمان یافته بهتر است حالت های اشتقاق چندگانۀ موازی و س ریالی در قوانی ن کیفری به صورت صریح پیش بینی ش ود. این نگرۀ نو می تواند از بی کیفرمانی عوامل دخیل در جرم و مجازات افراد غیر دخیل پیشگیری کند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، جنبه های گوناگون نگرۀ مس ؤولیت کیفری اشتقاقی را به عنوان مرزهای جدید عدالت کیفری با تکیه بر آرای قضایی مورد بررسی قرار دهد.

گفتمان جناح چپ اسلامی به اقتصاد دولتی و فعالیت در بخش تعاونی ها باور داشت و نقش برجسته ای برای بخش خصوصی قائل نبود. گفتمان جناح راست اسلامی که به دخالت کمترِ دولت در اقتصاد و خصوصی سازی عقیده داشت، با پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال 1368 و انتخاب مقام رهبری ظهور کرد. سؤال این است که سیطره گفتمان جدید، چه آثاری بر جرم انگاری داشت؟ در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و با رویکردی میان رشته ای به ظهور گفتمان اقتصادی در دوران موسوم به سازندگی و تعامل کنشگران سیاست کیفری تقنینی ایران با یکدیگر و شکل گیری قوانین کیفری اقتصادی پرداخته ایم. یافته ها نشان می دهد که تغییر گفتمان موجب تغییر سیاهه جرائم شد و گفتمان اقتصادیِ مطرح در این دوران نقش ایجابی بر جرم انگاریِ برخی رفتارها داشت. مقاله پیشنهاد می کند که برنامه های اقتصادی آتیِ جناح های سیاسی در کارگروه های اقتصادی متشکل از کارشناسان اقتصادی و حقوقی مطرح و در پرتو بررسی کارشناسانه، راهکارهای مقابله ضد تهدیدات اقتصادی در قالب قوانین غیرکیفری تدوین گردد و جرم انگاری ضروری تنها در آخرین گام محقق شود.

رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.

اصل کلی مقرر در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار شناسایی یا عدم شناسایی رأی داور را در مرحله اجرای آن می دهد. لحن این قسمت از ماده مذکور، نیز گویای این امر می باشد که حتی در مقام درخواست ابلاغ یا اجرای رأی داور نیز دادگاه باید در صورتی که نقض قوانین ماهوی و آمره را در رأی مشاهده کرد، از ابلاغ یا اجرای آن خوداری کند. یک دیدگاه به استناد صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی این است هرگاه رأی داوری آشکارا خلاف قوانین ماهوی باشد، دادگاه می تواند از اجرای آن خودداری کند و برای این امر، نیازی به اعتراض اصحاب داوری یا در مهلت بودن چنین اعتراضی نیست. در واقع، باید قبول کرد حتی اگر نسبت به رأی داوری اعتراضی صورت نگیرد یا این اعتراض خارج از مهلت باشد، دادگاه باید از اجرای رأی داوری که آن را برخلاف یکی از بندهای ماده 489 ق.آ.د.م تشخیص می دهد، خودداری کند.

تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.

عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.

یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان زن و مرد ترکیه ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر، باید شرایطی وجود داشته باشد.

قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.

ظهور و کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار یکی از جلوه ها و مظاهر تحول پرشتاب فن آوری های جنگ مدرن است. علیرغم این که حقوق بین الملل بشردوستانه رسالت تعیین محدودیت های مشخصی را در زمینه کاربرد روش ها و ابزارهای نبرد بر عهده دارد؛ اما در خصوص این جنگ افزار نوپدید، هنوز فاقد قاعده است. در فقدان وجود قواعد ناظر بر نحوه استفاده از تسلیحات خودمختار در صحنه نبرد، این اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه است که می تواند هادی و راهنمای نظام حقوق بین الملل در به سامان کردن رفتار دولت ها در این عرصه باشد. بر این اساس، تطبیق و انطباق امکان به کارگیری سامانه های تسلیحاتی خودمختار با رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه می تواند تا حدودی موضع کلی حقوق در جنگ (ius in bello) را برای کاربرد این نوع سلاح، مشخص نماید. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی درصدد تدارک پاسخ به این پرسش است که کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار تا چه میزان با رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه سازگاری دارد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که در حال حاضر، استفاده از سامانه های تسلیحاتی خودمختار با اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه، قابلیت انطباق ندارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار امکان رعایت اصول تفکیک و تناسب وجود ندارد و اصول ضرورت نظامی و انسانیت نیز، قابل اعمال بر این نوع سلاح ها نیستند. بااین حال، ممکن است پیشرفت های شگرف بشر در آینده، سامانه های تسلیحاتی خودمختار را قادر سازد تا با دقت بیشتری با اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق یابند.

جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.

اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.

امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.

در ادبیات حقوقی، قبض و تس لیم مورد معامله در نگاه اول ممکن است ساده و حتی متحد به نظر برس د، ولی با اندک ی درنگ می توان دریافت که هر یک از این دو مفهوم در ماهیت، قلمرو شمول، مصادیق، زمان وقوع و ایجاد اثر حقوقی متفاوت ب وده و این موضوع با اختلاف نظره ای گوناگون و بعضا متهافتی در حقوق ایران و فقه امامیه همراه بوده است و این پرسش را مطرح می سازد که آیا این دو مقوله دارای مفهوم و اثر یکسانی است یا خیر. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و در پی پاس خ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که قبض و تس لیم اگر چه از حیث ضمانت اجرا، قلمرو شمول، مصادیق و میزان تاثیر وقوع اش تباه و غرور ظاهرا جدا از یکدیگرند، اما استدلال های طرفداران جدایی این دو مفهوم از یکدیگر قابل خدشه است و لذا ارجح است که قبض و تسلیم را دارای مفهومی واحد انگاشت.

شرکت های صوری یا کاغذی از جمله شرکت هایی است که سال هاست در کشور با اهداف و انگیزه های متفاوت ایجاد گردیده و زیان های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، این شرکت ها وجود خارجی ندارند و صرفا بر اساس هدف های سو چون کلاهبرداری، قاچاق و ... ایجاد شده اند که امنیت اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده اند، برای جلوگیری از ایجاد شرکت های صوری ابتدا باید به طور کامل علل و انگیزه های ایجاد آن را شناسایی کرد. هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی انگیزه های ایجاد شرکت های صوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی دو متغیره است که در آن تاثیر 10 پارامتر بر علل ایجاد ثبت شرکت ها به صورت دو به دو مقایسه و بررسی شده است. برای درجه بندی شاخص های انگیزه تاسیس شرکت های صوری از مقیاس طیف لیکرت و جهت تحلیل آن ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب پول شویی و اخذ ناروای اعتبار و تسهیلات بانکی بیشترین انگیزه اشخاص برای ثبت شرکت های صوری بوده است. که جهت کنترل و جلوگیری از ایجاد شرکت های تجاری صوری عواملی چون الزام به ارائه مستندات واقعی سرمایه شرکت ها، ایجاد مدیریت واحد ثبت شرکت ها، کنترل نظارت دقیق تر بر فعالیت های شرکت های تجاری، محدود کردن مجوز ایجاد شرکت ها، و کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات حائز اهمیت می باشند.

نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.