ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۲۱ تا ۵٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۵۴۲۱.

نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۲۸
هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.
۵۴۲۲.

مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۷
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
۵۴۲۳.

حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۱۵
حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
۵۴۲۴.

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۴۰۶
بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
۵۴۲۵.

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
از آنجا که برخی رسانه ها، در فعالیت های خود مرتکب اعمالی می شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه ها، نه تنها می تواند منجر به پویایی و رشد آن ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان دیده از اقدامات رسانه ها، بتوانند راحت تر و شفاف تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن سوای از حفظ معنی واقعی آزادی بیان، رضایت مندی عموم مردم جامعه را نیز در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران میباشد که را روش توصیفی- تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد که آزادی بیان در رابطه با رسانه اهمیت فراوانی دارد و مقنّن سعی کرده است که این دو مبنا را در مسئولیت رسانه ها در نظر بگیرد. نظریه تقصیر نارسایی ها نیز دارد به طوری که اثبات تقصیر در مواردی دشوار است و این باعث رنج زیان دیده است.
۵۴۲۶.

مطالعه تطبیقی طرق اثبات عنن در فقه اسلامی، قانون ایران و قانون عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
عنن یا ناتوانی جنسی در مردان، عارضه و بیماری مخفی است که برای اثبات آن، امکان تمسک به برخی از طرق اثبات دعوا که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه مطرح شده است، وجود ندارد. برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، با این دلیل که بیماری عنن، تنها از سوی خود شخص، قابل تشخیص می باشد، قائل به مسموع نبودن دلایلی نظیر شهادت برای اثبات عنن، بوده و حتی راه هایی نظیر گواهی پزشکی قانونی که از طریق آزمایش های دقیق به تشخیص بیماری مذکور می پردازد، را قابل پذیرش نمی دانند؛ اما در مقابل گروه دیگری از فقهای اسلامی، شهادت شهود و اقامه ی بیّنه در اثبات عنن را مسموع دانسته و معتقدند که چنانچه شهادت شهود از طریق اهل خبره و قرائن و اماراتی باشد که منجر به علم قطعی به ناتوانی جنسی شخص گردد، می تواند مستند رأی قاضی برای اثبات عنن قرار گیرد. در حقوق ایران با توجه به مسکوت بودن قانون در خصوص راه های اثبات عنن، رویه دادگاه ها بدین نحو است که جهت تشخیص بیماری مذکور، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع داده و نظر کارشناس و گواهی پزشکی قانونی را مبنای حکم قرار می دهند، هر چند می توان مطابق ادله دیگری نظیر اقرار و شهادت که در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند به اثبات عنین بودن شخص پرداخت. در قانون عراق نیز تنها راه اثبات ناتوانی جنسی زوج و ابتلای او به بیماری عنن، نظر کمیسیون پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.
۵۴۲۷.

روش ها و آثار تحصیل تابعیت در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.
۵۴۲۸.

درآمدی بر تکلیف دولت در «حذف تشکیلات غیرضرور»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.
۵۴۲۹.

تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
«قانون» پایه و اساس ایجاد یک نظام حقوقی محسوب می گردد. از عصر مشروطه تاکنون، همواره متفکران و اندیشمندان مسلمان تلاش خود را مصروف این امر داشته اند تا قانون و مسائل مرتبط با آن را مورد کنکاش قرار داده و نسبت میان تقنین و تشریع را بررسی نمایند. در بین این اندیشمندان، دیدگاه های شهید سید محمد بهشتی به دلیل توانمندی بالای علمی و فقهی و نیز ایفای نقشی فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ارزنده ای برخوردار است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قانون و مسائل مرتبط با آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از نظر شهید بهشتی، وجود «قانون» در جامعه برای مدیریت آن ضروری بوده و صرفاً عامل «تربیت» نمی تواند جامعه را به سعادت واقعی برساند و به همین جهت ایشان قانون را قاعده ای الزام آور از سوی یک منبع دارای قدرت می دانند که تکالیفی برای جامعه وضع می کند که در صورت سرپیچی افراد از آن، مشمول مجازات خواهند بود. از نگاه ایشان قانون بر تمامی روابط میان افراد حاکم بوده و همگان در مقابل آن به شکل برابر خواهند بود و نیز در نگاه وی، قانون به سه قسم استبدادی، ملی و جهانی تقسیم می شود. ایشان بر این اعتقاد است که نسبت قانون و آزادی در جامعه اسلامی بدین نحو است که قانون، حدود آزادی را معین می کند و روند تقنین در نظام اسلامی عرصه تلاقی مکتبی بودن و مردمی بودن است و در روند نگارش قوانین باید به سه اصل مهم حاکمیت اسلام، رعایت مصالح عمومی جامعه و عدالت محوری توجه شود.
۵۴۳۰.

تحلیل رویه قضایی پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح رافع ممنوع الخروجی زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۳
از جمله دعاوی و اختلافات خانوادگی که ممکن است بین زن و مرد بروز نماید، بحث ممنوع الخروج نمودن زن توسط شوهر می باشد. در چنین حالتی، زن دیگر نمی تواند به خارج از کشور مسافرت نماید. با این حال، برای اینکه مرد بتواند همسر خود را ممنوع الخروجی نماید، لازم است که شرایطی را مورد رعایت قرار داده و مدارکی را از پیش تهیه نماید. همچنین، پس از ممنوع الخروجی، این امکان هنوز برای زن باقیست که برای رفع این ممنوعیت اقدام نماید. به همین دلیل، اطلاع از جزئیات موضوع ممنوع الخروج کردن زوجه، امری الزامی تلقی می گردد. باتوجه به مطالب مذکور، سوال مقاله به این صورت مطرح می گردد که در صورت پذیرش خروج از کشور زوجه توسط زوج در ضمن عقد نکاح می تواند رافع ممنوع الخروجی زوجه باشد؟ که به روش توصیفی –تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد که به نظر می رسد چنانچه در میان شروط ضمن عقد خود اجازه خروج از کشور را درج کرده باشد، نیازی به دریافت برگه رضایت نبوده و وی می تواند بصورت مستقل، از کشور خارج گردد. یافته ها نشانگر آن است که در صورتی که مرد در میان شروط ضمن عقد، با خروج زوجه از کشور موافقت نموده باشد رافع ممنوع الخروجی زوجه خواهد شد.
۵۴۳۱.

قانون چک و خسارت تأخیر تأدیه چک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۹۷
هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد
۵۴۳۲.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۸۶۶
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۵۴۳۳.

تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۵
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
۵۴۳۴.

مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۵۵
رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.
۵۴۳۵.

نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیأت حل اختلاف قانون خاص ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است
۵۴۳۶.

تحدید حق مالکیت توسط کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح های عمومی واقع می شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.
۵۴۳۷.

Jask-Mashhad freeway; Revivalist of the eastern half of Iran and Makoran coast(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
This article discusses the favorable benefits of the Jask-Mashhad motorway on the regeneration of the country's eastern half while providing a new plan for its construction. This freeway, with an estimated length of 1200 kilometers, a budget of around $2 billion, and a construction time of 8 years, has the potential to significantly alter the livelihood, economics, and population of the country's eastern half. This freeway, which links the landlocked northern countries with the neighboring countries of Iran, the Indian subcontinent, and East Asia, can handle 15-20 million passengers and tourists per year, as well as 15–25 million vehicles (cars, trailers, tankers, and trucks). It is especially critical for Shanghai Cooperation members. Presently, around 2 million people reside along the course of this highway; if the freeway is completed, this number would increase to more than 4 million. Furthermore, in the 25-year view (until 1424), this freeway will play a significant role in the north-south corridor, regeneration of ports on the Oman Sea's border, and achievement of sea axis development and land development. Transportation infrastructure is a critical component of population concentration and land improvement. Freeways are one of the most significant transportation facilities, providing rapid, safe, and inexpensive road access to all sections of the country, particularly for goods transit and tourism growth. A glance at the country's freeway map reveals that there are no freeways in the eastern half of the country, and none are planned for the future by the Ministry of Roads. This issue has made land access to the eastern provinces and the beaches of the Oman Sea problematic, and as a result, significant sections of Iran are unoccupied and underused.
۵۴۳۸.

بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ایران از حدود 60 سال قبل آغاز و در دو دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش بوده است و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه ی پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می-رود. از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا و تضمین کننده ی تداوم حیات بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردم هر جامعه است. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی ماهیت حقوقی مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اشخاص ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اجمالی پژوهش آن است که دولت مشروط به نفع عمومی، می تواند محدودیت هایی را نسبت به حق مالکیت اشخاص در اراضی کشاورزی ایجاد و انجام برخی تصرفات در اراضی کشاورزی را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع صلاحیت دار نماید. عدم رعایت محدودیت های قانونی با مسئولیت های کیفری و مدنی همراه است که البته مسئولیت های کیفری و مدنی که در قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی ایران پیش بینی شده، با کاستی هایی همراه است که در نتیجه این امر نقض قانون برای خاطیان به صرفه است.
۵۴۳۹.

خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت و نسبت آن با هویت انسان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف پژوهش حاضر بررسی خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت، و نسبت آن با هویت انسان است. همچنین نشان داده شد که واژه نوموس، از کدام منظر با هویت انسان نسبت برقرار می کند. چرا اندیشه جهان وطنی نوین، تهدیدی برای هویت مستقل جوامع است و بازتعریف مفهوم نوموس چگونه می تواند به حفظ هویت متضاد سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع کمک کند. با روش توصیفی- تحلیلی، مفاهیم کلیدی فلسفه اشمیت در زمینه فضا، مالکیت، قانون و هویت وجودی انسان بررسی گردید، و در نهایت رابطه مفهوم نوموس با هویت وجودی انسان مورد بحث قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اشمیت بازگرداندن مرزها برای حفظ تمایزات هویتی و سیاسی افراد و جوامع را امری اساسی دانسته و بر همین اساس است که دست به بازتعریف رابطه انسان و زمین در بیانی الهیاتی می زند و برای این کار به ریشه های مفهوم نوموس می پردازد، تا ماهیت نوموس را در یک رابطه میان زمین و انسان شرح دهد. نوموسی که باید آن را در پیوند با انسان، زمین و قانون دانست و حذف هر کدام از این مؤلفه ها، آن را از معنا تهی می کند. اشمیت اساس اندیشه خود را در تقابل با جهانی سازی لیبرال، بر همین رابطه انسان با زمین، برای حفظ حدود مرزهای میان کشورها گذاشته و حفظ مرزها را مساوی با حفظ هویت سیاسی و اجتماعی انسان می داند.
۵۴۴۰.

چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان