درخت حوزه‌های تخصصی

حکومت اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت های قوی اجرایی، میتواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرندة والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگیهای مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت محوری، مردم سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگیهای در نظر گرفته شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت داری و مردم داری، نظام حقوقی اسلام میتواند حقوق والای انسانی را محقق سازد.

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.

قانونی که با انقضای مدت پیش بینی شده در آن و بدون نسخ شدن، خودبه خود، ملغی می شود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل می شود؛ درحالی که قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می شوند. مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب می شود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیون های داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد. در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، همچنان معتبر و لازم الاجراست. در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، می توان از قوانین مقیّد سخن گفت: قوانینی که برای وضعیت های خاص و به منظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب می شود. قوانین زمان انقلاب، جنگ، حکومت نظامی و بحران های اجتماعی- اقتصادی مثال های مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی بدون موضوع شده و درنتیجه بلا اجرا می ماند. اما ازآنجاکه مدت اعتبار آن ، برخلاف قوانین موقت، به صراحت تعیین نشده است، نمی توان مشخص کرد دقیقاً چه زمانی اعتبارشان زایل می شود و به همین جهت، الحاق آن ها به قانون موقت، دشوار می شود. باوجود این، وابستگی قانون مقید به اوضاع واحوال معیّن، آن را از قوانین دایمی، ممتاز و به قوانین موقت، نزدیک می کند.

طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

حضور روزافزون دارایی های فکری در دنیای کنونی تجارت بین الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا که در بسیاری از موارد، حق فکریِ موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه های ملی برای حلّ این اختلافات، دشواری ها و ناکارآمدی هایی را به همراه خواهد داشت. به طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل و فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین المللی می شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است. داوری بین المللی به عنوان شیوه ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل توجهی در حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبت شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام های حقوقی دنیا در برابر داوری پذیری این دعاوی در طیف گسترده ای قرار می گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین حال، مطالعه تطبیقی نظام های حقوق پیشرفته و تحولات آن ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.