درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۰۱ تا ۶٬۶۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۶۰۴.

حقوق امنیت اطلاعات شبکه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: امنیت اطلاعات حریم خصوصی جرایم اینترنتی امنیت داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۸۷۵
در این حقیقت که سلامت و بقای هر اجتماعی نیازمند امنیت است، تردیدی نیست، ولی هنگام کاربرد قواعد امنیت در حوزه اطلاعاتبه تجزیه قسمت های مختلف آن مجبور میشویم،چنان که در این حوزه، مفاهیم متعددیمانند: جرایم اینترنتی، حریم خصوصی و مسئولیت مدنی را می توانبررسی کرد. حقوق امنیت اطلاعات، نمونه ای از یک ماتریس بین رشته ای است که به سختیمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. در این مقاله به طور اجمال به معرفی گوشه ای از این ساختار چندوجهی میپردازیم.
۶۶۰۹.

ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت نظارت نظام حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الغاء اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۸۸۷
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.
۶۶۱۱.

تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: شرکت هواپیمایی کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترال حدود مسئولیت پرواز داخلی قانون 1391

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۰
مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها ی بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت ها ی هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.
۶۶۱۲.

رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مصلحت ضرورت تعارض منفعت عمومی مالکیت خصوصی فقهای شورای نگهبان قاعده ی لاضرر قاعده ی تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
۶۶۱۳.

بررسی مقارنه ای شروط ضمن عقد نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 163 - 184

کلیدواژه‌ها: شرط نکاح مقتضای عقد ازدواج مجدد تمکین تفویض یا تخییر طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۷۶۷
نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.  
۶۶۱۴.

پیشبرد حقوق بشر در عرصة نابرابری های اجتماعی اقتصادی (رویکرد فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال پانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نظام بین الملل حقوق بشر نابرابری های اجتماعی نظریة انتقادی رفتارهای حمایت گرانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۹۹۰
حقوق بشر در حوزة مباحث بین المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب های آن مورد اعتنا قرار می گیرد. این درحالی است که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر پایة رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی- اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که در پی جنگ های جهانی و متعاقب آن تعارض ها و بحران های گوناگون به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. لذا در چارچوب نظریة مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می برد، این بخش مهم حقوق بشر از زاویة مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسئولیت و نیز ایجاد اتحادیة سازمان های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می شود.
۶۶۱۸.

تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دعوای مشتق استرداد دادخواست درخواست اجرائیه درخواست تجدیدنظر و فرجام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۶
سیاست گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت های تجاری، از سهام داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می گیرد که از سوی بسیاری از نظام های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت های سهامی آن را پیش بینی کرده است؛ به این ترتیب که به یک پنجم سهام داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام دار می تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام داران دادخواه، آیا اتفاق نظر آنان برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم به را دارند؟ آیا وجود یک پنجم سهام داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان