درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۲۱ تا ۶٬۹۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۹۲۱.

مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 21 - 46

کلیدواژه‌ها: بدهکار اصلی بدهکار فرعی حقوق ایران حقوق فرانسه و مصر دعوای مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.
۶۹۲۲.

لکس پترولیا؛ نظام حقوقی مستقل و فراملی یا منبع فرعی و تکمیلی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 333 - 353

کلیدواژه‌ها: حقوق نفت حقوق فراملی حقوق بین الملل نفت حقوق فراملی نفت روش تحقیق در حقوق نفت Lex Petrolea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
«حقوق فراملی» نسبت به سایر مفاهیم حقوقی، پیشینه چندان بلندی ندارد. بسیاری از موضوعات جدید زیرمجموعه یکی از نظام های حقوقی شناخته شده ملی یا بین المللی قرار می گیرند، اما بر اساس دیدگاه پایه در این مقاله، «حقوق فراملی» موضوع نظام حقوقی متمایزی است که متعلق به هیچ یک از نظام های حقوقی (ملی یا بین المللی) نبوده و خارج از قلمرو حقوق دولتی (ملت- کشور) واقع می شود. آیا حقوق فراملی می تواند به عنوان نظامی مستقل زمینه بروز و ظهور لکس پترولیا ارزیابی شود؟  برخی از حقوق دانان بر این باورند که لکس پترولیا به عنوان مجموعه ای از قواعد مرسوم صنعت نفت، می تواند ازجمله این موضوعات باشد، اما به طور دقیق تعریف نشده و به گونه ای متناقض استفاده می شود و دامنه نامشخصی دارد. پرسش اساسی درباره لکس پترولیا این است که آیا چنین مجموعه ای از گزاره ها، رویه ها و اصول حقوقی، برفرض اثبات، در طول منابع اصلی حقوق در نظام های حقوقی ملی و بین المللی قرار دارد یا در عرض آن ها؟ اگر در طول آن ها مطرح باشد، بدین معناست که به خودی خود وجود مستقلی ندارد و اعتبارش منوط به تأیید در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اما اگر ادعا شود که در عرض منابع اصلی حقوق قرار دارد، بدین معناست که می تواند منبعی مستقل برای حقوق شمرده شود. در این نوشتار، به رغم چالش های نظری احتمالی، کوشیده ایم دراین باره گام مهمی برداشته شود.
۶۹۲۳.

نیم نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 337 - 350

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری قانون شورای دولتی دیوان عدالت اداری دوره ی تقلیدی دوره ی تجربه دوره ی اصلاحات دوره ی تکامل عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.
۶۹۲۴.

تحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 205 - 228

کلیدواژه‌ها: ایراد بر عدم اجرا حق تعلیق حق حبس عدالت معاوضی عدم اجرای اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع می ورزد. سیاست قانون گذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطه حقوقی می کوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیش بینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوه های الزام متعهد به تعهد به طور مبسوط تشریح کرده اند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایه ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی به کار رفته و تأکید قانون گذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.
۶۹۲۵.

سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی سیاست جنائی فقه اسلامی جرائم جنسی پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.
۶۹۲۶.

اذن (اجازه) زوج برای ورود زوجه به دنیای مجازی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 841-872

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه فضای مجازی مفهوم حریم خصوصی حریم خصوصی در فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۱۵
باتوجه به آنچه که بیان شد بعداز تشکیل زندگی مشترک هریک از زوج و زوجه حقوق و تکالیف دارند یکی از تکالیف یا به عبارتی دیگر وظیفه زوجه تمکین از همسر خود می باشد یکی از مصادیق تمکین در معنای عام اجازه گرفتن در دنیای واقعی است که با توجه به نظر مراجع عظام تقلید این اجازه به فضا مجازی کشیده می شود و زن لازم است که در استفاده از این فضا تحت نظر همسر خود اقدام نمایید و رضایت و اذن او را به دست آورد چرا که فضا مجازی با اینکه فوایدی می تواند داشته باشد اما معایب زیادی نیز دارد بنا براین اگر اذن همسر در استفاده از این تکنولوژی باشد می توان از بروز مشکلات احتمالی مثل ایجاد ظن همسر و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده جلوگیری کرد.
۶۹۲۷.

جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 65-79

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی بالینی حالت خطرناک شخصیت بزهکار مکتب تحققی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۰
جرم شناسی بالینی، یکی از مهم ترین نحله های تفکر جرمشناختی در دوران معاصر است که به ویژه با پیدایش مکتب تحققی، به مباحث و محافل جرم شناسی راه یافت. این گرایش فکری نوظهور، انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسئولیت کیفری بزهکاران پدید آورد به نحوی که معیارهای به کلی متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی، با تکیه بر مفهوم حالت خطرناک، سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار، از مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس، خطرناکی بزهکار، شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت، مهم ترین موضوع راهبردهای تعیین مسئولیت کیفری است که به نحوی، تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر، سعی شده است مفهوم و مؤلفه های جرم شناسی بالینی و نیز تأثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نوپدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران، موردبحث و بررسی قرار گیرد.
۶۹۲۸.

آسیب شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه«حسام الدین مصطفی»

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 25 - 41

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی دستمزد هزینه مترجمین حسام الدین مصطفی أسس و قواعد صنعته الترجمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
   دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تألیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مؤلف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود،  نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع  شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «أسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.
۶۹۲۹.

همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد به حقوق فرهنگی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی حقوق بشر فرهنگ حقوق فرهنگی هویت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از مسائل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.
۶۹۳۰.

جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری حقوق شهروندی ایران انگلستان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
ضابطین دادگستری در بسیاری از کشورها با توجه به وظایفی که بر عهده آنها نهاده شده است اثرگذاری مهمی در حفظ حقوق شهروندی ایفاء می نمایند. منظور از ضابط کسی است که موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. یکی از مهمترین حوزه هایی که ضابطین دادگستری می توانند در آن ایفای نقش نمایند، حوزه حقوق شهروندی است. بنایراین با توجه به نقش مهمی که ضابطین دادگستری ایفاء می نمایند در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در هر دو کشور ضابطین نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق شهروندی دارند و قوانین و مقررات دو کشور حوز اختیارات و وظایف آنان را در قبال شهروندان و متهمین به وضوع مشخص نموده اند. همچنین در قوانین و مقررات دو کشور مقررات نظارتی و کنترلی بر فعالیت ضابطین نیز وضع و تدوین شده است، اما تفاوت دو کشور در بعد نظارت بر ضابطین دادگستری در این است که در کشور انگلیس نهادهای مردمی نیز نقش دارند، این در حالی است که ایران فاقد نهاد نظارتی مردمی بر عملکرد ضابطین دادگستری می باشد.
۶۹۳۱.

دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان؛ با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 49 - 66

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان حقوق کودک حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق کودک چهار سند مهم را مورد تصویب قرار داده که پیمان نامه حقوق کودک، تنها سند الزام آور آن می باشد. این اسناد شامل حقوق مختلفی برای کودکان و نوجوانان از جمله دادرسی افتراقی است. به سخنی شایسته، می توان گفت دادرسی افتراقی نیز یکی از حقوق ممتاز کودکان و نوجوانان معارض با قانون است زیرا کودک یا نوجوان معارض با قانون، پیش از آنکه بزه کار باشند، بزه دیده شرایط نامطلوب زندگی و محیط اجتماعی هستند. از این رو، نیازمند حمایت هایِ افتراقی قانون گذار می باشند. ویژگی های بارز دادرسی افتراقی بر مبنای اسناد بین المللی حقوق کودک، در مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و در مرحله دادرسی، شامل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، قاضی ویژه اطفال و نوجوانان و مشاور متخصص می گردد. این مقاله نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران، گام هایی استوار در جهت همسویی با اسناد بین المللی حقوق کودک، اعم از الزام آور و غیر الزام آور برای تحقق دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان برداشته است. از این رو، می توان ادعا نمود که گفتمان افتراقی نظام عدالت کیفری ایران، نوید جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان را در سپهر سیاست جنایی ایران به ارمغان می آورد. البته ضمن ستایش رویکرد افتراقی مقنن، نباید از پاره ای از ایرادهای این نگرش، از قبیل فقدان تشکیل پلیس ویژه اطفال، حضور یک مشاور در دادگاه و عدم دسترسی رایگان به وکلا غافل شد.
۶۹۳۲.

تطبیق قاعده ی غرور بر قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر در حقوق جزایی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: اتلاف تسبیب خسارت قاعده غرور لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.
۶۹۳۳.

بررسی مقایسه ای تعارضات هنجاری و گفتمانی نظام حقوق بشری اسلامی با نظام حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143-163

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی شورای اروپا حقوق بشر تعارضات هنجاری بررسی مقایسه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.
۶۹۳۴.

قاعده کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم دعاوی مالکیت فکری اصل سرزمینی بودن قاعده کشور محل حمایت حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
۶۹۳۵.

نقش شورای نگهبان در تضمین همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 553 - 582

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان ابهام معاهدات بین المللی مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مطابقت دادن متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟ بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۶۹۳۶.

بررسی روش های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 105 - 135

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت دامپینگ رقابت اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.
۶۹۳۷.

استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: استفاده متقلبانه تصادف ساختگی جرائم بیمه ای بیمه اجباری شخص ثالث تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.
۶۹۳۸.

سازوکار قضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اروپا حاکمیت دیوان اروپایی حقوق بشر سازکار قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
۶۹۳۹.

بررسی و تحلیل ارکان ضمانت نامه های مستقل و مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ضمانت نامه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه دعاوی ضمانت نامه دادگاه صالح ضامن اعتبارنامه تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
ضمانت نامه بانکی، به شکل امروزی خود، سندی است که ابتدا در داد و ستد های بین المللی مطرح شده، نضج گرفته و به مرور در نظامهای حقوقی داخلی جا افتاده است ؛ ضمانت نامه های بانکی در محیط تجاری بین الملل، مدافع متعهد له تعهد پایه، یعنی ذی نفع ضمانت نامه، در مقابل ریسک های موجود در محیط تجاری بین الملل من جمله ریسک عدم اجرای تعهد یا اجرای ناقص آن از طرف متعهد، یعنی مضمون عنه ضمانت نامه (اصیل)، است. همانطور که می دانیم در قلمرو فعالیت و عملیات تجاری اسناد و اوراق زیادی جریان دارد، ضمانت نامه های مستقل یکی از این ابزار مهم تجارت بین الملل است که از انواع اعتبار نامه های تجاری به شمار می آید. اعتبار نامه به طور کلی عبارت است از «تعهد یک بانک یا هر شخص دیگر بنا به تقاضای دستور دهنده، مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده، بروات یا سایر مطالبه های ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید اعتبار نامه ها بنابه طبیعت نوع و کاربردشان انواعی دارند، از یک دید کلی می توان آنها را به «اعتبار نامه های تجاری» و «اعتبار نامه های تضمینی» و «ضمانت نامه های بانکی» تقسیم نمود.
۶۹۴۰.

بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 83 - 97

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسؤولیت کیفری سبب مقدم شخص حقوقی فعل غیر قتل شبه عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان