فعل غیر

ضمان ناشی از فعل غیر معمولاً بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که چون فعالیت دیگری را راهبردی می کنند، دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از چنین فعالیتی و زیر پوشش بیمه قرار دادن آن هستند. به همین دلیل در این حوزه از مسئولیت شرایط مرسوم ضمان، تعدیل شده است. در حقوق کشور فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از آن سال به بعد با تفسیر دیوان، استثناء تبدیل به قاعده شد. بر خلاف حقوق جزا، در مسئولیت مدنی گاه شاهد هستیم که شخص مسئول جبران خسارتی می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. چنین مسئولیتی برای بی گناهان خلاف اصل است، لذا در هر مورد این پرسش مطرح می شود که چرا باید شخصی مسئول خطای دیگران قرار گیرد؟ پاسخ دقیق این سؤال را باید در هر مورد جداگانه داد، ولی به اجمال می توان گفت این دو مصلحت مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد: 1- برای این که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی روبرو نشود و ضرری جبران نشده باقی نماند. قانونگذار تنها کسانی را که به نوعی در راه ورود خسارت دخالت داشته اند مسئول قرار می دهد. مسئولیت تضامنی این گروه در برابر زیان دیده، خطر پایمال شدن حق او را کاهش می دهد. نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با کسی که مال دیگری را تلف کرده است. 2- برای این که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند احساس مسئولیت کند و در بازرسی و نظارت خود اهمال نورزد. نظیر مسئولیت ولی نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران به دیگران می زنند.

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.

در حقوق مسؤولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیاندیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسؤولیت نیابتی است. این مسؤولیت اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود، اما امروزه با توجه به گستردگی مصادیق آن، مسؤولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم است که با توجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. مسؤولیت مدنی مراقب ناشی ازاعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط و احکام خاص آن با تحلیلی تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.

در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.