ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۶۱.

تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت آمیز و مالی (مطالعه موردی مراکز استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم خشونت آمیز سرقت دما جغرافیا جرایم مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.
۶۶۲.

حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در معرض خطر در حقوق ایران و لبنان

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان حقوق ایران حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
ماده 1173 قانون مدنی ایران را می توان مصداقی از «اطفال و نوجوانان در معرض خطر» یا «کودکان آسیب پذیر» به حساب آورد. این کودکان به همان دلایلی که آن ها را در معرض خطر و انواع آسیب ها قرار می دهد، نیازمند حمایت های مختلف در انواع ارکان سیاست جنایی هستند تا بدین طریق از این وضعیت مخاطره آمیز نجات پیدا کنند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی مختصر از برخی مفاهیم اساسی و بررسی مصادیق کودکان و اطفال در معرض خطر و گستره حمایت های کیفری و غیرکیفری از آنان، از طریق به کارگیری تدابیر قانونی موجود در قوانین و مقررات کنونی کشور، با یک رویکرد و نگرش تطبیقی با نظام حقوقی و کیفری کشور لبنان، نتیجه می گیرد که هنوز شاهد یک قوانین  و مقررات نظام مند، منسجم و یکپارچه در قالب یک عنوان ویژه مانند قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» نمی باشیم. در کشور لبنان نیز چنین وضعیتی حکمفرما است و قانون جداگانه ای که تحت این عنوان نباشد وجود ندارد، هرچند که قوانین متفرقه ای نظیر قانون نمونه حمایت از کودکان در این زمینه تا حدودی به حمایت از این قشر آسیب پذیر پرداخته است.
۶۶۳.

حقوق سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران

کلیدواژه‌ها: سهامداران خرد سهامداران نهادی بازار سرمایه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.
۶۶۴.

مبانی حقوقی تاسیس مدارس غیردولتی در ایران با تاکید بر نقش آموزش و پرورش بر پیشگیری از وقوع جرم

کلیدواژه‌ها: مدارس غیردولتی پیشگیری ازوقوع جرم عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
پایه و اساس هر جامعه ای با تعلیم و تربیت افراد آن جامعه ارتباط مستقیم و شکل گیری شخصیت نسل جدید به عوامل مختلف درونی و بیرونی بستگی دارد. عوامل دخیل در تربیت متعدد و در عین حال دارای درجه خاصی از تاثیر می باشند. در میان این عوامل مختلف بیشترین تاثیر در تربیت به خانواده و مدرسه برمی گردد. تحصیل و آموزش رایگان و برخوداری از آن از حق های بشری و مصرح در قانون اساسی است. مدارس غیردولتی با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شدند. این مدارس مغایرتی با اصل تحصیل رایگان نداشته و با اصل حق آزادی و انتخاب آموزش و کسب علم اندوزی در اسلام، مشارکت در امور جامعه در مغایرت نمی باشند. مدرسه و نظام آموزشی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در سال های اخیر، سند تحول نظام آموزشی، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری و درمان اعتیاد معتادان، سند تحول فضای مجازی و مشارکت دادن خانواده در امور مدرسه از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
۶۶۵.

شهرهای هوشمند و حقوق تجارت بین الملل

کلیدواژه‌ها: شهرهای هوشمند آ.سه.آن اینترنت اشیاء استانداردهای بین المللی تجارت دیجیتال امنیت و حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
شهر هوشمند یک اصطلاح و مفهوم پرطرفداری است. شهر هوشمند عمدتاً در متون علمی در زمینه برنامه ریزی شهری، معماری و جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است. هر چند «شهر هوشمند» در حقوق تجارت بین الملل کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما اصطلاح «شهر هوشمند» به طور معمول در سیاست های تجاری آسیایی استفاده می شود. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) شبکه شهرهای هوشمند آ.سه.آن را تأسیس کرد و «شهر هوشمند» اکنون فرصت بازار مهمی برای صادرات فناوری ها و خدمات هوشمند به کشورهای آ.سه.آن است. در مقابل این پس زمینه، این پژوهش به چگونگی تنظیم و کنترل شهرهای هوشمند توسط قوانین تجارت بین المللی می پردازد. دیدگاه حقوق تجارت درک وسیع تری از حکمرانی شهر هوشمند را تسهیل می کند، که شامل ابعاد نظارتی «جهانی» ناشناخته در مورد تعامل بین دولت های محلی و شرکت های خارجی است. این پژوهش به سه حوزه تجاری مرتبط جهت بحث می پردازد: اینترنت اشیاء در زمینه تجارت کالا و خدمات، فعالیت های تنظیم استاندارد بین المللی و حاکمیت داده. همچنین در نظر می گیرد که پروژه های شهر هوشمند بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان تجارت دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات شهر هوشمند، به مشکلات دیگری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اشاره می کند که هنوز در تجارت دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.
۶۶۶.

نقش نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهاد دادستانی تعقیب کیفری مدیریت قانونی بودن تعقیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.
۶۶۷.

واکاوی ماهیت مزایده و حق فسخ در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: بیع حراج مزایده عقود معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
یکی از روش های فروش یک مال، به مزایده گذاشتن آن است که مهم ترین نشریفات الزامی قراردادهای دولتی است. وفق این روش، خریداری که بیشترین ثمن پرداختی بابت آن مال را پیشنهاد دهد، مالک مال خواهد بود. این روش فروش در جایی به کار گرفته می شود که مالک مال از پرداخت دین خود به محکوم له خودداری نموده است و قوه قضائیه در جهت احقاق حق محکوم له اقدام به فروش مال محکوم علیه به نمایندگی از او می نماید. ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی که عقد مزایده دارد، سبب شده است حقوقدانان در تعیین ماهیت این عقد دچار شک و شبهه شوند چراکه تطبیق این عقد به علت تشریفاتی که همراه آن است، بر یکی از عقود معین به طور مطلق میسر نیست. در این نوشتار به اثبات این امر می پردازیم که عقد مزایده نوعی بیع است که به همراه تشریفات خاص مزایده صورت می پذیرد لذا می توان آن را نوعی بیع تشریفاتی نامید. تشریفات یک عقد سبب تغیر ماهیت آن عقد نمی شود بلکه اثر اصلی و مقتضای ذات یک عقد است که ماهیت یک عقد را تعیین می نماید که مزایده از این نظر بر عقد بیع مطابقت می نماید. در این نوشتار با بررسی عقود معین مختلف و بیان خصوصیات آنها به اثبات این امر می پردازیم که از نظر فقهی و حقوقی، عقد بیع ماهیت و قالب مناسبی برای عقد مزایده است.
۶۶۸.

نگاهی به رویکردها نسبت به اشتغال زنان با تاکید بر نظام خانواده در حقوق ایران و اسلام

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان اشتغال خانواده حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.
۶۶۹.

نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب جرایم جنسی (مورد مطالعه: مجرمان سابقه دار جرایم جنسی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلالات شخصیت ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی مجرمان سابقه دار زندان مجرمان جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
زمینه و هدف: ارتکاب جرایم جنسی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم جامعه دارای علل متفاوت بوده که مهم ترین آنها می تواند اختلالات شخصیتی و روانی باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی اختلالات شخصیت و ارتکاب جرایم جنسی در مجرمان سابقه دار این نوع جرایم، در زندان های شهر تهران در سال 1403 است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. برای مطالعه نظریه ها و کسب اطلاعات، به منابع و اسناد مرتبط رجوع شده است. همچنین، برای سنجش و تحلیل نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب جرایم جنسی، از روش پیمایش در گردآوری داده ها، مرتب سازی آنها و امکان عملیات آماری روی اطلاعات از این روش استفاده شده است. جامعه آماری مجرمان سابقه دار جرایم جنسی در زندان های شهر تهران در سال 1403 هستند. بر اساس جدول لین و مورگان،لین و مورگان 212 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری و اندازه گیری متغیرها در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به روش و نوع تحقیق طراحی شده است. یافته ها و نتایج: در آزمون فرضیات پژوهش، رابطه معنی داری بین میزان روان پریشی، میزان خود کنترلی و میزان سخت مزاجی افراد و ارتکاب جرایم جنسی وجود دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده در تحلیل مسیر، متغیر مستقل روان پریشی با ضریب 66/0، بیشترین تأثیر را بر ارتکاب جرایم جنسی دارد؛ با توجه به مثبت بودن ضریب رابطه هرچقدر میزان روانپریشی در افراد بیشتر باشد، احتمال و پیش بینی ارتکاب جرایم جنسی نیز بیشتر می شود. از سوی دیگر، در رابطه معکوس، متغیر خودکنترلی با ضریب رگرسیونی 57/0- نشان می دهد که افزایش خودکنترلی منجر به کاهش ارتکاب جرایم جنسی می شود. در نهایت، متغیر مستقل سخت مزاجی با ضریب 46/0، تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارتکاب جرایم جنسی دارد.
۶۷۰.

رهیافت مدارا محور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از منظر کارشناسان و درمانگران مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار از استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارشناسان حوزه مواد مخدر کنش های مدارا گرا رویکرد واکنشی گرایش نوجوانان جرایم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.
۶۷۱.

عدول از شرط فاسخ؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ انحلال قهری عدول از شرط فاسخ شرط متأخر انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
مفاد خیار شرط ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و عقد با اراده انشایی او منحل می شود؛ بنابراین اگر بخواهد، می تواند از اعمال آن چشم پوشی کند و عقد را باقی گذارد. اما برخلاف آن، در شرط فاسخ بنای طرفین بر آن است که با تحقق متعلق شرط، عقد به طور قهری منحل شود. حال این پرسش مطرح است که اگر ذی نفع شرط فاسخ پس از تحقق متعلق شرط، برای تأمین منافع خود تمایل به بقای رابطه قراردادی داشته باشد و ترجیح دهد که عقد باقی باشد و الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد، آیا می تواند بدون رضایت طرف دیگر جلوی انحلال عقد را بگیرد یا به تعبیری، عقد را موجود فرض کند یا چنین امکانی ندارد؟ از این وضعیت به عدول ازشرط فاسخ تعبیر می کنند. درخصوص امکان چنین امری در دکترین و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر مبنای ماهیت شرط فاسخ، به عدم امکان عدول از شرط و اعاده عقد منحل شده معتقدند. در مقابل، موافقان با توجه به جنبه حمایتی شرط فاسخ و مقتضای آن در ایجاد یک امتیاز برای مشروط له و بعضاً توصیف «عدول» به «تجدید عقد»، آن را مجاز می دانند. دیدگاه نخست مبتنی بر منطق حقوق و دیدگاه دوم بر مبنای آزاداندشی است و در تفسیر قوانین و مصلحت گرایی قابل توجیه است. این پژوهش با بهره گیری از آموزه های فقهی و حقوق تطبیقی و نقد و تحلیل رویه قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به تمایز نهادهای فسخ و انفساخ در حقوق ایران، به لحاظ منطقی امکان عدول یک طرفه از شرط فاسخ بعد از تحقق موضوع شرط وجود ندارد، اما طرفین می توانند نسبت به تجدید عقد توافق کنند. البته این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.
۶۷۲.

شرکت قهری در مال مغصوب، نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت قهری تلف حکمی غصب خریدار با حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱۲
خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.
۶۷۳.

راهبرد الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه توکن های کاربردی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و سند بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توکن کاربردی سرمایه گذاری سپیدنامه قانون بازار اوراق بهادار سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
ظهور توکن های کاربردی، انقلابی در دنیای رمزارزها ایجاد کرده و فراتر از صرفاً یک ابزار مبادله ای، بستری نوآورانه برای ارائه خدمات، تأمین مالی و سرمایه گذاری پدید آورده است. پلتفرم های غیرمتمرکز تأمین مالی جمعی مبتنی بر توکن، فرصتی بی نظیر برای پروژه های نوآورانه فراهم می کنند و سرمایه گذاران را با خرید توکن، به ذینفعان این پروژه ها تبدیل می کنند. با این حال، ماهیت نوظهور این حوزه، ضرورت شفافیت و ارائه اطلاعات کافی به سرمایه گذاران را برای حفظ سلامت و پویایی این بستر آشکار می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه گذاران می پردازد و با الهام از قانون بازار اوراق بهادار و سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که سپیدنامه باید شامل اطلاعات جامعی در خصوص ماهیت پروژه، گروه توسعه دهنده، نحوه توزیع توکن، کاربردها و مزایای آن، مدل اقتصادی و ریسک های مرتبط باشد. الزام به انتشار سپیدنامه شفاف، گامی اساسی در جهت ارتقای شفافیت، محافظت از سرمایه گذاران در این بازار سرمایه نوظهور است. این پژوهش با ارائه چارچوب قانونی و محتوایی مدون برای سپیدنامه توکن های کاربردی، به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می رساند.
۶۷۴.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۶۷۵.

عدالت به مثابه محور اصلی گزینش سیاسی در نظام حقوقی اسلام

کلیدواژه‌ها: گزینش سیاسی عدالت شایسته سالاری مشروعیت نظام حقوقی اسلام عدالت سیاسی عدالت اجتماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۶
هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.
۶۷۶.

تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دیوان کیفری بین المللی برای رواندا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
۶۷۷.

کنشگری بازیگران غیردولت و بازتعریف مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی بین المللی بازیگران غیردولت تابع سوبژه متبوع اوبژه دولت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
تعریف و معیارهای دارا شدن شخصیت حقوقی بین المللی یکی از مباحث بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. موضوع اصلی در این حوزه این است که در حقوق بین الملل چه کسانی و با داشتن چه ویژگی هایی دارای شخصیت حقوقی بین المللی می شوند که در ادامه بتوان آنها را تابع (سوبژه) حقوق بین الملل نامید. هرکدام از متفکرین و نظریه پردازان در حقوق بین الملل تلاش داشته اند که قالب و معیارهایی را برای شناسایی شخصیت حقوقی بین المللی تعریف کنند. بنا بر عوامل و شرایط مختلف، حقوق بین الملل رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله شخصیت حقوقی بین المللی و تبیین جایگاه بازیگران به عنوان تابع یا متبوع (اوبژه) داشته است. در آغاز، محوریت بر حضور دولت ها بود، اما به تدریج بازیگران نظام بین الملل اشکال مختلفی پیدا کردند و سازمان های بین المللی و بازیگران غیردولت همچون سازمان های مردم نهاد، شرکت ها، گروه های مسلح و غیره در صحنه بین الملل حضور پیدا کردند. لذا به تدریج شاهد این موضوع هستیم که عوامل تأثیرگذار بر شخصیت حقوقی بین المللی و نوع تعریف از این مفهوم دچار تغییر و تحول شده است؛ بنابراین در عصر حاضر، حقوق بین الملل برای حفظ کارکرد خود نیاز به تبیین نوع رابطه با این بازیگران دارد. در این مقاله به چالش مواجهه حقوق بین الملل با بازیگران غیردولت از دریچه شخصیت حقوقی بین المللی پرداخته شده تا مشخص شود بازیگران غیردولت به چه ترتیب مخاطب حقوق بین الملل قرار می گیرند.
۶۷۸.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۶۷۹.

پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک فناوری های نوین حبس سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۸
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.
۶۸۰.

تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور شعب دیوان عدالت اداری تضییع حقوق عمومی نظارت قضایی الزام به ذی نفعی در دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان