درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های اصلی در جذب سرمایه گذاری، حفظ منافع سرمایه گذاری خارجی و در عین حال حفاظت از منافع عمومی کشور میزبان است. جمع بین این دو امری مشکل و محل مناقشه است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی تعریف جامع و مورد توافقی از منافع عمومی وجود ندارد هرچند که در بیشتر توافقات سرمایه گذاری عبارت «هدف عمومی» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسی ماهیت معیار «هدف عمومی» به عنوان یکی از مبانی اصلی ملی کردن خواهیم پرداخت و تفاوت میان مفهوم هدف عمومی با امنیت ملی بحث خواهد شد. وجود هدف عمومی یکی از شروط اساسی مشروعیت ملی کردن سرمایه ها و منابع طبیعی است درحالی که در حقوق بین الملل ضابطه عینی و روشنی برای ارزیابی هدف عمومی وجود ندارد. ازاین رو تصمیم پیرامون مشروعیت سلب مالکیت به استناد هدف عمومی عملا به خود دولت ها واگذار شده که با اعمال صلاحیت خویش در این امر تصمیم بگیرند تشخیص دولت ملی کننده در مورد هدف عمومی هنگام ملی کردن اموال بیگانگان مبتنی بر حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است اما این امر مانع از آن نیست که سرمایه گذار خارجی نتواند به آن اعتراض کند برای ارزیابی مشروعیت ملی کردن به استناد هدف عمومی باید علاوه بر ضوابط حقوق داخلی کشور ملی کننده، دکترین و رویه داوری های بین المللی نیز مورد ارجاع قرار گیرد.

حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

جریان تجارت آزاد و رشد تکنولوژی دسترسی، عموم به اطلاعات را تسهیل نموده و اهمیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری را دو چندان ساخته است؛ به نحوی که بعضاً این دو در تعارض با یکدیگر گرفته و اولویت قرار دادن هر یک می تواند منجر به نقض دیگری گردد. از سوی دیگر، شمول حمایت از آثار هنری و ادبی بدون توجه به مرز بندی های جغرافیایی، در گرو به رسمیت شناختن آن ها توسط نظام های مختلف است که در این راستا، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی برای گسترش قلمرو حمایت کشور ها از حقوق مولف برقرار شده اند. با این روند این سوال به ذهن متبادر می گردد که :«اگر حقوق مولفان خارجی در قلمرو کشوری، بنا به ضوابط قانون داخلی به رسمیت شناخته نشود، آیا از آثار فوق الذکر بر بستر اینترنت و بدون پرداخت هزینه می توان به صورت تجاری منتفع شد؟ همچنین اگر بهره بردار مزبور، توسط شرکت ها تجاری چند ملیتی بوده که آن آثار در کشور سهامداران آنان مورد حمایت قرار بگیرد، چه ریسک هایی بهره بردار و سهامداران را تهدید می نماید. برای پاسخ به این سوالات باید ابعاد حق مولف در فضای مجازی و همچنین ضوابط حمایت از مالکان آثار برای واکاوی چالش های آن راتوجه داشت. در این راستا، بدواً به تعریف مفاهیم و تفاسیر از روابط طرفین این فرضیه پرداخته و سپس ریسک های حقوقی و تجاری بررسی می شود. در این تحقیق، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده و در دو فصل موضوع بحث قرار گرفته اند.

انقلاب اسلامی ایران را می توان از بزرگترین انقلاب های معاصر و از مهم ترین وقایعِ اجتماعیِ قرن بیستم میلادی دانست. یکی از بارزترین پیامدهای این انقلاب، تغییر و تحولِ بنیادی در قوانینِ کیفری جامعة ایرانی بود. از جمله اساسی ترین این قوانین، می توان به تصویبِ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (1361) اشاره کرد. قانونی که با به رسمیت شناختن کیفرهای بدنی، در تقابل با آموزه های حقوق بشری قرار گرفت و «قرائت مشهور» از نظریه کیفری شریعت را نمایندگی می کرد. بدین لحاظ این پرسش اساسی مطرح می شود که ادلة تصویب قانون کیفری بر مبنای قرائت مشهور چه می توانست باشد؟ رویه ای که با وجود ناهمگونی های شکلی و ماهوی قوانین لاحق با قانون مذکور، قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آن را پیش گرفت و همینک قانون مجازات اسلامی 1392 میراث دار آن است. با آنکه ظرفیت های دینی قابلِ توجهی در راستای هم سوسازی قوانین اسلامی با دستاوردهای حقوق بشری وجود داشته و نیز مشروعیت گونه های مختلفی از کیفرهای بدنی از منظر دینی تأمل برانگیز است. همچنین اجرای مجازات های بدنی با پیامدهای سوئی همچون افزایش پدیدة «اسلام هراسی» همراه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربست قرائت مشهور، منحصراً بر پایة دغدغة دینیِ مقامِ حاکمیت نبوده است، بلکه عوامل سیاسی و اجتماعی-فرهنگی نیز در تکیه مقنن بر آن نقش به سزایی ایفا کرده اند. از برجسته ترین مبانی در این زمینه، می توان به آرمانِ تشکیل یک جامعة قدسی در سایة حاکمیت خداوند، محافظت و مراقبتِ از تمدنِ اسلامی در برابر دستاوردهای مدرنیته، عزم و آهنگِ وجدان جمعی و ارادة عمومی و در نهایت حراست از قدرت سیاسی و دینیِ حاکم بر جوامعِ اسلامی اشاره کرد.

علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به گونه ای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند 3 ماده 190) و از جهت دیگر، شرط مقدار (ماده 234) محسوب شده که به عنوان طریق عرفی در جهت تعیین مورد معامله مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته است. ضمانت اجرای تخلف از اخبار بایع، محل اختلاف میان فقهای امامیه می باشد به گونه ای که برخی فقهای امامیه به علت عدم تطابق قصد طرفین با واقع و عدم تشخیص قرارگرفتن هر جزء ثمن در مقابل مبیع، قائل به بطلان عقد، برخی قائل به تحقق خیار فسخ از جهت تخلف از شرط وصف، و برخی قائل به تحقق خیار از جهت فقدان جزء مبیع می باشند. بررسی ماهیت اخبار بایع و اقوال سه گانه فوق موضوع مقاله حاضر می باشد.

نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دائمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.     

حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.

در دوران اپیدمی کرونایی، به علت افزایش هجمه کاربران به فضای سایبری و بهره مندی از آن، لزوم آموزش مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای یا سواد رسانه ای به منظور کنترل و کاهش جرایم سایبری به عنوان یکی از ملزومات اساسی برای کاربران به ویژه مخاطبان جوان دوچندان شده است. هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای، از منظر دانشگاهیان در کاهش جرایم و آسیب های فضای مجازی و عوامل اجتماعی   فرهنگی در بستر رسانه های نوین است. پژوهش با روش پیمایشی صورت گرفته و شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری دربردارنده دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از میان آنان،250 نفر برای نمونه پژوهش از راه فرمول کوکران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی کاربران در جامعه، بر پایه ترویج سواد مبتنی بر فرهنگ، اخلاق، عدالت و درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه های جمعی و فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه استفاده می شود، بر فرد و جامعه در جهت کاهش بزهکاری سایبری موثر واقع می شود. از یافته های پژوهش چنین برمی آید که بین درک محتوای پیام ها، آگاهی از اهداف پنهان پیام ها، گزینش آگاهانه پیام ها، تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای، عقلانیت و نگاه انتقادی به پیام ها به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای با کاهش آمار بزهکاری سایبری رابطه مستقیم وجود دارد.

یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روش ها می توان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح این که مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائه روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی درباره این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوق دانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران درباره روش های انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.

فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.