درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۴۱ تا ۴٬۴۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۴۴۱.

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 181 - 218

کلیدواژه‌ها: هیئت نظارت آیین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه مراجع شبه قضاییِ ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۲
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
۴۴۴۲.

ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 169 - 196

کلیدواژه‌ها: ارث بازماندگان متوفی قانون استخدام کشوری قانون تأمین اجتماعی ماترک مستخدم متوفی وجوه پرداختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۴۴۳.

شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 49 - 71

کلیدواژه‌ها: محکوم له محکومیت مالی اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۴۴۴.

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوان عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 144 - 159

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی بانکداری بدون ربا ابطال اجرائیه ابطال مزایده ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
رأی وحدت رویه شماره 794-99 دیوان عالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانک به عنوان یک شرط خلاف نظم عمومی حتی در قالب ماده 10 قانون مدنی نیز قابل پذیرش نیست. دلالت التزامی این رأی آن است که قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافه باطل است در این صورت آیا می توان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیه صادر شده، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خلاف یاد شده موجب ابطال اجرائیه و در صورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آن باطل خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی.  
۴۴۴۵.

سرنوشت عقد در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 321 - 336

کلیدواژه‌ها: انتفای قرارداد عدم تحقق شرط تعلیقی عقد معلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد. 
۴۴۴۶.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 401 - 414

کلیدواژه‌ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۴۴۴۷.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: نحله رویه قضایی طلاق حقوق مالی زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۴۴۴۸.

قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 86 - 103

کلیدواژه‌ها: منع تبعیض عقلانیت عصر تغییر عرف حیثیت تقییدیه احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
قاعده منع تبعیض قاعده ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می کند می تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی می گذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع می گردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه می دهند.
۴۴۴۹.

امکان سنجی فقهی حقوقی توانایی نیروی کار به عنوان مال در دعاوی اعسار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 8 - 21

کلیدواژه‌ها: اعسار مال کار کردن بدهکار نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
۴۴۵۰.

بررسی فقهی و حقوقی تفاوت دیه ی زن و مرد از منظر تبعیض علیه زنان

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 48 - 58

کلیدواژه‌ها: تفاوت دیه زن و مرد حقوق زنان فلسفه دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
امروزه تفاوت دیه زن و مرد یکی از مسائل مهمی است که در قانون حقوقی و کیفری ایران بحث برانگیز بوده و شبهات زیادی در اذهان ایجاد کرده است، با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن، مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. براساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. موضوع تفاوت دیه و قصاص بین زن و مرد است. بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است و در جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف دیه مرد می شود. بنابراین در امر دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، اما نه به خاطر این که قیمت مرد بیشتر از زن است، نه، قصاص در مورد هر دو وجود دارد نفس در مقابل نفس، اما برخی از فقها با استدلال این که چون در میدان مسائل اقتصادی، مرد عمدتاً فعال و منشأ مال و تولید ثروت است، عدم تساوی دیه را امری عقلائی می دانند و به این گونه بر تبعیض علیه زنان دامن می زنند و آن را امری پیش پا افتاده تلقی می کنند. تفاوت دیه زن و مرد ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدر اسلام بوده و با توجه به تغییر شرایط و اقتضائات و معیارها در این زمان، دیه زنان نیز همانند مردان و برابر باشد.
۴۴۵۱.

مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 151 - 176

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مجازات تبعی اعاده حیثیت سجل قضایی توجیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
۴۴۵۲.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 69 - 105

کلیدواژه‌ها: استناد اصول قانون اساسی محاکم مستند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۱
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۴۴۵۳.

تحدید آزادی رفت و آمد در جرایم تروریستی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 109 - 130

کلیدواژه‌ها: مظنون جرایم تروریستی آیین دادرسی کیفری حریم خصوصی بازرسی بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۴۴۵۴.

آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 259 - 273

کلیدواژه‌ها: عقد هبه واهب متهب قبض رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۵۲۰
عقد هبه یکی از عقود شرعی و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه می باشد. این عقد به عنوان بارزترین ابزار بخشش در عالم حقوق، در عین داشتن مخاطرات فردی و اجتماعی اندک، اهمیت و فواید زیادی در روابط حقوقی و اجتماعی دارد. هبه به عنوان یکی از وسایل تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، به دلیل کارکرد و اهمیت مورد اشاره، همواره مورد عنایت قانونگذار بوده است. فلسفه اصلی این که قانونگذار قبض را در عقد هبه مؤثر دانسته است، به دلیل حفظ و حمایت از منافع اشخاص در درجه اول و جلب توجه طرفین از نتیجه عقد و یا به احتمالی حمایت از اقتصاد خانواده در این عقد است. هرچند برای نقش قبض در هبه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است و برخی قبض را شرط صحت عقد و برخی قبض را شرط لزوم عقد دانسته اند، اما مستند به ماده 798 قانون مدنی و روایت وارده، قبض شرط صحت عقد هبه می باشد و با توجه به عینی بودن این عقد، تکمیل عقد و ایجاد آن مهم ترین آثار قبض در عقد هبه است. بررسی و تحقیق در باب عقد هبه در رویه قضایی و تصمیم گیری قضات نیز اهمیت بسیاری دارد. امروزه در دادگاه ها پرونده های بسیاری وجود دارد که خواسته آنان استرداد عین موهوبه و رجوع از هبه است که عدم واضح بودن مواد قانونی در این پرونده ها با موضوعات واحد موجب رأی های مختلفی می شود. بنابراین بررسی دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار و در این مقاله، آثار قبض و رجوع در این عقد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۴۵۵.

جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 483 - 502

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی محکوم علیه اعسار دولت بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
هزینه های دادرسی را می توان از جمله مهم ترین بخش های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولاً دولت ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است. با توجه به موارد فوق تعیین هزینه های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502  به تعیین موارد آن اکتفا نموده است. از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی توان با اخذ هزینه های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم علیه به هزینه های دادرسی را مدنظر قرار داده است. دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه های جانبی معاف می گردد.
۴۴۵۶.

رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان( مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: خانواده بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۱
خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم ترین خواست های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی – تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم افزار SPSS با طرح سه فرضیه ، ساختار خانواده (تک والدینی ، اقتصادی ، جمعیت و مهاجر بودن) ، ویژگی های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست بوم خانواده انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی های والدین و زیست بوم خانواده رابطه معنا دار وجود دارد .
۴۴۵۷.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۴۴۵۸.

مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 5 - 25

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی ایران فرانسه دادگاه انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۵۲۲
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده است که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص متخصص نتواند به طورکامل جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود آراء خود را با نظر آن ها بیآراید. در این راستا، کارشناس منتخب، ممکن است در اظهارنظر خود تقصیری مرتکب شود که ناقض قوانین و عرف آن حرفه باشد و در پی آن، یکی از اصحاب دعوا متضرر گردد. لازمه مطالبه خسارت از سوی زیان دیده اثبات تقصیر کارشناس است، در حالی که معیار تقصیر کارشناسان، تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در همان رشته است و به همین جهت زیان دیده ممکن است در اثبات تقصیر حرفه ای با مشکل مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که علیرغم آراء فراوان مبنی بر تخلف کارشناسان که از سوی مراجع انتظامی صادر شده است، دعاوی مطرح شده مسئولیت مدنی علیه آن ها بسیار اندک است که علت آن را در دشواری اثبات تقصیر شخص حرفه ای و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این دعاوی، می توان یافت. لذا برای سهولت در اثبات تقصیر مذکور و هموار کردن مسیر حرکت زیان دیده برای احقاق حق خویش، ضرورت حمایت از متضرر احساس می شود. در راستای این هدف، می بایست امکان استفاده زیان دیدگان  از آراء صادر شده از دادگاه انتظامی مبنی بر تخلف کارشناسان فراهم شود تا از اثبات تقصیر در دادگاه حقوقی معاف گردند. همچنین به منظور حمایت مضاعف از متضرر، مقرر شدن قوانینی مبنی بر بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان، موجب تضمین جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد شد.
۴۴۵۹.

تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر؛ مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 201 - 231

کلیدواژه‌ها: جنسیت کیفردهی جرایم مواد مخدر کیفر اعدام تبعیض پدرسالاری زن پلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
پژوهش های کیفرشناختی نشان می دهد که زنان به طور معمول مجازات های خفیف تری نسبت به مردان دریافت می کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت های متأخر آن و نظریه زن پلید درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعه ایران و آمریکا مشاهده می شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازه زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می کند، از روش مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (24 مورد) بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعه ایران، محافظت از فرزندان، هزینه های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می دهد. از دیگر سو، وجود سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
۴۴۶۰.

صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب های نظری و تعارضات عملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 102 - 129

کلیدواژه‌ها: تغییر شغل تغییر محل خدمت حق بر انتخاب شغل ک‍ارم‍ن‍دان عقد استخدام نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان