درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد؛ بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارائه گردیده است.

تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)، نظام دادرسی اداری در ایران را بسوی برطرف شدن برخی از چالش های عمده دادخواهی مردم پیش می برد، هرچند برخی دیگر از چالش ها نیز هرچند در متن پیش نویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهای موثر در سپهر عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضائی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید، ولی نوآوری مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعاً مترقی و بطور خاص در زمینه طراحی سازوکارهای استیفای حقوق از طریق تغییر در شرایط ذی نفع بودن و امکان طرح شکایت توسط «دادستانی کل کشور»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات کشور»، «سازمان های مردم نهاد مرتبط» و «معاون حقوق عامه دیوان» پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیلاین سازوکارها و گام های مربوط خواهیم پرداخت.

تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.

امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است . انقلاب فنّاورانه، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آن را دگرگون نکرده بود. این انقلاب، جلوه های جدیدی از آزادی بیان را در مقابل ما هویدا کرد. با تحولات جدید در این حوزه، رفته رفته مشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالب هایی محدودتر صورت می گرفت، پررنگ تر شد. بااین حال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و فیلترینگ و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها متناظر با همه گیری این شبکه ها افزایش یافته است در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن اشاره به آزادی گردش اطلاعات در محیط مجازی، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تبیین قوانین مرتبط با محیط مجازی موردبررسی قرار گیرد.

قراردادهای نفتی رایج همگی دارای عناصری مشترک هستند و ضابطه دقیق و قاطعی برای تمایز ماهوی بین آن ها وجود ندارد و عناوین تعیین شده صرفاً اعتباری اند؛ بی آنکه گویای واقعیتی باشند. ازسوی دیگر، ضابطه «سود معقول و متعارف» در قراردادهای سرمایه گذاری، ازجمله قراردادهای نفتی، دارای مبنای استوار حقوقی است؛ چراکه برآمده از عرف تجاری حاکم در هر حوزه ای از کسب وکار است که به اعتبار «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، به عنوان شرط ضمنی، بخشی از مراضات حاصله و توافق اراده طرفین قرارداد را تشکیل می دهد که براساس آن می توان نظام مالی قراردادهای نفتی را سامان بخشید و با هدف قرار دادن ضابطه یادشده، نحوه توزیع درآمد میان طرفین را براساس تلفیق و تعدیل مؤلفه های متنوع مشخص کرد؛ بی آنکه نیازی به اطلاق عنوان خاصی برای قرارداد باشد و این، همان صورت بی صورتی است که حسب نیاز کارفرما تعیّن و تقیّد می یابد و صورت های متعدد و متنوع از آن استخراج می شود و دستِ بالا را در مذاکرات به کارفرما می دهد و برخی موانع ذهنی را اصلاح و محدودیت های قانونی را نیز مرتفع می سازد. در قوانین ایران نیز گزاره های متعددی وجود دارد که به قراردادهای بی نام ارجاع می دهد؛ گویی که نظر قانون گذار در به رسمیت شناختن چنین قراردادهایی، حتی بیش از قراردادهای معین است و تصویب قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی نیز چنین نظرگاهی را پشتیبانی می کند.

از آنجا که محیط اجتماعی و بافت شهری تاثیر به سزایی در فرهنگ و معنویت ساکنین شهرها دارد؛ دولتها با تلاش حد اکثری در جهت بهسازی شهرها قدم بر میدارند؛ از آنجا که دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی بوده به این جنبه از زندگی انسان نیز اهمیت داده و در مورد چگونگی ساخت و ساز شهری احکام متعددی صادر کرده است؛ لذا بررسی این احکام و اجرای آنها در شهرسازی امروزه برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد. فقه شهرسازی به عنوان یکی از شاخه های فقه تمدن رسالت تبیین این این احکام را بر عهده داشته و در صدد استخراج مبانی اسلامی در حوزه شهرسازی  از منابع معتبر اسلامی با روش اجتهادی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مبانی در ابعاد مختلف شهرسازی میپردازد. که در نتیجه میتوان گفت مرکز شهرها مسجد جامع شهر بوده و الگوی مناسب ساخت و ساز شهر افقیست و بلند مرتبه سازی موجب خسارات جبران ناپذیر شده و ساختمان سازی بیش از نیاز نهی گردیده و شهر سازی باید در جهت افزایش امنیت اخلاقی و  فیزیکی باشد. 

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.

برق یکی از زیرساخت های اساسی هر کشوری ازجمله ایران است. یکی از روش های تأمین برق، استفاده از انرژی هسته ای است. موضوع هسته ای در ایران بیش از آنکه از جنبه های علمی مورد توجه قرار گیرد، از حیث سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از جنبه های اساسی که باید دراین باره بدان توجه کرد، چهارچوب حقوقی ملی و بین المللی حاکم بر برق هسته ای است. با این مقدمه، پرسش مقاله پیشِ رو این است که جهت گیری اسناد بالادستی و قوانین (ملی و بین المللی) به نفع برق هسته ای است یا علیه آن؟ به سخن دیگر، این اسناد متضمن تولید برق هسته ای هستند یا عدم تولید آن؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی-انتقادی، قانون اساسی، قوانین و اسناد بالادستی حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظر به جنبه های متعدد حقوقی مسئله برق هسته ای و مشخص نبودن اولویت ها در مجموعه ارزش های اساسی کشور و نیز ابهام در برخی موضوع های تخصصی همچون توان تولید داخل برای صنعت هسته ای، نمی توان نتیجه متقنی را به عنوان جهت گیری نظام حقوقی کشور، له یا علیه برق هسته ای، اعلام کرد. 

یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسئول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسئول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف نظرها بسیار است. غالب دادگاه ها، به ویژه دادگاه های عالی، با مسئولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسئولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسئولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می رسد که مسئولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسئولیت غاصبین تضامنی می باشد. البته، تحمیل مسئولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسئولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسئولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسئولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضائی، نظریات فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق الذکر پاسخ دهد.

«بررسی رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رأی، در مواردی که مبدأ و مقصد انتقال وجه در حوزه های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رأی وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رأی وحدت رویه و بر اساس استدلال های بیان شده در نوشتار پیش رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.

در نظریه توسعه انسانیِ آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن  در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصاً قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه 1403) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی کند.

بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد. 

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.

اصل تناسب مجازات به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازاتهایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم همخوانی داشته باشد. در این میان، اعمال این اصل در جرایم مواد مخدر و در مرحله تقنین، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آنها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانونگذار است. بدین ترتیب که با لحاظ مولفه های موثر در اعمال اصل تناسب از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته و به تبع اهداف مورد انتظار از مجازات همچون بازدارندگی را دستیافتی تر نماید. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مولفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات در این جرایم موثرند. حال آنکه قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات تأکید داشته و سایر مولفه ها را نادیده گرفته است.

مانیسم و مزدکیسم دو مکتب معروف فلسفی در ایران باستان هستند که ظاهراً دارای برخی تعالیم مشابه بوده و هر دو مخالف با حکومت وقت معرفی شده اند. شناسایی مکاتب فلسفی از جهات گوناگون حائز اهمیت است که یکی از این جهات، بررسی حقوق شهروندی می باشد که امکان فهم بیشتر تعالیم آنها را با توجه به مقتضیات امروز جامعه، برای ما فراهم می کند. هدف این پژوهش علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف دو مکتب فوق، سنجش آموزه های آنها از حیث حقوق شهروندی می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی در پژوهش پیش رو، این است که تا چه میزان حقوق شهروندی در مکاتب مانیسم و مزدکیسم، مورد شناسایی قرار گرفته است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، بیش از هر چیز تفحص در کتب تاریخی و بررسی آموزه ها و تعالیم مکاتب فوق لازم است. بدین منظور در گام نخست برای شناسایی مبانی فلسفی آنها، یافتن پاسخ هر دو مکتب برای پنج سؤال مهم فلسفی یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و جامعه شناسی لازم است؛ زیرا منجربه شناسایی دقیق و تطبیق آموزه های این دو مکتب با یکدیگر می گردد. گام دوم این پژوهش سنجش تعالیم این مکاتب درخصوص حقوق شهروندی است که این فرآیند نیز مبتنی بر پاسخ های فلسفی مکاتب مانیسم و مزدکیسم در خصوص انسان شناسی و جامعه شناسی می باشد. مهم ترین رهیافت پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، این است که اگرچه در تعالیم مکتب مانیسم، رنگ زاهدانه و دنیاگریزانه غلبه دارد و همین مطلب در ظاهر منجربه نفی برخی از حقوق اولیه انسان ها شده است، اما در آموزه های این آیین، به وضوح نشانه هایی از توجه به حقوق شهروندی مانند برابری زن و مرد وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که نفی این حقوق، صرفاً مربوط به گروه خاصی از مردم بوده که با اراده خویش چنین سبک زندگی ای را پذیرفته بودند. مزدکیسم هم علاوه بر زهدگرایی، با هدف ایجاد عدالت و مساوات بین مردم، آموزه هایی نظیر اشتراک اموال و زنان را مطرح می کند که گرچه هدف آن نیل به همان شعار برابری در حقوق شهروندی بوده، اما همین تعالیم منجربه نفی برخی از حقوق دیگر نظیر حق مالکیت و حق داشتن خانواده شده است. به عنوان نتیجه نهائی باید گفت با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی در عصر مانی و مزدک، در این دو آیین، احترام به حقوق اولیه بشر مشاهده می شود، اما تعالیم اشتراک اموال و زنان در مکتب مزدک، مخالف حقوق شهروندی قلمداد می گردد.

 دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند. به گونه ای که، موفقیت در ایفای نقش مؤثر و سازنده در مناطق پیرامونی هر کشور را می توان مقدمه ورود موفقیت آمیز آن کشور در عرصه جهانی به حساب آورد. در عین حال موفقیت در سیاست های منطقه ای نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر است. پژوهش فوق به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی مانع از شکل گیری همگرایی اقتصادی سازمان های منطقه ای ازجمله اکو و آسه آن به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه ای کارا و مؤثر بوده است؟ به نظر می رسد عوامل متعددی در این ناکارآمدی مؤثر بوده اند که به طورکلی می توان به عوامل حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سازمانی و ژئوپلیتیک اشاره نمود. پژوهش فوق از نوع بنیادی- تحقیقاتی و با روش کیفی- تفسیری و رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده است. فلذا با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و اینترنت صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش فوق بررسی تطبیقی سازمان های منطقه ای فوق ذکر و تأثیر همگرایی اقتصادی در منطقه است.

حق محاکمه عادلانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. دولت ها با شیوه های به تضمین حق محاکمه عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. محاکمه عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر شهروند در فرآیند دادرسی جزایی و مدنی از آن باید برخوردار باشد. برخی از موازین محاکمه عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به محاکم بی طرف و مستقل، حق بر وکیل و امثال آن جنبه ای عمومی دارد و در تمام انواع دعاوی مدنی و جزایی قابل اعمال هستند. برخی دیگر شاخص های محاکمه عادلانه از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام، حضور مستنطق در محکمه و مسایل از این قیبل تنها ناظر بر دعاوی جزایی می باشند. رعایت هنجارهای فقهی، اسناد بین المللی و قوانین سازوکار ضمانت اجرایی محاکمه عادلانه است، که نه تنها تشکیل یک محکمه با صلاحیت باید مطابق با احکام فقهی، ق انونی و معیارهای جهانی باشد، بلکه شیوه و روش دادرسی آن نیز با اصول و ملاک های روشن و شناخته شده ی فقهی، قانونی و جهانی همراه ب اشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حق دادرسی عادلانه جزایی به شیوه تفکیکی و مستقل در پرتو اسناد بین المللی و فقهی با نگاهی به قوانین جزایی افغانستان و معیارهای آن پرداخته می شود. قابل یادآوری است که هدف این نوشتار نگاهی تطبیقی بین سه نگاه مزبور نیست، بلکه هدف اصلی بررسی جایگاه محاکمه عادلانه در سه نگاه فقهی، اسناد بین المللی و قوانین جزایی کشور است.