درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۴۱ تا ۴٬۳۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۳۴۱.

فناوری نوین و پیدایش مخدر صوتی از منظر حقوق بین الملل: ظرفیت ها و چشم اندازها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 133 - 143

کلیدواژه‌ها: فناوری نوین مخدر صوتی حقوق بین الملل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
با گسترش فناوری های جدید و توسعه روزافزون کشورها، معضلات جدیدی ازجمله مواد مخدر جدید به میان می آید که مهم ترین و جدیدترین آن مواد مخدر صوتی است که با سرعتی چشمگیر درحال همه گیرشدن در تمامی کشورها است. اقدامات جامعه بین المللی درخصوص مبارزه با مواد مخدر قابل ملاحظه است. این مقاله به صورت کیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. با گذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدر جدید هم به بازار مصرف تزریق شد، ولی جنبه درمانی آن کم رنگ شده بود و بیشتر برای ایجاد سرخوشی مصرف می شد. جامعه جهانی با گسترش مواد مخدر احساس خطر کرد و با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظیم کنوانسیون ها و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای واپایش مواد مخدر کرد. قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین عوامل مخرب نظام اقتصادی و تهدیدی برای نظام قضایی و سیاسی، عامل اصلی جرایم داخلی و تخریب نظام بهداشت و رفاه اجتماعی کشورها به شمار می رود. مقابله با مواد مخدر صوتی مستلزم آن است که هم در تعهد اولیه و هم در تعهد ثانویه به مقابله با آن پرداخته شود و در حقوق بین الملل موضوعه نیز با توسل به قواعد موجود می توان با آن مقابله کرد که همکاری کشورها و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل را می طلبد.
۴۳۴۲.

مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۳۹-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان سامری خوب قاعده همسایه برادری وظیفه نجات وظیفه مراقبت ضمان محسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.
۴۳۴۳.

رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1007 - 1025

کلیدواژه‌ها: آزار روانی ایمنی سلامت کارگر موبینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.
۴۳۴۴.

حمایت کیفری از حق بر محیط زیست

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 49 - 69

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حمایت کیفری حق بر محیط زیست نسل سوم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
امروزه حق بر محیط زیست از نوع حقوق بشر است که در حوزه حقوق داخلی و بین الملل از موضوعات بسیار مهم قلمداد می گردد. چه این که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از مفاهیم نسل سوم حقوق بشر در عرصه بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین اجرای این حق منوط به بازشناسی و ارزیابی آن می باشد. مسئله این است که ابزارهای حقوق کیفری به عنوان ضمانت اجرای قانونی در حوزه محیط زیست چگونه می تواند از این رکن حقوق بشری حمایت نماید؟ به تعبیر دیگر آیا ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از این حق کافی است؟ این مقاله تلاش می کند تا با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در حوزه داخلی و بین الملل با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از این حق، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد. در این مرحله فرضیه سوال مطرح شده این است که حمایت از حق بر محیط زیست در عرصه داخلی و بین المللی علاوه بر حمایت های قوانین بازدارنده، نیازمند ارتقاء مبانی فرهنگی و رشد امور اقتصادی و حتی سیاسی جوامع است که در حال حاضر دیده نشده است.
۴۳۴۵.

نقش نهادهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به منزله امنیت زیست جهانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 239 - 260

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد آلودگی محیط زیستی پسماندها قطعنامه ها کنوانسیون ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۳
محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
۴۳۴۶.

ردیابی پناهجویان در دریاها در وضعیت اضطراری از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 157 - 182

کلیدواژه‌ها: شرایط اضطراری در دریا تعهد به نجات افراد در دریاها ردیابی پناهجویان کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون پناهندگی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولت های ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمی پردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت می ورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایسته های حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بین الملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجات یافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزه های حقوق بین الملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجات یافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجات یافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.
۴۳۴۷.

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 315 - 343

کلیدواژه‌ها: یادگیری اجتماعی کنترل اجتماعی ناکامی اعتیاد مواد مخدر صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.
۴۳۴۸.

آسیب شناسی سیاست ها و مشکلات آبی دولت در استان کرمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 37

کلیدواژه‌ها: سیاستهای آبی در استان کرمان آسیب شناسی سیاست های آبی برنامه ریزی تعاملی مشارک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
منابع آب در استان کرمان، تحت تاثیر مسائل مختلفی مانند کاهش شدید نزولات آسمانی و خشکسالی های طولانی مدت، افزایش تعداد گروه های مصرف کننده و از همه مهم تر به دلیل اجرای سیاست های غیر اصولی و سوء مدیریت وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی پیدا کرده است.  به همین منظوراین پژوهش با هدف بررسی سیاستهای آبی در استان کرمان از منظر آسیب شناسی و تحلیل مشکلات ناشی از این سیاست ها انجام گرفته است. روش انتخابی برای این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از نظریه برنامه ریزی تعاملی – مشارکتی می باشد. در راستای موضوع پژوهش دو سوال مطرح شده است. نخست آنکه سیاست های آبی در استان کرمان چه مشکلات و آسیب های برای این استان در پی داشته است؟ و دوم اینکه نقاط ضعف این سیاستگذاریها چه می باشد؟ در پایان این نتیجه بدست آمده است که، سیاستهای آبی حاصل از یکجانبه گرای وعدم وجود روحیه تعامل و مشارکت در بین سیاستگذاران و مدیران در حوزه منابع آب با دیگر بخش ها و حوزه های متاثر از این سیاستها، موجب افزایش مشکلات استان در حوزه های محتلف و آسیب رسانی به منابع آبی و دیگر بخش های مرتبط با منابع آب بوده است.
۴۳۴۹.

راهبردهای قیمت گذاری دارو و نظارت قانونی بر آن در کشورهای منتخب و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 22 - 1

کلیدواژه‌ها: داروهای تحت پتنت دسترسی اقتصادی طرح ژنریک قیمت گذاری مرجع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهمترین ابعاد مهم حق سلامت به شمار می رودکه تحقق آن مستلزم این است که هر دولتی استراتژی های مشخص را بنا به شرایط، اولویت ها و نیازهای سلامت عمومی خود دنبال کند. با توجه به متغییر بودن نرخ ارز و تحریمها، اهمیت این موضوعات در ایران بیش از سایر کشورهاست. از آنجا که  ایران به تازگی روش Cost  Plus را کنار گذاشته است پس از تعیین قیمت قیمت لازم است همواره قیمت ها مطابق شرایط روز و نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شود اما این اقدام در شرایطی قاعده مند نیست و در مورد داروها تک نسخه ای ملاحظات لازم و کافی در نظر گرفته نشده است.  در حالی که کشورهای پیشرفته ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش نیازها خاصی تمامی داروها را بر اساس ماهیت دارویی در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران چنین اجازه ای را نمی دهد لذا به نظر می رسد موضوع کمبود بودجه بسیاری از سیاست ها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسیون قیمت آن را تحت الشعاع قرار داده باشد. از طرفی، اگرچه اصلاح قیمت بطور سالانه با توجه به تغییرات قیمت در کشور مرجع و وارد کننده صورت می گیرد، در مورد تولیدات داخلی رویه مشخصی وجود ندارد
۴۳۵۰.

تحلیل حقوقی تحول مفاهیم قدرت و نظم عمومی در اندیشه های نوین جهانی در دوره تاریخی پسامدرن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 95 - 66

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی قدرت پسامدرنیسم جهانی شدن حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است.
۴۳۵۱.

بررسی تطبیقی و بومی نظریه ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 118 - 96

کلیدواژه‌ها: بومی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.
۴۳۵۲.

تأملی بر وضعیت عقد معلق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۱۴۴-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: قرارداد عقد معلق تعلیق معلق علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۱
یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.
۴۳۵۳.

توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و تبیین ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 337 - 346

کلیدواژه‌ها: توافقی شدن آیین دادرسی کیفری جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۶
«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.
۴۳۵۴.

جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 59 - 41

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی آسیب های روانی جبران خسارت آسیب وارده به شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی بر خلاف خسارتهای فیزیکی قادر به اندازه گیری  رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد.  دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند تمایلی به صدورحکم جبران خسارت نداشتند. در آن زمان علم پزشکی روانشناسی نمی توانست رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید .. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.  در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روان، بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبرجراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود وظایف روزمره خود را به درستی انجام دهد. آیا چنین مادری می تواند به دلیل چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.  
۴۳۵۵.

مطالعه جرم شناختی بزهکاری زندانیان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 151 - 132

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی زندانیان گرایش به تکرار جرم برنامه های اصلاحی و تربیتی بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
جرم و بزهکاری از آن جهت در جوامع مهم محسوب می شود،که فرد مجرم به جای تحصیل ،اشتغال و سایر موارد موثر برای جامعه، انرژی خود را صرف ارتکاب بزه و بزهکاری می نماید ، این مساله افکار عمومی را شدیدا به خود مشغول داشته است و در تمامی جوامع سعی بر آن است که با شناخت عوامل مانع ارتکاب بزه از سوی افراد جامعه باشد. همچنین، جرم پدیده ای طبیعی در جامعه می باشد و پاسخ-های جامعه در قبال جرم در دانش های کیفر شناسی و نیز جرم شناسی مطالعه می شوند. یکی از زمینه-های بزهکاری فرد و در پی آن محکومیت او به مجازات زندان، کاستی های موجود در روند جامعه پذیرسازی او در خانواده است. لذا، مقصود از محکوم کردن متهم به مجازات زندان نه به خاطر رنج و عذاب بر وی بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. همچنین زندان  سبب دور ماندن فرد از خانواده و اجتماع  می شود که علاوه بر آن اغلب نگاه مجرمانه بر وی دارند که در بعضی اوقات سبب فروپاشی کانون خانواده  می شود. چنانچه مشاهده می کنیم امروزه مجازات زندان که روزی ساخت آن از افتخارات بشری بوده ، به محل تولید بزهکاری تبدیل شده است و کارکرد اصلاحی و بازپروری آن با شکست مواجه گردیده است. به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان و نظام های کیفری قرار گرفته است. ، در این  پژوهش سعی بر این شده است که جرم شناختی بزهکاری زندانیان را بررسی نموده باشیم و روش تحقیق صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.
۴۳۵۶.

دیالکتیک پایایی و پویایی حقوق در رهیافت نظریه اصول حقوقی؛ با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 145 - 172

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی انسجام حقوق اثبات گرایی پویایی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.
۴۳۵۷.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 353 - 374

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قانونی عدم کفایت عزل رئیس جمهور نظارت قضایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
۴۳۵۸.

بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 99 - 111

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم محیط دیجیتال جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به صورت مستقل است یا به عنوان جرم تبعی تلقی می شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می شود. در معاونت تابع جرم اصلی می توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل تحلیل است.
۴۳۵۹.

اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 141 - 175

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری حقوق بین الملل محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری پرونده گابچیکوو ناگیماروس پرونده کارخانه های خمیر کاغذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.
۴۳۶۰.

تأملی در نسبت عقود غیر معیّن و عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 129 - 165

کلیدواژه‌ها: تسالم عقد صلح عقود غیرمعین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان