درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۵۸۱.

بررسی فقهی و حقوقی «لزوم اثبات ادله» در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 463 - 494

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی اثبات دلیل اصل تناظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.
۲۵۸۲.

نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 675 - 712

کلیدواژه‌ها: نهاد رهبری قانون اساسی قانون عادی قوه مقننه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.
۲۵۸۳.

کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 85 - 107

کلیدواژه‌ها: اصل استماع بی طرفی عدالت اداری تناسب منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعیّن یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعیّن آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلّی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعیّن مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعیّن اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.
۲۵۸۴.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۲۵۸۵.

مؤلفه های مداخلۀ دولت در تنظیم گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری کانون وکلا مداخله دولت نظارت وکالت نظام حقوقی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.
۲۵۸۶.

مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 181 - 219

کلیدواژه‌ها: بحران مشروعیت رویه داوری همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.
۲۵۸۷.

بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 7 - 46

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون اساسی نانوشته بازنگری عرف های حقوق اساسی تغییر غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
۲۵۸۸.

رویکرد نظام قضایی ایران به افشای اطلاعات شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 147 - 162

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات افشای به موقع صحت اطلاعات قابل درک بودن تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه گذاران، افشای اطلاعات شرکت های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش ها و موانع افشای اطلاعات شرکت های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه گذاران به عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.
۲۵۸۹.

مطالعه حمل و نقل بین المللی دریایی در زمان تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوتِرمز

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: حقوق دریایی مدیریت توزیع اقتصاد ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.
۲۵۹۰.

بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 223 - 260

کلیدواژه‌ها: استعفا اقاله ایقاع ماهیت حقوقی وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.
۲۵۹۱.

تحلیلی بر مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 483 - 526

کلیدواژه‌ها: پروتکل ناگویا تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زیستی منابع ژنتیک مواد ژنتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
مفهوم حقوقی «منابع ژنتیک» علیرغم اینکه محور حوزه های مختلف ژنتیک ازجمله «بهره برداری از منابع ژنتیک»، «منافع حاصل از منابع ژنتیک و مشتقات آن ها»، «نظام های حقوقی دسترسی و تسهیم منافع منابع ژنتیک» و «تعهدات طرفین» قرار گرفته، همچنان مبهم و محل نزاع است. معیار واحدهای عملکردی وراثت در تعریف منابع ژنتیک با تصویب ناگویا در 2010 و لازم الاجرا شدن آن در 2014، کم رنگ و عملاً ناگویا قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را گسترش داد؛ اما مقنن در نظام داخلی با گرته برداری ناقص از تعاریف مندرج در اسناد بین المللی (و به نظر، کنوانسیون تنوع زیستی) و وفاداری به همان معیار قدیمی سال 1992، نه تنها بر ابهام های موجود افزود، بلکه باب تعارض در تعریف و معیارهای شناخت منابع ژنتیک با مصادیق آن را باز کرد و از حجم عظیمی از منابع ژنتیک غفلت کرد. مقاله با روش توصیفی، تحلیلی- مقایسه ای و با تحلیل حقوقی مفهوم منابع ژنتیک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی سعی در کاستن این ابهامات و رفع تعارض معیارهای تعریف منابع ژنتیک با مصادیق آن دارد. یافته ها نشان می دهد باید از خطای مقنن در تعریف ناقص منابع ژنتیک درگذشت و به سایر موادی که در حقوق داخلی روزنه های ضعیفی از گسترش قلمرو موضوعی منابع ژنتیک را در خود دارد، متوسل شد.
۲۵۹۲.

توسعۀ پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی در حل دعاوی میان بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 715 - 735

کلیدواژه‌ها: اختلافات میان بخشی توسعه پایدار خیرِ مشترک صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد. 
۲۵۹۳.

تأثیرات سرمایه گذاری های توسعه ای بر حقوق مردمان بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1401 - 1421

کلیدواژه‌ها: اعلامیه حقوق مردمان بومی حقوق بومیان حقوق سرمایه گذاران سرمایه گذاری کنوانسیون مردمان بومی و قبیله ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سؤال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.
۲۵۹۴.

سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 104

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قاچاق فرآورده های نفتی آموزه های اسلامی الزامات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.
۲۵۹۵.

امکان سنجی توسعه مسؤولیت بین المللی بابت اعمال فوق العاده خطرناک به حوزه اپیدمی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 97 - 126

کلیدواژه‌ها: اپیدمی ها مسؤولیت بابت اعمال منع نشده اعمال فوق العاده خطرناک سببیت انتساب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
وقوع اپیدمی های جهان گستری همچون سارس، کووید 19، زیکا و ... نشان داده اند که قواعد متعارف حقوق بین الملل به سختی می توانند از وقوع فجایعی ممانعت نمایند که ظاهراً نمی توان آنها را به نقض تعهد یکی از تابعان حقوق بین الملل منتسب کرد. اتکای سازکار جبران خسارت موجود در نظام مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه بر وقوع یک عمل متخلفانه پیشینی، بزنگاهی برای دولت های منشأ بیماری های اپیدمیک فراهم می کند تا از تعهد به جبران خسارت مبرا باشند. در این شرایط، توجه به مفهوم نسبتاً نوظهور «مسؤولیت بابت اعمال فوق العاده خطرناک» که متضمن برقراری مسؤولیت ورای انجام عمل متخلفانه است، می تواند سودمند به نظر آید. این مقاله ضمن تبیین این نوع از مسؤولیت و بررسی تبار حقوقی آن می کوشد تا بررسی نماید که آیا امکان تسری قواعد این نوع از مسؤولیت به فعالیت های موجد اپیدمی ها وجود دارد یا خیر. این مقاله در نهایت نتیجه می گیرد میان فعالیت های فوق العاده خطرناک و فعالیت های منتهی به اپیدمی ها شباهت وجود دارد اما برای استفاده از مفهوم مسؤولیت بابت اعمال منع نشده، نیاز به تحقق برخی مؤلفه هاست.
۲۵۹۶.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و رسیدگی به جنایات بین المللی سایبری در عرصه های انسانی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 303 - 327

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق مخاصمات مسلحانه جنایت جنگی سایبری جنایت علیه بشریت سایبری مسئولیت کیفری فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.
۲۵۹۷.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 123 - 144

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۲۵۹۸.

دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بیمه گر قرارداد بیمه تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشوری به خصوص در سطح اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکت های تجاری به آنها امنیتی اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازارهای بین المللی می شود و توان آن را از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری در بازارهای جهانی نام برد با توجه به هدف پژوهش روش مورد استفاده به صورت توصیفی و اسنادی که اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که1) علاوه بر پرداخت خسارت مهم ترین نقشی که بیمه میتواند در تجارت بین الملل داشته باشد،افزایش سرمایه ملی کشورهای است که از این نوع صنعت استفاده میکنندمی باشد2)مسولیت بیمه گر تا میزان تعهد خود را پرداخت می کند و اضافه بر آن بر عهده بیمه گذار باقی خواهد ماند 3)قانون و رویه قضایی ایران در خصوص جرائم کیفری بیمه مبتنی بر مجازات حبس و جایگزین آن می باشد
۲۵۹۹.

بررسی تطبیقی کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: کار اجباری مقاوله نامه حقوق کار سازمان بین المللی کار اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 
۲۶۰۰.

استتابه در سیاست جنائی امام علی(ع): مبانی،کارکردها و نمودها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 61 - 92

کلیدواژه‌ها: توبه استتابه کرامت اصلاح اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می زند که باعث طرح سه سؤال می گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت محوری است که در مجموع با آموزه های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علیu در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به دلایل مطرح در این نوشتار،امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به عنوان یکی از شرایط بهره مندی مجرم از نهادهای ارفاق کننده کیفری و حمایت های پساکیفری وجود دارد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان