درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که عنصر اصلی در تحقق امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مصرح در قانون مدنی محدود نمی شود، بلکه این رابطه در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت نیز به چشم می خورد. با این حال، آثار موجود بیشتر به وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه ها از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است. در این مقاله این مصادیق ذیل دو عنوان امنای تاجر و امنای غیر تاجر احصا و آثار و احکام آن در امتداد قواعد امانت مورد مطالعه قرار گرفته است و در راستای این مقایسه بیان شد که احکام و آثار امین مدنی و تجاری یکسان بوده و امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت از نظام واحدی تبعیت می کنند و در مواردی که قانون تجارت برای امین تجاری مسئولیت سنگین تری را در نظر گرفته است، موجب بهم خوردن این نظام نمی گردد و دلیل اعمال مسئولیت بیشتر این می باشد که در مصادیق امنای تجاری به علت اقتضائات شغلی و حرفه ای بودن و مدعی بودن در تخصص خویش، تعهد به نتیجه می کند بنابراین بدیهی است که مسئولیت وی بیشتر از سایر امنا باشد. این نتیجه به خوبی در قانون تجارت مصر منعکس شده است و قانونگذار مصری، برخورد واحد با امنای تجاری داشته است که در قانون تجارت ما نوعی آشفتگی و عدم انسجام به چشم می خورد که شایسته است در اصلاحات بعدی قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.

مناقصه از عمده ترین فعالیت های اقتصادی دولت محسوب می شود و بخش عمده ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین برگزاری مناقصه سالم نقش بسیاری در افزایش بهره وری و هزینه کرد مطلوب بودجه عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده اند.

در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه برانگیز است، به طوری که نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت هایی برای آن قائل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقیّد به شروطی می دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک شکل به رسمیت شناخته شده است؟ عوامل محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سؤالات در قالب این فرضیه ها اثبات می گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلّم بشر می دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقیّد پذیرفته شده است درصورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقیّد شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می کند و در منشور علاوه بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می کند.

از زمانی که برای اولین بار، یعنی در تدوین نخستین آیین دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در سال 1922، شرایط ونحوه ی ارائه دعوای متقابل گنجانده شد تاکنون مقررات مربوط به دعوای متقابل به کرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز تا حد زیادی توانسته با کشف خلاء های موجود در زمینه ی دعوای متقابل، این مفهوم را دچار دگرگونی و تحول سازد. طبق آخرین نسخه از آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری(ICJ)، پذیرش دعوی متقابل منوط به دو شرط است؛ یکی شرط صلاحیت دیوان و دیگری شرط ارتباط دعوای متقابل با موضوع دعوای اصلی.بررسی تحولات پدیدآمده در این زمینه در پرتو مقررات آیین دادرسی و رویه دیوان موضوع این مقاله است. با عنایت به آخرین تغییرات آیین دادرسی دیوان و با توجه به رویه ی قضایی می توان گفت دعوای متقابل درعین ارتباط موضوعی با دعوای اصلی، خود دعوایی مستقل است که به خوانده این حق و فرصت را می دهد که نه تنها بتواند دعوای اصلی خواهان را رد کند، بلکه دعوای جدیدی را نیز مطرح نماید.

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هسته حیاتی زندگی انسان ها محافظت می شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده ای درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل گرایی امنیت انسانی می پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. بر اساس یافته های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمده مأموریت های ناجاست؛ از این رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه های امنیتی، منطبق بر فلسفه وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به شمار می رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهم ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.

ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، با تدوین رساله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و ترجمه دو اثر از موریس دوورژه با عنوان اصول علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی ، راه متمایزی را نسبت به استادان پیشین حقوق اساسی در ایران آغاز کرد؛ بدین ترتیب کوشش قاضی در گسست با آثار پیشینیان بود. در این راه نو رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی نمایان بود؛ به ویژه او روی بحث دشواری مانند حقوق اساسی نانوشته انگشت گذاشت و در جای جای اثر خود بر آن تأکید کرد. اگرچه راه قاضی تحت تأثیر موریس دوورژه بود، در مباحثی فاصله خود را با او حفظ کرد. روش شناسی دوورژه در حقوق اساسی و درهم آمیختن مرزهای آن با علوم اجتماعی، انتقادهای بسیاری را در محافل حقوق اساسی فرانسه در پی داشت. قاضی از این معایبِ رویکرد دوورژه غفلت کرده بود و ازاین رو راه مخاطره آمیزی پیش پای حقوق اساسی ایران گذاشت؛ هرچند کوشید مفهوم حقوق اساسی نانوشته را وارد نظریه حقوق اساسی ایران کند. امروز پس از سه دهه از تدوین رساله قاضی در حقوق اساسی تلاش او به بازبینی نیاز دارد تا نظریه حقوق اساسی بتواند با طرح دوباره موضع او در چنین بحثی را تجدید کند. حقوق اساسی ایران با نقد و بررسی آثار گذشتگان خواهد توانست تا چیزی بر سنت مشروطه خواهی بیفزاید.

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

علی رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف ها و کاستی هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیش بینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغه های اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در ماده 1-21 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده شده است اما چون ماهیت ارادی و داطلبانه دارد، نتوانسته آن گونه که باید موجب پایبندی هر چه بیشتر اعضای خاطی به رعایت قواعد و مقررات گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن طرح مهم ترین مبانی پیش بینی این ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبیین شده و نحوه طراحی آن تجزیه و تحلیل گردد.

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.

قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.

جرم انگاری و مجازات از مهمترین شیوۀ دولتها برای مقابله با جرایم روبهرشد در فضای سایبر م یباشد. با نظر به فضای مجازی ا ز دیدگاه حقوق کیفری ، میتوان بیان نمود که این جر مانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست جر مانگاری رفتارهایی که اصالت ا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دستۀ دوم رفتارهایی که مقدمۀ جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار ال کترونی کی که صرف ا به منظور ار ت کاب جرایم رایانهای به کار م یرود، در زمرۀ این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماد ۀ 753 قانون مجازات اسلامی جر مانگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسائلی پیش م یآید که نیازمند تدقی ق م یباشد مانند آنکه جهتگیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانهای منظور این بند، سوءنیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعۀ کتابخانهای و به روش تو صیفی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعۀ اسناد فرامرزی مانند کنوانسیون شورای اروپا در زمینۀ جرایم سایبر ی )بوداپست( 2001 و کنوانسیون عربی مقابله با جرایم تکنولوژی اطلاعات 2010 و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آنها و برپایۀ اصول حاکم بر حقوق کیفری به تحلیل مادۀ فوق پر داخته و درصدد یافتن پاسخهایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسائل عملی را نیز پاسخگو باشد .

با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهده موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می نماید.

امروزه در چارچوب مناسباتی که کل یا بخشی از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع می شود، می توان از انواع مختلفی از تعاملات حقوقی انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت کرد. این ارتباطات توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» تشریح شده است. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسائل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان ارزیابی چرایی ظهور حقوق فراملی مسألهمسأله ای کلیدی و بلکه اولین قدم مهم در بررسی نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن دو مبنای نظری لازم را در همین راستا در اختیار اندیشمندان قرار می دهد. از نقطه نظر مبانی نظری ظهور حقوق فراملی می توان گفت که حقوق فراملی متأثر از دو عامل مختلف یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی ظهور نموده است که هر دوی این عوامل، پیامدهای جهانی شدن قلمداد می شوند. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن ارزیابی دو مبانی نظری ظهور حقوق فراملی یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی حقوقی، این مسألهروشن شود که چرا حقوق فراملی ظهور نموده است تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور هنجارهای حقوق فراملی، مبادی و مبانی نظری ذی ربطی که توجیه کننده پذیرش دیدگاه ظهور حقوق فراملی است، مورد مطالعه قرار گیرد و علاوه بر آن، به کمک این مبانی، راه شناخت فرآورده های هنجاری متمایزی که در قلمرو حقوق فراملی ظهور می نمایند قابل شناسایی، فهم و نقد شود.

قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته، همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است. جنایت علیه نفس در قسم عمدی، علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارد و قاتل باید هم قصد فعل و هم قصد نتیجه داشته، همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی فراهم باشد. احراز رکن روانی در قتل عمد به آسانی میسر نیست، زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح نبوده، بلکه گاهی به صورت تبعی یا غیرمستقیم است. قاتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای می شود؛ بنابراین، احراز قصد نتیجه در مورد اخیر بسیار دشوار می گردد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه اصلْ عدم استحقاق مجازات است و با تردید در استحقاق مجازات، جایز نیست مجازاتی انشا گردد، معیاری برای اینکه احراز شود مرتکب به وقوع نتیجه علم داشته است یا خیر، بسیار اهمیت دارد. در مقاله حاضر کوششی انجام گرفته است تا همراه با تبیین علم به کشنده بودن نوعی رفتار و شقوق گوناگون آن، معیار منطقی «ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نتیجه با رفتار ارتکابی» را که با مبانی جزای عمومی اسلام نیز سازگار است برای احراز اینکه آیا شخص می دانسته است نتیجه در اثر رفتارش تحقق می یابد، ارائه نماید.

ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استان های دمشق و حمص به عمل آوردند. حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی و صرفاً علیه تأسیسات سلاح های شیمیایی این دولت هدف گیری شده است. آن چه در روزهای پس از اقدام، در میان اندیشمندان حقوق بین الملل و سیاستمداران در کانون توجه قرار داشته، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام بوده است. امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی می نامد، ترزا می آن را مشروع و اخلاقی می خواند و دونالد ترامپ آن را ضروری، به موقع و انسانی می شمارد. در میان دولت ها نیز تعداد اندکی اقدام را محکوم نمودند، تعدادی از آن حمایت به عمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند. حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بین الملل پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعیت آن استدلال نموده اند. مقاله پیش رو بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بین الملل عمومی واکاوی نماید.