رواداری دینی

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای  را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.

نوسانات گفتمانی اندیشه «رواداری دینی» در دوره های مختلف تصوف تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره ها را بر قبض و بسط این رویکرد در آثار صوفیه نشان می دهد. این مقاله در چهارچوب نظریه فوکو و با لحاظ ارتباط دوسویه میان استراتژی های قدرت و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه، اندیشه رواداری دینی را نزد صوفیان مسلمان دارای سرشتی گفتمانی و مرتبط با اراده سیاسی حاکمان فرض کرده و آن را در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی دوره های تاریخی بررسی کرده است. مطالعات نشان می دهد که گفتمان رواداری دینی در آثار صوفیه تا پایان قرن ششم علی رغم گسترشی که در عصر آل بویه و سلجوقی داشته، همواره به دلیل ماهیت دینی حکومت ها (کنترل نهاد سیاست توسط نهاد دین) و هژمونی پایدار گفتمان فقه، کمابیش با چالش های عقیدتی روبه رو بوده است. اما در قرن هفتم روی کار آمدن حاکمان سکولار مغول و سیاست تساهل دینی آنها از یک سو، و حذف متشرعه از عرصه قدرت سیاسی از سوی دیگر، زمینه گسترش گفتمان رواداری دینی را به نحو مطلوبی برای صوفیه فراهم ساخته است. هدف این مقاله بررسی گفتمان «رواداری دینی» در تصوف اسلامی با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی دوره های تاریخی تا سده هشتم است که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر