درخت حوزه‌های تخصصی

جنگ، به عنوان بارزترین نمود توسل به زور، پس از تصویب منشور ملل متحد و به موجب بند ۴ ماده ۲ آن، صراحتاً ممنوع اعلام شده است. با این حال، این ممنوعیت نتوانسته مانع از وقوع مخاصمات مسلحانه در دوران معاصر گردد و پدیده جنگ هم چنان به عنوان یکی از واقعیات انکارناپذیر حیات جامعه بین المللی باقی مانده است. در این چارچوب، نظام حقوق بین الملل به موازات پذیرش واقعیت جنگ، برای طرف های درگیر در مخاصمه و نیز دولت های ثالثی که مستقیماً در جنگ مشارکت ندارند، حقوق و تکالیفی پیش بینی کرده است. این مجموعه قواعد تحت عنوان «حقوق بی طرفی» مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند. در سوی -دیگر، با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، دولت ها بیش از پیش به زیرساخت های فضای سایبر وابسته شده اند. این وابستگی، ضمن ایجاد بسترهای جدیدی برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی، زمینه ساز نوع نوینی از مخاصمات موسوم به «جنگ های سایبری» نیز شده است؛ جنگ هایی که در ماهیت و شیوه اجرا، تفاوت های بنیادینی با جنگ های سنتی دارند. با وجود این، فقدان مقررات معاهده ای مشخص و نیز فقر قواعد عرفی در زمینه تنظیم حقوقی عملیات های سایبری، از چالش های اصلی حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. در این راستا، راهنمای تالین ۲ به عنوان یکی از جامع ترین تلاش های علمی در جهت قاعده مند ساختن فضای سایبر، واجد اهمیت ویژه ای است. این سند، ضمن بررسی قواعد قابل اعمال بر عملیات های سایبری، می کوشد چارچوبی حقوقی برای مواجهه با چالش های نوظهور این عرصه ترسیم نماید. فصل بیستم این راهنما در قالب پنج قاعده، به بررسی وضعیت عملیات سایبری از منظر حقوق بی طرفی پرداخته و نکات تحلیلی قابل توجهی را در این زمینه ارائه می دهد. بر همین اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که چه الزامات و محدودیت هایی بر فعالیت های سایبری در پرتو قواعد حقوق بی طرفی حاکم است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتکاء بر منابع کتابخانه ای، می کوشد مواضع ارائه شده در راهنمای تالین ۲ را در تطبیق با قواعد موجود در حقوق بی طرفی مورد بررسی قرار دهد.

پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می یافت. دیوان ، سامانه ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه ی ایران و فرهنگِ آن رشد می یافتند و مبتنی بر جهان بینی خاصِ ایرانی تربیت می شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می داد. دیوان، فاقد شاخصه های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم چنین بنیادِ ارزش مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه ای محاسبه پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می سازد. اما در دوره ی معاصر، ملکم خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره ی قانونی در اروپا، مؤلفه های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین ترتیب، لحظه ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه ی مدرن را درونِ خود حمل می کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد.

در دهه های اخیر، گسترش فراگیر فناوری بلاک چین و ظهور رمزپول ها و دارایی های رمزنگاری شده، تنظیم گری در معنای عام و مقررات گذاری در معنای خاص را به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل ساخته است. این پدیده نه تنها نظام های مالی و اقتصادی، بلکه بنیان های سنتی حقوق در حوزه هایی چون مالکیت، ارزش، اعتبار و اعتماد را دگرگون کرده و ازاین رو نیازمند بازاندیشی، تبیین مفهومی دقیق و نگرشی نوین در عرصه مقررات گذاری است. با این حال، ورود به چنین حوزه پیچیده و فناورانه ای بدون آمادگی معرفتی کافی، زمینه ساز بروز خطاهای معرفت شناختی می شود؛ خطاهایی که در نهایت به شکست سیاست های تنظیمی، ناکارآمدی نهادهای ناظر و بی اثر شدن مقررات می انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کلیت خطاهای معرفت شناختی در تنظیم و مقررات گذاری دارایی های رمزنگاری شده چیست، چه تأثیری بر نتایج و آثار آن دارد و راه حل برون رفت از این خطاها کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که محدودیت شناختی تنظیم گران نسبت به ماهیت و منطق فناوری، تفاوت در تعریف اهداف و خطاها در انتخاب ابزار و استانداردهای تنظیمی، از جمله عوامل بنیادین این خطاست. این نارسایی ها یا به افراط و سخت گیری در مقررات گذاری می انجامد که مانع نوآوری و رشد اقتصادی است، یا به تفریط و نظارت ناکافی که موجب بی ثباتی، نااطمینانی و نابرابری اطلاعاتی در بازارهای نوپدید می شود. در ایران نیز نمود این چالش ها در قالب «سکوت مقرراتی» آشکار است؛ جایی که نهادهای ذی ربط در غیاب خط مشی ها، راهبردها و دستورالعمل های روشن، سیاستی منفعلانه در پیش گرفته اند و حتی قوانین جدیدی چون قانون بانک مرکزی نتوانسته است این خلأ را برطرف کند. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که بهره گیری از استانداردسازی تخصصی بین المللی با رویکردی انعطاف پذیر و بی طرف، در کنار استفاده از سندباکس های تنظیمی با کارکرد آموزشی برای نهادهای ناظر، می تواند به عنوان الگویی مؤثر، پایدار و آینده نگر برای کاهش خطاهای معرفت شناختی و ارتقای کیفیت تنظیم گری در حوزه فناوری های نوپدید عمل کند.

قانون اساسی یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین نهادها در دانش حقوق است که به عنوان عالی ترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی، تأثیر عمیقی بر طیف وسیعی از حوزه ها دارد و حکومت، اقتدار سیاسی و حمایت از حقوق فردی را شکل می دهد. به دلیل این نقش محوری، مفاهیم و اصطلاحات متعددی در ارتباط با قانون اساسی پدیدار شده اند که هر یک از آنها در نظریه قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در میان این مفاهیم، مفهوم تاب آوری قانون اساسی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است: تاب آوری قانون اساسی در واقع به چه معناست؟ قانون اساسی مانند هر نهاد دیگری، از کاستی ها، بحران ها و چالش ها مصون نیست. یک قانون اساسی تاب آور، قانونی است که در عین وفادار ماندن به اصول و ارزش های اساسی خود، ظرفیت سازگاری با شرایط جدید، پاسخ به بحران ها و نوسازی خود را به منظور تضمین تداوم و بقا نشان می دهد. به این معنا، تاب آوری قانون اساسی هم ثبات و هم انعطاف پذیری را منعکس می کند و به قانون اساسی اجازه می دهد تا در مواجهه با تغییر، دوام بیاورد. این مطالعه چندین مزیت تاب آوری قانون اساسی را شناسایی می کند، از جمله حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون، سازگاری با واقعیت های سیاسی و اجتماعی در حال تحول، مقاومت در برابر تهدیدها و چالش ها و تقویت مشروعیت قانون اساسی. در عین حال، تاب آوری بدون خطر نیست. معایب بالقوه آن شامل فرسایش هنجارهای قانون اساسی، احتمال تصرف اقتدارگرایانه و اتکای بیش از حد به سازوکارهای غیررسمی به جای ضمانت های نهادینه شده است. تاب آوری قانون اساسی ارتباط نزدیکی با مفهوم تاب آوری دموکراتیک دارد که در این مقاله در مورد آن بحث شده است. تجارب تطبیقی کشورهای مختلف، پیامدهای متنوع تاب آوری قانون اساسی را نشان می دهد. در برخی از حوزه ها، قوانین اساسی با موفقیت در برابر بحران ها مقاومت کرده اند و به عنوان نمونه های مثبت تاب آوری ذکر شده اند. در برخی دیگر، فقدان تاب آوری، عملکرد قانون اساسی را تضعیف کرده و منجر به شکست شده است. این مقاله با ارائه نمونه هایی از هر دو دسته، اهمیت مطالعه تاب آوری قانون اساسی را به عنوان وسیله ای برای تعمیق درک ما از خود قانون اساسی برجسته می کند. شناخت و نظریه پردازی این مفهوم می تواند به قانون اساسی کمک کند که بر مشکلات اجتناب ناپذیری که در طول مسیر آن ایجاد می شود، غلبه کند.

پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره های شکسته» می تواند به زوال بافت های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه ای را مطرح کرده اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می گردد.

طرفین داوری امید دارند اختلافشان با رأی و نظر داور معتمد خاتمه یابد، داور نیز انتظار دارد به واسطه اعتمادی که طرفین به او دارند، رأی صادره را به صورت اختیاری ولو با اکراه اجرا کنند؛ طرفین داوری که ملاکشان در انتخاب داور، اعتبار و وثاقت بوده است پس از صدور رأی، توجهشان معطوف به رعایت مقررات قانونی در رأی صادره می شود و طرفی که محکوم شده با استناد به مغایرت رأی با قوانین موجد حق و سایر موجبات اعتراض، تلاش می کند تا رأی داور را ابطال نموده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ رأیی که ابطال نشود و دادگاه به درخواست محکوم له برای آن اجرائیه صادر کند، رأی قابل اجرای اجباری است اما بر اساس قوانین و مقررات موجود رأی غیرقابل ابطال وجود ندارد و رأی داور بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی قابل ابطال یا باطل است. نتایج پژوهش نشان داد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، صدور رأی قابل اجرای اجباری را به عنوان تکلیف قانونی داور ذکر نکرده اند؛ رابطه میان داور و طرفین یک رابطه اخلاقی و قانونی است لذا بدون آنکه لازم باشد قراردادی میان داور و طرفین منعقد گردد، داور پس از قبول داوری، مکلف به صدور و تسلیم رأی در موعد مقرر است و به لحاظ اخلاقی باید حداکثر تلاش خود را برای صدور رأیی بنماید که در صورت اعتراض، ابطال نشده و دادگاه آن را اجرا کند در غیر این صورت ممکن است موجبات مسئولیت او فراهم آید. علاوه بر اینکه داور به موجب قانون تکلیفی برای صدور رأی قابل اجرا ندارد به موجب قرارداد نیز نمی تواند ابطال نشدن رأی و اجرای آن را تعهد نماید زیرا این تعهد از قدرت او خارج و انجام آن نا مقدور می باشد لذا بر اساس ماده 232 قانون مدنی این تعهد باطل است؛ باوجوداین، داور می تواند متعهد شود که در صورت ابطال رأی صادره یا عدم اجرای آن، خسارات وارده به محکوم له را بپردازد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)، با هدف ساماندهی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به آن نزد مراجع قضایی و شبه قضایی، ثبت کلیه اعمال حقوقی مرتبط با این اموال را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی الزامی دانسته است. اما به نظر می رسد علیرغم آن که هدف قانون گذار از تصویب این قانون ایجاد نظم در ثبت و پیگیری قضایی معاملات، جلوگیری از بزه و آسیب، کاهش هرچه بیشتر فرارهای مالیاتی و تسهیل فرایندهای حقوقی موجود بوده است، در عرصه ی اجرابروز وظهور چالش های حقوقی فراوانی را موجب شده است. در حیطه ی خانواده و با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در دعاوی خانوادگی، چالش های قانون الزام پیرامون مسائل خانواده و به ویژه چالش هایی که در پرتو وصول مهریه و تعارضات اجرای این قانون و قوانین حوزه ی خانوادهپدید آمده، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. مقاله ی حاضر تلاش می کند با رویکردی تحلیلی، کاربردی و انتقادی به دو چالش حاضر در تلاقی قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول و وصول مهریه توسط زوجه بپردازد: ابتدا، چالش های اعتبار اسناد عادی تنظیم شده پیش از تصویب و لازم الاجرایی قانون الزام و استعلام اموال فاقد سابقه ی ثبتی در فهرست اموال زوج توسط دوایر اجرای ثبت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن نحوه ی استناد و معرفی این اموال در دادگاه های خانواده جهت وصول مهریه توسط زوجه که در وضع کنونی با تشتت آراء مواجه است،نقد و تحلیل شد. سپس چالش های حقوقی ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه و وصول آن مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش پس از بررسی و نقد چالش های مذکور و موشکافی موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و اجرایی پیشنهاد داد تا با کاربست آن ها تضادهای میان قانون الزام و قوانین موجود در حوزه ی خانواده کاهش و امنیت قضایی جهت پیگیری حقوق زوجه پیرامون وصول مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق قانونی وی، افزایش یابد.

یتناول هذا البحث الآثار القانونیه لعملیه اندماج الشرکات على الشرکه المندمجه فی إطارٍ مقارن بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. ینطلق من التمییز بین صورتَی الاندماج بالضمّ والمزج، ویحلّل النتائج المباشره وغیر المباشره لزوال الشخصیه المعنویه للشرکه المندمجه، ومبدأ الخلافه العامه وانتقال الذمه المالیه بکل عناصرها (الأصول والخصوم والعقود والدعاوى) إلى الشرکه الدامجه أو الشرکه الجدیده. کما یتناول الضمانات التشریعیه لحمایه الدائنین (الإشهار، حق الاعتراض، تقدیم الضمانات) وحقوق المساهمین والأُجراء واستمراریه العقود. ویُبیّن أن التنظیم العراقی، وفق قانون الشرکات رقم 21 لسنه 1997 المعدّل، وضع إجراءات وأثاراً واضحه لزوال الشخصیه والانتقال الشامل، فی حین یعتمد التنظیم الإیرانی بدرجه أکبر على المبادئ العامه (کقاعده الشخصیه الاعتباریه فی الماده 588 من قانون التجاره) وبعض النصوص القطاعیه (کقانون التعاونیات 1971) بما یترک فجوات عملیه تستدعی إتماماً تشریعیاً. خلصت الدراسه إلى أن الاندماج لا یُعد وسیله للإفلات من الالتزامات، بل آلیه لإعاده الهیکله مع خلافه قانونیه شامله تستلزم موازنه دقیقه بین کفاءه السوق وحمایه أصحاب المصلحه.

حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان فاحش حقوق بشر - رژیم منحوس صهیونیستی- هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که - علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی-، به نظر «مثیر داگان» رئیس اسبق موساد امری اخلاقی و کارآمد است، زیرا جایگزینی مناسب برای جنگ گسترده می باشد. با وجود این نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند، همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و اینکه آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران، هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است، با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است، که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 13314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.

برخلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت که به نحو کلی با عبارت « کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک» و ذکر چند عقد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه برای ثبت اجباری قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول بسنده کرده بود، ولی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 26 / 2 / 1403 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با الهام از تجربیات گذشته برای جلوگیری از گریز قانونی و بی اثر شدن حکم قانون نسبت به برخی اعمال حقوقی خاص، علاوه بر ذکر عبارت کامل «هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع» به نحو جزئی به بیان برخی عقود خاص مثل وقف، عقد رهن، پیش فروش ساختمان و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور اقدام نموده است و ذکر عبارت ایقاعات در کنار عقود تحت عنوان عام هر عمل حقوقی، از محسنات قانون مذکور محسوب می شود. در این مقاله به بررسی کلیه اعمال حقوقی مشمول قانون مورد بحث می پردازیم. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بین قوانین ثبتی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص اموال غیرمنقول اقدامی کم سابقه محسوب که وضعیت جدیدی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول را ایجاد کرده و منجر به تشریفاتی شدن اعمال حقوقی منعقده نسبت به اموال یادشده گردیده است که بررسی جزئی اعمال حقوقی مشمول قانون یادشده به عنوان عقود و ایقاعات تشریفاتی، موجب اجرای هر چه بهتر قانون توسط مراجع قضایی، قانونی و اشخاص جامعه می گردد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

یکی از مهم ترین کارکردهای قواعد حاکمیت شرکتی در هر نظام حقوقی، تضمین بهره مندی حداکثری سهامداران شرکت از اموال و فرصت های پیش روی شرکت است. هدف این مقاله بررسی میزان همگرایی و واگرایی مقررات نظام حقوقی ایران با قواعد پذیرفته شده در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا در خصوص آثار و مقتضیات وظایف امانی مدیران و نظریه منع تصاحب فرصت های متعلق به شرکت است که با روش تحلیلی-توصیفی و با شیوه تحقیق کتابخانه ای در پی واکاوی این هدف برآمده است. در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلیس و آمریکا مدیران شرکت های تجاری به عنوان امناء سهامداران و شرکت، متعهد به رعایت مراقبت و مهارت، وفاداری، حسن نیت، افشای اطلاعات و تلاش متعارف در راستای جلب منافع برای شرکت تحت مدیریت هستند. در حقوق ایران نیز می توان از توجه به مبانی مرتبط با ید امانی، ماهیت رابطه مدیر با شرکت و مقررات موجود، قائل به امانی بودن ید مدیر شرکت نسبت به اموال و فرصت های شرکت شده و ضمن قائل شدن به تکالیف موجود در نظام های مورد مطالعه برای مدیران شرکت، ایشان را مسئول جبران زیان های ناشی از تصاحب این فرصت ها و استرداد منافع نامشروع مکتسبه دانست.

خودسامانی ملی به عنوان مفهومی بنیادین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. بر اساس اصل اول، ملت ایران با تکیه بر خودسامانی و اراده آزادانه خود، شکل و محتوای حکومت را تعیین و نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کرده است. اصل دوم، این نظام را بر پایه اصول ایمانی و موازین اسلامی استوار می داند. اصل سوم نیز با تعیین وظایف متعدد برای دولت، بر رابطه متقابل حق و تکلیف و لزوم تضمین حقوق شهروندان تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش اراده ملت بر اساس اصل خودسامانی در تدوین قانون اساسی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد ملت با اراده خود در چارچوب اراده الهی، حکومت را تشکیل داده و با تدوین قانون اساسی، خواسته های خود را محدود به حاکمیت قوانین الهی کرده است. قانون اساسی حاضر تجلی اراده ملتی هم کیش است که حکومت الله را برگزیده اند. بنابراین می توان دریافت که قانون اساسی در بخش های متعددی مانند مقدمه و اصول اول، دوم و سوم، به روشنی مصادیق خودسامانی ملی و اراده بنیادین ملت را تبیین کرده و بر این اساس سامان یافته است.

سیاست های کلی موضوع بند 1 اصل 110 قانون اساسی دارای ماهیتی هنجاری و لازم الاجراست و نظارت بر حسن اجرای آنها موضوع بند 2 اصل 110 به عنوان ضمانت اجرای سیاست های کلی است. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی با توجه به ذیل اصل 110 از سوی مقام معظم رهبری در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شد. پرسش اصلی تحقیق این است که حدود و قلمرو و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؟ این پژوهش با روش رسمی حقوقی و با هدف ارائه الگوی جامع نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، سعی کرده است پاسخ روشنی به این پرسش بدهد. بررسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، مقررات ابلاغی نظارت از سوی مقام معظم رهبری و نحوه نظارت مجمع نشان می دهد که حدود و قلمرو نظارت تفویض شده توسط رهبری به مجمع مطلق نیست. نحوه نظارت، الگو و سازوکار نظارتی در مجمع سیر تکاملی داشته است، و یکی از کاستی های برجسته در نحوه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، فقدان الگوی نظارتی جامع و با بهره گیری از سازوکارهای قانونی موجود است.

مفهوم منشأ التزام قراردادها یکی از موضوعات بنیادی در حقوق قراردادها است و مبنای التزام قواعد حقوقی، از ضمانت اجرای قانون متفاوت است. چهار نگرش اصلی در مورد منش أ التزام قرارداد ش امل اراده طرفین، اراده دولتی، اراده اجتماعی و عدالت طبیعی وجود دارد که تأثیر هر یک از این وجوه در تفوق یک اصل بر اصل دیگر متفاوت اس ت. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام ش ده است، در پاسخ به این س ؤال که عدالت طبیعی تحت چه شرایطی منشأ التزام قرارداد است و پیامدهای عملی آن ب ر حقوق قراردادی چیس ت، نتیجه می گیرد که بر مبن ای اراده طرفین، اصل لزوم برتری داش ته و تقدس قرارداد همواره وجه غالب است. بر مبنای اراده دولتی، هرگونه عدم انطباق ارادهها با مر قانون، سبب بطلان قرارداد خواهد شد. بر مبنای اراده اجتماعی، صحت قرارداد مبتنی بر عرف است و در رویکرد عدالت طبیعی اصولی نظیر حسن نیت وجه غالب بوده و بر اصول دیگر نظیر اصل لزوم برتری داشته و در تفسیر قراردادها نیز نقش به س زایی دارد. در نظام حقوقی ایران به علت تکثرگرایی به نظر میرسد عدالت و اخلاق طبیعی مبنای اصلی التزام بوده، اما سایر مبانی در کنار آن نقش آفرینی می نماید.

در قراردادهای نفتی، دولت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با اشخاص حقوقی خارجی، جهت اکتشاف، تولید، بهره برداری و فروش نفت، قرارداد منعقد می کند. در این قراردادها، ماهیت دولت یا واحدهای زیرمجموعه آن با چندپارگی و تعارض رویکردها روبه رو می شود. نخستین ابهام نیز به ماهیت خود قرارداد بازمی گردد. پرسش این است که قرارداد تابع حقوق عمومی است یا تابع حقوق خصوصی و بین الملل؟ اصطلاح قرارداد های دولتی، حتی اگر با قرارداد های بین المللی تلاقی داشته باشد؛ اما با این دسته از قرارداد ها تفاوت فاحش دارد؛ قرارداد های دولتی با ویژگی موقعیت های حقوقی نابرابر طرفین آن و توانایی های آن ها متمایز می گردند، در قرارداد های نفتی با طرفی مواجه هستیم که تشخیص ماهیت آن با حقوق خصوصی می باشد. از سوی دیگر، اکثر موارد سرمایه گذاری این حوزه توسط شرکت های چندملیتی خارجی صورت می گیرد، ابهامات به گونه ای هستند که ماهیت قرارداد ها و شمول قواعد خصوصی، عمومی و بین الملل را بر این دسته از قرارداد ها با چندگانگی نظریات مواجه شده است. این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به سؤال فوق می باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعه ای از دیدگاه ها، فلسفه ها و شیوه های اندیشه ای شکل گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، می پردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعه ای از مبانی اخلاقی در قالب بندی با تحلیل مضامین در منابع جامعه شناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در پژوهش های کیفی استفاده کرده است. مجموعه داده های تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفه های اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفه های هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شده اند. در عین حال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیاده سازی با چالش هایی همچون تفاوت های فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاست های حکومتی، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، به گونه ای که با درک این تفاوت ها، چالش های پیش رو قابلیت حل وفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعه ای از حقوق و آزادی های ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسان ها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگی هایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاه های چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دوره های مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوت های فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی های موجود، امکان ارائه تفسیری جامع تر و مناسب تر از حقوق بشر را فراهم می سازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخص ها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیت های اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام می ورزد، به ثمره ای متعادل بین فرد و جمع ختم می شود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد.

پرسش از امکان و مبنای جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالش های بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا می توان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاری رسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایده گرایانه و با بررسی استدلال های موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران به مثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران می تواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاری رسانی، نه تنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش می سازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت می شود. افزون بر این، تلاش برای جرم انگاری چنین ترک فعلی، چالش خط کشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بی ضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه می کند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاری رسانی می تواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل می گردد. به نظر می رسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاری رسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بی ضابطه و مبتنی بر اخلاق گرایی محافظت می کند.

نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.

تروریسم هسته ای یکی از انواع جدید تروریسم است که در آن، مواد و وسایل و تأسیسات هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شوند. دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو بارزترین جرم تروریسم هسته ای است که در آن مواد و تأسیسات هسته ای به عنوان موضوع جرم مدنظر قرار می گیرند. قانون گذار افغانستان، دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم هسته ای در بستر موضوع جرم در قالب رفتارهای تولید، وارد کردن، صادر نمودن، نگهداری، مبادله، انتقال، حمل ونقل، خرید، فروش، عرضه و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با تهدید و اعمال زور جرم انگاری کرده است. در سطح بین المللی، هرچند نخستین بار کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای پرداخت، ولی در کنوانسیون سرکوب اَعمال تروریسم هسته ای، این جرم به صراحت مورد توجه قرار گرفت. وجه اشتراک حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی در رفتارهای مجرمانه داشتن مواد رادیواکتیو و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با استفاده از تهدید و اعمال زور است. اما در مورد ساخت وسیله رادیواکتیو و تقاضای وسایل و تأسیسات هسته ای با انگیزه تروریستی، میان دیدگاه قانون گذار افغانستان و اسناد بین المللی تفاوت وجود دارد، زیرا قانون گذار افغانستان ساخت وسیله رادیواکتیو با انگیزه تروریستی را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای جرم انگاری نکرده است.