سارا احدی کلایه

پیشینه و اهداف:صنعت آبزی پروری، به ویژه پرورش ماهی، سهم قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان دارد و به عنوان بخشی کلیدی از اقتصاد غذایی، نقش مهمی در امنیت غذایی و اشتغال دارد. با این حال، این صنعت در برابر نوسانات اقلیمی، شیوع بیماری های ویروسی و انگلی، آلودگی های محیطی و نوسانات بازار، آسیب پذیری بالایی دارد. مدیریت این ریسک ها مستلزم بهره گیری از ابزارهای مالی کارآمد است که بیمه از مهم ترین آنها به شمار می آید. در ایران، ساختار موجود بیمه پرورش ماهی هنوز به صورت کامل پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و به دلیل وابستگی به منابع یارانه ای و تمرکز دولتی، از پویایی و پایداری مالی برخوردار نمی باشد. هدف این پژوهش ارائه الگویی اصلاحی برای ارتقای ساختار بیمه پرورش ماهی در ایران با بهره گیری از تجربه سه کشور پیشرو در این زمینه است تا زمینه ای برای پایداری اقتصادی مزارع و کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات فراهم گردد. روش شناسی:پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه اسنادی، مرور قوانین، دستورالعمل ها، مقررات بیمه ای و گزارش های رسمی کشورهای منتخب گردآوری شده اند. جامعه مورد بررسی شامل نظام های بیمه ای و نظارتی ایران، چین، هند و ژاپن است. یافته ها:نتایج تحلیل تطبیقی نشان می دهد در مدل های دولتی متمرکز (مانند ایران و چین)، پوشش خسارات وابسته به یارانه ها و منابع عمومی بوده و فرآیند ارزیابی ریسک به صورت اداری و غیررقابتی انجام می گیرد، در حالی که در مدل های بازارمحور (هند و ژاپن) دولت عمدتاً نقش تسهیل گر و نظارت گر را بر عهده دارد و بیمه گران خصوصی و تعاونی های تخصصی، محور اصلی اجرای بیمه هستند. تفاوت در الگوهای نظارت و نرخ گذاری موجب شده است کشورهایی با ساختار بازارمحور پایداری مالی بالاتری داشته و فرآیند پرداخت خسارت در آنها سریع تر و شفاف تر صورت گیرد. نتیجه گیری:با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود در ایران، نظام بیمه پرورش ماهی به سمت مدل ترکیبی و داده محور تحول یابد؛ به گونه ای که صندوق بیمه کشاورزی نقش بیمه گر اتکایی و ناظر فنی داشته باشد و شرکت های بازرگانی یا صندوق های تکافل به عنوان بیمه گر مستقیم فعالیت کنند. شکل گیری ساختار صندوق تکافلی ویژه بیمه ماهیان خوراکی، همراه با اصلاح نظام یارانه ای و توسعه نظارت ریسک محور، می تواند الگوی بومی و پایدار برای مدیریت مؤثر ریسک های اقلیمی، زیستی و اقتصادی در صنعت آبزی پروری کشور باشد. اجرای این مدل به کاهش ریسک مالی بیمه گران، افزایش اعتماد تولیدکنندگان و ثبات اقتصادی بازار آبزیان خواهد انجامید.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)، با هدف ساماندهی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به آن نزد مراجع قضایی و شبه قضایی، ثبت کلیه اعمال حقوقی مرتبط با این اموال را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی الزامی دانسته است. اما به نظر می رسد علیرغم آن که هدف قانون گذار از تصویب این قانون ایجاد نظم در ثبت و پیگیری قضایی معاملات، جلوگیری از بزه و آسیب، کاهش هرچه بیشتر فرارهای مالیاتی و تسهیل فرایندهای حقوقی موجود بوده است، در عرصه ی اجرابروز وظهور چالش های حقوقی فراوانی را موجب شده است. در حیطه ی خانواده و با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در دعاوی خانوادگی، چالش های قانون الزام پیرامون مسائل خانواده و به ویژه چالش هایی که در پرتو وصول مهریه و تعارضات اجرای این قانون و قوانین حوزه ی خانوادهپدید آمده، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. مقاله ی حاضر تلاش می کند با رویکردی تحلیلی، کاربردی و انتقادی به دو چالش حاضر در تلاقی قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول و وصول مهریه توسط زوجه بپردازد: ابتدا، چالش های اعتبار اسناد عادی تنظیم شده پیش از تصویب و لازم الاجرایی قانون الزام و استعلام اموال فاقد سابقه ی ثبتی در فهرست اموال زوج توسط دوایر اجرای ثبت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن نحوه ی استناد و معرفی این اموال در دادگاه های خانواده جهت وصول مهریه توسط زوجه که در وضع کنونی با تشتت آراء مواجه است،نقد و تحلیل شد. سپس چالش های حقوقی ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه و وصول آن مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش پس از بررسی و نقد چالش های مذکور و موشکافی موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و اجرایی پیشنهاد داد تا با کاربست آن ها تضادهای میان قانون الزام و قوانین موجود در حوزه ی خانواده کاهش و امنیت قضایی جهت پیگیری حقوق زوجه پیرامون وصول مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق قانونی وی، افزایش یابد.