حسین تاجیک خاوه

پدیده ترورهای هدفمند دانشمندان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بازیگرانی چون ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرسش های بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بشر، برانگیخته است. این پژوهش باهدف تحلیل این اقدامات در چارچوب حقوق بشر بین الملل و بررسی مصداقی آن به عنوان یک جنایت بین المللی انجام شده است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد بنیادین حقوق بشری همچون «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق بین الملل بشردوستانه»، این نتیجه حاصل می شود که ترورهای هدفمند خارج از چارچوب مخاصمات مسلحانه، نقض آشکار اصول مسلمی چون حق بر زندگی، ممنوعیت محاکمه صحرایی و حق دادرسی عادلانه است. همچنین، باتوجه به معیارهای شکل گیری جنایت بین المللی، از جمله شدت، سیستماتیک بودن و نقض قواعد آمره، استدلال می شود که این ترورها می توانند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرند، چرا که بخشی از یک اقدام سازمان یافته و گسترده علیه یک گروه غیرنظامی یا جمعیت مشخص با اهداف سیاسی هستند. این مقاله در ادامه، به تبیین مسئولیت بین المللی دولت های ناقض و راه های پیگرد قانونی این جنایات در محاکم بین المللی می پردازد.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان فاحش حقوق بشر - رژیم منحوس صهیونیستی- هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که - علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی-، به نظر «مثیر داگان» رئیس اسبق موساد امری اخلاقی و کارآمد است، زیرا جایگزینی مناسب برای جنگ گسترده می باشد. با وجود این نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند، همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و اینکه آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران، هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است، با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است، که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 13314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.