درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه های توسعه در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان مدت به کار گرفته شده اند، اما بررسی عملکرد آن ها نشان می دهد که به رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه ای با چالش های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و نشان می دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص های سنجش پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه ریزی میان مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه رو می کند. یافته های پژوهش تأکید می کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.

اضطرار و اکراه، همواره در زمره ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است. در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره ی نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تأسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست وپنج اصل سیاستی کلان اداره ی نظام قضایی انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع قرآنی، روایی و آثار فقهی امامیه، دوازده اصل عام حکمرانی استخراج گردید؛ از جمله شفافیت، استقلال، شایسته سالاری، پاسخگویی، مشارکت هماهنگ، انسجام نهادی، تمرکز بر سیاست کلان، استقلال مالی و گفتمان عدالت. تحلیل تطبیقی نشان داد که همه ی اصول ۲۵گانه ی در چهار حوزه ی حکمرانی، دادرسی، بودجه و تأمین مالی، ریشه در این مبانی فقهی دارند و در واقع، تجربه ی جهانی حکمرانی قضایی بازتابی ساختاری از آموزه های فقه امامیه است. بر این اساس، تحقق عدالت پایدار در نظام اسلامی نیازمند سیاست گذاری مبتنی بر این اصول است تا مسیر نظام سازی و قانون گذاری کارآمد فراهم گردد. نتیجه ی تحقیق بیانگر آن است که فقه امامیه توانایی نظری و عملی ارائه ی الگوی جامع «حکمرانی قضایی اسلامی» را دارد؛ الگویی که ضمن حفظ اصالت دینی، به الزامات مدیریتی و ساختاری روز نیز پاسخ می دهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل می سازد.

تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به معنای محروم نمودن جامعه از استفاده آزاد از دانش یا خلاقیت موضوع این حقوق بوده و برقراری این حقوق، به‌ صورت بالقوه و بالفعل منافع سایر اشخاص جامعه از جمله رقبای مالکان و مصرف‌کنندگان را متأثر می‌سازد. از این‌ رو، قانون‌گذاران هم‌راستا با مقررات عام دادرسی، نحوه اعمال حقوق مالکیت صنعتی علیه اشخاص ثالث و نحوه نظارت جامعه بر اعتبار این حقوق را با توجه به نیازهای توسعه‌ای، تولید کننده یا مصرف‌کننده بودن فناوری و مانند آن مورد توجه قرار می‌دهند. تعیین اشخاصی که می‌توانند اعتبار حقوق مالکیت صنعتی را به چالش کشند و یا در فرض نقض، این حقوق را علیه ناقضان ادعایی اعمال کنند، صرفاً موضوعی آیینی و مرتبط با دادرسی نیست، بلکه در تحقق اهداف نظام حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو حقوق مالکان اموال فکری نیز اثرگذار است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، رویکرد قانون‌گذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 را از این حیث مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این رویکرد نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجموع مبهم‌تر بوده و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.

ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون باتوجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه بر اساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره ی ریاست زوج بر خانواده می پردازند و پس از تبیین صحیح آن، که سهم به سزایی در تصمیم گیری بخش های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 قانون مدنی نموده و در پایان، حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه های شریعت اسلام نخواهد بود.

 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، مصوب 1307/11/18، آزادی بردگان را به محض ورود به ایران تضمین، خرید و فروش آنان و هر نوع رفتار مالکانه با دیگر انسان ها را جرم انگاری کرده است. باتوجه به عدم تعریف جرم «رفتار مالکانه نسبت به دیگری» در این قانون، در ارتباط با مفهوم آن باید گفت این جرم، انجام عامدانه ی عملی است که موجب نقض یا ایراد صدمه به خودمالکیتی و خودآیینی بزه دیده و نقش تنظیم گرانه ی او در سامان بخشی به جریان زندگی خود شده، قربانی آن از فرصت های جایگزین، آزادی انتخاب و امکان رهایی از آن موقعیت برخوردار نبوده یا از وجود این فرصت ها اطلاع ندارد. بر این اساس، می توان دست های از اعمال مالکانه نسبت به دیگری را از کم ترین تا بیش ترین آن متصور شد که شدیدترین آن در قالب بردگی نمود می یابد. در عین حال باید گفت جرم انگاری رفتار مالکانه نسبت به دیگری، آثاری حقوقی و سیاست گذارانه را در پی دارد؛ در همین راستا و با عنایت به لزوم رعایت اصل یکپارچگی نظام تقنینی و توجه به سلسله مراتب هنجارها و بر مبنای قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 1337، همچنین توجه به حقوق و آزادی های اساسی انسان، ضروری است قانونگذار، تمامی قوانین و مقرراتی را که رفتار مالکانه به دیگر انسان ها را به نوعی صورت قانونی بخشیده است، نسخ صریح نماید. همچنین، دادرسان باید با در نظر داشت مبانی فوق، در تفسیر قوانین، رویکردی را مدنظر قرار دهند که به نفی رفتار مالکانه نسبت به دیگری منجر شود.

با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به طراحی و پیاده سازی یک سامانه جامع مکان محور ظرف مدت یک سال شد. با تمرکز بر این موضوع، این مقاله در فاز اول با بررسی متن قانون و آیین نامه موجود، لیست الزامات و نیازمندی های فنی برای راه اندازی سامانه مورد نظر را استخراج نموده است. پس از آن درفاز دوم به بررسی کارکرد سیستم های مشابه با این سامانه، در سطح بین المللی و ملی پرداخته است. در نهایت، این مقاله به ارائه یک معماری بهینه برای سامانه مورد نظر می پردازد که قابلیت ثبت و مدیریت ادعاهای مالکیت، تطبیق نقشه های جغرافیایی، شناسایی تعارضات ثبتی و ارتباط با سامانه های مرتبط دولتی را دارا باشد. با توجه به چالش های فنی نظیر حجم بالای داده های مکانی، نیاز به دقت سانتی متری و امنیت اطلاعات، در این پژوهش از روش شناسی ترکیبی شامل تحلیل نیازمندی های قانونی، مطالعه تطبیقی و طراحی معماری چندلایه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که معماری پیشنهادی مبتنی بر وب مکانی، PostgreSQL/PostGIS و فناوری ESB می تواند نیازهای قانونی را با کارایی بالا و امنیت قابل قبول پاسخ دهد. همچنین، پیشنهادهایی نظیر اجرای پایلوت و تدریجی پروژه، استفاده از میکروسرویس ها و بلاکچین برای افزایش شفافیت ارائه شده است.

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده ا ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته اند با توجه به این که قانون، اولین و رسمی ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می شود، قانون گذار می تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان یافته خلأ قانون گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان یافته و پیش بینی مجازات و عقوبت های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه ی اسناد بین المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، در خصوص جرائم سازمان یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.

وصول به قانونگذاری باکیفیت، نیازمند فراهم آوردن بینش کامل نمایندگان مجلس برای موضوع‌های در دست تصمیم‌گیری است. نمایندگان برای تدارک این بینش یا به دانش و تجربیات شخصی رجوع می‌کنند یا از نظر کارشناسان متخصص به‌صورت شفاهی یا مکتوب بهره می‌برند. پیوست تقنینی، یکی از گونه‌های نظر کارشناسی مکتوب است که پیامدهای تصمیم‌گیری نمایندگان را از منظر یک یا چند بُعد تخصصی متذکر می‌شود. ازآنجا‌که آثار حقوق بشری تصمیمات و کارکردهای نمایندگان مجلس، اهمیت روزافزونی در ساحات داخلی و بین‌المللی یافته‌اند، این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که درخصوص طرح‌ها و لوایح واصله به مجلس شورای اسلامی با رعایت کدامین بایسته‌ها و با چه سازوکاری می‌توان پیوست تقنینی حقوق بشری تمهید کرد. یافته‌های این مقاله گویای آن است که پیوست تقنینی حقوق بشری از نوع نظر کارشناسی است و به‌دلیل ماهیت و موضوع آن، این پیوست‌ها ضمن برخورداری از زبانی جهانی و منطبق با واژه‌شناسی حقوق بین‌الملل بشر، باید از نگاهی فراتقنینی بهره برد. همچنین مقاله با بررسی فروض تعارض میان حقوق بین‌الملل بشر با فقه و شریعت اسلامی، راهکارهایی همچون عبور از تعارض ظاهری، توجه به جوانب نظریات منطقه‌الفراغ و فتوای معیار، وصول به اهداف حقوق بشری از راه‌های سازگار با فقه و نهایتاً ایستادگی بر «موضع حقانی مغایر حقوق بین‌الملل بشر» را مورد واکاوی قرار داده است. «تقویت نهادهای کنونی مرتبط با مجلس» و «استفاده از تلاش فکری جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی»، دو اقدام ضروری در این راستا به‌شمار می‌آید. مهم‌ترین فایده پیوست تقنینی حقوق بشری، خارج ساختن مجلس از وضعیت انفعالی و اعطای نقش فعالانه و ابتکارعمل در ساحت حقوق بشر است.

با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.

جنایت جنگی، به عنوان یک رفتار مجرمانه ی بین المللی دارای مصادیق متعددی است که در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. برخی از مصادیق این جنایت مربوط به کاربرد نوعی از تسلیحات می باشد که در یک مخاصمه ی بین المللی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این دسته از سلاح ها به عنوان جنگ افزار غیر متعارف شامل اقسام متعددی از سلاح های شیمیایی، تسلیحات میکروبی، جنگ افزار هسته ای و مصادیقی از گلوله های انفجاری می باشند که سبب تحمیل درد و رنج بیهوده خواهند شد. جنایت به کارگیری سلاح های نامتعارف در زمره ی جرایم عمدی می باشد که در برخی اسناد بین المللی از جمله سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده اند. در جنایات عمدی مزبور ضرورت دارد که مرتکب علاوه بر تعمد در ارتکاب آن، نسبت به اوضاع و احوال محیط بر جنایت نیز آگاهی داشته باشد. از منظر فقه اسلام ممنوعیت ها و محدودیت هایی در استفاده از ابزار جنگی وضع شده است. پیش بینی عدم مشروعیت به کارگیری برخی از ادوات نظامی به عنوان حکمی کلی که قابلیت تعمیم به مصادیق متعدد دارد، به منزله ی حکم اولیه است. از این رو برای ممنوعیت به کارگیری این نوع از سلاح ها هچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه می باشند. نتایج این بررسی که به شیوه ی تحلیلی– توصیفی صورت گرفته نشان می دهد مبنای نظری مورد قبول در منع و مجازات استفاده از تسلیحات نامتعارف مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین الملل کیفری است؛ قواعدی که منطبق بر منطق، شریعت عقلانی و مصالح جامعه ی بشری است.    

رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (3) قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاه ترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تأکید کرده است. با وجود این، در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش بینی نشده و برآورد رعایت آن در پرونده های مختلف با مشکل مواجه است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر حاوی متغیرهایی است که می توانند معیار سنجش مهلت معقول در دادرسی کیفری باشند. بررسی آراء صادره دیوان نشان می دهد پیچیدگی پرونده، اقدامات و رفتار متقاضی، اقدامات طرفین درگیر پرونده، تعدد مراجع رسیدگی کننده و ... می توانند متغیرهایی مهم و تعیین کننده تلقی شده و در ارزیابی تسریع یا هدررفت ناموجه زمان در دادرسی کیفری کارآمد باشند. موارد فوق الذکر در هر پرونده با دیگر پرونده ها متفاوت بوده و به همین دلیل تعیین طول متعارف زمان رسیدگی از قبل با واقعیات هم خوانی ندارد.

بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.

المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.