درخت حوزه‌های تخصصی

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت های حیاتی به عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام های ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، دیوان کیفری بین المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم انگاری تروریسم سایبری به ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری های بین المللی، مورد سنجش قرار می دهد.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.

طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.

تبیین نظام های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به دست می دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم شده و نظام ریاستی می شود. همچنین بروز دوره های همزیستی میان رئیس جمهور و نخست وزیر، دولت تقسیم شده را در درون قوه مجریه رقم می زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی های فوق، رد مدعای نیمه ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل  بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم شده بودیم. به موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری به عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم شده قابل بررسی است. به موجب صلاحیت های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم شده در سطح قوه مجریه نیز محل تامل است.

شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.

این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.

قانون مدنی ایران در پاره ای از اعمال حقوقی نظیر رهن و وقف، «قبض» را به عنوان شرط صحت مقرر کرده است. این پژوهش با تمرکز بر عقد قرض، به واکاوی جایگاه قبض در این عقد پرداخته و با بررسی دیدگاه های فقه امامیه و نظام حقوقی مصر، درنهایت نظریه رضایی بودن عقد قرض را برگزیده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در فقه امامیه، مشهور بر آن است که قبض شرط صحت عقد قرض است؛ حال آنکه در حقوق فرانسه و مصر، قرض از جمله عقود رضایی شمرده می شود. از سوی دیگر، قانون مدنی ایران نیز با تعریف تملیکی عقد قرض، ظهور در کفایت ایجاب و قبول دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند.

یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.

چت بات ها جلوه نوینی از هوش های مصنوعی هستند که امروزه برای گفت وگو و تبادل نظر با افراد در دسترس عمومی قرار گرفته اند. آن ها می توانند در تعاملی دوجانبه با کاربر به پرسش های وی پاسخ دهند و حتی پیشنهاد هایی به او ارائه کنند. این سیستم براساس قابلیت های ناشی از توسعه هوش مصنوعی پی ریزی شده و درحال پیشرفت است. در این میان، مسئله حقوقی آن است که آیا چت بات ها در قبال آنچه پاسخ می دهند، مسئولیت دارند و آیا آنچه ارائه می کنند، در مالکیت حقوقی آن هاست؟ و اساساً می توان شخصیتی برای چت بات ها در نظر گرفت؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، نتیجه گیری می کند که چت بات ها ممکن است در آینده از درجه ای از شخصیت برخوردار باشند؛ اما در شرایط کنونی، آثار و محتویاتی که چت بات ها ارائه کرده اند به مالک و سازندگان نسبت داده می شود. اگرچه توسعه آن ها و تقویت جنبه استقلالی چت بات ها می تواند بسیاری از نظریات حقوقی کلاسیک را با دشواری روبه رو کند.

درانجام هرمعامله وقراردادی درتمام جوامع حتی دردنیای مجازی باید برای حفظ حقوق شهروندان وحق مالکیت آنان به قانون معتبر ودارای ضمانت اجرای قانونی پایبند بود.مالکیت درعلوم مختلف به گونه ای خاص تعریف می شود اما اصل آن است که یک شخص حقیقی یا حقوقی یک شی اعم ازمنقول یاغیرمنقول ویایک حق یا یک اعتباررا مختص خود کند.منشا اعتباراین مالکیت مهم است وباید با عقل خود مالکیت یک موضوع را سنجید.مالکیت یاحقیقی است یااعتباری واین ملکیت اعتباری گاهی به یک امر حقیقی وگاهی به یک امر مجازی تعلق می گیرد.درملکیت حقیقی،ملکیت عینی یامنفعتی است.موضوع اصلی درپژوهش حاضربررسی این نوع ملکیت واعتباروصحت معاملات درزمینه املاک مجازی در دنیای مجازی وتطبیق حکم اولیه این معاملات با حکم ثانویه با تکیه برعنوان ثانویه مصلحت نظام است،بنابراین با روش توصیفی- تحلیلی با ابزارهای کتابخانه ای به بررسی شرایط صحت معاملات وخرید وفروش زمین درمتاورس از منظر فقه وحقوق می پردازیم.و با توجه به حکم ثانویه وحکم حکومتی نتایج رامنطبق مینماییم با توجه به نتایج به دست آمده وبررسی ماده 190 و10ق.م و منابع فقهی مشاهد می شود که معاملات صورت گرفته در متاورس دارای شرایط اولیه واساسی برای صحت واعتبارنیستند و مالیت عرفی هم برای آنها به سختی قابل تصوراست.اما در تطبیق حکم حکومتی ومصلحت نظام با توجه به نظر آیت الله خامنه ای میتوانیم این معاملات رادر شرایط مصالح نظام جائز دانست.

در مقاله پیش رو تأثیر جنسیت در مجازات حِرابه را بویژه از مصدر نخست تحقق ماهیت حِرابه که قرآن باشد، مورد ارزیابی دقیق نظری قرار دادیم و داوری را به خواننده فرهیخته این پژوهش احاله کردیم، فرضیه و مدعای ما این است که مجموعه ای از قواعد ادبی و دلایل سباقی و سیاقی و لِحاقی و در یک جمله بافت معنایی موضوع حِرابه در چند آیه مرتبط و به ویژه احتیاط در دماء و در نهایت ملاحظه قاعده مسلّم درءالحدّ و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در امور کیفری بویژه در باب احتماًل سلب حیات، مقتضی مردانه بودن جرم محاربه و به تبع آن مجازات، به اعتبار جنسیت می باشد. نتیجه و حاصل این پژوهش، مقتضی اصلاح و شفافیت ماده ۲۷۹ می شود، یعنی اینکه محاربان تنها و به طور متیقن مردان را شامل می شود.

تأسیسات هسته ای به عنوان بخشی از زیرساخت های حیاتی کشورها و بازتابی از حاکمیت ملی، مورد حمایت خاص حقوق بین الملل قرار دارند. این پژوهش با بررسی حملات سایبری و فیزیکی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به تحلیل نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی، و حمایت از تأسیسات هسته ای صلح آمیز می پردازد. روش تحقیق این مطالعه بر مبنای تحلیل تطبیقی و مطالعه موردی استوار است که با بهره گیری از اسناد حقوقی، آرای دیوان های بین المللی، و نظرات فقهای حقوق بین الملل انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حملات مذکور نه تنها ناقض اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله بوده، بلکه موجب نقض حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بشردوستانه، و حق توسعه نیز گردیده است. نتیجه گیری این مطالعه بر ضرورت تقویت حمایت های حقوق بین الملل از تأسیسات هسته ای صلح آمیز و احترام به حاکمیت ملی کشورها در زمینه فناوری هسته ای تأکید می کند.

فقه فرهنگ به عنوان یکی از چهار عرصه کلان فقه در کنار فقه اجتماعی، فقه سیاسی و فقه اقتصادی، به بررسی تعامل میان احکام شرعی و پدیده های فرهنگی می پردازد. این حوزه با بهره گیری از اصول اجتهاد، در تلاش است تا چارچوبی نظام مند برای تحلیل و تنظیم مناسبات فرهنگی ارائه دهد. تاکنون ساختار فقه فرهنگ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ساختار فقه فرهنگ را موردمطالعه قرار می دهد و پیشنهاد ساختاری برای فرهنگ و زیرشاخه های آن دارد. ازنظر نویسنده، فقه فرهنگ دارای چهار بخش مبادی فقه فرهنگ، کلیات، قواعد فقه فرهنگ و مسائل فقه فرهنگ است و مسائل فقه فرهنگ شامل شش عنوان باورها، ارزش ها، گرایش ها، رفتارها، نمادها و فنّاوری می باشد. فقه فرهنگ دست کم دارای پنج زیرشاخه با عناوین فقه هنر، فقه ارتباطات، فقه رسانه، فقه فضای مجازی و فقه سبک زندگی است. هر یک از این فقه ها نیز می توانند زیرشاخه های جزئی تری داشته باشند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی دقیق ساختار فقه فرهنگ، نقش آن را در هدایت تحولات اجتماعی و فرهنگی تبیین کند و ظرفیت های آن را برای پاسخ گویی به نیازهای جوامع اسلامی برجسته سازد.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، با حقوق قراردادهای بین المللی خصوصی در هم تنیده شده و تعاملی پیچیده میان سیاست و حقوق ایجاد می کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک، قراردادهای خصوصی بین المللی را شکل می دهند تا منافع ملی را در حوزه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری تأمین کنند؟ با تمرکز بر اصول حقوق بین الملل خصوصی مانند استقلال اراده طرفین، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان داده می شود که سیاست های اقتصادی دولتی می توانند بر تفسیر و اجرای قراردادها تأثیرگذار باشند، در حالی که چهارچوب های حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادیو اصول یونیدروا محدودیت هایی بر مداخله سیاسی ایجاد می کنند. مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی، الگویی از تعادل میان تأمین امنیت انرژی ملی و رعایت تعهدات حقوقی ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعامل موفق سیاست و حقوق نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد و سیاستگذاری پیش بینانه است تا ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و منافع ملی پایدار گردد.

تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

یکی از ابعاد خاص نرم افزار که بحث حمایت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجربه کاربری نرم افزار است. تجربه کاربری همان حسی است که در نتیجه تعامل کاربر با محیط و اجزا مختلف نرم افزار به او القا شده و کیفیت و چگونگی آن نقشی تعیین کننده در شکست یا موفقیت نرم افزار به عنوان یک کل دارد. بر خلاف رابط های کاربری گرافیکی، تجربه کاربری نرم افزار به علت ابتنا بر مجموعه ای از اجزا فنی و دیداری-شنیداری خاص نمی تواند در یک چهارچوب واحد مورد حمایت قرار گرفته و صحیح تر آنست که در هر مورد متناسب ترین سازگار حمایت شناسایی شود؛ در این میان البته مخالفانی نیز با حمایت از این مؤلفه وجود دارند که بررسی دیدگاه آنها خالی از لطف نیست. با اینکه تجربه کاربری به صورت مستقیم توسط توسعه دهندگان نرم افزار طراحی نمی شود و این مؤلفه از نتایج غیرمستقیم شیوه طراحی و ارائه نرم افزار به کاربر است؛ از آنجایی که تجربه کاربری در عمل وابسته به تصمیمات و اقدامات توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی یک نرم افزار است؛ بحث چگونگی حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی برآنست تا با نظر به ماهیت متفاوت تجربه کاربری فروض امکان یا عدم امکان حمایت از آن را مورد بحث قرار و در فرض حمایت نیز سازکاری بیشترین سازگاری را با ماهیت تجربه کاربری دارد را شناسایی نماید.

نظریه عوض در حقوق کشور انگلستان (به عنوان کشوری که قانون آن بر بسیاری از اعتبارات اسنادی در سطح جهان حاکم است) از نظریات کلیدی است که لازم الاجرا شدن قرارداد را منوط به وجود عوض در آن می داند. باتوجه به اینکه اعتبار اسنادی ماهیتاً قراردادی است که به موجب آن، بانک صادرکننده مکلف به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال دریافت اسناد منطبق بااعتبار اسنادی است، وجود یا عدم وجود عوض در اعتبارات اسنادی محل بحث و تضارب آرای زیادی قرار گرفته و دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که چنانچه در اعتبار اسنادی، عوض وجود داشته باشد، این عوض از جانب چه شخصی (ذی نفع یا متقاضی) در قبال تعهد بانک به پرداخت وجه اعتبار اسنادی به ذی نفع در قبال ارائه اسناد منطبق، بر عهده گرفته می شود. برخی نویسندگان بر این عقیده هستند که اعتبار اسنادی قراردادی الزام آور است؛ لکن اساساً در آن وجود عوض ضرورت ندارد، برخی معتقدند اعتبار اسنادی، قراردادی الزام آور است که عوض نیز در آن وجود دارد و آن را متقاضی ارائه می دهد و برخی نیز نظر بر ارائه عوض توسط ذی نفع اعتبار اسنادی دارند. در مقابل، عده ای از محاکم و نویسندگان این رویکرد را مطرح می کنند که در اعتبار اسنادی، عوض (از جانب متقاضی یا ذی نفع) وجود ندارد و لذا نمی تواند به عنوان یک قرارداد الزام آور تلقی شود و براین اساس ماهیت قراردادی اعتبار اسنادی را انکار می کنند. در این مقاله به شیوه تحلیلی – توصیفی بررسی شد که اگرچه شرایط عوض معتبر و همچنین آثار وجود عوض در حقوق ایران و انگلستان متفاوت است؛ لکن در هر دو نظام حقوقی در اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد الزام آور، «عوض» وجود داشته و این عوض را ذی نفع اعتبار اسنادی ارائه کرده و «تعهد ذی نفع به ارائه اسناد منطبق به بانک صادرکننده» است که عوضی معتبر محسوب شده و مبنای لزوم اعتبار اسنادی است.

امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.