فهیمه فضل زرندی

درانجام هرمعامله وقراردادی درتمام جوامع حتی دردنیای مجازی باید برای حفظ حقوق شهروندان وحق مالکیت آنان به قانون معتبر ودارای ضمانت اجرای قانونی پایبند بود.مالکیت درعلوم مختلف به گونه ای خاص تعریف می شود اما اصل آن است که یک شخص حقیقی یا حقوقی یک شی اعم ازمنقول یاغیرمنقول ویایک حق یا یک اعتباررا مختص خود کند.منشا اعتباراین مالکیت مهم است وباید با عقل خود مالکیت یک موضوع را سنجید.مالکیت یاحقیقی است یااعتباری واین ملکیت اعتباری گاهی به یک امر حقیقی وگاهی به یک امر مجازی تعلق می گیرد.درملکیت حقیقی،ملکیت عینی یامنفعتی است.موضوع اصلی درپژوهش حاضربررسی این نوع ملکیت واعتباروصحت معاملات درزمینه املاک مجازی در دنیای مجازی وتطبیق حکم اولیه این معاملات با حکم ثانویه با تکیه برعنوان ثانویه مصلحت نظام است،بنابراین با روش توصیفی- تحلیلی با ابزارهای کتابخانه ای به بررسی شرایط صحت معاملات وخرید وفروش زمین درمتاورس از منظر فقه وحقوق می پردازیم.و با توجه به حکم ثانویه وحکم حکومتی نتایج رامنطبق مینماییم با توجه به نتایج به دست آمده وبررسی ماده 190 و10ق.م و منابع فقهی مشاهد می شود که معاملات صورت گرفته در متاورس دارای شرایط اولیه واساسی برای صحت واعتبارنیستند و مالیت عرفی هم برای آنها به سختی قابل تصوراست.اما در تطبیق حکم حکومتی ومصلحت نظام با توجه به نظر آیت الله خامنه ای میتوانیم این معاملات رادر شرایط مصالح نظام جائز دانست.

امروزه بینش های متفاوتی در گستره روابط بین کشورها وجود دارد. شاید بتوان روابط بین الملل و تبیین مقررات و قوانین بین کشو رها را به صورت وسیع کنونی، به زمان بعد از جنگ های جهانی برگرداند. ظهور شریعت اسلام و به تبع آن قوانین قرآن در اواخر قرن ششم میلادی در عربستان، اثر شگرفی بر تمدن جهان داشته است. امروز که شیعیان به خواست خدا حکومتی مقتدر دارند، عالمان و متخصصان علم فقه و حقوق، موظفند با قواعد فقهی و حقوقی موجود، ارتباط شایسته ای با کشورهای دیگر با حفظ عزت اسلام و مسلمین برقرار کنند. این پژوهش، با بررسی جداگانه قواعد فقهی تقیه و نفی سبیل، بازتاب آن را بر روابط سیاسی در جهت ارتقای کشور ایران و دستیابی به انرژی های جدید بر طبق فتاوای فقهای معاصر تحلیل می کند. همچنین چگونگی رعایت مصلحت و عزت مسلمانان طبق قاعده نفی سبیل و تقیه دیپلماتیک با کشورهایی مانند چین و روسیه که دارای وجهه سیاسی بین المللی هستند و نیز بحث جدید فقه هسته ای در تطابق با قاعده نفی سبیل و نظر رهبری درباره داشتن انرژی هسته ای را بررسی می کند. در این نوشتار، از روش های تحلیلی با ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.