درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی پیامدهای قانون خدمات دیجیتال اتحادیهٔ اروپا بر سیستم عامل های دیجیتال، ایمنی کاربر و چهارچوب های نظارتی است. این پژوهش به دنبال شفاف سازی مفاد کلیدی قانون خدمات دیجیتال، ارزیابی تأثیرات بالقوهٔ آن در ذی نفعان مختلف و تجزیه وتحلیل نقش آن در شکل دادن به حاکمیت دیجیتال آینده در اروپا و فراتر از آن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اقدامات اتحادیهٔ اروپا را در عرصهٔ دیجیتال و حقوق و فناوری های نوین بررسی می کند. در این راستا، تصویب قانون خدمات دیجیتال مهم ترین و برجسته ترین اقدام است. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف، نقاط قوت و ضعف، و دشواری های پیش روی آن خواهیم پرداخت. یافته ها نشان می دهد که قانون خدمات دیجیتال الزامات سخت گیرانه ای را بر پلتفرم های آنلاین تحمیل می کند؛ به ویژه تمرکز بر تعدیل محتوا، شفافیت و حفاظت از کاربر دارد. پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ با تعهدات افزایش یافته ای ازجمله ارزیابی ریسک و ممیزی های مستقل روبه رو هستند. درحالی که بسیاری از ذی نفعان، پتانسیل این قانون را برای بهبود ایمنی و پاسخ گویی کاربر تصدیق می کنند، نگرانی هایی درباره بار انطباق روی پلتفرم های کوچک تر و خطر سرکوب نوآوری های بیش ازحد مقررات مطرح شده است که نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارد. این مقاله به بررسی تحولات انقلاب دیجیتال و نقش اتحادیهٔ اروپا در قانون گذاری فضای سایبر می پردازد. این انقلاب از مراحل ابتدایی تا ظهور غول های دیجیتال و به کارگیری هوش مصنوعی ادامه یافته است. اتحادیهٔ اروپا به عنوان پیشگام در سیاست گذاری های دیجیتال، قانون خدمات دیجیتال را معرفی کرده که هدف آن ایجاد یک فضای آنلاین امن تر و عادلانه تر است. این قانون با تقویت مقررات گفتار آنلاین، نظارت بر پلتفرم های اجتماعی و تعریف استانداردهای جدید، به دنبال محافظت از حریم خصوصی و حقوق کاربران است. همچنین نیاز به تحقیقات بیشتر برای اجرای مؤثر این قانون و تعادل بین نوآوری و حفاظت از حقوق کاربران احساس می شود. درنهایت، همکاری میان نهادهای تنظیمگر، پلتفرم ها و جامعهٔ مدنی برای تحقق اهداف قانون خدمات دیجیتال ضروری است.

پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها وجود نهادهایی با عنوان صرافی های رمزارز را، که هدف نخستین و اساسی آن سامان بخشیدن به معاملات این حوزه است، ناگزیر ساخته است. در کشورهای پرشماری، این صرافی ها کنشگری وسیعی داشته و به بازارگاه های اصلی دنیای رمزارزها با گردش مالی عظیمی مبدل شده اند . پژوهش فرارو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به تحلیل حقوقی صرافی های رمزارز از حیث نحوه تأسیس، چگونگی فعالیت و کیفیت مسئولیت ، در نظام های حقوقی منتخب (اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران) پرداخته است و از این رهگذر، با بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو، به تبیین کاستی های نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته و راهکارهایی را برای ارتقا و نضج حقوقی صرافی های رمزارز پیشنهاد داده و درمجموع، به این نتیجه رسیده است که در ایران، تاکنون مقررات خاصی که به طور مستقیم به موضوع صرافی های رمزارز بپردازد تدوین نشده است. این خلأ قانونی در مورد نحوه تأسیس و اخذ مجوز صرافی های رمزارز بسیار ملموس تر است. درخصوص نحوه فعالیت صرافی ها در ایران، برخی دستورالعمل ها صادر شده است که عمدتاً به طور غیرمستقیم ولی مبسوط به نحوه فعالیت آنان مرتبط می شود. به نظر می رسد قوانین کنونی کشور، مسئولیت های صرافی های رمزارز را به طور کامل پوشش نمی دهند. با وجود این که مسئولیت های اداری آن ها براساس مقررات جدید و مسئولیت های کیفری شان طبق قوانین عمومی جزایی مشخص شده، حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت های مدنی این صرافی ها در قبال کاربران، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، باید به یکی از مهم ترین چالش های آن، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد این سیستم ها، پاسخ داد و راهکارهای مناسبی ارائه کرد تا بتوان دو هدف «جبران خسارت» و «عدم ایجاد مانع در راه پیشرفت علم و فناوری» را به موازات پیش برد. در این مقاله، با مطالعه میان رشته ای و روش توصیفی تحلیلی، لزوم اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی اثبات شده است تا خسارات وارد شده به اشخاص به واسطه سیستم های هوشمند، با مبنایی مناسب و با در نظر گرفتن انواع سیستم های هوش مصنوعی و میزان خطر آن ها، جبران پذیر باشد؛ به طوری که برای سیستم های با خطر کمتر، مانند گوگل ترجمه، مبنای تقصیر و برای سیستم های پرخطر، مثل اتومبیل خودران، متاورس و ربات های انسان نما، مبنای خطر در نظر گرفته شده است. علاوه بر این دو مبنای سنتی، مبنای تحلیل اقتصادی نیز بررسی شده است. پس از اثبات شخصیت حقوقی سیستم های هوش مصنوعی، با مطالعه قوانین و رویه های موجود درباره خسارت های ایجاد شده ازطریق این سیستم ها، مشخص می شود که هریک از عوامل دخیل در این فناوری، از طراح و تولیدکننده تا مصرف کننده، مسئولیت دارند و میزان این مسئولیت، با توجه به ارزیابی گروه ناظر ذکر شده در «قانون هوش مصنوعی»، که اخیراً در اتحادیه اروپا تصویب شده است، با کیفیت بهتری ارزیابی می شود. برحسب مباحث ذکر شده، پیشنهاداتی نیز در راستای قانون گذاری ارائه شده است.

با توجه به پیشرفت های روزافزون در حوزه فناوری های نوین، در آینده نه چندان دور، هوش مصنوعی با عبور از سطح ضعیف به قوی، به مرتبه ای از تفکر، یادگیری و عملکرد خواهد رسید که می تواند نه صرفاً شبیه به انسان، بلکه هم پای او خودمختار و به نحوی پیش بینی ناپذیر عمل کند. چنین ظرفیتی این کنشگر نوظهور را، که از آن می توان تحت عنوان «عامل دارای هوش مصنوعی» یاد کرد، از ایراد ضرر به اشخاص به رغم خطاپذیری کمتر، مصون نمی سازد. بدین ترتیب، ضرورت تنظیم قواعد حقوقی پیرامون آسیب رسانی ازسوی این عامل ها، چالش مسئولیت پذیری آن ها در قبال ارتکاب جرم و ایراد خسارت را پیش روی ما قرار می دهد. ازاین رو، پژوهش حاضر در پاسخ به مسئله فوق، با اتخاذ رویکرد تحلیلی و بر پایه مبانی و اصول حقوقی و تحولات ایجادشده درخصوص مسئولیت کیفری و مدنی، ضمن پرداختن به سه مؤلفه اساسی در مسئولیت، یعنی شخصیت قانونی، رفتار و وضعیت روانی، درنهایت به این نتیجه می رسد که با امکان پذیربودن اعطای شخصیت قانونی به عامل دارای هوش مصنوعی در کنار اشخاص حقیقی و حقوقی، مسئول شناختن آن به موجب ایراد خسارت با مانع جدی مواجه نبوده؛ اما درخصوص مسئولیت کیفری، به دلیل تردیدها در سرزنش پذیری این عامل ها، حکم به مسئولیت آن ها به موجب ارتکاب جرم همچنان با دشواری روبه روست.

با پیشرفت فناوری جمع آوری کلکسیون از پوسته فیزیکی خود خارج و به دنیای مجازی پا نهاده تا زمینه ای را برای ظهور نوع جدیدی از دارایی های دیجیتال، به نام توکن های غیرمثلی فراهم سازد. توکن های غیرمثلی یا ان اف تی های مبتنی بر بلاک چین، اشیای دیجیتالی هستند که اغلب به موارد مجازی یکتایی همچون موسیقی و عکس متصل شده و با ایجاد فرصتی مناسب در عرصه سرمایه گذاری، حجم عظیمی از معاملات جهان را به خود اختصاص داده اند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنت، به دنبال ارزیابی و بررسی شروط اساسی قراردادها در معاملات توکن های غیرمثلی بوده تا زمینه ای را برای وضع چهارچوبی حقوقی و قانونی مناسب برای حمایت از خریداران و فروشندگان در نظام حقوقی ایران فراهم آورد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شرایط اساسی صحت معاملات به واسطه بهره برداری از روش های نوینی نظیر امضای دیجیتالی، مجوز تملک ارزهای مجازی، بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی و اوراکل ها قابل اعمال و اجرا هستند. با این حال، کارایی این نتایج به توانایی کشور در توسعه مقررات و فناوری های زیرساختی وابسته خواهد بود.

نگرانی های روزافزون از تأثیرات منفی شبکه های اجتماعی بر کلیه اعضای جامعه، لزوم نظارت بر فعالیت آ ن ها در چهارچوب قوانین محلی و داخلی را بیش از گذشته نمایان کرده است. ایجاد دفاتر پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، راهگشای فعالیت قانونمند این شبکه ها در کشور است که حتی می تواند به رفع فیلترینگ گسترده نیز کمک کند. این درخواست جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قوانین بین الملل، همانند اصول آزادی بیان و حاکمیت سرزمینی است و می تواند منتج به پاسخ گو کردن این پلتفرم ها و تأمین حقوق کاربران شود. اگرچه برخی از فعالان رسانه ای از این درخواست به دلیل نقض آزادی بیان انتقاد کرده اند، این تجربه در کشورهای دیگر نیز اجرایی شده است. از این منظر، این مقاله درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که «جایگاه قانونی ایجاد دفاتر شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی خارجی در کشور بر چه مبنایی استوار است؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش اِسنادی و تحلیل و توصیف بهره گرفته شده است و براساس نتایج حاصل، ایجاد دفاتر پلتفرم های رسانه های اجتماعی خارجی در ایران، تلاشی چندوجهی است که نیازمند درک کامل چهارچوب مقررات محلی، ویژگی های خاص فرهنگی و چالش های سیاسی بالقوه است.

ارتداد ازجمله جرایم بحث برانگیزی است که در فقه اسلامی و حقوق برخی کشورهای مسلمان پیش بینی شده است. در این جرم که منبعث از بسترهای قرآنی و روایی است، رویکردهای مختلفی به لحاظ نوع ارتداد و جنسیت مرتد در فقه اسلامی و به تبع حقوق کشورهایی که با عنایت به مباحث فقهی به قانون گذاری روی آورده اند، دیده می شود. ازجمله تفاوت رویکردها در این خصوص به مسئله ارتداد زنان و مجازات آن بازمی گردد. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی_ تحلیلی و با شیوه ی تطبیقی تدوین شده است به بررسی جرم ارتداد زنان در مذاهب مختلف اسلامی (شیعه، حنفیه، حنابله،مالکیه و شافعیه) و حقوق مدون کشورهای اسلامی پرداخته شده است و ملاحظه می گردد که کشورهای مسلمان در جرم انگاری ارتداد زنان حسب رویکردهای فقهی غالب مدنظر قانون گذارانشان، مجازات ها و شرایط متنوعی را پیش بینی نموده اند.

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.   روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.   یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.   نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟

ترورهای هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه مناسبات بین المللی، چالش های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین الملل، به بررسی جامع این موضوع می پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه جانبه ترور دانشمندان هسته ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین المللی محسوب می شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد .

حد تفخیذ طبق ماده ۲۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲، برابر با یکصد ضربه شلاق است و شامل تمام افراد می شود؛ خواه فاعل و مفعول، محصن باشند یا نباشند و خواه عمل به عنف صورت گیرد یا بدون عنف. با این حال، قانون گذار در یک مورد خاص مجازات را تشدید و حکم اعدام را پیش بینی کرده است؛ زمانی که فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان مرتکب تفخیذ شود. این تشدید نشان دهنده خاستگاه دیدگاه قانون گذار مبتنی بر یکی از دو دیدگاه فقه جزایی اسلامی است. در خصوص تشدید حد تفخیذ نسبت به غیرمسلمان در فقه جزایی اسلامی، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه وجود دارد. گروهی بر این باورند حد تفخیذ که در حالت عادی برای همه یک صد تازیانه است، در صورت ارتکاب فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان، به حد قتل (اعدام) تبدیل می شود. گروه دیگر معتقدند مجازات تفخیذ برای همه یکسان است و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست. بررسی آرای هر دو گروه نشان می دهد که طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظر خود به ادله و مستندات فقهی و روایی مختلف تمسک کرده اند؛ امری که عمق و تنوع مبانی فقهی در حوزه جرایم جنسی و حدود الهی در فقه جزایی امامیه را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و بررسی دیدگاه های موجود پیرامون مسئله می پردازد. ضمن استناد به ادله مختلف و با استفاده از روش تضارب آراء، به نقد و ارزیابی مبانی و مستندات هر دیدگاه پرداخته شده است. این پژوهش با نقد سیاست کیفری افتراقی قانون گذار در ماده ۲۳۶ ق.م.ا، میزان اعتبار ادله دیدگاه قائل به تشدید مجازات نسبت به غیرمسلمانان را بررسی کرده و نشان می دهد این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند. در مقابل، برای دیدگاه تساوی مجازات تفخیذ میان تمام اشخاص، دلایل معتبر و استواری وجود دارد.

إن دور القاضی فی تعدیل العقود هو دور هام وحساس، إذ یتطلب منه التوازن بین احترام مبدأ حریه التعاقد وبین تحقیق العداله بین الأطراف. یجب على القاضی أن یتوخى الحذر فی اتخاذ قراراته، وأن یعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدین . ومن هنا تأتی أهمیه دور القاضی فی تعدیل جزء من العقد وأثره على تحقیق العداله یتم من خلال المساواه أمام القانون، مع تطبیق النصوص القانونیه على الجمیع بغض النظر عن خصائصهم، بینما قواعد العداله تراعی الظروف المحیطه بالأشخاص والسلوک القانونی، لذلک تعتبر قواعد العداله أحد مصادر القانون، وبالتالی یجوز تعدیل العقد بالنقص أو الإضافه أو التعدیل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفه، منها ضمان العداله التعاقدیه المتبادله وإعاده التوازن بین حقوق والتزامات طرفی العقد المتبادل، وکذلک تحقیق العداله المتبادله بضمان تحقیق العقد للمصلحه المقصوده، وقد یکون ذلک بطلب من الأشخاص وتقدیر القاضی، وقد یکون بتدخل مباشر من القاضی دون حاجه لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفی التحلیلی المقارن خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، أن العداله التعاقدیه المتبادله  فی کل من العراق وإیران تتحدد بنطاق العقود المتبادله التی ترتب التزامات متقابله تعطی کل طرف منفعه تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر، وذلک ارتباطا بمفهوم المنفعه المقصوده من العقد، وهو لا یقتصر على العقود التی تربط الطرفین، بل یکون نطاقه فی أی عقد.  

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشه های فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژه ها و اصطلاحات است. مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعف های موجود در قانون نویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بی توجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزاره ای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانون گذار را به دقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد می کند که قانون گذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روش مند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافت محور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل گردیده اند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانون نویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستی های روش شناختی قانون نویسی ایران را در حوزه تعریف گذاری حقوقی فراهم ساخته است .

رابطه متعارض بین «حق دسترسی به دارو» و «نظام ثبت اختراعات دارویی» به عنوان یکی از چالش های حقوق مالکیت فکری معاصر مطرح است. حمایت از اختراعات دارویی در موافقت نامه تریپس به عنوان محرک نوآوری در صنعت داروسازی شناخته می شود، اما این نظام می تواند دسترسی به داروهای حیاتی را محدود کند و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی استثنای موسوم به بولار (اقدام پیش از موعد) می پردازد و نقش آن را در تسهیل دسترسی به داروهای ژنریک و تعدیل انحصار ناشی از حق اختراع تحلیل می کند. این استثنا اجازه تولید آزمایشی داروهای ژنریک قبل از انقضای حق اختراع را می دهد و به تسریع ورود این داروها به بازار کمک می کند. یافته ها گواه آن است که استثنای بولار می تواند تنش های بین نظام ثبت اختراع و حق دسترسی به دارو را کاهش دهد، اما اجرای مؤثر آن نیازمند وضع مقررات دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده از سوی مخترعان و تولیدکنندگان ژنریک است .

یتناول هذا المقال تأثیرات تغیر المناخ على منطقه الخلیج الفارسی ویحلل إمکانات القانون الدولی فی التعامل مع هذه الآثار. یبرز المقال الخصائص البیئیه الفریده للخلیج الفارسی، ومنها عمقه الضحل وارتفاع ملوحته، مما یجعله شدید التأثر بتغیر المناخ، خاصه ارتفاع مستوى سطح البحر وازدیاد درجه الحراره. ویناقش المقال التحدیات القانونیه الناشئه عن تغیر المناخ، مثل تأثیر ارتفاع مستوى البحر على خطوط الأساس للدول الساحلیه واستقرار الحدود البحریه، ویدرس الأحکام ذات الصله فی اتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982. کما یستعرض المقال الصکوک الدولیه الرئیسیه لمواجهه تغیر المناخ (اتفاقیه 1992، بروتوکول کیوتو، اتفاق باریس 2015) وآخر التطورات فی الهیئات القضائیه الدولیه، بما فیها الآراء الاستشاریه لمحکمه قانون البحار ومحکمه العدل الدولیه، وأحکام المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان. ویخلص المقال إلى أن دول الخلیج الفارسیه على الرغم من انضمامها للعدید من الاتفاقیات، إلا أن خلافاتها السیاسیه والاقتصادیه واعتمادها على النفط والغاز تعیق التعاون الإقلیمی اللازم لمواجهه تغیر المناخ، ویدعو إلى إنشاء آلیه إقلیمیه مشترکه لحمایه الخلیج الفارسی قبل فوات الأوان.

مقدمه: دیون پولی از سررسید تا پایان، ثابت باقی نمانده، حسَب تحول های رخ داده ممکن است، بسیار فربه تر از روز نخست، جلوه نمایانده، خود را به بدهکار تحمیل سازند. از سویی، بدهکار نیز، به آسانی به هر تغییری تن نداده، ممکن است، این امر، سرآغاز مخالفت دائن و مدیون شود. بنابراین در مقاله، نویسندگان در وهله نخست به دنبال پاسخ به این پرسش اند که یک دین از لحظه سررسید تا پرداخت، به چه دلائلی ممکن است، دگرگون شود؟ در پاسخ، نخستین امری که باید توجه شود، کاهش قدرت خرید پول است. این کاهش ارزش، گاه به طور نوعی، در چهارچوب نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و گاه به صورت موردی، ناظر به موضوع معامله طرفین است. از این رو، پرداخت نشدن بدهی در سررسید، می تواند بستانکار را که انتظاری مشروع برای دریافت پول خود در آن هنگام داشته، با مشکلاتی روبه رو کند، از جمله او را وادار به پرداخت خسارت به دیگران سازد. این امر، جدای از محرومیت وی از نفعی است که در صورت در اختیار داشتن به موقع پول، می توانست عاید خود کند. بنابراین، در صورت پرداخت نشدن به موقع یک بدهی در سررسید، گذشته از موضوع کاهش ارزش پول، ضررهای دیگری در پیکره خسارات وارده یا منافع از میان رفته و به دست نیامده، به بستانکار وارد شده که هریک به طور جداگانه شایسته واکاوی است. از سوی دیگر، طرفین اغلب در تلاشند تا پیش دستی کرده و میزان هریک از این موارد را از پیش تعیین کنند؛ بااین همه، این نکته که این توافق ناظر به کاهش ارزش پول است، یا خسارت وارده یا نفع به دست نیامده، آثار متفاوتی داشته که باید جستار بررسی جداگانه قرار گیرد. از این رو در این مقاله، پس از آنکه به جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارت وارده، سپس سود قطعی از دست رفته و چگونگی توافق بر هر یک از این موارد پرداخته شد، در واپسین گفتار، چگونگی جمع میان این موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.   روش ها: این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی و بهره گیری از رویه قضایی محاکم ایران و کامن لا با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است.   یافته ها: مهم ترین هدف مقاله پیش رو جداسازی متعلقات گوناگون یک دین پولی از جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارات وارده و نفع به دست نیامده است؛ زیرا تمام این موارد در نظام حقوقی ما در قالب خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته اند. مهم ترین پرسش پیش روی نویسندگان این مقاله آن بوده که یک دین پس از فرارسیدن سررسید چگونه و با چه روشی محاسبه و سنجیده می شود؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش میان متعلقات گوناگونی که به یک دین پولی پس از سررسید نظر کرده، میان انواع مختلف آن تفکیک قائل شده اند. پرسش دیگر از جمله بررسی حدود اعتبار توافق های انجام شده ناظر به هریک از این موارد و چگونگی جمع میان آن ها در موضوعی واحد است. در این مقاله، فرض بر این است که توافق طرفین بر هریک از این موارد معتبر بوده، چنانچه موضوع آنان از یک دیگر بازشناخته شود، در صورت عدم تداخل، هیچ مانعی در جمع کردن آن ها با یکدیگر وجود ندارد.   نتیجه گیری: یک دین پس از تحقق سررسید، به دلایل گوناگونی ممکن است دگرگون شده، از مبلغ اولیه توافق شده بر آن تغییر کند. بدین سان، چنانچه تورمی سرسام آور رخ داده باشد، در نخستین گام می بایست، مبلغ نوعی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، جبران شود. بااین همه چنانچه طرفین به موضوع خاصی در قالب یک معامله تجاری نظر داشته باشند، می بایست نرخ تورم با نظر به موضوع خاص معامله ایشان، نه میزان نوعی اعلام شده جبران شود. پس از آن، به فرض پیش آمد تأخیر در پرداخت پس از سررسید، باید خسارات وارده و منافع به دست نیامده ناشی از این تأخیر در پرداخت نیز با بهره گیری از معیارهای نوعی و موردی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: تحولات ناشی از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بار دیگر مسئله توسل به زور و شرایط اعمال دفاع مشروع در حقوق بین الملل را برجسته ساخت. یکی از عناصر اساسی در ارزیابی مشروعیت دفاع مشروع، معیار «فوریت» است که در برداشت های سنتی به ضرورت واکنش سریع دولت در برابر یک حمله مسلحانه اشاره دارد. بااین حال، ظهور تهدیدهای نوین همچون جنگ های ترکیبی، عملیات سایبری و محیط های امنیتی مبتنی بر داده، درک کلاسیک از این معیار را با چالش مواجه کرده است؛ زیرا تهدیدها اغلب از طریق مجموعه ای از نشانه ها و فعالیت های تدریجی شکل می گیرند و تشخیص زمان عبور از آستانه حمله مسلحانه را پیچیده تر می سازند. در این میان، پیشرفت های هوش مصنوعی امکان تحلیل سریع حجم گسترده ای از داده های اطلاعاتی و امنیتی را فراهم کرده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بازخوانی مفهوم فوریت در حقوق بین الملل  معاصر و بررسی ظرفیت ها و محدودیت های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدهای قریب الوقوع با مطالعه موردی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل است.   روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-اکتشافی و با بهره گیری از رهیافت میان رشته ای انجام شده است. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی معیار فوریت در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب بررسی شده و سپس تحولات مربوط به ماهیت تهدیدهای معاصر، به ویژه در حوزه جنگ های ترکیبی و عملیات سایبری، تحلیل شده است. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع حقوقی و ادبیات علمی در کنار مطالعه موردی کیفی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل است تا نقش تحلیل های داده محور و فناوری های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدها و تصمیم گیری های مرتبط با دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در منازعات معاصر، مفهوم فوریت در دفاع مشروع دیگر نمی تواند صرفاً به معنای واکنش فوری پس از وقوع یک حمله مسلحانه تلقی شود، بلکه باید در پرتو تحول ماهیت تهدیدات و افزایش سرعت جریان اطلاعات مورد بازخوانی قرار گیرد. در جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، ارزیابی وضعیت های منتهی به دفاع مشروع نه تنها بر اساس وقوع یک اقدام نظامی آشکار، بلکه در چارچوب مجموعه ای از داده های اطلاعاتی، ارزیابی های امنیتی، تحلیل های سایبری و نشانه های مرحله ای تهدید انجام شده است. این امر نشان می دهد که تشخیص عبور از آستانه حمله مسلحانه در بسیاری از موارد مستلزم تحلیل هم زمان داده های متنوع و پویایی است که با روش های سنتی ارزیابی حقوقی به تنهایی قابل فهم کامل نیست. در چنین شرایطی، سامانه های هوش مصنوعی می توانند با پردازش هم زمان حجم گسترده ای از داده های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی، به شناسایی الگوهای تهدید، کشف روابط میان متغیرهای امنیتی و ارائه برآوردهای سریع از سطح خطر کمک کنند و بدین ترتیب نقش مهمی در پشتیبانی از فرایند تصمیم سازی دفاعی ایفا نمایند. توانایی این سامانه ها در تحلیل کلان داده ها، کاهش خطاهای انسانی ناشی از محدودیت های زمانی و ادراکی و ارائه تحلیل های بلادرنگ می تواند دقت و سرعت تشخیص وضعیت های اضطراری را افزایش دهد. با وجود این، یافته های پژوهش نشان می دهد که ارزیابی فوریت در دفاع مشروع همچنان دارای دو بُعد مکمل عینی و ذهنی است. بُعد عینی به وجود شواهد خارجی و قابل سنجش از خطر قریب الوقوع اشاره دارد، در حالی که بُعد ذهنی به برداشت و ارزیابی دولت در مواجهه با تهدید مربوط می شود. هوش مصنوعی می تواند در تقویت بُعد عینی این معیار نقش مؤثری ایفا کند، زیرا قادر است داده های پراکنده و ناهمگون را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرده و تصویری جامع از وضعیت تهدید ارائه دهد. بااین حال، مشروعیت تصمیم درباره توسل به دفاع مشروع نمی تواند صرفاً بر مبنای تحلیل های الگوریتمی تعیین شود، زیرا چنین تصمیمی مستلزم تفسیر هنجارهای حقوق بین الملل، ارزیابی ضرورت و تناسب واکنش و پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی است. بنابراین، هرچند هوش مصنوعی می تواند ابزار مؤثری برای پشتیبانی از تصمیم گیری باشد، اما جایگزین قضاوت حقوقی و انسانی نخواهد بود. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی فوریت تنها در صورتی با الزام های حقوق بین الملل سازگار خواهد بود که با مجموعه ای از سازوکارهای نظارتی و تضمین های حقوقی همراه باشد. از جمله این الزام ها می توان به نظارت انسانی مؤثر بر فرایند تصمیم سازی، شفافیت نسبی در الگوریتم ها و داده های مورد استفاده، حفظ اصل پاسخگویی دولت ها در قبال تصمیم های اتخاذشده، کنترل سوگیری های الگوریتمی و تضمین کیفیت و اعتبار داده های ورودی اشاره کرد. در غیر این صورت، اتکای بیش از حد به سامانه های هوش مصنوعی ممکن است به خطا در تشخیص سطح تهدید، تضعیف اصل مسئولیت دولت ها و حتی گسترش تفسیرهای موسع و غیرموجه از حق دفاع مشروع منجر شود. از این رو، تحلیل ها نشان می دهد که کارکرد اصلی هوش مصنوعی در این حوزه باید به عنوان ابزاری تکمیلی برای ارتقای دقت و سرعت تحلیل تهدیدات در چارچوب قواعد موجود حقوق بین الملل در نظر گرفته شود.   نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که بازخوانی معیار فوریت در حقوق بین الملل معاصر مستلزم موازنه ای میان تحولات فناورانه و الزام های هنجاری نظام حقوقی بین المللی است. هوش مصنوعی می تواند با تقویت ظرفیت های تحلیلی دولت ها در شناسایی تهدیدات و ارزیابی شرایط بحرانی، به کارآمدتر شدن فرایند تشخیص فوریت کمک کند؛ بااین حال، مشروعیت استفاده از آن تنها در صورتی قابل پذیرش است که نقش نهایی قضاوت انسانی حفظ شود و اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی و نظارت حقوقی بر فرایند تصمیم گیری حاکم باشد.

گروه طالبان که در اوت 2021 با تصرف کابل توانستند برای دومین بار، ظرف بیست و پنج سال گذشته قدرت دولتی را در افغانستان قبضه نموده و رژیم سیاسی مطلوب شان را با عنوان امارت اسلامی افغانستان احیا و برقرار نمایند، همانند دوره نخست زمامداری خود(2001-1996)، در متقاعد ساختن جامعه بین المللی به پذیرش دولت شان به عنوان نماینده مشروع کشور افغانستان کامیاب نبوده اند و بنابراین امارت اسلامی افغانستان همچنان با بحران شناسایی بین المللی رویارو است. خدمات عمومی که از وظایف ذاتی دولت ها به شمار می رود، از دولتی به دولتی دیگر متفاوت بوده و ارائه مطلوب آن، برطبق اصل انطباق پذیری، نیازمند ارتباط دولت مبدا با دیگر دول است. آغاز این روابط با مولفه شناسایی رقم می خورد. سوال پژوهش حاضر این است که آیا این عدم شناسایی بر ارائه خدمات عمومی می تواند اثر منفی بگذارد؟ در موردپژوهی حاضر، اثرگذاری استمرار شناسایی نشدن «امارت اسلامی افغانستان» بر «خدمات رسانی عمومی» به صورت مطلوب به عنوان وظیفه یک دولت در عرصه داخلی بررسی شده است. ضعف در بخش های درمان، بهداشت، آموزش و حفظ و توسعه زیرساخت های خدمات عمومی که بیانگر ناکارآمدی گروه طالبان در خدمات رسانی عمومی است، با پی آمدهای ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این گروه ارتباط دارد. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتاب خانه ای انجام شده است، می خواهد اثرگذاری «شناسایی نشدن یک دولت» را بر «خدمات رسانی عمومی» در سرزمین آن دولت بررسی کند.

الملخص یتناول هذا البحث الأساس القانونی للمسؤولیه المدنیه للبنک عن غسل الأموال من خلال دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. تتمحور إشکالیه البحث حول تحدید الحالات التی یتحول فیها قصور البنک فی التحقق من هویه الزبون والمستفید الحقیقی ومراقبه العملیات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهه إلى خطأ مهنی موجب للتعویض. یبین البحث أن مساءله البنک مدنیا قد تنعقد فی صورتین متکاملتین هما المسؤولیه العقدیه تجاه الزبون فی نطاق تنفیذ الخدمات المصرفیه، والمسؤولیه التقصیریه تجاه الغیر عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنک رابطه عقدیه. فی العراق تتعزز القواعد العامه للمسؤولیه المدنیه بالالتزامات التنظیمیه التی أقرها قانون مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015 ولا سیما واجبات العنایه الواجبه وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. فی إیران تقوم الدراسه على قواعد الضمان المدنی إلى جانب أحکام قانون مکافحه غسل الأموال وتعدیلاته واللوائح التنفیذیه التی تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البیانات. یعتمد المقال منهجا تحلیلیا مقارنا یدمج قراءه النصوص المدنیه مع النصوص الخاصه بمکافحه غسل الأموال وتطبیقاتها التنظیمیه، ثم یفحص معیار الخطأ المصرفی وعناصر الضرر والسببیه وصعوبات الإثبات فی الدعاوى المرتبطه بتدفقات مالیه مرکبه. تنتهی الدراسه إلى أن تحدید حدود العنایه المصرفیه المتدرجه وتفعیل آلیات الامتثال الداخلیه وتوحید المعاییر القضائیه فی تقدیر التقصیر والسببیه یمثل مسارا ضروریا لتحقیق توازن بین حمایه المضرور واستقرار العمل المصرفی.