علي ستار شحاذة علي الخزرجی

إن دور القاضی فی تعدیل العقود هو دور هام وحساس، إذ یتطلب منه التوازن بین احترام مبدأ حریه التعاقد وبین تحقیق العداله بین الأطراف. یجب على القاضی أن یتوخى الحذر فی اتخاذ قراراته، وأن یعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدین . ومن هنا تأتی أهمیه دور القاضی فی تعدیل جزء من العقد وأثره على تحقیق العداله یتم من خلال المساواه أمام القانون، مع تطبیق النصوص القانونیه على الجمیع بغض النظر عن خصائصهم، بینما قواعد العداله تراعی الظروف المحیطه بالأشخاص والسلوک القانونی، لذلک تعتبر قواعد العداله أحد مصادر القانون، وبالتالی یجوز تعدیل العقد بالنقص أو الإضافه أو التعدیل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفه، منها ضمان العداله التعاقدیه المتبادله وإعاده التوازن بین حقوق والتزامات طرفی العقد المتبادل، وکذلک تحقیق العداله المتبادله بضمان تحقیق العقد للمصلحه المقصوده، وقد یکون ذلک بطلب من الأشخاص وتقدیر القاضی، وقد یکون بتدخل مباشر من القاضی دون حاجه لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفی التحلیلی المقارن خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، أن العداله التعاقدیه المتبادله  فی کل من العراق وإیران تتحدد بنطاق العقود المتبادله التی ترتب التزامات متقابله تعطی کل طرف منفعه تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر، وذلک ارتباطا بمفهوم المنفعه المقصوده من العقد، وهو لا یقتصر على العقود التی تربط الطرفین، بل یکون نطاقه فی أی عقد.