درخت حوزه‌های تخصصی

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهره گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.  این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد لذا به سوال این تحقیق  دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی  مطرح است، چیست؛؟ در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره گیری از دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تا بتوان  با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم. مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد.  

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبه بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم گیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبه های اول تا نهم قرار می گیرند.

رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و کاهش منابع فسیلی، توجه به انرژی های جایگزین و تجدیدشونده همچون انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق را ضروری ساخته است. در این مقاله با محاسبه هزینه انرژی خروجی و هزینه واحد انرژی تولیدی، به مقایسه قیمت های تمام شده برق تولیدی توسط نیروگاه های مختلف سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتاییک پرداخته شده است. همچنین از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و مقایسه فناوری های تولید برق استفاده شده است. نتایج نشان داد هزینه تمام شده تولید برق از سوخت های فسیلی، از هزینه تمام شده تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر است و تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشترین انطباق را با معیارهای پایداری دارند.

مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت میباشد. قابل ذکر است این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. اطلاعات گردآوری شده از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 120 شرکت نمونه در 8 سال متوالی از سال 1390 تا سال 1397 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت، تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما بر رابطه میان تعداد اعضای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

رایانش ابر، پارادایم جدیدی از فناوری اطلاعات میباشد که هدف آن ایجاد تحول در فناوری های اطلاعات سنتی از طریق کاهش هزینه، انعطافپذیری بالا و دسترسی همه جانبه میباشد. ظاهراً، اگر شرکتی بخواهد رایانش ابری را پذیرفته و به کار گیرد با همان مسائلی روبرو خواهد شد که در موقع پذیرش هر نوع فناوری اطلاعات دیگری روبرو خواهد شد. فناوری ابر یکی از روشهای نوآورانه پردازش داده و ذخیره آن است و استفاده از آن یکی از روشهای اصلی تضمین کارایی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیستم های اطلاعات حسابداری ابر میباشد و بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانهای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مرور ادبیات نظری تحقیق در مورد محاسبات ابری، فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات حسابداری مشخص شده است که فناوری اطلاعات و محاسبات ابری اثرات متعددی بر عناصر حسابداری شامل نهاد حسابداری، معاملات مالی، اسناد مالی و گزارشگری مالی دارد.

با تلفیق و همپوشانی معیارهای موردمطالعه، نقشه نهایی نیازهای اقلیمی و فیزیوگرافی شهرستان لنجان جهت کشت برنج تهیه شد. نتایج حاصل بر اساس روش AHP نشان می دهد که حدود 5 اراضی شهرستان لنجان بدون محدودیت، 44 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 25 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج استا و همچنین بر اساس روش TOPSIS حدود 19 درصد اراضی بدون محدودیت، 32 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 23 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج است. بنابراین براساس نقشه حاصل از دو روش مورد مطالعه، نواحی شرق و شمال شرق لنجان برای کشت برنج مناسب است.

هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران است. فرض اولیه مدل های کمیت-کیفیت باروری، این است که بین کمیت و کیفیت فرزندان، رابطه جایگزینی وجود دارد. ابهام درمورد علامت و اثر نهایی تولد فرزند جدید بر کیفیت فرزندان موجود و خطی یا غیر خطی بودن این اثر، موجب شد تا در این پژوهش، به بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان در ایران پرداخته شود. در این راستا، با استخراج نمونه ای شامل 5624 فرزند بالای 25 سال مناطق شهری کشور از طریق داده های سال ۱۳۹۴مرکز آمار ایران و با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی با اعمال تصحیح مجانبی وایت تحت عنوان خطای استاندارد مستحکم، رابطه بین کمیت و کیفیت فرزندان بررسی شد. نتایج، حاکی از ارتباط معنادار، منفی و غیرخطی بین اندازه خانواده و کیفیت فرزندان است اما اندازه و علامت این ارتباط برای تمام فرزندان یکسان نیست؛ به این معنی که برای تولدهای اول، دوم و سوم، رابطه مکمل بودن بین کمیت و کیفیت فرزندان وجود دارد و برای تولدهای بالاتر از سه فرزند، رابطه جایگزینی میان کمیت و کیفیت فرزندان برقرار است. بر اساس نتایج تحقیق، توصیه می شود که در سیاست های تشویق رشد جمعیت، بعد خانواده ها مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که اگر در سیاست افزایش جمعیت، به جای یک سیاست همه گیر، فقط بر خانواده های بدون فرزند و یا کمتر از سه فرزند متمرکز شود، رشد جمعیت، به کیفیت آن آسیبی نمی زند و در جهت بهبود سرمایه انسانی جامعه پیش خواهد رفت.

امروزه ارتقاء تکنولوژی انرژی های نو، اهمیت یافتن ملاحظات زیست محیطی، تحریک اقتصاد، ایجاد صنایع و مشاغل جدید، منجر به این مساله شده است که کشورهای صنعتی و در حال توسعه، گسترش سهم این منابع انرژی را در برنامه های توسعه ای خود قرار دهند. در این میان کشور ایران به عنوان دارنده بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان، باید نسبت به تحولات حوزه انرژی و افزایش نفوذ انرژی های نو در بازار بیش از سایر کشورها حساسیت داشته باشد؛ تا با طراحی یک برنامه جامع و اتخاذ راهبردهای مناسب، در صدد ارتقاء امنیت انرژی و متعاقبا امنیت ملی کشور برآید. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا با تکیه بر اصول علم آینده پژوهی، استفاده از ابزار برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و به کار بستن روش جی بی اِن، به مقوله آینده انرژی های تجدیدپذیر و نو در بازار جهانی انرژی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای ارتقاء امنیت انرژی کشور پرداخته شود. روش جی بی اِن با تولید و توسعه ماتریس سناریو، از تقابل دو عدم قطعیت بسیار مهم درباره یک موضوع مشخص، چندین چارچوب باورشدنی اما چالش برانگیز برای آن موضوع بدست می دهد. بدین منظور سه سناریو مختلف طراحی شده اند؛ در سناریو اول نیروهای بازار و توسعه فناوری، در سناریو دوم سیاست های اعمال شده برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و در سناریو سوم رقابت ها و تنش های ژئوپلتیک به عنوان محرک های اصلی بازار انرژی در نظر گرفته می شوند. در انتها نیز راهکارهای ارتقاء امنیت انرژی کشور در فضای هر یک از این سناریوها و منطبق بر سند ملی راهبردی انرژی پیشنهاد شده اند؛ همچنین به منظور افزایش کارآیی راهبردها، افق کوتاه مدت و بلند مدت برای اعمال آن ها در نظر گرفته می شود.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.

قرار گرفتن در مسیر توسعه، غایتی از پیش تعیینشده نبوده است و در کشورهای مختلف به دلیل زمینههای تاریخی و اجتماعی مختلف متفاوت است. ازجمله نهادگرایانی که دستاوردشان میتواند راهنمای برنامهریزی توسعه باشد، الینور استروم است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده میشود نگرش نهادی استروم چیست و چه کاربردی در برنامهریزی توسعه دارد؟ نگرش چندمرکزی، عقلانیت محدود و توانایی خودسازماندهی که بنیانهای فلسفی استروم را شکل میدهند، به ساختاری از تدبیر امور میانجامد که الزاماً یک کنش جمعیِ دموکراتیک، پایین به بالا، غیرمتمرکز و اجتماعاً ساختهشده است که محتوای آن را فرایندی نظاممند از توانایی حل اجتماعیِ مسائل، یادگیری و خلاقیت شکل میدهند که همانا فضای کنش متقابل اجتماعی و بسط سرمایههای اجتماعی است. لذا ساختار برنامهریزی متناسب با دیدگاه استروم، متکی بر حکمرانی (تدبیر امور) اجتماعات محلی، غیرمتمرکز و برآمده از تعاملات اجتماعی در دل یک فرایند یادگیری اجتماعی است که جایگزینی تحلیلهای قطعیِ بالابهپایین میشود.

یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.    

آب، عنصر حیات بشر، از دو منظر کمبود عرضه و توزیع نامتوازن جغرافیایی بر روی کره زمین، سال ها است منشاء مناقشات و چالش های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشورها شده است. یک نگاه کاربردی به موضوع تخصیص بهینه منابع آب در نظریه بازی به وسیله توضیح و تفسیر شرایط موجود در بستر یک بازی همکارانه و تبیین یک راه حل بهینه، می تواند بسیار راهگشا باشد. در بازی های همکارانه از آن جهت که بازیکنان می توانند در فضایی شفاف، از تصمیمات و استراتژی های دیگر بازیکنان آگاه باشند، بازی بر پایه همکاری و تقسیم سود حاصل از ائتلاف میان بازیکنان شکل خواهد گرفت. و بر خلاف تصور به دلیل وجود ائتلاف های گوناگون مابین بازیکنان فضای تصمیم گیری در آن بسیار رقابتی است. در این مقاله، حوضه آبریز رودخانه اترک مورد مطالعه قرار گرفته است و با طرح یک بازی همکارانه میان بازیکنان ذی نفع و بسط استراتژی های آنان و درنهایت حل بازی به روش برآورد ارزش شپلی برای هر بازیکن، سناریوی بهینه برآورد شده است. بر اساس سناریو تخصیص بهینه منابع آب در استان های شمال شرقی کشور می توان شاهد بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش درآمد ملی در این منطقه بود.

با توجه به اهمیت مصرف انرژی و نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش پارامتری مانده سولو محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل تولید به روش رگرسیون چندک[1] مبتنی بر داده های سری زمانی سال های 1346-1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که مصرف انرژی و نرخ تورم با یک دوره وقفه در چندک های 25/0 و 5/0 دارای اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند، در حالی که اثر متغیرهای نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی و بهره وری(با یک دوره وقفه) مثبت و معنادار برآورد گردید.   [1]. Quantile

نرخ ارز در ایران به ویژه در سال های اخیر با روند افزایشی چشمگیری مواجه بوده است. از آنجا که بخش کشاورزی بخشی استراتژیک بوده و تأمین کننده اصلی غذای مردم کشور است، تحلیل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده زیربخش های آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، در مطالعه حاضر، اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید محصولات پنج زیربخش کشاورزی محاسبه شده است. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال 1390 تدوین شده و از الگوی قیمتی مبتنی بر این ماتریس بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش تجزیه ساختاری مسیر، عمده ترین مسیرهایی که از طریق آنها اثر افزایش نرخ ارز به زیربخش های کشاورزی انتقال می یابد، مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت محصولات زیر بخش دام و طیور، بیشتر از سایر زیر بخش های کشاورزی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرد. نتایج تجزیه مسیر نیز بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز در واردات بخش مواد و محصولات شیمیایی سهم عمده ای در انتقال اثر افزایش نرخ ارز به قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین اثر افزایش نرخ ارز در بخش های مختلف از طریق مسیرهای متفاوتی به قیمت محصولات کشاورزی منتقل می شود. لذا جهت کاهش اثر منفی شوک های ارزی بر زیربخش های کشاورزی، بسته به اینکه اثر از طریق چه بخشی و چه مسیری منتقل می شود، می توان سیاست هایی نظیر اولویت در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصولات بخش های مؤثر، همچنین سیاست حمایت از نهاده های اولیه مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی نظیر پرداخت یارانه را پیشنهاد داد.