درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده 2015 ، بخش های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل سازی شده است. نتایج به دست آمده این مدل سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع بندی شده است بدین گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش های کلیدی مزیت دار ایران، بخش هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد 96 بخشی ایران همان بخش های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی ها" می باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

نفت یکی از منابع درآمدی برای کشور ایران است. بازار نفت و قیمت آن تحت تأثیر عوامل زیادی قراردارد و به دنبال آن درآمد کشورهای صادرکننده نفت نیز متأثر از این متغیرها است. در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان نفت وتورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های فصلی(1397-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان کوتاه مدت و بلندمدت در تحلیل موجک پیوسته رابطه علی بین متغیر نفت (سبک و سنگین ) و تورم متغیر نفت پس رونده بوده است. همچنین دو متغیر دارای رابطه مثبت و هم فاز می باشند. اما درتحلیل همبستگی موجکی در بلندمدت رابطه بین دو متغیر وجود ندارد .

اعتماد شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است و رکنی تأثیرگذار در زمینه موفقیت و سیاست گذاری در عرصه اجتماعی قلمداد می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در صنعت بیمه است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده های موردنظر جمع آوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش، بیمه گذاران عمده طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا هستند که تعدادی از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که میان رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده با اعتماد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته (اعتماد) از طریق تبیین متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات، کیفیت خدمات، رفتار اخلاقی فروشنده و مشارکت تبیین می شود. ضریب استاندارد مبین این امر است که متغیر رضایتمندی مشتریان از کالا و خدمات با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی 338/0 دارای بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی و تبیین کنندگی نسبت به مسئله اعتماد است.

تجارت جهانی، در عصر رشد فناوری های نوین ضرورت تأسیس سازمان تجارت جهانی را آشکار نمود. این سازمان در راستای هدفمندسازی اقتصاد جهانی، اصول و قوانین الزام آوری مانند موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی را منعقد نمود تا روابط تجاری آزاد، منصفانه و بدون تبعیض را با درنظرگرفتن رفتار ویژه و متفاوت نسبت به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و رعایت اصولی مانند اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد برقرار سازد. بر طبق موافقت نامه های عمومی سازمان، دولت ها می بایست از اعطا و اعمال هرگونه امتیاز و رفتار تبعیض آمیز که موجب ارجحیت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی شود، پرهیز نمایند تا تجارت آزاد و رقابت منصفانه که از اهداف بنیادین سازمان تجارت جهانی است، محقق گردد. چالش های اساسی متناقض با اصل رفتار ملی و پرداخت یارانه به طور ویژه در مسائل محیط زیستی و دامپینگ بروز می نمایند که روابط تجاری هدف را مختل و مخدوش می سازد. ازاین رو، با توجه به درک و تعاریف متعدد از مفهوم یارانه و کاربرد گسترده آن در عرصه اقتصادی (صنعت و کشاورزی) و خدمات (حمل ونقل، بیمه)، همچنین سازوکار اصل رفتار ملی در ارتباط با آن، با توجه به چالش ها و مسائل پیشروی جامعه جهانی از جمله توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در این تحقیق و پژوهش به بررسی مقررات و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار با رویکرد همخوانی و یا تعارض رفتار ملی با نظام پرداخت یارانه ها می پردازیم.

مدل های کسب وکار، استراتژی سازمان هایی است که در یک محیط رقابتی به دنبال تغییر در شیوه کسب وکار خود هستند. ازآنجایی که مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است، به کارگیری روش های نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلا به شمار می رود که درنهایت به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. بنابراین در پژوهش حاضر، با تمرکز بر بخش کمی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بانک ملی و سرمایه، بر اساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس صوری و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل91/0 محاسبه شده است، که معتبر بودن نتایج را تائید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بانک باهم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولتی بودن بانک ملی، گستردگی شعب و نمایندگی ها، محبوبیت برند بانک ملی، و استراتژی محافظه کارانه بانک سرمایه ارزیابی شده است .

در ایران به دلیل ناهمگونی های زیاد بین استان های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمی و منبع های طبیعی و نیز به لحاظ میزان سرمایه گذاری و تولید، برای فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان ها برای بهره برداری از توان بالقوه و ظرفیت های استان های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که بررسی توانایی و قابلیت استان های مختلف در فرایند توسعه در هریک از زیربخش های کشاورزی، امکان برنامه ریزی و اصلاح های لازم برای بهبود رشد اقتصادی را فراهم می کند و راهبرد سودمندی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است؛ این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان های کشور در توسعه هریک از زیربخش های کشاورزی، تغییرپذیری های زمانی این قابلیت ها را با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا بررسی کرده و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه استان های کشور در بخش کشاورزی را طی سال های 1390 تا 1396 فراهم کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شمار استان های دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش یافته است. همچنین قابلیت و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین های شاخص ضریب مکانی ایستا (455/1) و پویا (999/0) محاسبه شده است که در استان های کشور، طی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است. درحالی که شاخص ضریب مکانی ایستا به ترتیب استان های گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیت ترین و استان های تهران و بوشهر را به عنوان کم قابلیت ترین استان های کشور در بخش کشاورزی معرفی می کند؛ بر مبنای نتایج شاخص ضریب مکانی پویای بخش کشاورزی، به ترتیب استان های هرمزگان و گیلان بیشترین توان بالقوه توسعه و استان های بوشهر و خراسان جنوبی کمترین توان بالقوه توسعه را دارند. افزون بر اینT نتایج بررسی در زیربخش های کشاورزی نشان می دهد که شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب در زیربخش هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداری بالاترین میزان را دارد؛ در حالی که بر مبنای شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری بیشترین توان بالقوه توسعه را دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در آغاز قابلیت هر استان و نیز ظرفیت های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیت سازی لازم برای پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخش های کشاورزی صورت پذیرد.

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیره عرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدمات فضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست های اع لام ش ده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 1368 بر اساس داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف گذاری نرخ ارز، الزام سیاست گذار به نرخ رشد پول قاعده مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از ابزار هدف گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.

بسیاری از روستاها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به دلیل کسب وکار کشاورزی و در نتیجه وجود درآمد کمتر نسبت به مناطق شهری تصمیم به ایجاد صنایعی در روستاها گرفتند تا از طریق اشتغال غیر کشاورزی بتوانند درآمد بالایی را کسب کنند به طوری که هر روستا در تولید یک محصول متمایز مهارت کسب کرده و از این طریق می توانند سبب کاهش فقر در مناطق روستایی شوند. هدف این تحقیق بررسی نحوه شکل گیری و استقرار این صنایع در روستاها است. برای این هدف مجموعه ای از روستاهای استان همدان که به فعالیت های غیر کشاورزی اشتغال دارند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و مصاحبه های عمیق و مشاهدات متعدد میدانی بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از بس ت ه نرم افزار آماری  SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین روستاهایی که موفق به استقرار فعالیت های "هر روستا یک محصول" شده اند یک عامل مهم ایجادکننده "دسترسی به بازار" فروش محصول، مشترک است. به طوری که با حفظ ارتباط با بازار و مشتری، کارگر دیروز شهری امروز به تولیدکننده روستایی غیر کشاورزی تبدیل شده است. در این مناطق روستایی ضمن انتقال محل و نقطه تولید به روستا، عملاً شیوه تولید را به روستا منتقل کرده و به دلیل نیاز به نیروی کار ماهر در محل تولید جدید، سایر اهالی روستا که به نوعی از نزدیکان محسوب می شوند را آموزش و بکار گرفته اند. درعین حال عامل تقلید باعث کسب مهارت و گسترش آن در روستا و ایجاد کارگاه های خانوادگی مشابه شده است. برای رفع نیازهای تأمین مواد و دستگاه های مربوطه و نیز نیاز به تعمیرات لازم، فعالیت های وابسته شکل گرفته اند که به نوعی نیازهای فعالیت های نخستین را برطرف و باعث تکمیل خوشه ای فعالیت مشخص شده است. در سایه این تحولات برخی روستاها شاهد مهاجرت معکوس بوده و افراد از شهرها به سمت روستا برگشته اند. در بررسی این فعالیت ها مشخص شده که چشم انداز درآمدی بهتر، انعطاف پذیری، کار در محیطی با استرس کمتر و همچنین ثبات شغلی از دلایل مهم ادامه این فعالیت ها بوده است.

هدف از این پژوهش، تجزیه رشد بهره وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی 1392-1397 با استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی و کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان فارس به طور متوسط در دوره مورد نظر 029/0 رشد داشته است و تأثیر اثرات مستقیم رشد بهره وری به طور میانگین بیش از اثرات غیر مستقیم آن است. میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس 002/0- و 031/0 است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهره وری شده است. با توجه به یافته ها، لازم است موانع استفاده از تکنولوژی های نوین تسهیل شود. سیاست یکپارچه سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزمین می تواند گامی موثر برای بهینه سازی مقیاس تولید باشد و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره وری خواهد بود.

این مقاله نقش متفاوت واسطه های مالی دولتی و غیردولتی در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نماینده بخش واسطه انتخاب شدند. مدل قیمت گذاری مبتنی بر واسطه با استفاده از داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دو گروه واسطه های دولتی و غیردولتی برآورد شده است. قیمت برآوردی عامل سرمایه برای بیشتر واسطه های غیردولتی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر بوده است. در سطح اطمینان 95 درصد، یک واحد افزایش در حساسیت بازدهی سهام نسبت به شوک های سرمایه کل بخش غیردولتی به طور میانگین با 156/3 الی 159/3 درصد افزایش در بازدهی فصلی سهام توأم است. براین اساس، شوک های سرمایه واسطه های غیردولتی باید به عنوان یک عامل موثر در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شوند. برای واسطه های دولتی، قیمت عامل سرمایه هیچ یک از شرکت های انفرادی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر برآورد نشده است. بنابراین، شوک های سرمایه واسطه های دولتی را نمی توان به عنوان عاملی اثرگذار در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفت.

افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند به عنوان عاملی برای زیاد شدن بهره وری در تولید منطقه ای و رشد نواحی نوآور باشد. هدف این مقاله تحلیل فضایی تأثیر افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد منطقه ای در رتبه های مختلف همسایگی است. برای این منظور از یک مدل ترکیبی برای برآورد اثر سرریز تحقیق و توسعه و دانش در 31 استان ایران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر سه رتبه همسایگی، متغیر های لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی منطقه ای، متوسط سال های تحصیل و ساختار جمعیتی، به صورت مستقیم بر رشد منطقه ای اثر دارند، این در حالی است که وقفه فضایی متغیر لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی و وقفه فضایی متغیر ساختار جمعیتی به صورت معکوس بر رشد منطقه ای مؤثر هستند.   طبقه بندی JEL : ,C31, Q4, O39  R11

تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهره گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.  این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد لذا به سوال این تحقیق  دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی  مطرح است، چیست؛؟ در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره گیری از دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تا بتوان  با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم. مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد.  

هدف اصلی این پژوهش انتخاب و رتبه بندی بازارهای هدف صادراتی محصول رگلاتور گاز ایران با رویکرد تصمیم گیری فازی در شرکت پارس رگلاتور است. اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری، عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی و عوامل قانونی است که در مدل مفهومی تحقیق تبیین شده است. این پژوهش، یک پژوهش مقطعی و کاربردی بوده و با روش پیمایشی-تحلیلی و رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (فرایند تحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن استراتژی بازاریابی شرکت که جلب مشارکت مشتری و بازار دائمی برای کشورهای هدف صادراتی است، بر اساس معیارهای تحقیق به ترتیب کشورهای سودان، افغانستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، الجزایر، عراق، رومانی و گرجستان در رتبه های اول تا نهم قرار می گیرند.

رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و کاهش منابع فسیلی، توجه به انرژی های جایگزین و تجدیدشونده همچون انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق را ضروری ساخته است. در این مقاله با محاسبه هزینه انرژی خروجی و هزینه واحد انرژی تولیدی، به مقایسه قیمت های تمام شده برق تولیدی توسط نیروگاه های مختلف سیکل ترکیبی، بادی و فتوولتاییک پرداخته شده است. همچنین از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی و مقایسه فناوری های تولید برق استفاده شده است. نتایج نشان داد هزینه تمام شده تولید برق از سوخت های فسیلی، از هزینه تمام شده تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر است و تکنولوژی های تجدیدپذیر بیشترین انطباق را با معیارهای پایداری دارند.

مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت میباشد. قابل ذکر است این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. اطلاعات گردآوری شده از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 120 شرکت نمونه در 8 سال متوالی از سال 1390 تا سال 1397 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت، تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما بر رابطه میان تعداد اعضای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.