جواد خلیل زاده

این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.

در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه سازی مدل، به کمک نسبت های واقعی و شبیه سازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تسهیلات و سپرده های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

نفت، یکی از مهم ترین منابع انرژی شناخته شده در جهان بوده و نوسانات قیمت آن فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در قالب بیماری هلندی بود. در این راستا، با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 1389-1357 و روش همجمعی به بررسی و آزمون فرضیات مطالعه پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین یک الگوی VAR برای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه شده است. در ادامه، پس از بررسی ایستایی متغیرها و تعیین طول وقفه بهینه، اثر تکانه های وسیع بر بردار هم انباشتگی و آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی برای بررسی وجود شکست ساختاری انجام شده است. نهایتاً، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها بررسی شده که نتایج به دست آمده وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را رد کرد. تجزیه و تحلیل یافته های حاصله نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی با گذاشتن تأثیر مستقیم بر روی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم داخلی، به طور غیرمستقیم موجب تأثیر منفی بر ارزش افزوده در بخش صنعت می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت صحیح صندوق ذخیره ارزی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی مازاد به اقتصاد کشور می تواند بهترین راه مقابله با بروز این پدیده (بیماری هلندی) در کشور باشد.

موسسه های آموزش عالی به عنوان نهادهای تولید و انتشار دانش، امروزه فقط سازمانی برای آموزش و تحقیق تلقی نمی شوند و انتظار می رود نقش فعال تری در توسعه اقتصاد ملی و ناحیه ای داشته باشند. پاسخ به انتظارهای جدید از موسسه های آموزش عالی آن ها را به سمت تحولات درونی و نیز تحول در نحوه تعامل با محیط اقتصادی - اجتماعی سوق داده و باعث پایدار شدن سل جدیدی از دانشگاه ها به عنوان دانشگاه کارآفرین شده است. تشکیل شرکت های انشعابی از دانشگاه، نمودی برجسته از فعالیت های کارآفرینی دانشگاهی به شمار می آید. طبق قوانین و بخشنامه های موجود در کشورمان این شرکت ها بایستی دانش بنیان بوده و حاصل تحقیقات و پژوهش های دانشگاه ها باشند و در زمینه فناوری های پیشرفته فعالیت کنند. ولی برخی از دانشگاه های ما پا را از این حد فراتر گذاشته و در حال تاسیس شرکت های تولیدی و خدماتی زیرنظر خودشان هستند و به عبارت دیگر، در جهت تبدیل شدن به موسسه های بنگاه داری حرکت می کنند. از سوی دیگر، تضادی روزافزون بین رسالت سنتی دانشگاه ها، یعنی آموزش و پژوهش و وظیفه جدید آن ها، یعنی کارآفرینی، در حال شکل گیری است. در این مقاله، ضمن بررسی این تضاد، پیشنهادهایی کاربردی برای رفع آن ارائه شده است. مقاله حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای، پایگاه های تحقیقاتی الکترونیکی، تجربه نگارندگان و مصاحبه های هدفمند با مسئولان یکی از پارک های فناوری و مرکز رشد و مدیران شرکت های مستقر در پارک و مرکز رشد مذکور، گردآوری شده است.