قاعده پولی

در این پژوهش سعی شده است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بررسی شود. بدین ترتیب، پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن قواعد پولی بهینه تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی، مقایسه می شود. تصمیمات بانک مرکزی در این الگو، با توجه به ارتباط متقابل بین نرخ های سود و ارز، گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریت شده عملکرد بهتری (زیان کم تر) نسبت به قواعد بهینه پولی تحت رژیم های دیگر ارزی دارد. بنابراین تصمیم گیری بر اساس بازخورد دو قاعده سیاستی، یکی برای نرخ های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش اسمی ارز، توسط بانک های مرکزی اقتصادهای باز کوچک، می تواند اجرای بهتری نسبت به الگو های هدف گذاری تورمی و یا نرخ ارز ثابت به همراه داشته باشد. الگوی پیشنهادی می تواند نشان دهد که چگونه بانک مرکزی می تواند تصمیمات سیاستی مناسب تر (زیان کم تر) با اجرای سیاست های دو هدفی (نرخ های سود و ارز) اتخاذ کند

یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.    

در اقتصاد ایران، به دلیل وجود فرار مالیاتی، دولت قادر به تحقق کامل درآمد مالیاتی بالقوه خود نیست و معمولاً با کسری بودجه روبرو است. از دیگر سو، بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار نیست. براین اساس، در این مطالعه، ابتدا قاعده پولی از طریق بهینه سازی تابع زیان بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سلطه مالی و وجود فرار مالیاتی، استخراج شده است. در ادامه، در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با سطوح مختلف فرار مالیاتی، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانه های مخارج دولت، درآمد نفتی و فناوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، پارامترهای الگو در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از روش مقداردهی و بر اساس داده های 96-1380 محاسبه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در شرایط وجود سلطه مالی و محدودیت نقدینگی خانوار و بنگاه، علی غم اینکه فرار مالیاتی می تواند برای فعالان اقتصادی در برابر تکانه های وارده بر اقتصاد به صورت یک لایه ضربه گیر عمل کند ولی هر چه کیفیت نهادی کمتر و در نتیجه آن، میزان فرار مالیاتی بیشتر باشد، میزان نوسانات متغیرهای اقتصادی بیشتر است و متناسب با آن، رفاه اجتماعی نیز کاهش می یابد درحالی که در شرایط وجود سلطه مالی و نبود فرار مالیاتی، تحقق اهداف سیاستی مقام پولی امکان پذیر نیست.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.