درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده ویروس کویدو 19 (کرونا) سرتاسر جهان را تحت تاثیر خسارتبار خود درآورده و سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است. در این میان قاچاق کالا در هر شکل و نوع آن نیز می تواند بر میزان این خسارات بیافزاید. موضوع این مقاله با توجه به مسئله طرح شده رابطه قاچاق کالا و سلامت اجتماعی در پساکرونا با استفاده از مدل پنج بعدی کیینز است.  هدف: به طور خلاصه بررسی رابطه عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای قاچاق کالا و تاثیر آن در تامین سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد پنج گانه مدل کیینز در پساکرونا است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد،که با استفاده از تکنیک دلفی و با اعلام نظر کارشناسی و تخصصی27 نفر از خبرگان، شاخص ها و مولفه های تحقیق، استخراج گردیده است. بر این اساس پرسشنامه خود محقق ساخته، تنظیم که به لحاظ اعتبار مورد تایید پنج نفر از اساتید قرارگرفته و پایایی آن نیز از طریق فرمول کرونباخ محاسبه وضریب 87/0 به دست آمد. داده ها از طریق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه خود محقق ساخته از طریق نرم افزار spss استخراج و با استفاده از ضزیب رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه: عامل «زمینه ای قاچاق کالا» با ضریب نهایی 795/0 و عامل «ساختاری» با ضریب 794/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی به ویژه در ابعاد «پذیرش اجتماعی» و «شکوفایی اجتماعی» هرکدام به ترتیب با ضریب نهایی 834/0و806/0 خواهند گذاشت. بنابراین برای تامین سلامت اجتماعی در پساکرونا باید نسبت به این عوامل حساسیت بیشتری داشت و برنامه ریزی دقیقی انجام داد.  

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی شان در جامعه و پیش بینی شان در برابر یک دیگر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده های 32 کشور در حال توسعه طی سال های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی آستانه ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می داند.

با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در عرضه غذا به بشر بهره برداری مناسب از منابع خاک و آب ضروری است. به منظور تثبیت پایداری نرخ رشد تولیدات کشاورزی و نگهداری از عناصر حیاتی محیط زیست از تخریب های ناشی از کاربرد بیش از مقدار نهاده های شیمیایی، وجود سیاست قیمتی مناسب نهاده های شیمیایی ضروری است. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که نسبت به کمی سازی اثرات سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی اقدام شود. در این تحقیق از 4 سناریوی قیمتی شامل 50% ، 100%، 200% و 500% افزایش در قیمت نهاده های شیمیایی استفاده شده است. در این پژوهش از هر دو دسته داده های اولیه و ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سود ناخالص کشاورزان در هر چهار سناریو کاهش یافته و سطح زیر کشت محصولاتی که مقدار بیشتری کود و سم استفاده می کنند کاهش و سطح زیر کشت آنانی که کود و سم کمتری استفاده می کنند افزایش می یابد. با توجه به اینکه سود ناخالص کشاورزان با بکارگیری این سناریوها بخصوص سناریوهای افزایش 200% و 500% قیمت کاهش می یابد، به منظور بکارگیری این سناریوها ارائه مشوق های مالی و تکنیکی به کشاورزان ضروری است.

ارزیابی راهبردهای اجرایی در بخش کشاورزی می تواند زمینه را برای شناخت کاستی های فرآیند توسعه ملی فراهم سازد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اولویت و اثربخشی دو راهبرد ارتقای بهره وری آب و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور در استان قزوین انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق به کارگیری روش های اسناد پژوهی، فرا تحلیل و مطالعه موردی گردآوری شدند. همچنین، جامعه آماری پژوهش، در بخش میدانی، کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان قزوین بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل سوات (SWOT) در بازه زمانی 98-1397 نشان داد که در هر دو زیربخش، اولویت نقاط ضعف بیش از نقاط قوت و نیز اهمیت تهدیدها بیش از فرصت هاست. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشانگر اهمیت زیاد و اثربخشی متوسط راهبردهای برنامه ریزی برای افزایش راندمان انتقال آب، مدیریت منابع آب کشاورزی، افزایش تولید و کاهش هزینه ها، هم سویی فعالیت های کشاورزی با توسعه پایدار، افزایش سهم بخش کشاورزی از بازار پول و سرمایه و بهبود سطح معیشت تولیدکنندگان بود. تبیین استانداردهای بهره وری کیفی آب، برنامه ریزی مشارکتی و همچنین، اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی در راستای ارتقای بهره وری منابع آب می تواند به افزایش اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره وری آب بینجامد. ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندها، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی همراه با به کارگیری راهبردهایی همچون کشاورزی هوشمند و کشاورزی چندکارکردی نیز می تواند موجبات توسعه همه جانبه بخش کشاورزی را فراهم سازد.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.

ریسک در تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه تولید کنندگان محسوب می شود. لیکن، وجود ریسک تا آنجا که با ایجاد درامد متناسب هزینه های ریسک راجبران نماید مانع از تمایل تولیدکندگان به کشت محصولات نمی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان گندم در استان های ایران و رتبه بندی این استان ها به لحاظ ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بکارگیری اطلاعات تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در دوره 1394-1387 انجام شده است. در این راستا، ابتدا پرتفوی کشوری گندم براساس ریسک و بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل شد و آنگاه ریسک تولید در هر استان نسبت به ریسک این پرتفوی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان یزد با ضریب 45/0 کم ریسک ترین و استان مازندران با ضریب 26/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده گندم می باشند. از نگاه جبران ریسک، درآمد حاصل از تولید این محصول در 14 استان کشور بگونه ای است که ریسک تولیدکنندگان جبران می شود. از این نظر تولید گندم در استان کردستان مناسب ترین و تولید این محصول در جنوب استان کرمان بدترین وضعیت را دارند. علاوه براین، نتایج نشان می دهد عامل اصلی عدم جبران ریسک در برخی استان ها عملکرد کم تولید گندم و در نتیجه قیمت تمام شده بالای محصول در این استان ها می باشد. براین اساس، تمرکز بر بهبود بهره وری گندم در این مناطق توصیه می شود.

باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

توجه به رعایت اصول اخلاقی یکی از مولفه هایی است که در قرن بیست و یکم نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها داشته و می تواند باعث افزایش بهره وری سازمان ها گردد . بررسی ها نشان میدهد اخلاق به عنوان یک اصل حرفه ای در نظام مالیاتی مورد توجه پژوهشگران نبوده است و اغلب آنها به صورت عقلانیت گرا جنبه های اخلاقی را مورد توجه قرار داده اند که به عنوان خلاء تحقیقاتی مطرح می باشد.در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عمکرد اخلاقی نظام مالیاتی کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد.این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می باشدکه در دو مرحله پیاپی انجام شده است. در مرحله اول (کیفی)مطالعه کیفی به روش مطالعه موردی بوده، برای این منظور به خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاه مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها از آنها پرداخته شد،روش نمونه گیری در این مرحله به صورت گلوله برفی بود، تحلیل گردید.نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه ها مشخص شدن چهار بعد اصلی و هفتاد و چهار شاخص می باشند..در نهایت جهت تعیین اهمیت هریک از ابعاد اصلی مدل رتبه بندی به روش تحلیل سلسله مراتب فازی انجام گرفت.

هدف این پژوهش، شناسایی و طبقه بندی برنامه های وفادارسازی مشتریان بیمه با رویکرد مرور سیستماتیک است. نوع پژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی، غیر آزمایشگاهی و مقطعی و از نظر روش شناسی، مروری سیستماتیک است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه برنامه های وفادارسازی و آگاه به صنعت بیمه هستند که از روش نمونه برداری قضاوتی و هدفمند در دسترس برای انتخاب و قاعده اشباع نظری برای حجم نمونه استفاده شده است. حجم نمونه به روش گلوله برفی، 14 نفر است. در مرحله اول با روش مرور سیستماتیک برنامه ها شناسایی شده و در مرحله دوم به منظور تعیین روایی برنامه های شناسایی شده در صنعت بیمه، از شاخص روایی محتوایی استفاده و در نهایت برنامه های منتخب دسته بندی و با شاخص کاپا تعیین اعتبار شده است. بر اساس یافته ها متناسب با مشتریان بیمه، 15 برنامه وفادارسازی شناسایی و در چهار دسته گروه بندی شده اند: جایزه، تخفیف نقدی، تخفیف حجمی، خدمات بیمه ای مازاد و رایگان (اشانتیون)، کوپن، اعطای خدمات رایگان غیربیمه ای، کارت های اعتباری، امکان خرید قسطی بیمه نامه، دسترسی به سایت و اپ، کاهش زمان ارائه خدمات، شخصی سازی خدمات بیمه ای، پاداش های غیرپولی، رفتار ترجیحی، فراهم سازی تفریحات برای مشتریان و باشگاه مشتریان.

بافت های فرسوده و محلات تاریخی، یکی از مسائل مهم در نظام شهرسازی کشور است؛ به طوری که هر ساله بودجه قابل توجهی برای نوسازی و بازآفرینی این محلات صرف می شود. تجارب پروژه های گذشته نشان می دهد که علی رغم نوسازی ساختمان ها و عرصه خصوصی، جمعیت ساکن در این مناطق به سایر محلات شهر مهاجرت کرده اند. این پژوهش با طرح مفهوم ارزش سکونت، به دنبال آن است وجوه مختلف زندگی شهری که سبب می شود مردمان در محله ای ساکن شوند یا از آن مهاجرت کنند، تبیین کند و نسبت به بقای سرزندگی محلات توجه داشته باشد. برای نیل به این منظور، این پژوهش از روش های مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا به منظور بررسی ادبیات نظری و از روش های استدلالی و توصیفی در راستای مقایسه شواهد و مفاهیم منتج از مطالعه اسناد استفاده کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارزش سکونت، مفهومی فراتر از کیفیت زندگی است که باید در بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گیرد. ارزش سکونت به کلیه ابعاد زیستی، کالبدی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سکونت انسان ها می پردازد و در ذیل هر بعد، شاخص هایی را به هدف ارزیابی برنامه ها و طرح های شهری ارائه می کند. در نتیجه، بی توجهی به هر بعد، ارزش سکونت را خدشه دار می کند و ساکنان اصلی مهاجرت می کنند.

در دهه های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان ها به منظور بقا نمی توانند فعالیت های خود را فقط در بخش های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت ها و متنوع سازی در فعالیت هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش های موثر که شرکت ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می دهند، بهره گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی های کارآفرینانه اقدام می نماید. بررسی ها نشان می دهد که بهره گیری از این روش ها باعث بهبود عملکرد شرکت ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.

نهاده های تولید از مهم ترین عوامل مؤثر بر مخاطره محصولات کشاورزی است. در مطالعه حاضر، تأثیر نهاده ها بر مخاطره تولید با استفاده از اطلاعات 221 کشاورز گندم کار دیم و آبی در شرق استان گلستان برای سال زراعی 1395-1394 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پاپ بررسی شد. نتایج نشان داد که نهاده بذر برای هر دو محصول تأثیر مثبت و معنی دار بر میانگین تولید دارد؛ همچنین، دو نهاده کود شیمیایی و آب مصرفی برای گندم آبی و نهاده های کود شیمیایی، سم، ماشین آلات و نیروی کار برای گندم دیم اثر افزایشی بر میانگین تولید دارند و افزون بر این، سم مصرفی برای هر دو محصول اثر مخاطره افزایی دارد و دو نهاده کود شیمیایی و ماشین آلات برای گندم آبی و بذر و نیروی کار برای گندم دیم اثر مخاطره کاهندگی دارند. بنابراین، برای کاهش مخاطره تولید گندم آبی و دیم و افزایش میانگین تولید این محصول راهبردی، توصیه می شود که از نهاده های کاهنده مخاطره در زمان مناسب و به ه درستی بهره گیری شود.

نهادهای مالی و اعتباری از جمله بانک کشاورزی با محدودیت منابع سرمایه ای مواجه اند و از این رو، برای حفظ توان مالی خود در راستای حمایت پایدار از تولیدات کشاورزی و تخصیص بهینه منابع مالی، باید بر اساس بازده سرمایه، فعالیت ها را اولویت بندی کنند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل بازده سرمایه در تولید محصولات کشاورزی مختلف استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، تابع تولید برای محصولات منتخب زیربخش های زراعت، باغبانی و دام به طور مجزا و مشتمل بر سرمایه فیزیکی و انسانی با استفاده از داده های پنل دوره 93-1384 برآورد شد. یافته های مطالعه نشان داد که در مورد تمامی محصولات منتخب، سرمایه فیزیکی دارای بالاترین نقش در تولید است؛ اما از نظر بازده سرمایه، میان محصولات تفاوت وجود دارد. به طور نسبی، بازده سرمایه فیزیکی در تولید محصولات باغی و دامی بالاتر از محصولات زراعی ارزیابی شد. این بازدهی برای محصولات زراعی اغلب در دامنه 8/0-45/0 در نوسان بوده، در حالی که برای محصولات دامی این دامنه 9/0-5/0 و برای اغلب محصولات باغی بالاتر از 7/0 است. افزون بر تفکیک سرمایه فیزیکی و انسانی، استفاده از شاخص اقلیمی دی مارتن به عنوان متغیر کنترل، نوآوری مطالعه حاضر در برآورد معادلات است. بر این اساس، نوعی از تقسیم بندی جغرافیایی نیز قابل استنباط است، بدین معنی که به اعتبار ضریب شاخص اقلیمی، مناطق دارای بارندگی بیشتر و به طور تلویحی، مناطق شمالی و غربی استان از موقعیت بهتری در تولید برخوردارند، که می توان در توزیع منابع اعتباری تولید بدان توجه داشت. پیشنهاد می شود که بر اساس بازده سرمایه، از میان محصولات دامی به گوشت قرمز و از میان محصولات باغی به مرکبات، گردو، هلو، سیب، پسته و زردآلو اولویت بالاتری داده شود، در حالی که در مورد محصولات زراعی، به طور مشخص، اولویت با سرمایه گذاری روی ماشین آلات است.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برون زا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون زای الگو (که شامل میزان تولید بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می باشد) برای سال های 1400-1397 مشاهده می گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می شود.