درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف گذاری خاصی نیست. با این حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعه پنج ساله، به غیر از برنامه پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین شده در برنامه ها را سیاست گذاران اقتصادی رعایت کرده اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوهسیاست گذاری پولی در فضای سلطه شدید مالی و هدف گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران پولی در بیشتر دوره ها، هدف گذاری صورت گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده اند. تابع عکس العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه 1380 شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله1»، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساساً آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟ اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخة اصلیِ محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینة مبادله شاخة ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن2» آن را با مسئلة سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقالة ماهیت بنگاه «کوز3» برمی گردد و ایدة آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینة مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایدة بنگاه به منزلة یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیة «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

اهداف اصلی استفاده از بیمه فراورده های کشاورزی، ارتقاء سطح درآمد و کاهش نوسانات درآمدی بهره برداران، افزایش امنیت سرمایه گذاری در این بخش و در نتیجه استفاده کارا از نهاده ها ذکر شده است. لذا در این مطالعه چگونگی تأثیر بیمه بر کارائی تولید بهره برداران کشاورزی و گرایش به مخاطره آنها ارزیابی شده است. افزون بر آن با تعیین تابع تقاضای بیمه بهره برداران عوامل مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وجود مسائلی از جمله ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی میتواند موجب کارایی نامناسب نظام بیمه گردد. از این رو، وجود این پدیده ها نیز در این مطالعه بررسی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات مقطعی بهره برداران سیب زمینی کار شهرستان اقلید در استان فارس با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق مصاحبه با سیب زمینی کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال زراعی 89-1388 جمع آوری گردیده است. تعداد بهره برداران وارد شده در جمعیت نمونة این مطالعه به ترتیب شامل 87 و 90 سیب زمینی کار بیمه شده و بیمه نشده بود. کارایی بهره برداران در استفاده از نهاده ها با استفاده از تابع مرزی تصادفی پس از تعیین فرم مناسب تابع تولید تخمین زده شد. روحیه کشاورزان در برخورد با مخاطرات و عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بهره برداران، به ترتیب با استفاده از ""روش معادل قطعی محتمل برابر"" و ""روش گودوین"" برآورد شد و مورد تحلیل قرار گرفت. وجود ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی به ترتیب با استفاده از روش های میراندا و گلابر (1997) و کویگین و همکاران (1993) بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارایی فنی سیب زمینی کاران اثر مثبت معنی دار ندارد. با این حال محاسبه و مقایسه ضرایب ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی بر نحوه نگرش زارعین نسبت به مخاطرات تأثیر مثبت گذاشته و در کاهش سطح ریسک گریزی مؤثر بوده است. بررسی امکان وجود مسائل مختلف در عملکرد نظام بیمه نمایانگر احتمال وجود ریسک سیستمی ضعیف و همچنین مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور بود. تخمین تابع تقاضا نشان دهنده تأثیر مثبت ویژگیهای شخصی و مدیریتی بیمه گذار از جمله درجه ریسک گریزی، تحصیلات، تجربه, سن بهره بردار و همچنین مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه می باشد.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

در این مطالعه، با استفاده از روند متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران، وضعیت آتی تقاضای انرژی (بنزین و نفت گاز) بخش حمل و نقل زمینی ایران پیش بینی شده است؛ به طوری که با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)، دو فرم از معادلات تقاضای انرژی غیر خطی بنزین و نفت گاز بخش حمل و نقل زمینی ایران شبیه سازی شده است. مدل شبیه سازی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GATEDS)، با استفاده استفاده از داده های سالیانه سال های 1375 تا 1386 و متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی (GDP)، مسافت طی شده توسط خودروها و ارزش تجمعی تعداد خودروهای تولیدی و وارداتی بسط داده شده است. توابع تقاضای شبیه سازی شده در این مقاله نمایی و دومی درجه دوم می باشند؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که فرم درجه دوم تابع تقاضای بنزین بخش حمل و نقل زمینی و فرم نمایی تابع تقاضای نفت گاز بخش حمل و نقل زمینی، با معیارهای کارایی شبیه سازی بهتر، نتایج بهتری را در پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل زمینی ایران فراهم می کند و می تواند در پروژه های بخش انرژی ایران به کار برده شوند.

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .

در این مطالعه سیستم آبیاری قطره ای، به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های آبیاری تحت فشار در استان فارس، از بعد اقتصادی بررسی و ارزیابی شده است. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از راه تکمیل 140 پرسشنامه از باغداران این استان در سال زراعی 85-84 گردآوری شد. در این بررسی به منظور ارزیابی اقتصادی از روش های ارزیابی پروژه و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس معیار ارزش حال خالص 62 درصد از سیستم ها دارای توجیه اقتصادی هستند. نتایج بدست آمده از بودجه بندی جزئی نیز حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ ها از راه افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد. مشکلات عمده شامل گرفتگی قطره چکان، کیفیت پایین لوله ها و بالا بودن هزینه اولیه است. بر این اساس نظارت بیشتر بر تولید کنندگان و پیمانکاران و همچنین آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت های ترویجی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

طی سال های اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه U وارونی را بین شاخص های توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سال های 1375 تا 1385 را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد ولی اثر سیاست تفکیک از مبدا پسماندهای خشک که از سال 1383 به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای در حال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (۳) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور مؤثرتری از بارندگی است.

در وضعیت کنونی نهاده آب بعنوان یک نهاده با ارزش می باشد که بایستی به استفاده بهینه آن پرداخته شود. جهت مدیریت صحیح و استفاده بهینه آب بایستی به تخصیص بهینه و اولویت بندی آن بین بخشها، مناطق و مصارف مختلف توجه نمود. بطور کلی برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوان به سوالات زیر پاسخ داد: 1- در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ 2- آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشت تخصیص یابد؟ آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی با استفاده از تکنیک مدل بهینه سازی خطی معمولی و آرمانی انجام شده، که برای بدست آوردن ضرایب تکنیکی از تکمیل تعداد 100 پرسشنامه بتفکیک محصولات زراعی و باغی به روش نمونه گیری طبقه ای که هر یک از مناطق سه گانه اراضی زیر سد بارزو شیروان ( حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه یک آب) بعنوان یک طبقه در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. در این تحقیق برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول از متوسط قیمتهای سال زراعی 1382 استفاده گردیده و سپس تحت دو سناریوی کشت محصولات زراعی و کشت محصولات زراعی و باغی، با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی، به تخصیص بهینه آب بین مناطق و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آب سد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان آب تخصیصی الگوهای بهینه مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی به مناطق حاشیه رودخانه قلجق و زیارت در سناریوی کشت محصولات زراعی، در ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر و فصل زمستان نسبت به شرایط فعلی کاهش و در سایر ماههای سال افزایش می یابد. و میزان کل آب تخصیصی در این مناطق از 35530 هزار مترمکعب در شرایط فعلی به 47000 هزار مترمکعب در شرایط بهینه افزایش می یابد. همچنین نتایج این مطالعه اولویت مناطق مختلف در مصرف آب سد را نیز نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر از بسته نرم افزاری Lindo استفاده گردیده است.

این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.