رضا اللهیاری

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

توسعه شهری یکی از جدیدترین و بحث برانگیزترین مطالعات در مدیریت و برنامه ریزی شهری و یکی از دغدغه های مهم ذهنی نخبگان جوامع مختلف است. عاملی که در فرآیند توسعه شهری بسیار تأثیر می گذارد فرهنگ است. به اعتقاد برخی دانشمندان علوم اجتماعی بسیاری از معضلات سازمانی و اجتماعی به این علت به وجود می آیند که بعضی قسمت های فرهنگ کندتر از سایر قسمت ها تغییر پیدا می کنند که باعث تأخیر فرهنگی یا پس افتادگی فرهنگی جامعه می شود. تأخیر فرهنگی موجب دشواری پیاده سازی برخی روساخت های توسعه می گردد. اختلاف فرهنگ در بخش های مختلف مانع از پیاده سازی و آزادسازی امکانات و تسهیلاتی شده که به توسعه کمک می کنند. این مقاله در صدد تبیین ارتباط بین تأخیر فرهنگی میان جامعه ی حاشیه نشین و جامعه ی شهری با مفهوم توسعه می باشد. در نتیجه ی بررسی ارتباط بین مفاهیم یاد شده، مدل مفهومی استخراج شده و بررسی این مدل نتیجه می دهد که تأخیر فرهنگی و ناسازگاری های فرهنگی اثر حاشیه نشینی بر توسعه نیافتگی را تشدید خواهند کرد.

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیاورد. با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهده ی مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثر بخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است. مهم ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می توان حق الزحمه حسابرسی دانست. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است. اگر چه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست اما، علاوه بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب، موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود درنظر می گیرند که بطور طبیعی حق الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینه هاست.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه-ای صادرات کشور از مرز های شرقی به وجود می آورد. هدف این تحقیق، استفاده از این فرصت ها و تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. این مطالعه با استخراج عوامل موثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها، توسط «خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل های صادراتی»، رویکرد مناسب تدوین راهبرد توسعه صادرات را شناسایی نموده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین الملل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولویت بندی راهبردها «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارایه مشوق های صادراتی»، همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برنامه ریزان ابزارهای کنترل صادرات کشور -که تیم تدوین استراتژی متشکل از آنان است- را در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه راهنمایی نماید.

بنگاه های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند که نقش مهمی در شکل گیری رشد اقتصادی آن ایفا می کنند. بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلند مدت و افزایش ارزش شرکت، باید منابع مالی خودرا به درستی مدیریت نمایند. بسیاری از مدیران صنعتی فکر می کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی از هزینه است و از آثار سودآورانه ان غافل هستند. افزایش رقابت و بهبود عملکرد بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته که فعالیت های خودرا برای تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشد. در این راستا پژوهش حاضر از نوع علمی ترویجی و کتابخانه ی به مروری مبانی نظری تحقیق و توسعه می پردازد.

محققان و اندیشمندان حکمروایی خوب را بهترین راه برون رفت کلان شهرها از مشکلات مدیریتی خود می دانند، لذا مدیریت شهری با لحاظ نمودن مؤلفه های نظریه ی حکمروایی خوب شهری در برنامه ریزی ها بدان دست پیدا خواهد کرد. مدیریت راهبردی ابزاری است برای حکمروایی خوب شهری، آن چه اهمیت دارد میزان اثربخشی این ابزار در رسیدن به هدف است. هدف این تحقیق ارزیابی مقایسه ای این موضوع است که در برنامه ریزی راهبردی، شهرها تا چه میزان مؤلفه-های حکمروایی خوب شهری را لحاظ نموده اند. تحقیق یک روش ارزیابی ارائه می دهد که بتوان با آن برنامه های راهبردی را قبل از اجرا نسبت به وضعیت ایده آل از پیش تدوین شده ارزیابی نمود. در این تحقیق با بررسی اقتضائات مدیریت کلان-شهرها و همچنین مدیریت راهبردی شهرهای مشهد و تهران با ایجاد چک لیست، اهداف کلان شهرها مورد بررسی قرارگرفته و سپس راهبردهای مربوط نیز به لحاظ نزدیکی به این مؤلفه ها ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال اصول حکمروایی خوب در برنامه ریزی استراتژیک شهر مشهد از برنامه ریزی ارائه شده برای شهر تهران بیشتر بوده است. این نتیجه می تواند معیاری برای پیشبینی میزان اثربخشی بالقوه ی برنامه ریزی راهبردی شهرهای مورد مطالعه، به لحاظ دستیابی به حکمروایی خوب شهری برای متولیان امر قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی (به علت تصویب قانون هدفمندی یارانه ها) بر تابع هزینه صنایع فلزات اساسی استان قم است . این و استخراج کشش های قیمتی خودی، متقاطع و کشش های جانشینی عوامل تولید از طریق تابع هزینه ترانس لوگ و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا می باشد. برای این منظور از داده های مرتبط با صنایع تولید فلزات اساسی استان قم که جزء صنایع انرژی بر می باشند، طی سال های 1382-1393 استفاده می شود. قیمت نهاده انرژی، دستمرد، قیمت نهاده سرمایه (نرخ سود)  و میزان تولید به عنوان متغیر مستقل برای متغیر هزینه کل (متغیر وابسته) انتخاب می شود. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی خودی تقاضای نهاده انرژی، تقاضای نهاده نیروی کار  و تقاضای نهاده سرمایه به ترتیب، 2 /0-، 46/0- و 13/0- است. کشش جانشینی منفی آلن بین قیمت انرژی و تقاضای نیروی کار نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش نرخ بیکاری می شود؛ در حالی که کشش مثبت آلن قیمت انرژی و تقاضای نهاده سرمایه نشان می دهد که با افزایش قیمت انرژی، سرمایه جانشین خوبی برای آن است در نتیجه بایستی در اثر افزایش قیمت انرژی، تکنولوژی تولید متحول گردد و به سمت تکنولوژی انرژی اندوز سرمایه بر سوق نماید. برای امکان پذیرشدن جانشینی، می بایست بسترهای مناسب نهادی، از قبیل توسعه بازار مالی و بهبود تعاملات جهانی، برای انتقال تکنولوژی فراهم گردد.