درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.

به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دوره زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان دهنده اثر منفی و معنادار جهانی شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت های رفاهی در این کشورها می باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

 سیاست های کلی مسکن که در سال 1389 ابلاغ شد، بر تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند (بند سوم)، حمایت از تولید طرح های حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن (بند ششم) و رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن (بند هشتم) تأکید کرده است. در همین راستا، طرح مسکن مهر به منظور پاسخ گویی به نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت در دستورکار دولت نهم قرار گرفت. یکی از موضوعات بسیار مهم، ارزیابی این طرح ها و بررسی میزان رضایت ساکنان از  پروژه های عظیم مسکن سازی در کشور است. لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر است. به این منظور، مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور، طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری و بررسی شد. از این تعداد پژوهش ، در مجموع 22 مورد که از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده کرده بودند، دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل شناخته شدند. پس از بررسی محتوایی مقالات و تعیین چهار مؤلفه رضایتمندی سکونتی، شامل کیفیت مسکن، ویژگی های اقتصادی اجتماعی، ویژگی های کالبدی فضایی و ویژگی های زیست محیطی واحد همسایگی، میانگین کلی رضایتمندی در نرم افزار CMA برآورد شد. نتایج نشان می دهد میزان رضایت ساکنان از این پروژه در فاصله اطمینان 95 درصد، معادل 2.87 بوده که پایین تر از میانگین نظری (3) است. میزان رضایت از کیفیت مسکن و ویژگی های کالبدی فضایی، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 2.87، 2.88، 2.93 و 3.22 است. بنابراین وضعیت رضایت از مسکن مهر به ویژه در ابعاد کیفیت واحد مسکونی و ویژگی های کالبدی فضایی با حد مطلوب فاصله دارد. تأمین مسکن فقط از طریق ساختمان سازی تعریف نمی شود، بلکه مؤلفه های رضایتمندی شهروندان نیز باید در دستورکار برنامه های مسکن سازی قرار بگیرد.   

زنان به عنوان نیمی از جمعیت، سهم مهمی در توسعه و رشد هر کشوری دارند. از زمان انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته امروزی با سهیم کردن زنان در اشتغال و استفاده بهینه از توانایی این جمعیت، شاخص های توسعه خود را روز به روز ارتقا داده اند. بخش صنعت بدلیل دارا بودن زیر ساخت های مناسب تولید، همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته که یکی از موضوعات مهم در این بخش، مسئله اشتغال زنان و عملکرد متغیرهای مرتبط بر اشتغال زنان در این بخش است. بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است به گونه ای در سال های اخیر همواره عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته است که این مسئله در آینده دارای ابعاد وسیع تری نیز خواهد شد که ضرورت ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال را بیان می کند. هم چنین، بازار کار به دلیل تأثیرپذیری از سایر بازارهای اقتصادی و هم چنین مؤثر بودن بر آن ها یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد است که در آن، تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی یکی از شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان در هر کشوری است. با توجه به اهمیت اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی کشور، این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی تمامی فعالیت های صنعتی ویرایش چهارم (ISIC) و اشتغال 10 نفر به بالا در طی دوره 99-1383می پردازد. این مقاله با توجه به ماهیت تحقیق به استخراج تابع تقاضای نیروی کار از طریق حداقل کردن تابع هزینه بنگاه طبق قضیه لم شفارد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال دوره قبل از سایر متغیرهای مؤثر بر اشتغال دارای سهم بیشتری است.

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

تحلیل اثر کسری بودجه، کسری تجاری و شکاف پس انداز و سرمایه گذاری بر رفاه اقتصادی در ایران، مسئله ای کلیدی در فهم چالش های اقتصادی این کشور است. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی سال های 1350 تا 1402 می پردازد. معیار رفاه اقتصادی در این مطالعه، شاخص ترکیبی رفاه است. نتایج کوتاه مدت نشان می دهد که نسبت کسری بودجه به تولید و نسبت کسری تجاری به تولید به ترتیب آثار منفی بر رفاه دارند. همچنین، نسبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری به تولید به طور مثبت بر رفاه تأثیر می گذارد. تورم و درآمد سرانه نیز به ترتیب تأثیرات منفی و مثبت بر رفاه دارند. از منظر اندازه، اثر نامطلوب کسری بودجه بزرگتر از اثر نامطلوب کسری تجاری است و اثر اولی نسبت به اثر مثبت شکاف پس انداز به تولید نیز غالب است. اما فارغ از مطلوب یا غیر مطلوب بودن، اندازه اثر کسری تجاری و کسری بودجه، بزرگتر از اندازه اثر شکاف پس انداز و سرمایه گذاری است. در بلندمدت نیز، نتایج مشابهی مشاهده می شود، با این تفاوت که اثر مثبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از اثر نامطلوب کسری بودجه پیشی می گیرد ولی همچنان از مجموع اثرات کسری بودجه و تجاری، کمتر است. این یافته ها ...

هدف اصلی این پژوش، بررسی تأثیر شاخص های نوآوری بر کارایی اقتصاد کلان است. بدین منظور از اطلاعات کشورهای عضو OECD در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تشخیص شیوه انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده شده است و نتایج آزمون ها استفاده از داده های Panel با اثرات ثابت را به عنوان الگوی مناسب به منظور تخمین مدل نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل تصادفی مرزی، عامل ناکارایی اقتصاد کلان برآورد می شود و سرانجام عامل ناکارایی به دست آمده، به عنوان متغیر وابسته در مدل نهایی منظور می شود. در نهایت تأثیر سه شاخص تعداد درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته و نیز تعداد مقالات پژوهشی به عنوان شاخص های نوآوری و متغیر مستقل؛ و همچنین متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی بر ناکارایی اقتصاد کلان سنجیده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین سه شاخص یاد شده به عنوان شاخص های نوآوری، دو شاخص درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته بر کارایی اقتصاد کلان معنی دار نبودند. در این میان، ضریب مربوط به تعداد مقالات پژوهشی عدد 0/163 را نمایش می دهد که در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر ناکارایی اقتصاد کلان را نشان می دهد. در واقع می توان بیان داشت که عامل تعداد مقالات پژوهشی، بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری داشته است، به این معنی که افزایش در تعداد مقالات پژوهشی، باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. عامل تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی، مثبت و معنی داری بر ناکارایی اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، عامل تورم بر کارایی اقتصاد کلان تأثیر منفی و معنی داری داشته است که مطابق با انتظار می باشد

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.

تورم مزمن از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران است و تحلیل آن نیازمند رویکردی فراتر از تبیین های سنتی پولی است. این پژوهش با تکیه بر نظریه «نقدینگی فعال» که بر تفکیک کارکردی اجزای نقدینگی تأکید دارد، به آزمون تجربی این نظریه در برابر رویکرد «نقدینگی کل» می پردازد. فرضیه تحقیق این است که تورم حاصل تعامل پویای سه عامل انباشت نقدینگی غیرفعال، شوک های ارزی و سازوکار جانشینی ارز است. برای بررسی این فرضیه، دو مدل VAR با داده های فصلی ۱۳۷۰ ۱۴۰۱ تخمین زده شد. مدل اول مبتنی بر نقدینگی فعال (M1) و مدل دوم مبتنی بر نقدینگی کل (M-Total) است. نتایج آزمون نشان می دهد شوک های M1 اثر سریع، قوی و معناداری بر تورم دارند و بیش از ۳۱ درصد از نوسانات آن را توضیح می دهند؛ درحالی که سهم نقدینگی کل حدود 3 درصد و فاقد معناداری آماری است؛ همچنین شوک های ارزی تنها از طریق فعال سازی نقدینگی فعال عمل می کنند. یافته های تحقیق، به ویژه پس از بحران ارزی ۱۳۹۷، انتقال تورم از مسیر نرخ ارز را تأیید و اثرگذاری نقدینگی کل بر تورم را ناچیز می شمارد. پژوهش بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری از کنترل نقدینگی کل به مدیریت ترکیب نقدینگی و مهار عوامل فعال ساز، به ویژه نرخ ارز تأکید دارد.

امروزه تلاش های بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلی سازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار می باشد. بطوری که، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش می دهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن به گونه ای توزیع می شود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید می کند. لذا می بایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی اثرات سیاست های مالی بر انتشار گازهای گلخانه ای (CO2) در ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1400 است. د این راستا، از روش میانگین گیری بیزی (BMA) و الگوی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش مذکور، از بین 14 متغیر سیاست های مالی، پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع پسین استخراج شد. بهترین نتایج به مدل هایی تعلق داشت که شامل متغیرهای تملک دارایی های مالی، درآمد نفت، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، پرداخت های جاری و سایر درآمدها بودند. در ادامه، به کمک روش BVAR تأثیر این متغیرها بر انتشار گازهای گلخانه ای در 10 دوره بررسی شد. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که شوک های تملک دارایی های مالی، درآمد نفت، مالیات بر ثروت، پرداخت های جاری و سایر درآمدها، اثرات مثبتی بر انتشار داشته اند که بیشترین اثر مربوط شوک تملک دارایی های مالی است. در مقابل، تنها شوک مالیات اشخاص حقوقی، اثر منفی را نشان داد. همچنین، تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار'گازهای گلخانه ای نشان داد که متغیرهای درآمد نفت و مالیات بر ثروت بیشترین نقش را در توضیح خطای پیش بینی دارند و در دوره های میانی سهم این متغیرها افزایش می یابند.

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.